قانون التمويل العقاري في الكويت يُلزم بقواعد للتعثر دون إغلاق الرهن ويتيح السداد المبكر

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

قالت وزارة المالية يوم الخميس إن قانون التمويل العقاري في الكويت يُلزم بأن تضمن لائحته التنفيذية ألا يترتب على تعثر المستفيد إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن.

وفي قراءة ذي إيدج، ينقل القانون مخاطر التعثر في الجزء المدعوم من الجهة المانحة إلى الدولة، إذ يسدد بنك الائتمان الكويتي للجهة المانحة ما تبقى من رصيد التمويل المدعوم، ثم يحق له الرجوع على المستفيد بما سدده، فيما يبقى المستفيد ملتزما بما عليه. ويقف دعم الدولة عند الجزء المدعوم، فيظل التمويل الإضافي غير المدعوم ضمن مخاطر الجهة المانحة. أما مدى الحماية التي يوفرها القانون للمستفيدين فيتوقف على لائحة تنفيذية لم تصدر بعد، وعلى سعر للتمويل غير المدعوم لم يحدده بنك الكويت المركزي حتى الآن.

ويشرح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عند الساعة 11:29 بتوقيت غرينتش، بالتفصيل كيف سيُطبق القانون. وكانت ذي إيدج قد تناولت في 12 أكتوبر صدور المرسوم بقانون وسقف السداد البالغ 25 سنة وتحمّل الدولة تكلفة الفوائد، كما تناولت في 23 سبتمبر موافقة مجلس الوزراء على المشروع.

التمويل المدعوم يوازي قروض بنك الائتمان ويترك الخيار للمواطن

ويتكون التمويل بموجب القانون من جزأين. الأول تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، ويُعد خيارا موازيا لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي وليس بديلا عنهما، إذ يبقى للمواطن حق الاختيار بين المسارين.

أما الثاني فتمويل إضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات المانحة للتمويل وفق شروطها الائتمانية، مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم.

والجهات المانحة للتمويل بموجب القانون هي البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. ويصدر البنك المركزي القواعد والضوابط الخاصة بمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد أو العوائد على الجزء غير المدعوم.

ويُمنح التمويل المدعوم لمرة واحدة، لمن يستوفي الشروط المقررة في لائحة القروض العقارية لدى بنك الائتمان لغرضي الشراء أو البناء، ولم يسبق له الانتفاع بالرعاية السكنية من الدولة، بما في ذلك الحصول على أي من قروض البنك.

المرسوم بقانون رقم 114: جزءا التمويل

ملخص للبيان الصادر في 5 نوفمبر 2026، على أن يحدد بنك الكويت المركزي سعر التمويل غير المدعوم.

ويقتصر التمويل بموجب القانون على غرضين محددين، هما شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة. ولا تسري أحكامه على التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسائم الخاصة.

وتغطي الشروط المنشورة لبنك الائتمان هذه الأغراض الأخرى أصلا، إذ يقرض البنك ما يصل إلى 70,000 دينار لشراء مسكن أو للبناء على قسيمة حكومية أو خاصة، و35,000 دينار للتوسعة أو للتوسعة والترميم.

ومن الشروط العامة للبنك أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية لا يقل سنه عن 21 سنة، وألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من إجمالي الراتب أو المعاش.

وقال رئيس اللجنة المهندس أحمد الأنصاري، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إن المرسوم بقانون يأتي مكملا للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. وأضاف أنه يربط بين تطوير المعروض السكني وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لتمكين المواطنين من الحصول عليه.

السداد حتى 25 سنة مع فترات سماح وسداد مبكر

ويُسدد التمويل بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء صرفه، كما أوردت ذي إيدج في 12 أكتوبر. ويضيف البيان أنه يجوز منح المستفيد فترة سماح تُحتسب ضمن هذه المدة، يؤجَّل خلالها سداد أصل التمويل في حالتي الشراء على المخطط من المطورين العقاريين أو بناء القسيمة، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد عن فترة السماح.

ويحق للمستفيد كذلك السداد المبكر كليا أو جزئيا، مع سقوط الفوائد أو العوائد المستقبلية عن الجزء الذي تم سداده. وأوضح النقطتين عضو اللجنة فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام في الوزارة.

ويمكن المقارنة بجدول بنك الائتمان نفسه، إذ يبدأ تحصيل أقساط قروض البناء بعد سنتين من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ إيصال التيار الكهربائي أيهما أقرب، وأقساط قروض الشراء بعد ثلاثة أشهر. وعلى القروض من 30,000 إلى 70,000 دينار يبلغ القسط 100 دينار شهريا، ويحصّل البنك بدلا منه 10 في المئة من إجمالي الراتب إذا كانت هذه النسبة أكبر. ويقدّر البنك أطول مدة للسداد عند هذا القسط بـ58.3 سنة، وهي مقارنة عرضتها ذي إيدج في 12 أكتوبر.

قواعد التعثر تبدأ بالإنذار ويجب أن تتجنب إغلاق الرهن

وعند تأخر المستفيد في السداد، تلتزم الجهات المانحة للتمويل بإنذاره وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات البنك المركزي، على ما سبق أن نشرته ذي إيدج.

ويجب كذلك أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات واضحة تلتزم بها البنوك والجهات المانحة الأخرى عند تعثر المستفيد، بحيث لا يترتب على التعثر إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن. ولا يقصر البيان هذه الإجراءات على الجزء المدعوم.

ويلتزم بنك الائتمان، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة المانحة في حال تعثر المستفيد، مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد بما سدده من مبالغ وأعباء، دون أن يُعفى المستفيد من التزاماته.

ويبقى العقار مرهونا حتى تمام سداد التمويل، كما سبق أن أوردت ذي إيدج. ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من بنك الائتمان والجهة المانحة، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وأن يحل محل المستفيد في التزاماته.

التصكيك والتوريق يستهدفان استمرار تدفق التمويل

ويتيح القانون، كما عرضت ذي إيدج في أكتوبر، لبنك الائتمان أو أي جهة يحددها الوزير المختص شراء التمويلات العقارية كليا أو جزئيا، وتصكيكها أو توريقها وطرحها للمستثمرين وفق ضوابط البنك المركزي وهيئة أسواق المال. والهدف المعلن توفير السيولة اللازمة لاستمرار منح التمويل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعميق الأسواق المالية المحلية.

ويُعمل بأحكام المرسوم بقانون من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، على أن تصدر اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون. وقد شُكلت اللجنة التي أعدت القانون بقرار وزاري.

الشروط من بيان وزارة المالية بشأن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية بالعربية في 5 نوفمبر 2026، ومن صفحات القروض لدى بنك الائتمان الكويتي كما اطُّلع عليها في 5 نوفمبر 2026.

المصادر: وزارة المالية، وكالة الأنباء الكويتية، بنك الائتمان الكويتي.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي