أكبر 5 بنوك مصرية مدرجة تحقق أرباحاً مجمعة بواقع 71.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2026 على أساس منفصل

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

حققت 5 من أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية بحسب إجمالي الأصول على أساس منفصل حتى نهاية يونيو 2026، وهي البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر، وبنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي المصري، نمواً في صافي الأرباح على أساس منفصل بمعدلات مزدوجة الرقم خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً للقوائم المالية الخاصة بكل بنك. وعلى الأساس المنفصل، وهو الأساس المحاسبي الذي تعتمده جميع البنوك الخمسة والمستخدم في هذه المقارنة لضمان الاتساق، حقق البنك التجاري الدولي أرباحاً بلغت 39.235 مليار جنيه مصري، بارتفاع نسبته 17.4 في المئة عن النصف الأول من عام 2025؛ وحقق بنك قطر الوطني الأهلي أرباحاً بلغت 17.789 مليار جنيه، بارتفاع 20.4 في المئة؛ وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي مصر أرباحاً بلغت 7.34 مليار جنيه، بارتفاع 21.6 في المئة؛ وحقق بنك قناة السويس أرباحاً بلغت 3.63 مليار جنيه، بارتفاع 17.7 في المئة؛ وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه، بارتفاع 193 في المئة. وبحسب حسابنا الخاص لمجموع هذه الأرقام الخمسة على الأساس المنفصل، حققت البنوك مجتمعة نحو 71.9 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بارتفاع نحو 22.6 في المئة عن الأرباح المجمعة على الأساس المنفصل لنفس البنوك الخمسة في النصف الأول من عام 2025، وهي فترة أبقى خلالها البنك المركزي المصري على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00 في المئة و20.00 في المئة لمعظم فترة النصف بعد خفض للفائدة في فبراير. كما يفصح كل من البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي عن أرباح مجمعة أعلى تشمل الشركات التابعة، بلغت 39.3 مليار جنيه و18.6 مليار جنيه على التوالي؛ وترد هذه الأرقام المجمعة في الجزء الخاص بكل بنك أدناه، لكنها ليست الأرقام المعتمدة في مقارنة البنوك الخمسة. وسجل بنك التعمير والإسكان، سادس أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية من حيث إجمالي الأصول على أساس منفصل، إجمالي أصول بلغ 256.44 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، وهو أقل من 274.68 مليار جنيه لبنك فيصل الإسلامي المصري، وهو ما يدعم إطار وصف البنوك الخمسة بأنها الأكبر.

البنك التجاري الدولي: ارتفاع الأرباح المنفصلة 17.4 في المئة إلى 39.24 مليار جنيه

تُظهر القوائم المالية المنفصلة للبنك التجاري الدولي، التي تغطي البنك بمفرده دون الشركات التابعة، تحقيق صافي ربح في النصف الأول من عام 2026 بلغ 39.235 مليار جنيه، بارتفاع 17.4 في المئة عن 33.410 مليار جنيه في العام السابق، مع إجمالي أصول منفصلة بلغ 1.682 تريليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، ارتفاعاً من 1.436 تريليون جنيه في نهاية عام 2025، وودائع عملاء منفصلة بلغت 1.304 تريليون جنيه، ارتفاعاً من 1.105 تريليون جنيه. وبشكل منفصل، أظهر إعلان الأرباح المجمعة للبنك إيرادات في النصف الأول من عام 2026 بلغت 65.6 مليار جنيه، بارتفاع 20 في المئة عن العام السابق، وصافي دخل مجمع بلغ 39.3 مليار جنيه، بارتفاع 18 في المئة، أو 10.2 جنيه للسهم الواحد، بهامش صافي فائدة بلغ 8.61 في المئة، وعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 33.5 في المئة، وصافي دخل رسوم وعمولات بلغ 5.8 مليار جنيه، بارتفاع 40 في المئة، ونسبة قروض إلى ودائع بلغت 52.2 في المئة، وكفاية رأسمالية بلغت 28.4 في المئة، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال بلغت 24.4 في المئة، وجميعها فوق الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي المصري.

بنك قطر الوطني الأهلي: ارتفاع الأرباح المنفصلة 20.4 في المئة إلى 17.789 مليار جنيه

