نمو مصر يبلغ 4.9 في المئة والهدف 6.8 في المئة بحلول 2030 مع قرب ختام برنامج صندوق النقد
الخلاصة: تعدّ مصر برنامجها الإصلاحي الخاص حتى 2030 لمرحلة ما بعد ترتيبها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي في ديسمبر. وتستهدف الخطة نمواً يبلغ 6.8 في المئة. ويتراوح هدفها للتضخم من 5 إلى 7 في المئة، وهو قريب من المسار الذي يتوقعه خبراء الصندوق. ويساوي نمو الربع الأخير البالغ 4.9 في المئة المتوسط السنوي حتى يونيو 2030 في توقعات مراجعة الصندوق في يوليو، ويبقى الاختبار الفعلي في النمو الإضافي الذي يسعى إليه البرنامج من الاستثمار الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية.
نما اقتصاد مصر 4.9 في المئة بين يوليو وسبتمبر، بحسب عرض وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم أمام مجلس الوزراء الأربعاء، مع استعداد الحكومة لبرنامج يخلف ترتيبها مع صندوق النقد الدولي.
قناة السويس والتكرير يتصدران التحولات مع بلوغ النمو 4.9 في المئة
وهذا الربع هو الأول من العام المالي 2026/2027. وقال رستم إن النمو تحسن مقارنة بالربع السابق، الذي سجل فيه 4.7 في المئة بحسب البنك المركزي، وتجاوز توقعات المؤسسات الدولية. وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا في مراجعة يوليو نمواً بنسبة 4.4 في المئة للعام المالي كله، فتزيد هذه القراءة الأولى 0.5 نقطة مئوية على ذلك الرقم السنوي.
وتقدّر قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أكتوبر نمو العام المالي بنسبة 4.7 في المئة، ويتجاوزها الربع أيضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وكانت التقديرات الأولية للبنك المركزي، المنشورة في 29 أكتوبر، تشير إلى استقرار النمو بين يوليو وسبتمبر قرب معدل الربع السابق البالغ 4.7 في المئة. وتغطي أرقام الصندوق عاماً كاملاً، فهي دليل على الوتيرة وليست مقارنة مباشرة.
وجاءت الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة في صدارة الأنشطة المساهمة، بحسب الوزير، إذ أسهمت مجتمعة بنسبة 68 في المئة من نمو الربع.
أما أبرز التحولات فجاءت من أنشطة أخرى. فقد نما نشاط قناة السويس 47.5 في المئة على أساس سنوي مع زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة، وانتقل تكرير البترول من الانكماش إلى نمو بلغ 19.6 في المئة.
النمو حسب النشاط (بالنسبة المئوية)
| النشاط | يوليو إلى سبتمبر 2025 | أبريل إلى يونيو 2026 | يوليو إلى سبتمبر 2026 |
|---|---|---|---|
| قناة السويس | 8.57 | 33.8 | 47.5 |
| تكرير البترول | -1.43 | 22.37 | 19.6 |
| الكهرباء | 5.44 | 4.07 | 4.3 |
| المطاعم والفنادق | 13.76 | -4.22 | 4.0 |
| الصناعة التحويلية غير البترولية | 3.9 |
معدلات الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 كما عرضها وزير التخطيط على مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2026، ولم يحدد بيانه فترة المقارنة إلا لقناة السويس والتكرير. أما العمودان السابقان فهما معدلا النمو السنوي للقيمة المضافة الحقيقية بتكلفة عوامل الإنتاج، من بيانات الحسابات القومية لدى وزارة التخطيط. ولا يعرض الجدول معدلات الوزارة السابقة للصناعة التحويلية غير البترولية لأن معدل 3.9 في المئة الذي ذكره الوزير قد يكون على أساس مختلف. ونما الناتج المحلي الإجمالي في مجمله 4.9 في المئة.
النمو يستعيد وتيرته بعد ربع أبريل إلى يونيو
ينهي معدل 4.9 في المئة تباطؤاً امتد ربعين وفق بيانات الحسابات القومية لدى وزارة التخطيط. ونما الاقتصاد 5.09 في المئة في العام المالي 2025/2026 كله، صعوداً من 4.39 في المئة في العام السابق.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الربع (بالنسبة المئوية)
| الربع المالي | الفترة | النمو |
|---|---|---|
| الأول 2025/2026 | يوليو إلى سبتمبر 2025 | 5.3 |
| الثاني 2025/2026 | أكتوبر إلى ديسمبر 2025 | 5.32 |
| الثالث 2025/2026 | يناير إلى مارس 2026 | 5.0 |
| الرابع 2025/2026 | أبريل إلى يونيو 2026 | 4.73 |
| الأول 2026/2027 | يوليو إلى سبتمبر 2026 | 4.9 |
معدلات النمو السنوي بسعر السوق وبالأسعار الثابتة، من بيانات الحسابات القومية لدى وزارة التخطيط. والمعدل الأخير هو الذي عُرض على مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2026.
