سندات الكويت بـ3.25 مليار دولار تُغطّى 2.8 مرة و81 في المئة خارج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدرت الكويت سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار على شريحتين في 19 أكتوبر، وتجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروته. وقدّرت وزارة المالية الطلب بـ2.8 ضعف حجم الإصدار. واستحوذ المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 81 في المئة من السندات، وفق حسابنا من التوزيع الجغرافي.
إصدار من شريحتين بتغطية 2.8 مرة
تبلغ الشريحة الأكبر 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. أما الثانية فقيمتها مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس. وتمثل الشريحة القصيرة 69.2 في المئة من الإصدار، وفق حسابنا. ويبلغ متوسط الهامش المرجّح بحجم الشريحتين 84.2 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وفق حسابنا.
وكان مدراء الأصول أكبر المشترين بحصة 39 في المئة، وفق قراءتنا للتوزيع، فيما اشترت البنوك 31 في المئة. وجاءت صناديق التحوط بحصة صغيرة بلغت 8 في المئة. وحصل مدراء الأصول، والمؤسسات والبنوك المركزية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، معاً على 60 في المئة من السندات، وفق حسابنا.
توزيع سندات الكويت لشهر أكتوبر 2026 حسب نوع المستثمر
| نوع المستثمر | الحصة | المبلغ بمليون دولار |
|---|---|---|
| مدراء الأصول | 39% | 1,267.5 |
| البنوك | 31% | 1,007.5 |
| المؤسسات والبنوك المركزية | 15% | 487.5 |
| صناديق التحوط | 8% | 260.0 |
| شركات التأمين وصناديق التقاعد | 6% | 195.0 |
| فئات أخرى من المستثمرين | 1% | 32.5 |
الحصص كما نشرتها وزارة المالية لإصدار 19 أكتوبر، والمبالغ بالدولار من حسابنا استناداً إلى الحصص وإلى الإجمالي البالغ 3.25 مليار دولار.
مستثمرو المملكة المتحدة وأوروبا يستحوذون على 36 في المئة
استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 36 في المئة، وهي أكبر حصة إقليمية وفق قراءتنا، أي ما يعادل 1.17 مليار دولار، وفق حسابنا. وذهب 23 في المئة إلى الأميركيتين، بينما حصل المشترون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 19 في المئة.
وتبدّل المزيج منذ يوليو، حين استحوذت الأميركيتان على 48 في المئة. أما حصة آسيا فارتفعت إلى ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين، من 4 في المئة إلى 12 في المئة، وفق حسابنا. كما أن حصة المملكة المتحدة وأوروبا البالغة 36 في المئة هي الأعلى بين الإصدارات الثلاثة في الجدول أدناه، وفق قراءتنا لبيانات الوزارة عنها.
توزيع سندات الكويت الدولارية حسب المنطقة
| المنطقة | أكتوبر 2026 | يوليو 2026 | أكتوبر 2025 |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة وأوروبا | 36% | 28% | 30% |
| الأميركيتان | 23% | 48% | 26% |
| الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | 19% | 16% | لم يُذكر |
| آسيا | 12% | 4% | 10% |
| أسواق دولية أخرى | 10% | 4% | لم يُذكر |
رقم الأميركيتين لأكتوبر 2025 يقتصر على الولايات المتحدة. وذكر ذلك البيان أن أكثر من 66 في المئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يقدّم توزيعاً للباقي. وتُنسب الإصدارات إلى شهر إعلان الوزارة عنها.
ثلاثة إصدارات منذ العودة إلى الأسواق في 2025
عادت الكويت إلى أسواق الدين الدولية بإصدار أعلنته الوزارة في 1 أكتوبر 2025، وهو الأول لها منذ عام 2017. وجمع ذلك الإصدار 11.25 مليار دولار على ثلاث شرائح، وبلغ سجل أوامره 28 مليار دولار، فغطّاه 2.5 مرة. ثم جمع إصدار يوليو 2026 ما قيمته 6 مليارات دولار، على ثلاث شرائح أيضاً، وتجاوز سجل أوامره 18 مليار دولار. وبإصدار هذا الأسبوع، يرتفع مجموع الإصدارات الثلاثة إلى 20.5 مليار دولار، وفق حسابنا.
وبلغت الطلبات في سجلات الأوامر الثلاثة أكثر من 55.1 مليار دولار، وفق حسابنا. ويعادل ذلك أكثر من 2.68 ضعف المبالغ التي جُمعت، وفق حسابنا. وحسب الأجل، تشكل السندات لأجل 3 سنوات 8.5 مليار دولار من الإجمالي، وفق حسابنا. وتصل الشرائح لأجل 10 سنوات إلى 7.5 مليار دولار، وفق حسابنا. أما الشرائح لأجل 5 سنوات فتبلغ 4.5 مليار دولار، وفق حسابنا.
وجاءت الهوامش أوسع مما كانت عليه في يوليو، وفق قراءتنا للبيانين. فالشريحة لأجل 10 سنوات تدفع 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، مقابل 85 نقطة في يوليو، فيما تدفع الشريحة لأجل 3 سنوات 75 نقطة أساس مقابل 70.
ثلاثة إصدارات كويتية من السندات الدولية منذ العودة في 2025
| المقياس | أكتوبر 2025 | يوليو 2026 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|---|
| الحجم بمليار دولار | 11.25 | 6 | 3.25 |
| سجل الأوامر بمليار دولار | 28 | أكثر من 18 | أكثر من 9.1 |
| مرات التغطية | 2.5 | أكثر من 3 | 2.8 |
| هامش 3 سنوات بنقاط الأساس | 40 | 70 | 75 |
| هامش 10 سنوات بنقاط الأساس | 50 | 85 | 105 |
| الهامش المرجّح بنقاط الأساس | 44.4 | 75.0 | 84.2 |
الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية، وقد تضمّن إصدارا أكتوبر 2025 ويوليو 2026 أيضاً شريحة لأجل 5 سنوات، بهامش 40 و75 نقطة أساس على التوالي. والهامش المرجّح من حسابنا، حسب حجم الشرائح. وتُنسب الإصدارات إلى شهر إعلان الوزارة عنها.
وأعلن بنك الكويت المركزي سعر الدولار عند 0.30795 إلى 0.30805 دينار في 20 أكتوبر. وعند متوسط هذين السعرين، يعادل مجموع الإصدارات الثلاثة 21.0 في المئة من سقف الدين العام البالغ 30 مليار دينار، وفق حسابنا. وهذه مقارنة للحجم فحسب، ولا تقيس مقدار ما استُخدم فعلاً من السقف. وقد حدّد المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 هذا السقف، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. ويسري السقف على الاقتراض من أسواق المال المحلية والعالمية على حد سواء، وفق قراءتنا لبيان الوزارة بشأن المرسوم بقانون.
وتولّى كلٌّ من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان وإس إم بي سي دور المنسقين العالميين المشتركين، فيما تولّى باركليز وآي سي بي سي ومورغان ستانلي دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. ونسّقت أربعة بنوك، هي سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان، الإصدارات الثلاثة كلها، وفق قراءتنا.
وقال وزير المالية الكويتي إن الإصدار يعكس «ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت». وأضاف أن اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام سيتواصل.
لماذا يهم: يأتي هذا الإصدار بعد الإصدارين اللذين أعلنتهما الوزارة في أكتوبر 2025 ويوليو 2026، وقد غطّت الطلبات كلاً من الإصدارات الثلاثة 2.5 مرة على الأقل، وفق قراءتنا للبيانات الثلاثة. كما بات المشترون أكثر توزعاً بين المناطق، وفق قراءتنا، إذ لم تتجاوز حصة أي منطقة 36 في المئة هذه المرة، مقابل 48 في المئة للأميركيتين في يوليو. ويضيف كل إصدار نقاطاً إلى منحنى العائد المرجعي الذي قالت الوزارة إنها تسعى إلى تطويره، بما يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلاً.
النظرة المستقبلية: تتسع أدوات التمويل المتاحة للدولة. فالقانون رقم 90 لسنة 2026 يتيح لها إصدار الصكوك إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وأشار مدير إدارة الدين العام في الوزارة إلى بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية. وعلى عدّنا، سعّرت الإصدارات الثلاثة حتى الآن آجال 3 و5 و10 سنوات على منحنى العائد المرجعي.
المصادر: وزارة المالية الكويتية، بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.