يُظهر الإفصاح المالي المنفصل لبنك قطر الوطني الأهلي صافي ربح في النصف الأول من عام 2026 بلغ 17,789,347,687 جنيهاً، بارتفاع 20.4 في المئة عن 14,774,295,463 جنيهاً في النصف الأول من عام 2025. ولم يتم التأكد بشكل مستقل من رقم دقيق لإجمالي الأصول المنفصلة لدى البنك في هذه الجولة، إلا أن البنك يُعد بوضوح ثاني أكبر البنوك الخمسة في هذه المقارنة من حيث الأصول، متقدماً بفارق كبير على مصرف أبوظبي الإسلامي مصر وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي المصري على أي أساس. وبشكل منفصل، يُظهر إعلان نتائج البنك صافي ربح مجمع بلغ 18.6 مليار جنيه، بارتفاع 23 في المئة، مع إجمالي أصول مجمعة بلغت 1.08 تريليون جنيه، بارتفاع 16 في المئة، مدعوماً بارتفاع 23 في المئة في صافي الدخل من الفوائد وتوسع 23 في المئة في إجمالي الدخل المصرفي الصافي. وبلغ إجمالي القروض المجمعة 526 مليار جنيه، بارتفاع 13 في المئة، وبلغت ودائع العملاء المجمعة 908 مليارات جنيه، بارتفاع 17 في المئة، ما يعطي نسبة إجمالي قروض إلى ودائع بلغت 57.9 في المئة. وحافظ البنك على نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 18.7 في المئة، ونسبة قروض غير منتظمة بلغت 3.96 في المئة، ونسبة تغطية بلغت 120.3 في المئة، ونسبة كفاية رأسمالية بلغت 25.68 في المئة على الأساس المجمع.

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر: ارتفاع الأصول المنفصلة 19.7 في المئة إلى 411.85 مليار جنيه

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عن إجمالي أصول منفصلة بلغ 411.85 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، بارتفاع 19.7 في المئة عن 344.15 مليار جنيه في نهاية عام 2025، وفقاً للقوائم المالية المنفصلة الموجزة للمصرف. وبلغت ودائع العملاء 332.67 مليار جنيه، وبلغ صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 190.81 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح المنفصل للنصف الأول 7.34 مليار جنيه، بارتفاع 21.6 في المئة عن 6.04 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، على صافي عوائد أموال بلغ 11.95 مليار جنيه، ارتفاعاً من 9.36 مليار جنيه، وصافي دخل رسوم وعمولات بلغ 1.50 مليار جنيه، ارتفاعاً من 1.35 مليار جنيه. وبحسب حسابنا الخاص، بلغت نسبة صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء إلى ودائع العملاء نحو 57.4 في المئة، وهي نسبة لا يذكرها إعلان المصرف بشكل مباشر.

بنك قناة السويس: ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 47.4 في المئة

أعلن بنك قناة السويس عن صافي ربح للنصف الأول من عام 2026 بلغ 3.63 مليار جنيه، بارتفاع 17.7 في المئة عن 3.08 مليار جنيه في العام السابق، وفقاً لإعلان نتائج البنك. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 5.70 مليار جنيه، بارتفاع 47.4 في المئة، بينما بلغ صافي الدخل المصرفي 8.54 مليار جنيه، بارتفاع 41.1 في المئة. وبلغ إجمالي الأصول 307.0 مليار جنيه حتى يونيو 2026، بارتفاع 13.6 في المئة عن 270.1 مليار جنيه في نهاية عام 2025. وبلغت ودائع العملاء 238.9 مليار جنيه، بارتفاع 14.3 في المئة، وبلغ صافي قروض العملاء 135.6 مليار جنيه، بارتفاع 10.8 في المئة. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 33.42 في المئة، ونسبة كفاية رأس المال 18.02 في المئة. وبحسب حسابنا الخاص، بلغت نسبة صافي قروض العملاء إلى ودائع العملاء نحو 56.8 في المئة، وهي نسبة لا يذكرها إعلان البنك بشكل مباشر.

بنك فيصل الإسلامي المصري: ارتفاع الأرباح المنفصلة 193 في المئة

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن صافي ربح منفصل بعد الضريبة بلغ 3.878 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2026، بارتفاع 193 في المئة عن 1.323 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، وفقاً للقوائم المالية المنفصلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفع الربح قبل الضريبة إلى 5.765 مليار جنيه من 2.386 مليار جنيه، وارتفع صافي الدخل من الفوائد، وهو المصطلح الذي يستخدمه بيان البنك باللغة الإنجليزية، بنسبة 31.8 في المئة إلى 6.531 مليار جنيه من 4.954 مليار جنيه. وبلغ ربح السهم 5.766 جنيه، ارتفاعاً من 1.881 جنيه في العام السابق. وبلغ إجمالي الأصول 274.68 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، بارتفاع 6.5 في المئة عن 257.94 مليار جنيه في نهاية عام 2025، وبلغت وعاءات وشهادات الادخار، وهي ما يعادل ودائع العملاء في الصيرفة الإسلامية، 210.81 مليار جنيه، ارتفاعاً من 195.47 مليار جنيه في نهاية عام 2025. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44.06 مليار جنيه، ارتفاعاً من 41.64 مليار جنيه، على رأس مال مدفوع بلغ 7.21 مليار جنيه. وعلى الأساس المجمع، الذي يشمل الشركات التابعة للبنك، بلغ صافي الربح 4.44 مليار جنيه، بارتفاع 198.2 في المئة على أساس سنوي. ويظهر رقم مختلف لإجمالي الأصول، بلغ 282.62 مليار جنيه، على الصفحة الاستثمارية الخاصة بالبنك؛ وهذا الرقم مؤرخ في 31 يوليو 2026، وهو تاريخ إفصاح لاحق ومنفصل، وليس رقماً متعارضاً مع رقم 30 يونيو 2026، ولذلك لم يُستخدم هنا.

