تضخم مصر السنوي يتباطأ إلى 12.0 في المئة في أكتوبر والزيادة الشهرية تهدأ إلى 0.6 في المئة
تباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 12.0 في المئة في أكتوبر من 12.8 في المئة في سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأت وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار بحدة بعد قفزة سبتمبر التي قادتها أسعار الطعام.
وبالنسبة إلى الأسر المصرية، يمحو أكتوبر الارتفاع الطفيف الذي سجله سبتمبر، ويعيد المعدل على مستوى الجمهورية إلى ما دون مستواه في أغسطس البالغ 12.7 في المئة. وفي قراءة ذي إيدج، يعود جانب كبير من هذا التباطؤ إلى خروج زيادة كبيرة في الأسعار سُجلت في أكتوبر 2025 من المقارنة السنوية، فهو حسابي في جزء منه؛ غير أن القراءة الشهرية، الخالية من هذا الأثر، لا تزال تُظهر ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في سبتمبر.
المسكن يقود التباطؤ السنوي والطعام والملابس يهدآن
وتباطأ التضخم السنوي في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 24.1 في المئة في أكتوبر من 29.6 في المئة في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز. وكان هذا الانخفاض البالغ 5.5 نقطة مئوية أكبر تحرك بين أقسام الرقم القياسي الـ12.
وارتفعت أسعار القسم 0.6 في المئة خلال الشهر. ووفق حساب ذي إيدج من المعدلات المنشورة، كانت أسعار القسم نفسه قد ارتفعت 5.1 في المئة في أكتوبر 2025، وخروج تلك الزيادة من المقارنة هو ما يفسر حجم التباطؤ.
وظل الإيجار الفعلي للمسكن أعلى بنسبة 27.7 في المئة من مستواه قبل عام، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى أعلى بنسبة 22.8 في المئة. ويبقى المسكن القسم صاحب أعلى معدل سنوي، يليه النقل والمواصلات ثم التعليم.
وتباطأ تضخم الطعام والمشروبات إلى 7.5 في المئة من 7.9 في المئة. وجاء أكبر تغير داخل القسم من الخضروات، إذ هبط معدلها السنوي إلى 12.9 في المئة من 30.9 في المئة، وانخفضت أسعارها 2.6 في المئة خلال الشهر.
ورخصت الفاكهة أيضاً في أكتوبر، إذ انخفضت أسعارها 2.9 في المئة عن سبتمبر. لكن تضخمها السنوي تسارع إلى 16.4 في المئة من 7.2 في المئة. وارتفع تضخم اللحوم والدواجن إلى 9.3 في المئة من 6.2 في المئة.
وبقيت أسعار الألبان والجبن والبيض أقل بنسبة 0.8 في المئة من مستواها في أكتوبر 2025. وتباطأ تضخم الملابس والأحذية إلى 12.0 في المئة من 12.7 في المئة، وتضخم السلع والخدمات المتنوعة إلى 10.2 في المئة من 10.8 في المئة.
التضخم السنوي في مصر حسب الأقسام
| القسم | سبتمبر (%) | أكتوبر (%) | التغير (نقاط) |
|---|---|---|---|
| الرقم القياسي العام | 12.8 | 12.0 | -0.8 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود | 29.6 | 24.1 | -5.5 |
| الملابس والأحذية | 12.7 | 12.0 | -0.7 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 10.8 | 10.2 | -0.6 |
| الطعام والمشروبات | 7.9 | 7.5 | -0.4 |
| المشروبات الكحولية والدخان | 6.9 | 6.7 | -0.2 |
| التعليم | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 10.4 | 10.5 | +0.1 |
| الرعاية الصحية | 5.2 | 5.4 | +0.2 |
| المطاعم والفنادق | 12.8 | 13.2 | +0.4 |
| الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية | 15.1 | 15.6 | +0.5 |
| الثقافة والترفيه | 15.4 | 16.0 | +0.6 |
| النقل والمواصلات | 21.3 | 22.3 | +1.0 |
معدلات سنوية على مستوى الجمهورية كما وردت في إصداري الجهاز لشهري سبتمبر وأكتوبر 2026؛ والتغير بالنقاط المئوية من حساب ذي إيدج.
5 أقسام تتباطأ وتضخم النقل يرتفع
وتباطأ التضخم في 5 أقسام خلال أكتوبر وتسارع في 6، فيما بقي معدل التعليم دون تغيير. وتصدّر المسكن التباطؤ، وجاء انخفاضه البالغ 5.5 نقطة أكبر بكثير من أي تحرك آخر في الجدول. أما الملابس والسلع المتنوعة والطعام والدخان فتباطأ كل منها بمقدار 0.7 نقطة أو أقل.
وتسارع تضخم النقل والمواصلات إلى 22.3 في المئة من 21.3 في المئة، في أكبر زيادة بين الأقسام. وارتفعت أسعار القسم 0.9 في المئة خلال الشهر، بعد 0.1 في المئة في سبتمبر.
وصعدت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص 2.8 في المئة خلال الشهر، وشراء المركبات 0.6 في المئة، وخدمات النقل 0.1 في المئة. وعلى أساس سنوي، زادت أسعار خدمات النقل 24.4 في المئة وشراء المركبات 11.2 في المئة.
وتشير المعدلات المنشورة إلى أن أسعار النقل لم تتغير كثيراً على أساس شهري في أكتوبر 2025، ولذلك انتقلت زيادة أكتوبر الحالي بكاملها تقريباً إلى المعدل السنوي.
وارتفع تضخم الثقافة والترفيه إلى 16.0 في المئة من 15.4 في المئة، وصعدت أسعار الرحلات السياحية المنظمة 1.0 في المئة خلال الشهر، في أكبر زيادة بين مجموعات القسم. كما تسارع تضخم المطاعم والفنادق إلى 13.2 في المئة من 12.8 في المئة، وتضخم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية إلى 15.6 في المئة من 15.1 في المئة.
الزيادة الشهرية في الأسعار تهدأ إلى 0.6 في المئة
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 0.6 في المئة في أكتوبر إلى 296.1 نقطة، بعدما صعد 1.5 في المئة في سبتمبر إلى 294.2 نقطة. وفي ذلك الشهر قفزت أسعار الطعام 3.2 في المئة بقيادة الخضروات.
وزادت أسعار الطعام 0.8 في المئة في أكتوبر، إذ صعدت اللحوم والدواجن 3.2 في المئة والألبان والجبن والبيض 2.5 في المئة، فيما عوّض انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات جانباً من هذه الزيادة.
ولم يتجاوز ارتفاع أي من الأقسام الـ10 التي نُشر تغيرها الشهري 0.9 في المئة، وهو المعدل الأعلى الذي تقاسمه الأثاث والتجهيزات المنزلية والنقل، فيما سجلت المشروبات الكحولية والدخان والرعاية الصحية أقل ارتفاع، بنسبة 0.4 في المئة لكل منهما.
التغير الشهري في الأسعار حسب الأقسام (في المئة)
| القسم | سبتمبر | أكتوبر |
|---|---|---|
| الطعام والمشروبات | 3.2 | 0.8 |
| الأثاث والتجهيزات المنزلية | 1.2 | 0.9 |
| النقل والمواصلات | 0.1 | 0.9 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود | 0.8 | 0.6 |
| الثقافة والترفيه | 0.4 | 0.6 |
| المطاعم والفنادق | 0.3 | 0.6 |
| الملابس والأحذية | 0.8 | 0.5 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 0.7 | 0.5 |
| المشروبات الكحولية والدخان | 0.1 | 0.4 |
| الرعاية الصحية | 0.4 | 0.4 |
تغيرات عن الشهر السابق على مستوى الجمهورية كما وردت في إصداري الجهاز لشهري سبتمبر وأكتوبر 2026؛ ولا يدرج أي من الإصدارين تغيراً شهرياً لقسمي الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم.
وعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأرقام على اجتماع الحكومة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب مجلس الوزراء. وأشار تقريره إلى أن معدل التضخم الشهري بلغ ذروته عند 3.3 في المئة في مارس، ثم تباطأ منذ ذلك الحين بمقدار 2.7 نقطة مئوية.
وجاءت المقارنة السنوية في صالح أكتوبر أيضاً. فوفق حساب ذي إيدج، تشير المعدلات المنشورة إلى ارتفاع شهري بنسبة 1.4 في المئة في أكتوبر 2025، مقابل 0.6 في المئة في أكتوبر الحالي، وهذا الفارق هو ما يفسر انخفاض المعدل السنوي بنقطة كاملة تقريباً.
مقياس البنك المركزي للتضخم يصدر لاحقاً
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، كما عرضنا على موقعنا في اليوم نفسه. ويزيد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة، البالغ 20.0 في المئة، الآن على معدل التضخم على مستوى الجمهورية بمقدار 8.0 نقطة مئوية.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى 7 في المئة، بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية، في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027. ولا تزال صفحة التضخم لديه تعرض قراءات سبتمبر، إذ بلغ معدل التضخم العام في الحضر 13.9 في المئة والتضخم الأساسي 14.1 في المئة، ولم تُنشر عليها قراءات أكتوبر بعد.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن المخاطر باتت أكثر وضوحاً منذ اجتماعها السابق، وحددت منها تداعيات الصراع في المنطقة على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، التي تغذي التضخم المستورد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وانتقال أثر إجراءات الضبط المالي المحلية بأكثر من المتوقع.
ما نراقبه:
تجتمع لجنة السياسة النقدية مجدداً في 17 ديسمبر 2026، وفق جدول اجتماعاتها المنشور.
الأرقام من إصداري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن أكتوبر 2026، الصادر في 5 نوفمبر 2026، وعن سبتمبر 2026، الصادر في 10 أكتوبر 2026، ومن بيان مجلس الوزراء المصري الصادر في 5 نوفمبر 2026 بشأن تقرير وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر في 29 أكتوبر 2026 وجدول اجتماعاتها وصفحة التضخم لدى البنك؛ والفروق بالنقاط والأعداد والمعدلات الشهرية الضمنية لأكتوبر 2025 وفارق سعر العائد غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج من الأرقام المنشورة.
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجلس الوزراء المصري، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
