البنوك المصرية ترفع كفاية رأس المال إلى 19.4 في المئة وتحسن جودة القروض إلى أفضل مستوى في السلسلة
عززت البنوك المصرية مصدات رأس المال خلال الربع الثاني، وفق أحدث مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تستثني البنك المركزي. وارتفعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 19.4 في المئة بنهاية يونيو من 18.5 في المئة بنهاية مارس، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.8 في المئة من إجمالي القروض، وهي أدنى قراءة في السلسلة التي نشرها البنك المركزي، والتي تبدأ عند 3.3 في المئة بنهاية السنة المالية 2022.
| المؤشر | مارس 2026 | يونيو 2026 |
|---|---|---|
| القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر | 18.5% | 19.4% |
| الشريحة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر | 15.5% | 16.4% |
| حقوق الملكية الأساسية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر | 13.8% | 14.7% |
| نسبة الرافعة المالية | 7.6% | 7.8% |
| القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض | 1.9% | 1.8% |
| مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة | 88.0% | 87.6% |
القطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي المصري.
رأس مال أعلى بكثير من الحدود الدنيا
بلغت حقوق الملكية الأساسية 14.7 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، مقابل حد أدنى قدره 7 في المئة شاملا هامش الحفاظ على رأس المال. وتقارن نسبة الرافعة المالية البالغة 7.8 في المئة، وهي الأعلى في السلسلة، بحد أدنى قدره 3 في المئة. وجاءت السيولة مريحة أيضا، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 574.5 في المئة بالعملة المحلية و229.2 في المئة بالعملات الأجنبية، ونسبة صافي التمويل المستقر 165.0 في المئة، مقابل حد أدنى مطلوب قدره 100 في المئة لكل منها.
ميزانية بقيمة 27.66 تريليون جنيه
بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 27.66 تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو، وإجمالي الودائع 17.11 تريليون جنيه، والقروض والتسهيلات للعملاء 11.65 تريليون جنيه. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع، وفق مؤشرات البنك المركزي، 68.9 في المئة، ارتفاعا من 68.4 في المئة في مارس. وحقق القطاع صافي ربح غير مدقق قدره 373.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2026. وشكلت القروض للقطاع الخاص 41.7 في المئة من القروض للعملاء.
لماذا يهم: وفق قراءتنا، يمنح ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، وأدنى نسبة قروض غير منتظمة في السلسلة المنشورة، وقاعدة ودائع تفوق محفظة القروض بفارق كبير، البنوك المصرية مجالا لمواصلة الإقراض.
النظرة المستقبلية: ستبين مؤشرات البنك المركزي لربع سبتمبر ما إذا كان رأس المال وجودة الأصول سيحافظان على هذه المستويات.
المصادر: البنك المركزي المصري.
