مصر تستهدف رفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 67 في المئة بحلول 2030 بعد بلوغها 57.7 في المئة
تستهدف مصر رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67 في المئة بحلول 2030، من 57.7 في المئة في العام المالي 2025/2026 و43.1 في المئة في 2023/2024، على ما أكده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، بحسب بيان للوزارة بتاريخ 13 أكتوبر.
الطريق إلى 67 في المئة
وقال رستم إن الحكومة ستبلغ هذا الهدف عبر التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في النوافذ الموحدة للمستثمرين، مضيفاً أن الاقتصاد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 5.1 في المئة في 2025/2026. ويقدّر البنك المركزي صافي الاحتياطيات الدولية بـ57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وارتفعت الحصة 14.6 نقطة مئوية خلال عامين، ويتطلب هدف 2030 زيادة إضافية قدرها 9.3 نقطة، وفق حسابنا.
حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر، في المئة
| العام المالي | الحصة |
|---|---|
| مستهدف 2030 | 67 |
| 2025/2026 | 57.7 |
| 2023/2024 | 43.1 |
وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الثقة في قطاع الطاقة وإفريقيا
وقال الوزير إن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 عززت الثقة في قطاع الطاقة المصري، مضيفاً أن مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 عبر مشروعات للطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما دعا إلى تعميق التصنيع في إفريقيا، مستشهداً بآلية ضمان تمويل البنية التحتية نموذجاً للتعاون، وإلى التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
لماذا يهم: تعكس حصةٌ للقطاع الخاص تتجاوز نصف إجمالي الاستثمارات تحولاً نحو نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص كما حددته الحكومة، وتتصدر وثيقة سياسة ملكية الدولة الأدوات التي تذكرها لسد الفجوة المتبقية البالغة 9.3 نقطة حتى 2030، وفق قراءتنا.
النظرة المستقبلية: سيقدم تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يصدره صندوق النقد الدولي في 22 أكتوبر، أحدث توقعات الصندوق لمصر.
المصادر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