وواصل نشاط قناة السويس النمو للربع الخامس على التوالي، ومعدله البالغ 47.5 في المئة هو الأسرع في هذه السلسلة. ويأتي ذلك من قاعدة مقارنة منخفضة، إذ تراجع النشاط 68.44 في المئة بين يوليو وسبتمبر 2024. وبحسابات ذي إيدج، يعادل مستوى الربع الأخير باحتساب المعدلات الرسمية تراكمياً 50.5 في المئة من مستواه بين يوليو وسبتمبر 2023.
ويتوسع تكرير البترول للربع الرابع على التوالي. وعادت المطاعم والفنادق إلى النمو بعد تراجعها 4.22 في المئة بين أبريل ويونيو، وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين من دون ذكر أرقام. أما الصناعة التحويلية غير البترولية فنمت 3.9 في المئة بحسب الوزير، بدفع من الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
ولم يعلن الوزير معدلاً لفترة يوليو إلى سبتمبر للصناعة التحويلية في مجملها ولا للأنشطة الأربعة الأخرى الأعلى مساهمة، مكتفياً بالإشارة إلى تسارع نمو الزراعة. وتعادل حصة الأنشطة الخمسة المجتمعة البالغة 68 في المئة من النمو نحو 3.3 نقطة مئوية. وكانت الاتصالات الأسرع بين الأنشطة الخمسة في الفترتين الواردتين أدناه.
النمو السابق للأنشطة الخمسة الأعلى مساهمة في هذا الربع (بالنسبة المئوية)
| النشاط | يوليو إلى سبتمبر 2025 | أبريل إلى يونيو 2026 |
|---|---|---|
| الاتصالات | 14.47 | 24.28 |
| الصناعة التحويلية | 12.18 | 9.69 |
| التشييد والبناء | 3.31 | 5.64 |
| التجارة | 4.29 | 3.35 |
| الزراعة | 2.02 | 2.7 |
القيمة المضافة الحقيقية بتكلفة عوامل الإنتاج، من بيانات الحسابات القومية لدى وزارة التخطيط. وتشمل الصناعة التحويلية تكرير البترول. وترد الاتصالات من دون نشاط المعلومات المنفصل، الذي نما 3.6 و3.8 في المئة في الفترتين.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 معدل نمو يصل إلى 5.4 في المئة، بحسب بيان لمجلس الوزراء في 11 أكتوبر. وبحسابات ذي إيدج استناداً إلى الناتج المحلي لعام 2025/2026 بالأسعار الثابتة لدى الوزارة، يتعين أن ينمو الناتج في الأشهر التسعة المتبقية من العام المالي نحو 5.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق لبلوغ ذلك المعدل. وكان أعلى معدل ربعي منذ يوليو 2024 عند 5.32 في المئة.
وتتطلب مجاراة تقدير الصندوق البالغ 4.7 في المئة نمواً بنحو 4.6 في المئة خلال الأشهر التسعة نفسها.
البرنامج يرتكز على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية
عرض رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 خلال الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر الذي عُقد في القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وكانت أهدافه الرئيسية قد عُرضت في منتدى مصر 2026 في أكتوبر. وشارك في جلسة عن آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
ويهدف البرنامج إلى تغيير نموذج النمو ليعتمد بدرجة أكبر على الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي و40 في المئة من القوى العاملة، بحسب الوزارة، وبنحو نصف النمو الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج الوصول بالنمو إلى 6.8 في المئة بحلول 2030. كما يسعى إلى تضخم يتراوح من 5 إلى 7 في المئة بحلول العام نفسه.
وتسعى النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي الإطار الذي يحدد أين تبقى الدولة مستثمرة وأين تخفف حضورها، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67 في المئة بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وتندرج ثلاثة من الأنشطة الخمسة التي قادت نمو الربع الأول، هي الصناعة التحويلية والاتصالات والزراعة، ضمن قائمة البرنامج، بخلاف التشييد والتجارة. ولم يرد ذكر السياحة والطاقة، وهما القطاعان الآخران في البرنامج، بين أكبر المساهمين، وإن كانت أنشطة المطاعم والفنادق والتكرير والكهرباء قد نمت جميعها.
وذكر بيان لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر أن البرنامج يجري إعداده تمهيداً لإطلاقه بنهاية العام الجاري، وجاء في أحدث بيان للوزارة أن تنفيذه يبدأ بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
أدوات تمويل جديدة للبنية التحتية والشركات الناشئة
من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة. وستعمل الآلية من خلال شركة متخصصة تقدم الضمانات للقطاع الخاص، استناداً إلى نماذج مطبقة في عدد من الدول، بهدف إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.
وفي مجال الشركات الناشئة، أشار رستم إلى مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية، وهي شركات ناشئة تبلغ تقييمات مرتفعة جداً، خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيُنشأ «صندوق الصناديق»، وهو أداة تستثمر في صناديق أخرى، لتوفير السيولة لهذه الشركات، فيما تجري إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دوراً مؤسسياً في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى القطاع.
ودعا الوزير الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الفرص في هذين المجالين. والتقى على هامش الاجتماع رئيس شركة أكوا باور ومسؤولين في كاسافا إيه آي ومؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وتعتزم الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية عبر بوابتها الإلكترونية لمشروعات التنمية الوطنية في الفترة من 2027 إلى 2030، تبيّن التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
هدف التضخم يلتقي مسار الصندوق وهدف النمو يتجاوزه
يبلغ التقارب بين الخطة وأرقام الصندوق أقصاه في التضخم. فخبراء الصندوق يتوقعون أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 5.6 في المئة في نهاية العام المالي 2029/2030، وهو ضمن نطاق البرنامج.
وبلغ معدل التضخم العام السنوي في الحضر 12.7 في المئة في أكتوبر، بحسب البنك المركزي المصري الذي يستهدف هذا المقياس. وكانت مراجعة الصندوق في يوليو تتوقع ارتفاع التضخم إلى 16.7 في المئة في النصف الثاني من 2026، فالمعدل الحالي أقل من ذلك المسار. ويزيد 5.7 نقطة مئوية على الحد الأعلى لنطاق البرنامج المستهدف.
ويتسق النطاق كذلك مع المسار المعلن للبنك المركزي. فبيانه الصادر في 29 أكتوبر يشير إلى مستهدف يبلغ 7 في المئة، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027. أما صفحة المستهدفات لديه، التي حُدّثت آخر مرة في ديسمبر 2024، فتدرج 5 في المئة بالهامش نفسه للربع الرابع من عام 2028.
ورفع البنك سعر العملية الرئيسية نقطة مئوية واحدة إلى 20.5 في المئة في 29 أكتوبر، قائلاً إن القرار يهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
أما النمو فيتوقع خبراء الصندوق أن يبلغ 4.8 في المئة في 2029/2030، ويزيد هدف البرنامج عليه نقطتين مئويتين. وتبلغ أعلى توقعاتهم خلال هذه الفترة 5.5 في المئة في 2028/2029.
وعلى مدى السنوات الأربع حتى يونيو 2030، تبلغ توقعات الخبراء في مراجعة يوليو، المنشورة قبل صدور رقم هذا الربع، 4.9 في المئة سنوياً في المتوسط المركب. وتطابقها مع معدل الربع مسألة حسابية فحسب، إذ لا يُشتق المتوسط منه. ومع رقم أكتوبر البالغ 4.7 في المئة لعام 2026/2027، وبقاء السنوات اللاحقة على حالها في قاعدة البيانات نفسها، يصل المتوسط إلى 5.0 في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، لا يكفي ربع واحد بنمو 4.9 في المئة لإثبات اتجاه، وقد بلغ النمو في الربع نفسه من 2025 نسبة 5.3 في المئة بحسب بيان البنك المركزي في فبراير. ويبقى الاختبار الفعلي للبرنامج في النمو الإضافي الذي يتوقف على الاستثمار الخاص وعلى اجتذاب القطاعات الخمسة مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.
توقعات خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، السنوات المالية المنتهية في يونيو (بالنسبة المئوية)
| السنة | النمو | الأسعار | الدين |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4.4 | 13.2 | 82.8 |
| 2027/2028 | 5.0 | 7.3 | 80.9 |
| 2028/2029 | 5.5 | 5.9 | 77.6 |
| 2029/2030 | 4.8 | 5.6 | 74.4 |
النمو هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والأسعار هي أسعار المستهلكين في نهاية الفترة، والدين هو إجمالي دين الحكومة العامة نسبةً إلى الناتج المحلي. والتوقعات مأخوذة من مراجعة الصندوق في يوليو. ومعدل التضخم العام في الحضر البالغ 12.7 في المئة الوارد في النص يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ معدله لإجمالي الجمهورية في أكتوبر 12.0 في المئة.
ترتيب صندوق النقد يدخل أسابيعه الأخيرة
قال رستم إن مصر ستنتهي رسمياً بحلول ديسمبر 2026 من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الصندوق، مستندةً إلى مؤشرات كلية أكثر قوة. وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء.
وينتهي تسهيل الصندوق الممدد، وهو ترتيب الإقراض متوسط الأجل لدى الصندوق، في 15 ديسمبر، بحسب ما قالته مديرة إدارة الاتصالات جولي كوزاك في 29 أكتوبر. والهدف عرض المراجعات الأخيرة على المجلس التنفيذي قبل ذلك التاريخ، مع صرف دفعة أخيرة تبلغ نحو 2.33 مليار دولار.
وذكرت كوزاك في 12 نوفمبر أن البعثة الأخيرة أحرزت تقدماً مهماً وأن المحادثات تتواصل عن بعد سعياً إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وهو الاتفاق الذي يتعين إبرامه قبل تصويت المجلس. ورداً على سؤال عن برنامج لاحق، قالت إن ما سيأتي بعد ذلك يعود إلى السلطات المصرية، فيما يقف الصندوق مستعداً للمساعدة بالمشورة وبناء القدرات أو بالتمويل مستقبلاً.
ويتصل هدف القطاع الخاص في البرنامج بمسألة دعا إليها الصندوق. فقد وصفت مراجعته في يوليو سياسة ملكية الدولة بأنها خطوة مهمة، مع إشارتها إلى أن جهود تقليص دور الدولة، ومنها برنامج الطروحات الحكومية، تقدمت بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وفي مقابلة تلفزيونية نشرتها الوزارة يوم الأربعاء، أشار رستم إلى تحويلات قياسية للمصريين العاملين بالخارج بلغت 47 مليار دولار في العام المالي الماضي واحتياطي قياسي من النقد الأجنبي بلغ 57 مليار دولار في أكتوبر.
ما نراقبه: 15 ديسمبر: انتهاء تسهيل الصندوق الممدد، مع ترقب اتفاق على مستوى الخبراء وقرار المجلس التنفيذي بشأن المراجعات الأخيرة. 17 ديسمبر: موعد القرار المقبل للبنك المركزي بشأن أسعار العائد. نهاية العام: الإطلاق المقرر لبرنامج التحول الوطني.
المنهجية: الأرقام من بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 18 نوفمبر 2026 وجداول حساباتها القومية الفصلية والسنوية كما قُرئت في 18 نوفمبر 2026؛ وبيانات مجلس الوزراء المصري في 11 و29 أكتوبر وفي 18 نوفمبر 2026، وقد قُرئ بيان نمو الربع الأول كما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات؛ وتقرير صندوق النقد الدولي القُطري رقم 26/224 الصادر في أغسطس 2026 وقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2026 وبيانه الصحفي في 30 يوليو 2026 وإحاطتيه الصحفيتين في 29 أكتوبر وفي 12 نوفمبر 2026؛ وبياني لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 12 فبراير وفي 29 أكتوبر 2026 وصفحات التضخم وأسعار العائد والمستهدفات وجدول الاجتماعات لديه، كما قُرئت في 18 نوفمبر 2026؛ ونشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد عُدّ بند 2027 لمصر في قاعدة بيانات الصندوق ممثلاً للعام المالي 2026/2027، لأن بندي 2025 و2026 يطابقان العامين الماليين السابقين لدى الوزارة. ويطبّق حساب النمو المطلوب في الأشهر التسعة المتبقية معدل 4.9 في المئة على الناتج المحلي بسعر السوق وبالأسعار الثابتة لدى الوزارة، ويفترض بقاء أرقام 2025/2026 الفصلية كما نُشرت. وفروق النقاط والنقاط المقابلة لحصة 68 في المئة والمتوسطات والمستويات المركبة والنمو المطلوب في الأشهر التسعة المتبقية والأعداد غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء المصري، الهيئة العامة للاستعلامات، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذي إيدج.



