مصارف لبنان تعلن إضراباً تحذيرياً كل أربعاء رفضاً لتعديل تصاريحها الضريبية عن خمس سنوات
الخلاصة: دعت جمعية مصارف لبنان إلى إضراب تحذيري كل أربعاء اعتباراً من 18 نوفمبر، رفضاً لطلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024. ويتركز الخلاف، بحسب الجمعية، على فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات وعلى طلب الوزارة إعادة مؤونات سندات اليوروبوندز المتعثرة إلى الوعاء الضريبي. وتقول الوزارة إنها تطبق القانون، وإنها مددت مهلة المصارف حتى 15 ديسمبر، ولن تتراجع تحت الضغط.
تعتزم المصارف اللبنانية تنفيذ أول إضراب يوم الأربعاء ضمن سلسلة أسبوعية دعت إليها في خلافها مع وزارة المالية حول إخضاع فروقات إعادة تقييم العملات ومؤونات اليوروبوندز للضريبة.
واتخذت جمعية مصارف لبنان القرار بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 16 نوفمبر. وينص بيانها على إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، ويفوض مجلس الإدارة تعليقه أو إلغاءه إن تجاوبت الجهات المعنية، أو تصعيد التحرك إن استمر عدم التجاوب، من دون العودة إلى الجمعية العمومية.
وردّت وزارة المالية مساء اليوم نفسه بأن «الموجبات القانونية لا تُعلَّق بالضغط»، وأن تعطيل مصالح المواطنين لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون.
المصارف: الأرباح دفترية لا فعلية
يشمل طلب الوزارة التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024. وتسمي الجمعية بندين على وجه الخصوص. الأول فروقات الصرف والقطع، أي فروقات أسعار الصرف، بما فيها الفروقات على مراكز العملات لدى المصارف. والثاني المؤونات المكوّنة لقاء سندات اليوروبوندز، أي سندات الدولة بالعملات الأجنبية، والمؤونات مبالغ تُجنَّب لمواجهة خسائر متوقعة. وتريد الوزارة إعادة هذه المؤونات إلى الوعاء الضريبي.
وتقول الجمعية إن فروقات الصرف ناتجة حصراً عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية.
أما المؤونات فتكوّنت، بحسب الجمعية، لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وأضافت في كتاب إلى وزير المالية نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في 6 نوفمبر أن المؤونات كُوّنت بموافقة لجنة الرقابة على المصارف.
وترى الجمعية أن استيفاء هذه الضرائب من شأنه أن يستنزف جزءاً من السيولة النقدية المتبقية لدى المصارف ويقلّص قدرتها على ردّ أموال المودعين. وتطالب بسحب الطلب وتعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء لاستثناء البندين من الوعاء الضريبي، معتبرة أن مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة تتيح معالجة المسألة تشريعياً.
ولا يحدد البيان الخدمات المصرفية التي سيشملها إضراب الأربعاء المقرر.
الوزارة: القانون يسري على المصارف كما على الجميع
تصف الوزارة في ردها مطالبتها بأنها تطبيق للقوانين والأنظمة الضريبية النافذة، كما أكدها رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025. وتقول إن الموجبات الضريبية تشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز.
وتوضح أنها منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها، ثم مددتها مرة جديدة حتى 15 ديسمبر 2026 بناءً على طلب الجمعية، على أن تُعقد خلالها اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة.
وتقول الوزارة إن المصارف اختارت الدعوة إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه. وتضيف أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية ولا تبرر استثناء أي قطاع، وأنها تُبقي باب الحوار مفتوحاً شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية.
ولم يصدر مصرف لبنان، المصرف المركزي، أي بيان حول الخلاف.
جذور الخلاف تعود إلى استفسار عن المؤونات في 2024
عرضت الوزارة تسلسل الوقائع في بيان صدر في 3 نوفمبر. فقد راسلتها الجمعية في سبتمبر 2024 مستفسرة عن إمكانية تطبيق البند 8 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تُعدّ المؤونات التي تكوّنها المصارف لمواجهة خسائرها المحتملة أعباء تُخفَّض من الوعاء الضريبي.
ورأت مديرية الواردات في الوزارة أن ذلك غير ممكن، لكنها ارتأت الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات. وجاء رأي الهيئة، المؤرخ في 14 يناير 2025، موافقاً لرأي المديرية، فطلبت الوزارة من المصارف تعديل تصاريحها. وتقول إنها لم تبادر إلى دراسة الملفات الضريبية للمصارف وإصدار التكاليف، حرصاً على التواصل البنّاء معها.
وتبني الوزارة موقفها على التمييز بين النتائج المحققة وغير المحققة. ومثالها أن سعر سندات اليوروبوندز هبط من دولار واحد إلى 0.06 دولار. فسجلت المصارف الفرق البالغ 0.94 دولار خسارة على حساب النتيجة الضريبية رغم احتفاظها بالسندات.
وحين ارتفع السعر لاحقاً إلى حدود 0.25 دولار، بزيادة 0.19 دولار للسند الواحد، لم تُعد المصارف الفرق إلى النتيجة الضريبية، بحسب الوزارة التي وصفت ذلك بالازدواجية في تطبيق المعايير.
ويزيد ذلك السعر اللاحق على أربعة أضعاف أدنى مستوى، فيما يعادل الارتداد 20 في المئة من المبلغ المشطوب.
الخلاف الضريبي بالتواريخ
| التاريخ | المحطة |
|---|---|
| 23 سبتمبر 2024 | كتاب الجمعية رقم 10623 يستفسر عن تخفيض المؤونات من الوعاء الضريبي |
| 14 يناير 2025 | رأي الهيئة رقم 11/2025 يوافق مديرية الواردات |
| 3 نوفمبر 2026 | بيان الوزارة يعرض موقفها |
| 6 نوفمبر 2026 | كتاب الجمعية إلى وزير المالية يرفض الطلب |
| 16 نوفمبر 2026 | الجمعية تعلن الإضراب الأسبوعي والوزارة ترد |
| 18 نوفمبر 2026 | أول إضراب مقرر يوم أربعاء |
| 15 ديسمبر 2026 | المهلة الممددة لتعديل التصاريح |
التواريخ كما وردت في الوثائق، أو يوم نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام.
ولا يتضمن بيانا الطرفين الصادران في 16 نوفمبر أي رقم للضريبة موضوع الخلاف.
وفي قراءة ذي إيدج، للتقويم وزن أكبر من السجال: فأربعة أيام أربعاء مقررة للإضراب تسبق مهلة الوزارة في 15 ديسمبر، ومجلس إدارة الجمعية يملك أصلاً صلاحية وقف الإضراب. وما يحسم وجهة استخدام هذه الصلاحية هو ما إذا كانت مناقشة الموازنة التي تستند إليها المصارف ستأتي بتعديل قانوني، أو اجتماعات الإدارة الضريبية بمعالجة تقنية.
ما نراقبه: الإضراب الأول المقرر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، مع تفويض مجلس إدارة الجمعية تعليق الإضراب أو إلغاءه أو تصعيد التحرك؛ والمهلة الممددة حتى 15 ديسمبر 2026 لتقديم المصارف تصاريحها الضريبية المعدلة.
المنهجية: قرار الإضراب وموقف المصارف من بيان جمعية مصارف لبنان الصادر في بيروت في 16 نوفمبر 2026، ومن كتابها إلى وزير المالية الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في 6 نوفمبر 2026؛ وموقف الوزارة من بياني وزارة المالية اللذين نقلتهما الوكالة الوطنية للإعلام في 16 نوفمبر و3 نوفمبر 2026. ومضاعف سعر اليوروبوندز ونسبة ارتداده وعدد أيام الأربعاء من حساب ذي إيدج.
المصادر: جمعية مصارف لبنان، وزارة المالية اللبنانية، الوكالة الوطنية للإعلام، ذي إيدج.



