المرسوم بقانون 114 يفتح تمويل الرعاية السكنية في الكويت أمام الجهات المانحة بآجال حتى 25 سنة
صدر في الكويت يوم الأحد 11 أكتوبر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي يضع سقفا مدته 25 سنة لسداد أي تمويل من هذا النوع على أقساط شهرية متساوية، ويفتح الباب أمام الجهات المانحة للتمويل لإقراض المواطنين المستحقين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. ويُبقي المرسوم بقانون المتضمن 15 مادة الدعم على عاتق الدولة، إذ تدفع وزارة المالية الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام، فيما يلتزم بنك الائتمان الكويتي، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد.
وتربط المذكرة الإيضاحية المرسوم بقانون باستدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور. ويأتي صدوره بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع في سبتمبر، وهو ما تناولته ذي إيدج في 23 سبتمبر. ويُتاح التمويل لغرضين: شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
سقف 25 سنة لكل تمويل بموجب المرسوم بقانون
وتحدد المادة 5 مدة السداد، إذ تُسدد جميع التمويلات العقارية بموجب المرسوم بقانون على أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل العقاري، وفقا للتعليمات التي يضعها بنك الكويت المركزي.
ويكشف جدول البنك الحكومي ذاته حجم الفارق. فبنك الائتمان يقرض ما يصل إلى 70,000 دينار لشراء شقة أو بيت أو لبناء قسيمة حكومية أو خاصة، ويحصّل 100 دينار شهريا على القروض بين 30,000 و70,000 دينار، أو 10 في المئة من إجمالي الراتب أيهما أكبر. ويحدد البنك أطول مدة عند هذا القسط بـ58.3 سنة، وبـ29.4 سنة عند قسط 85 دينارا على القروض حتى 30,000 دينار. ووفق حسابنا، يتفق الرقمان مع الحد الأعلى لكل شريحة، إذ يستغرق سداد 70,000 دينار بواقع 100 دينار شهريا 700 شهر، ويستغرق سداد 30,000 دينار بواقع 85 دينارا شهريا 352.9 شهر.
وعند توزيعه على 300 شهر يتيحها السقف الجديد، يتحول سقف قروض البنك البالغ 70,000 دينار، المستخدم هنا للمقارنة فقط لأن المرسوم بقانون وفق ما نُشر لا يحدد أي مبلغ، إلى 233.33 دينار شهريا من أصل التمويل، أي ما يعادل 2.33 مرة قيمة القسط الحالي، وفق حسابنا. ويعادل الأفق الجديد 42.9 في المئة من مدة الـ58.3 سنة. وبعبارة أخرى، يكفي سداد 100 دينار شهريا على مدى 25 سنة لتسديد 30,000 دينار، وهو الحد الأعلى لشريحة القروض الدنيا لدى البنك. والمقارنة توضيحية وليست توقعا للسداد في ظل الإطار الجديد، إذ يرتفع قسط البنك إلى 10 في المئة من إجمالي الراتب متى كانت هذه النسبة أكبر، فالمقترض الذي يتجاوز دخله 1,000 دينار شهريا يسدد أصلا في مدة أقصر من 58.3 سنة، وفق حسابنا.
أما قروض الإسكان والتمويل الإسكاني الخاضعة لقواعد الرقابة لدى البنك المركزي فتندرج ضمن مجموعة ثالثة من الشروط، إذ تحدد الإرشادات المنشورة لبنك الكويت المركزي الحد الأقصى للقرض أو التسهيل التمويلي الإسكاني بـ70,000 دينار لكل عميل، مع مراعاة نسبة خدمة الدين إلى الدخل المعمول بها، على أن يُسدد خلال مدة لا تتجاوز 15 سنة، فيما يبلغ الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية والإسكانية معا 95,000 دينار لكل عميل. وبذلك يزيد السقف الجديد البالغ 25 سنة على حد الـ15 سنة هذا، ويقل عن أفقي السداد البالغين 29.4 و58.3 سنة عند الحد الأدنى للأقساط لدى البنك الحكومي، ولا يبين المرسوم بقانون وفق ما نُشر ما إذا كان مبلغ الـ70,000 دينار الذي يحدده البنك المركزي أو نسبة خدمة الدين إلى الدخل لديه ستنطبق على التمويل الممنوح بموجبه.
سداد توضيحي لمبلغ 70,000 دينار وفق أفقين زمنيين
| المؤشر | الحد الأدنى للقسط لدى البنك الحكومي | سقف الـ25 سنة |
|---|---|---|
| القسط الشهري بالدينار | 100 | 233.33 |
| عدد أشهر السداد | 700 | 300 |
| عدد سنوات السداد | 58.3 | 25 |
| أصل التمويل المسدد سنويا بالدينار | 1,200 | 2,800 |
عمود البنك الحكومي: جداول القروض والأقساط الشهرية لبنك الائتمان الكويتي كما وردت في 12 أكتوبر 2026. وعمود الـ25 سنة من حسابنا على أساس أقساط شهرية متساوية من أصل التمويل. ولا يحدد المرسوم بقانون وفق ما نُشر أي مبلغ للتمويل، ومبلغ 70,000 دينار هو السقف الحالي لقروض البنك، ويُستخدم للمقارنة.
