خبراء صندوق النقد يتوقعون تسارع نمو الإمارات إلى 7.3 في المئة في 2027 بعد نمو في 2026
الخلاصة: يعزو خبراء صندوق النقد الدولي قدرة الإمارات على امتصاص الصدمة الإقليمية إلى هوامش الأمان العامة والخارجية والبنية التحتية والنظام المصرفي الجيد الرسملة وسرعة الاستجابة على صعيد السياسات، ويتوقعون أن يتسارع النمو إلى 7.3 في المئة في 2027 إذا رُفعت الاضطرابات الإقليمية. ويقارَن تقديرهم لنمو 2026 البالغ 0.2 في المئة بانكماش نسبته 3.9 في المئة في قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر. ويُتوقع أن تبقى أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي في حالة جيدة، مع احتياطيات وفيرة.
يُتوقع أن يبقى نمو الإمارات إيجابياً عند 0.2 في المئة هذا العام وأن يتسارع إلى 7.3 في المئة في 2027 إذا رُفعت الاضطرابات الإقليمية، بحسب ما أعلنه خبراء صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.
وأجرى الفريق، بقيادة سعيد بخاش، محادثات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وهي المراجعة السنوية لاقتصاد كل عضو، من 3 إلى 17 نوفمبر. ويعرض بيانه الآراء الأولية للخبراء لا آراء المجلس التنفيذي.
ورهناً بموافقة الإدارة، سيُرفع تقرير الخبراء إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار. وكان المجلس قد اختتم آخر مشاورات للمادة الرابعة مع الإمارات في 1 ديسمبر 2025.
النشاط يبدأ التعافي مع عودة إنتاج النفط
دخل الاقتصاد العام بزخم جيد في يناير وفبراير، بحسب الخبراء. ثم طالت الاضطرابات إنتاج الهيدروكربونات وقطاعات رئيسية غير هيدروكربونية في الربع الثاني.
وعزا الخبراء تخفيف الأثر إلى سرعة استجابة السلطات والبنية التحتية للدولة، إلى جانب هوامش الأمان العامة والخارجية والنظام المصرفي الجيد الرسملة والتدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والقطاع المالي. ومع انحسار الاضطرابات تعافى إنتاج النفط، وتشير مؤشرات التجارة والطيران والسياحة إلى تعافٍ تدريجي.
ويكتسب شقا الاقتصاد زخماً في العام المقبل. ويتوقع الخبراء نمو القطاع الهيدروكربوني 2.3 في المئة في 2026 و13.3 في المئة في 2027.
وخارج القطاع الهيدروكربوني، يُتوقع انكماش النشاط 0.5 في المئة هذا العام قبل أن ينمو 5.4 في المئة في 2027. ويفترض مسار 2027 رفع الاضطرابات الإقليمية، وفق البيان.
تقدير نوفمبر يتجاوز قاعدة بيانات أكتوبر
يأتي تقدير الخبراء لعام 2026 أعلى بكثير من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2026، التي توقعت انكماش اقتصاد الإمارات 3.9 في المئة هذا العام.
وبحسابات ذي إيدج، يزيد تقدير الخبراء في نوفمبر لعام 2026 بمقدار 4.1 نقطة مئوية على توقع أكتوبر. أما لعام 2027، فكانت قاعدة بيانات أكتوبر تتوقع نمواً بنسبة 7.7 في المئة، مقابل 7.3 في المئة في بيان الخبراء، الذي يفترض رفع الاضطرابات الإقليمية.
الإمارات في قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026 (في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج الحقيقي بالتغير السنوي في المئة)
| السنة | الناتج الحقيقي | الحساب الجاري | رصيد المالية العامة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.6 | 15.0 | 6.2 |
| 2025 | 6.2 | 13.3 | 3.9 |
| 2026 | -3.9 | 4.8 | 1.5 |
| 2027 | 7.7 | 7.8 | 4.4 |
| 2028 | 7.0 | 8.9 | 4.1 |
| 2029 | 5.9 | 8.8 | 3.8 |
| 2030 | 3.7 | 8.9 | 3.6 |
| 2031 | 3.5 | 9.0 | 3.5 |
من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026. رصيد المالية العامة هو صافي الإقراض أو الاقتراض للحكومة العامة.
أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي تبقى في حالة جيدة
يتوقع الخبراء أن ينخفض فائض الحكومة العامة إلى مستوى قريب من التوازن في 2026، ثم يتعافى في 2027. ويُتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري تقلصاً ملحوظاً هذا العام، بفعل اضطرابات مؤقتة في التجارة والسفر يعوضها جزئياً تعافي شحنات النفط.
ويُتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة عند ما يعادل واردات نحو سبعة أشهر. ويضيف انخفاض الدين الحكومي والأصول المالية السيادية الكبيرة إلى هوامش الأمان، بحسب الفريق.
ورأى الخبراء أن التيسير المالي المؤقت في 2026، إلى جانب الدعم المقدم من الجهات المرتبطة بالحكومة، أي الشركات المملوكة للدولة، مناسب بالنظر إلى حجم الصدمة وطبيعتها المرتبطة بجانب العرض وهوامش الأمان المالية الكبيرة للدولة. وينبغي أن يبقى هذا الدعم شفافاً وموجهاً، وأن يُعاير بعناية حتى لا يزيد ضغوط الطلب والأسعار.
وبعد 2027، يدعو الخبراء إلى أن تسترشد سياسة المالية العامة بالأطر متوسطة الأجل القائمة، مع ادخار كافٍ للأجيال المقبلة واستثمارات تدعم التنويع. ومن شأن توثيق التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات المحلية تحسين إدارة مخاطر المالية العامة، فيما يساعد تطوير النظام الضريبي على تنويع الإيرادات غير الهيدروكربونية مع الحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال.
البنوك جيدة الرسملة والتضخم يتجه إلى الاعتدال
يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 5 في المئة في 2026. ويرى الخبراء أنه سيتراجع إلى نحو 3 في المئة في 2027، ثم يقترب من 2 في المئة على المدى المتوسط مع انحسار ضغوط العرض وتلاشي آثار سنة الأساس.
ويرى الخبراء أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالصمود، مدعوماً بهوامش كبيرة من رأس المال والسيولة، وأن جودة الأصول واصلت تحسنها. ومع ارتفاع التضخم ونمو الائتمان بوتيرة سريعة، يوصي الخبراء بمتابعة دقيقة لأوضاع السيولة والتمويل وجودة الأصول والانكشافات القطاعية، وبإلغاء تدابير الدعم المؤقتة تدريجياً مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأضاف الخبراء أن مواصلة تطوير الإطار النقدي للدرهم، وهو نظام المصرف المركزي لتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتعميق أسواق ما بين البنوك وأسواق رأس المال وتوفير شبكات أمان فعالة للسيولة من شأنها تعزيز انتقال آثار السياسة النقدية. وتراجع نشاط القطاع العقاري عن ذروته السابقة، مع تفاوت الأوضاع بين الإمارات وشرائح السوق، ودعا الخبراء إلى مواصلة متابعة الانكشافات على قطاعي العقار والبناء.
وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء إن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ترأس الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف بأبوظبي. وقال بالعمى إن «متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تُجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفاعلية السياسات الاستباقية للدولة».
وأوضح المحافظ أن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، مع نمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول. وقاد المصرف المركزي فريق العمل الوطني المعني بالمشاورات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
الشراكات التجارية والذكاء الاصطناعي ركيزتان للمدى المتوسط
قال الخبراء إن تعميق التكامل التجاري وتنويع مسارات التجارة والشركاء يمكن أن يعززا القدرة على الصمود أمام أي اضطرابات مستقبلية. ورحبوا بجهود السلطات لتوسيع الشراكات التجارية عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي اتفاقيات التجارة التي تبرمها الدولة مع الدول الشريكة، وتطوير ممرات تجارية بديلة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
ومن شأن الإصلاحات في رأس المال البشري والحكومة الرقمية والخدمات اللوجستية دعم الإنتاجية وتنويع الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، حث الخبراء على حوكمة سليمة وحماية البيانات والأمن الإلكتروني والاستثمار في المهارات، لتحقيق مكاسب الإنتاجية مع إدارة المخاطر المصاحبة.
ورحب الفريق أيضاً بالتقدم الملحوظ في إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التحسن المستمر في إحصاءات مالية الحكومة.
ويرى الخبراء أن التوقعات تبقى عرضة لقدر كبير من عدم اليقين. فتصاعد التوترات الإقليمية واضطراب التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد قد يؤخران التعافي ويزيدان التضخم، كما تستدعي تقلبات الأسواق المالية العالمية ومخاطر الأمن الإلكتروني متابعة مستمرة. أما على الجانب الإيجابي، فقد يدعم تسارع انحسار الصراع الإقليمي وزيادة الاستثمار ومكاسب الإنتاجية، ومنها مكاسب الذكاء الاصطناعي، نمواً أعلى.
المنهجية: استنتاجات الخبراء من البيان الصحفي للصندوق رقم 26/370 الصادر في 17 نوفمبر 2026، ورقم الأصول المصرفية وتصريحات المحافظ من بيان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الصادر في 18 نوفمبر 2026. والمقارنة بين تقدير الخبراء في نوفمبر وقاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2026 من حسابات ذي إيدج استناداً إلى قاعدة البيانات هذه.
المصادر: صندوق النقد الدولي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ذي إيدج.



