صادرات مصر من الخضروات المجمدة تبلغ 207 ملايين دولار في 2025 والسعودية في صدارة الأسواق
صدّرت مصر في 2025 خضروات مجمدة، باستثناء البطاطس والبقوليات والسبانخ والذرة السكرية، بقيمة نحو 207 ملايين دولار، أي ما يقارب 171 ألف طن، لتحتل المرتبة الثامنة بين المصدرين في العالم بحصة تبلغ نحو 4 في المئة من الصادرات العالمية، بحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وتصدرت السعودية الأسواق المستوردة بنحو 32 مليون دولار، فيما بلغ متوسط سعر التصدير نحو 1,211 دولارا للطن وفق حسابنا.
القيمة تضاعفت منذ 2020
تشمل هذه الفئة الخضروات المجمدة غير البطاطس والخضروات البقولية والسبانخ والسبانخ النيوزيلندية والسرمق والذرة السكرية، سواء كانت غير مطهوة أو مطهوة بالبخار أو بالسلق في الماء. ونمت قيمة الصادرات بمعدل سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وارتفعت الكميات بالمعدل نفسه البالغ 15 في المئة. ونمو سنوي بنسبة 15 في المئة على مدى خمس سنوات يرفع القيمة بمعامل 2.01، ما يضع صادرات 2020 عند نحو 103 ملايين دولار وفق حسابنا. ومع صعود القيمة والكمية بالوتيرة ذاتها، ظل متوسط سعر الطن مستقرا إلى حد كبير طوال الفترة، ما يعني أن النمو جاء من زيادة الكميات المشحونة لا من ارتفاع الأسعار، وفق قراءتنا. وفي 2025 وحده، زادت القيمة 3 في المئة، ما يشير إلى صادرات بنحو 201 مليون دولار في 2024 وفق حسابنا.
السعودية في صدارة خمس أسواق تستحوذ على النصف
صادرات مصر من الخضروات المجمدة حسب السوق، 2025
| السوق | القيمة، مليون دولار | الحصة |
|---|---|---|
| السعودية | 32 | 16% |
| الولايات المتحدة | 30 | 15% |
| إيطاليا | 19 | 9% |
| إسبانيا | 13 | 6% |
| روسيا | 11 | 5% |
| الأسواق الخمس الأولى | 105 | 51% |
| الأسواق الأخرى | 102 | 49% |
قيم تقريبية كما نشرها المجلس التصديري للصناعات الغذائية؛ وأرقام صف «الأسواق الأخرى» وفق حسابنا.
وتتقدم السعودية على الولايات المتحدة بفارق نحو مليوني دولار وفق حسابنا، فيما تتوزع الأسواق الخمس بين مشترين عرب وأميركيين وأوروبيين. أما المبلغ المتبقي البالغ 102 مليون دولار، أي 49 في المئة من الإجمالي، فيتوزع على طيف واسع من الأسواق الأصغر، وفق حسابنا. وتعني حصة 4 في المئة عند 207 ملايين دولار أن الصادرات العالمية من هذه الفئة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وفق حسابنا.
لماذا يهم: تمثل الخضروات المجمدة خطا مصنّعا ضمن الصادرات الغذائية المصرية، ويمنح نموها السنوي بنسبة 15 في المئة على مدى خمس سنوات في القيمة والكمية معا، مع توجه نصف المبيعات إلى خمس أسواق في ثلاث قارات وتوزع النصف الآخر على نطاق واسع، القطاعَ قاعدة عريضة بدلا من الاعتماد على مشتر واحد.
النظرة المستقبلية: قال المجلس إن تنوع قاعدة الأسواق، إلى جانب استمرار النمو في القيمة والكمية، يدعم مزيدا من التوسع في الأسواق القائمة والنفاذ إلى وجهات جديدة.
المصادر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الهيئة العامة للاستعلامات، ذي إيدج.