ويمر استحقاق التمويل المدعوم عبر لوائح البنك الحكومي القائمة، إذ تشترط المادة 3 استيفاء الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، وعدم التمتع بالرعاية السكنية من الدولة في السابق. وتشمل هذه الشروط، وفق القواعد الحالية للبنك، أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية لا يقل سنه عن 21 سنة، وألا يزيد قسطه الشهري على 25 في المئة من راتبه أو معاشه.
الدولة تتحمل الفوائد والجهات المانحة توفر رأس المال
وبموجب المادة 4، يجوز للمستفيد الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي. ويتحمل المستفيد سداد أصل التمويلين، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على الجزء غير المدعوم، مع تحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على الجزء المدعوم. وتترك المادة 13 للبنك المركزي وضع قواعد منح التمويل وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.
وبموجب المادة 9، يوقع بنك الائتمان العقود مع الجهات المانحة للتمويل نيابة عن الدولة، ويؤدي إليها الفوائد المترتبة على التمويل المدعوم التي يتسلمها من وزارة المالية. وتمنحه المادة 11 رهنا على العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد رهن رسمي، ولا يجوز التصرف في المسكن المرهون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة للتمويل، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري.
وتتناول المادتان 7 و12 التمويل بعد منحه. فالمادة 7 تجيز إعادة جدولة التمويل بمدة لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات البنك المركزي، على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة الجدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستفيد. أما المادة 12 فتتيح لبنك الائتمان، أو لجهة يحددها الوزير المختص، شراء التمويل كله أو جزء منه وتصكيكه وتوريقه وبيعه إلى المستثمرين وإعادة شرائه، وفقا لضوابط البنك المركزي وهيئة أسواق المال. ويصف النص العربي للوكالة ذلك بأنه إحدى الأدوات الاستثمارية التي تعزز البيئة الاقتصادية.
108,086 طلبا إسكانيا ومشاريع المطور العقاري تمضي قدما
وتُظهر إحصائية المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤرخة في 15 يونيو 2026 وجود 108,086 طلبا إسكانيا قائما حسب تاريخ الأولوية، من 1985 إلى 2026.
الطلبات الإسكانية في الكويت حسب سنة الأولوية
| سنة الأولوية | الطلبات | الحصة |
|---|---|---|
| من 1985 إلى 2006 | 3,507 | 3.2% |
| من 2007 إلى 2015 | 36,446 | 33.7% |
| من 2016 إلى 2020 | 26,564 | 24.6% |
| من 2021 إلى 2026 | 41,569 | 38.5% |
| الإجمالي | 108,086 | 100% |
المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الطلبات الإسكانية القائمة حسب تاريخ الأولوية، إحصائية مؤرخة في 15 يونيو 2026. والشرائح والحصص من حسابنا استنادا إلى الأرقام السنوية، وتغطي سنة 2026 الطلبات حتى منتصف يونيو.
وتشكل الطلبات المؤرخة من 2011 فصاعدا 83.8 في المئة من الإجمالي، فيما يبلغ عدد الطلبات السابقة لعام 2011 ما مجموعه 17,551 طلبا، وفق حسابنا. وتعد 2021 أكبر سنة منفردة بـ8,666 طلبا. ولا يشمل العدد سوى الطلبات التي لا تزال قائمة، موزعة حسب سنة الأولوية، ومن ثم لا يُظهر عدد الطلبات المقدمة في كل سنة. وبلغ عدد طلبات 2026 ما مجموعه 2,477 طلبا حتى منتصف يونيو.
ويمضي مسار المطور العقاري الوارد في المادة 2 قدما بالفعل، إذ أعلنت المؤسسة في 30 أغسطس تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة، منها 27 شركة كويتية، للمرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشاريع وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، في مدينة المطلاع وشرق مدينة سعد العبدالله وغرب مدينة سعد العبدالله والمحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد. وتمثل الشركات الكويتية 65.9 في المئة من الشركات المؤهلة، وفق قراءتنا.
لماذا يهم: يعرّف بنك الائتمان الرعاية السكنية بأنها القروض العقارية بفئاتها وما تقدمه الدولة للمستحقين لهذه الرعاية من قسائم وبيوت وشقق بصفة دائمة. ويضيف المرسوم بقانون إلى هذا النموذج تمويلا من الجهات المانحة دون أن يحمّل المواطنين المستحقين الفوائد على التمويل المدعوم، إذ تتحملها الدولة ويضمن البنك الحكومي الرصيد المتبقي. ويمنح سقف الـ25 سنة الجهات المانحة والمقترضين مدة قصوى محددة للسداد، فيما يفتح بند التصكيك والتوريق أمام المستثمرين مدخلا إلى تمويل المساكن في الكويت، وفق ضوابط البنك المركزي وهيئة أسواق المال.
النظرة المستقبلية: تتمثل الخطوة التالية في إصدار اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ولم تذكر الوكالة تاريخ النشر. وتسري الأحكام على المستفيدين من تاريخ نشر هذه اللائحة، التي ستحدد إجراءات التمويل وإعادة الجدولة وآليات السداد المبكر وفترة السماح وحالات التعثر، فيما ستحدد ضوابط البنك المركزي معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.
المصادر: وكالة الأنباء الكويتية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بنك الائتمان الكويتي، بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.
