426 مليار دولار استثمارات صناعية في دول مجلس التعاون تتوزع على قرابة 22 ألف مصنع
تبلغ الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست 426 مليار دولار، تتوزع على قرابة 22 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون شخص، وفق أحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى يوليو 2026. وأسهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2025، فيما شكّلت المنتجات الصناعية 69 في المئة من صادراتها.
الصناعات الرئيسية تستحوذ على 40 في المئة من الاستثمارات
وتستحوذ مجموعة من الصناعات الرئيسية، تضم البلاستيك والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب، على 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية، فيما تتوزع البقية على سائر القاعدة الصناعية. وأشار المركز إلى تفاوت بين الدول الأعضاء في حجم النشاط الصناعي، من حيث الاستثمارات وعدد المصانع معا، غير أن الأرقام جاءت دون توزيع بحسب كل دولة عضو.
القاعدة الصناعية الخليجية بالأرقام
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الاستثمارات الصناعية | 426 مليار دولار |
| المصانع | قرابة 22,000 |
| العمالة الصناعية | أكثر من 1.7 مليون |
| حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، 2025 | 13.0% |
| حصة الصناعات الرئيسية من الاستثمارات | 40% |
| حصة المنتجات الصناعية من الصادرات | 69% |
| حصة الصين من الواردات | 20% |
أرقام الاستثمارات والمصانع والعمالة هي أحدث البيانات المتاحة حتى يوليو 2026، فيما نُشرت حصتا الصادرات والواردات دون سنة مرجعية. والقيم كما نشرها المركز الذي يوردها مقرّبة.
الصناعات التحويلية أكبر الأنشطة المدرجة بالاسم بعد النفط والغاز
وفي الحسابات القومية، تأتي الصناعات التحويلية في صدارة الأنشطة المدرجة بالاسم بعد استخراج النفط والغاز. فقد أظهر التوزيع الفصلي الصادر عن المركز للربع الثالث من 2025، الذي نُقل في مايو 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 595.8 مليار دولار، بنمو 2.2 في المئة عن 583.0 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 12.8 مليار دولار وفق حسابنا. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.2 في المئة إلى 474.4 مليار دولار، و1.6 في المئة مقارنة بالربع السابق. واستحوذت الصناعات التحويلية على 12.4 في المئة من الناتج الاسمي، مقابل 22.0 في المئة لاستخراج النفط والغاز.
ووفق حسابنا، بلغ حجم الصناعات التحويلية في ذلك الربع 1.28 مرة حجم تجارة الجملة والتجزئة، بفارق 2.7 نقطة مئوية، و1.48 مرة حجم التشييد والبناء، وما يعادل 56.4 في المئة من استخراج النفط والغاز. كما شكّلت 15.9 في المئة من الاقتصاد غير النفطي، الذي استحوذ بدوره على 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبالقيمة الدولارية، ولّد القطاع خلال الربع قيمة قدرها 73.9 مليار دولار، مقابل 57.8 مليار دولار لتجارة الجملة والتجزئة و50.0 مليار دولار للتشييد والبناء، وكلها وفق حسابنا. وشكّلت هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعة 30.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
أما بالأسعار الثابتة فيكتسب القطاع النفطي وزنا أكبر، إذ يمثل 29.3 في المئة من الناتج الحقيقي مقابل 22 في المئة من الناتج الاسمي، ومن ثم تأتي حصة القطاع غير النفطي البالغة 70.7 في المئة بالقيمة الحقيقية دون حصته الاسمية بفارق 7.3 نقطة، وفق حسابنا.
الصناعات التحويلية في صدارة الأنشطة غير النفطية، الربع الثالث 2025
| النشاط | الحصة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي |
|---|---|
| استخراج النفط والغاز | 22.0% |
| الصناعات التحويلية | 12.4% |
| تجارة الجملة والتجزئة | 9.7% |
| التشييد والبناء | 8.4% |
| الإدارة العامة والدفاع | 7.5% |
| الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 7.0% |
| الأنشطة العقارية | 5.8% |
| أنشطة أخرى | 27.3% |
الربع الثالث من 2025، بالأسعار الجارية. والحصص كما نشرها المركز، ويبلغ مجموعها 100.1 في المئة بسبب التقريب.
السلع الصناعية تشكّل 69 في المئة من الصادرات
وتشكّل المنتجات الصناعية 69 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون. ومن أبرز الصادرات التي وردت إلى جانب هذه الحصة غازات النفط والهيدروكربونات، والزيوت النفطية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية. ولم تُذكر السنة المرجعية لهذه الحصة.
وعلى صعيد الواردات، تُعد الصين أكبر مصدر منفرد للواردات، بحصة 20 في المئة من إجمالي واردات دول المجلس، فيما يأتي الباقي من مجموعة متنوعة من الأسواق. وتشمل أبرز السلع المستوردة المعدات والآلات، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، والبلاستيك.
لماذا يهم: تكشف الاستثمارات الصناعية البالغة 426 مليار دولار في دول مجلس التعاون الست، والموزعة على قرابة 22 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون شخص، عن حجم الطاقة الصناعية للتكتل. وتضم هذه القاعدة صناعات مرتبطة بالهيدروكربونات، منها المنتجات النفطية المكررة والوقود الغازي ضمن مجموعة الصناعات الرئيسية، إلى جانب الألمنيوم والبلاستيك والحديد والصلب، وهي منتجات تظهر كذلك في قوائم صادرات دول المجلس ووارداتها. وبعد استخراج النفط والغاز، تتصدر الصناعات التحويلية الأنشطة المدرجة بالاسم في الحسابات القومية، إذ شكّلت 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثالث من 2025، و15.9 في المئة من الاقتصاد غير النفطي وفق حسابنا، وهو الاقتصاد الذي شكّل 78 في المئة من الناتج الاسمي.
النظرة المستقبلية: يقدّم المركز هذه الأرقام باعتبارها تفتح مجالا أوسع للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء، ولتوطين سلاسل القيمة، ولتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية. وستُحدّث الحسابات القومية الفصلية المقبلة للمركز حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 12.4 في المئة في الربع الثالث من 2025، فيما من شأن توزيع إجمالي الاستثمارات والمصانع بحسب كل دولة عضو أن يبيّن أين يتركز قرابة 22 ألف مصنع.
المصادر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكالة أنباء البحرين، وكالة أنباء الإمارات، وكالة الأنباء العُمانية، ذي إيدج.
