النفط يُسوَّى مرتفعاً 3.83 في المائة مع بقاء شروط رسوم عبور هرمز دون حسم
سُوّي خام برنت عند 82.49 دولاراً للبرميل في 6 أغسطس 2026 بارتفاع 3.04 دولار أو 3.83 في المائة، وسُوّي خام غرب تكساس الوسيط عند 77.29 دولاراً بارتفاع 2.07 دولار أو 2.75 في المائة، مع موازنة المتعاملين بين روايات متباينة عن كيفية وتوقيت إعادة فتح مضيق هرمز. وفي تعاملات آسيا يوم 7 أغسطس جرى تداول برنت عند 83.29 دولاراً بارتفاع 80 سنتاً أو 0.97 في المائة عند الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، وغرب تكساس عند 77.93 دولاراً بارتفاع 64 سنتاً أو 0.83 في المائة. وأفادت رويترز بأن الخامين كانا مع ذلك متجهين لخسارة أسبوعية تناهز 8 في المائة.
وتظل الشروط التجارية هي المسألة العالقة، والفجوة بين الأطراف واسعة.
| مواقف رسوم العبور وفق ما نقلته رويترز | المستوى المطلوب |
|---|---|
| إيران | 5 إلى 7 في المائة من قيمة الشحنة |
| عُمان، قيد النقاش | نحو 3 في المائة |
| الولايات المتحدة | دون أي رسوم |
| المفاوضون الخليجيون | أن تكون أي رسوم طوعية |
| الغرامة المقترحة على المخالفين | حتى 20 في المائة من قيمة الشحنة |
وقد تداولت روايتان خلال يوم واحد، وكلتاهما دقيقة على مستويين مختلفين. ففي 5 أغسطس أفادت رويترز بمسودة مقترح تمنح إيران السيطرة على السفن المتجهة إلى الخليج العربي، مع بقاء دور إيران تجاه السفن الخارجة نقطة الخلاف الرئيسية وتفاصيل مهمة لم يُتفق عليها بعد. وفي اليوم نفسه قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم متبادل حول المعايير الجغرافية للمسار، مع بيان مشترك في مرحلة الصياغة النهائية. وفي 6 أغسطس نقلت بلومبرغ عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن تفاهماً مبدئياً تم التوصل إليه بشأن جميع المسائل المثارة تقريباً، بما فيها خريطة مسارات الدخول والخروج البحرية، وقد يسري لمدة شهرين إلى أربعة أشهر، مع بقاء موافقة القيادة الإيرانية وهيكل الرسوم معلقين.
ثم أفادت رويترز في 7 أغسطس بأن لجنة برلمانية إيرانية تراجع مشروع قانون تمهيدياً يحظر سفن الولايات المتحدة ودول أخرى معينة، إلى جانب أي سفينة تُعد معادية، ويغرّم المخالفين حتى 20 في المائة من قيمة الشحنة. وهذا أحدث موقف يمكن الوصول إليه، وهو أكثر تقييداً من التفاهم الموصوف قبله بيوم. وقراءتنا أنه لا يوجد اتفاق مبرم: تفاهم مبدئي على جغرافيا المسار يقف إلى جانب مسودة تجارية غير متفق عليها ونص تشريعي أحدث لا يزال في اللجنة.
وثمة عقبة منفصلة لا علاقة لها بالمفاوضات. فقد أفادت رويترز في 6 أغسطس بأن وزارة الخزانة الأمريكية حظرت على الأشخاص الأمريكيين تلقي خدمات من الحكومة الإيرانية تتصل بضمان المرور الآمن. وفي 23 يوليو نشرت جمعية سوق لويدز صيغة نموذجية للتأمين على أبدان السفن، هي «شرط رسوم عبور مضيق هرمز» برقم LMA5708، لا تتحمل بموجبها شركات التأمين أي مسؤولية عن تعويض دفع رسوم العبور وتُبرأ من التزاماتها تجاه السفينة متى تم هذا الدفع، مع استثناء يقتصر على الخدمات البحرية والملاحية المسموح بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتوضح الجمعية صراحة أن صيغها النموذجية استرشادية وأن للأطراف الاتفاق على شروط مغايرة، ومن ثم فإن الشرط لا يسري إلا حيث يُدرج في الوثيقة لا تلقائياً على السوق كلها. ووصفت مصادر في القطاع الوضع الناتج لرويترز بأنه مأزق مزدوج: فمالك السفينة الذي يدفع للعبور قد تُبرأ منه التغطية، ومن لا يدفع قد لا يعبر.
وتعكس الحركة الملاحية هذا الجمود. فقد أفادت رويترز، استناداً إلى بيانات تتبع السفن، بأن 130 إلى 140 عملية عبور يومياً كانت هي المعتاد قبل إغلاق الممر في 28 فبراير 2026. وكان نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً يمر عبر المضيق قبل الاضطراب. وهبط برنت دون 80 دولاراً في 4 أغسطس للمرة الأولى منذ 13 يوليو.
وعُمان هي الوسيط الوحيد المذكور في كل ما نُشر، وقالت إيران إنها تتفاوض عبر وسطاء في مسقط. وبحث أمير قطر تقريب وجهات النظر في اتصال مع الرئيس الأمريكي في 5 أغسطس، ودعت الدوحة إلى استئناف المحادثات، لكن لا يصف أي مصدر معتمد تفويضاً قطرياً رسمياً بالوساطة. ولم يمكن التحقق من أي بيان رسمي من الكويت أو السعودية أو الإمارات بشأن المفاوضات.
لماذا يهم: ناقلة خام عملاقة تحمل مليوني برميل عند 80 دولاراً تحمل شحنة قيمتها 160 مليون دولار. ووفق حسابنا فإن نطاق 5 إلى 7 في المائة الذي تطلبه إيران يكلف بين 8.0 و11.2 مليون دولار للرحلة، أي من 4.00 إلى 5.60 دولار للبرميل، مقابل 4.8 مليون دولار أو 2.40 دولار للبرميل عند مستوى 3 في المائة المطروح في مسقط. وهذه مواقف تفاوضية لا تعريفة متفق عليها، لكن الفارق بينها هو جوهر الخلاف في رقم واحد، ويفسر لماذا حُسمت الجغرافيا قبل الاقتصاد. وبالنسبة للكويت وجيرانها في الخليج العربي فإن النقطة الأكثر إلحاحاً هي شرط التأمين: فحتى إعادة فتح متفق عليها بالكامل لا تعيد الحركة إذا أُبرئت التغطية لحظة دفع الرسوم. وقراءتنا أن البنية التجارية والقانونية، لا الدبلوماسية، هي القيد الملزم الآن.
نظرة مستقبلية: ما ينبغي متابعته هو موافقة القيادة الإيرانية على تفاهم المسار، وما إذا كان مشروع القانون البرلماني سيمضي أم يُنحّى، وما إذا كانت صيغة لويدز ستُعدّل أو تُدرج على نطاق واسع، وما إذا كانت أي رسوم ستُقرّ طوعية. وإلى أن تُحسم هذه المسائل ينبغي قراءة التراجع الأسبوعي البالغ 8 في المائة في أسعار الخام على أنه تسعير للسوق لاحتمال إعادة الفتح لا لواقعها.
المصادر: رويترز، 5 أغسطس 2026؛ رويترز، 6 أغسطس 2026؛ رويترز، 7 أغسطس 2026؛ بلومبرغ، 6 أغسطس 2026؛ جمعية سوق لويدز، شرط رسوم عبور مضيق هرمز LMA5708، 23 يوليو 2026.