* تعتمد جميع أرقام الأرباح على القوائم المالية المنفصلة لكل بنك (على مستوى الكيان دون الشركات التابعة) لضمان الاتساق، وتم التأكد منها مقابل الإفصاح الأساسي لجميع البنوك الخمسة. ولم يتم التأكد بشكل مستقل من رقم دقيق لإجمالي الأصول المنفصلة لبنك قطر الوطني الأهلي في هذه الجولة (تم التأكد فقط من رقمه المجمع البالغ 1.08 تريليون جنيه)، ولذلك لا يُقدَّم إجمالي مجمّع للأصول المنفصلة للبنوك الخمسة؛ ولا يؤثر ذلك على ترتيب البنك، إذ إنه يُعد بوضوح ثاني أكبر البنوك الخمسة من حيث الأصول على أي أساس.

خلفية أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في 12 فبراير 2026، لتصل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.00 في المئة و20.00 في المئة و19.50 في المئة على التوالي، مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية من 18 في المئة إلى 16 في المئة. وكان هذا الخفض هو السادس في دورة تيسير نقدي بدأها البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025. وبحسب حسابنا الخاص، استناداً إلى قرارات البنك المركزي المصري في كل اجتماع، بلغ إجمالي هذه التخفيضات الستة 825 نقطة أساس، لينخفض سعر الإيداع لليلة واحدة من 27.25 في المئة في فبراير 2025 إلى 19.00 في المئة في فبراير 2026. وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الأربعة التالية، في 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو و20 أغسطس 2026، محافظاً على سعر الإيداع عند 19.00 في المئة، وسعر الإقراض عند 20.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50 في المئة حتى أحدث قراراته.

ارتفع معدل التضخم السنوي العام، الذي تقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وينشره البنك المركزي المصري، إلى 14.9 في المئة في يوليو 2026 من 14.3 في المئة في يونيو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.7 في المئة من 14.3 في المئة خلال الفترة نفسها. وبحسب حسابنا الخاص، فإن سعر الإيداع لليلة واحدة البالغ 19.00 في المئة لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026 كان أعلى بمقدار 4.1 نقطة مئوية من قراءة التضخم العام لذلك الشهر، وكان سعر الإقراض البالغ 20.00 في المئة أعلى بمقدار 5.1 نقطة مئوية. وتوضح هذه الفجوة اللاحقة مدى تشدد السياسة النقدية؛ لكنها ليست مقياساً مباشراً لهامش صافي الفائدة لدى أي بنك، الذي يعتمد على مزيج التمويل وإعادة تسعير القروض وحيازات الأوراق المالية أكثر من اعتماده على سعر الفائدة وحده. وقال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر في 20 أغسطس إن التضخم السنوي العام من المتوقع أن يتسارع خلال الربع الثالث من عام 2026، جزئياً بسبب أثر قاعدة غير مواتٍ، قبل أن تتباطأ وتيرة الارتفاع ويستأنف مسار انخفاض التضخم اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، متقارباً مع هدف البنك المركزي المصري البالغ 7 في المئة، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من عام 2027.

لماذا يهم

بالنسبة لمصر، تُظهر النتائج 5 بنوك متفاوتة الحجم، بنكاً تجارياً خاصاً، ووحدة مملوكة لجهة أجنبية، وبنكين إسلاميين، وبنكاً متوسط الحجم مرتبطاً بالدولة، جميعها تُسجل أرباحاً أقوى في النصف الأول من العام رغم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من دورة التيسير التراكمية، إذ لا يزال الخفض التراكمي البالغ 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025 يُبقي أسعار الفائدة المرجعية أعلى بكثير من أحدث قراءة للتضخم. ويحمل ذلك أهمية بالنسبة لأوضاع رأس مال البنوك، وللأوضاع المالية المحلية وتكاليف الاقتراض السيادي المتأثرة ببيئة أسعار الفائدة، ولوتيرة انخفاض تكلفة الائتمان على المقترضين المصريين مع استمرار الدورة.

النظرة المستقبلية

يُظهر التقويم المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2026 أن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة سيكون في 24 سبتمبر 2026، تليه اجتماعات في 29 أكتوبر و17 ديسمبر. وأشار بيان البنك المركزي المصري الصادر في 20 أغسطس إلى أثر قاعدة غير مواتٍ يدفع التضخم العام إلى الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يُتوقع استئناف مسار انخفاض التضخم في عام 2027، وهي ديناميكية ستحدد ما إذا كانت اللجنة ستُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أو تخفضها أو تستأنف التيسير في اجتماعاتها المقبلة. ولم يُصدر أي من البنوك الخمسة بعد نتائج الربع الثالث.

المصادر: البنك المركزي المصري؛ البنك التجاري الدولي؛ بنك قطر الوطني الأهلي؛ مصرف أبوظبي الإسلامي مصر؛ بنك قناة السويس؛ بنك فيصل الإسلامي المصري.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي