مصر تثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي مع ارتفاع طفيف للتضخم

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، مثبتة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00 في المئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00 في المئة وسعر العملية الرئيسية عند 19.50 في المئة، في رابع تثبيت على التوالي، وفق سي إن بي سي عربية. كما أُبقي سعر الائتمان والخصم عند 19.50 في المئة، وأطّرت اللجنة القرار بأنه يعكس تقييمها لتطورات التضخم والآفاق منذ الاجتماع السابق، وفق سي إن بي سي عربية.

ويمدد التثبيت فترة التوقف التي بدأت في اجتماع 2 أبريل، بعدما خفضت اللجنة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير إلى المستويات الحالية وخفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية من 18 في المئة إلى 16 في المئة، وفق القرارات المنشورة للبنك المركزي. وقد أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين في اجتماعات 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو، ليكون قرار الخميس رابع تثبيت على التوالي، وفق صفحة قرارات السياسة النقدية لدى البنك المركزي.

واشتد التضخم بشكل طفيف قبيل الاجتماع. فارتفع التضخم السنوي العام في المدن إلى 14.9 في المئة في يوليو من 14.3 في المئة في يونيو، وارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي يحتسبه البنك المركزي، إلى 14.7 في المئة من 14.3 في المئة، فيما كان التضخم العام الشهري مستقراً عند 0.0 في المئة في يوليو، وفق بيان التضخم لأسعار المستهلكين الصادر عن البنك المركزي المصري في 10 أغسطس.

ودخلت الأسواق القرار في الاتجاه نفسه. فارتفع إيجي إكس 30 بنسبة 0.41 في المئة إلى 54,737.07 يوم الخميس منهياً سلسلة هبوط من ثلاث جلسات في يوم القرار، ليبلغ مكسبه منذ بداية العام 30.86 في المئة، وفق البورصة المصرية، كما غطينا في موجز الأسواق. وضعف السعر الرسمي للجنيه لليوم الثالث قبيل الاجتماع، إذ بلغ سعر البنك المركزي ليوم 20 أغسطس 50.8140 للشراء و50.9534 للبيع مقابل الدولار، بتراجع نحو 1.4 في المئة خلال ثلاث جلسات، بحسابنا من السلسلة الرسمية للبنك المركزي. وجاءت النتيجة مطابقة للتوقعات: فقد أشار مسح للمحللين أجرته سي إن بي سي عربية إلى تثبيت رابع على التوالي.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن موقع البنك المركزي قد نشر البيان الصحافي لاجتماع الخميس، فيما ظلت صفحة قرارات السياسة النقدية تعرض الممر عند المستويات السارية منذ 15 فبراير.

أرقام رئيسية، 20 أغسطس 2026

لماذا يهم: مع سعر إيداع عند 19.00 في المئة مقابل تضخم عام عند 14.9 في المئة، تبلغ الفجوة بين سعر عائد الإيداع لليلة واحدة والتضخم العام السنوي نحو أربع نقاط مئوية، بحسابنا، ما يمنح اللجنة مساحة لانتظار انحسار الارتفاع الأخير في الأسعار قبل استئناف خفض الفائدة، وفق قراءتنا. وأضاف تراجع الجنيه نحو 1.4 في المئة خلال الجلسات الثلاث السابقة للاجتماع اعتباراً متعلقاً بالعملة إلى خلفية السياسة النقدية، وفق قراءتنا. وجاء صعود إيجي إكس 30 قبل إعلان القرار وهو يعكس تمركزاً قبيل الاجتماع لا رد فعل على النتيجة، وفق قراءتنا.

الآفاق: اجتماعات اللجنة المتبقية هذا العام مقررة في 24 سبتمبر و29 أكتوبر و17 ديسمبر، وفق البنك المركزي. والمؤشرات الدالة هي قراءة التضخم لشهر أغسطس المرتقبة في سبتمبر، وصياغة البيان الصحافي للاجتماع فور نشره من البنك المركزي، وما إذا كان السعر الرسمي للجنيه سيستقر بعد صدور القرار، وفق قراءتنا.

المصادر: سي إن بي سي عربية؛ البنك المركزي المصري؛ البورصة المصرية.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي