لبنان يقر خطة للكهرباء تستهدف ما لا يقل عن 3,000 إلى 3,500 ميغاواط بقيادة الطاقة المتجددة
الخلاصة: تبدأ خطة لبنان باستجرار الغاز الطبيعي إلى معمل دير عمار عبر خط الغاز العربي، وتشمل على المدى القريب أيضاً استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق بدلاً من الفيول السائل المرتفع الكلفة. ويُفترض أن يتولى مشغّلون من القطاع الخاص التوزيع والجباية في كل منطقة، فيما تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة. أما الشق المالي للمشاريع القطرية، بما فيه التعرفة وضمانات الدولة، فرهن المفاوضات مع دولة قطر، التي اقترحت معامل للإنتاج وبنى تحتية لاستقدام الغاز والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين بالبطاريات.
وافق مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة على خطة لرفع القدرة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 3,000 إلى 3,500 ميغاواط خلال سنوات قليلة، معظمها من الطاقة المتجددة، وأبرزها الشمس والرياح.
وعقد المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة مخصصة لملف الكهرباء، وافق خلالها على خطة وزير الطاقة والمياه جو صدي بمحاورها الخمسة: الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية. وتلا وزير الإعلام بول مرقص المعلومات الرسمية بعد الجلسة، بحسب رئاسة مجلس الوزراء، ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام النص نفسه.
وتنطلق الخطة مما وصفه البيان بالكلفة المرتفعة جداً للطاقة على المواطن، والاعتماد الواسع على المولدات الخاصة، والهدر الفني وغير الفني الكبير على الشبكة. ويقول البيان إن ذلك يحمّل الاقتصاد الوطني والأسر أعباءً كبيرة جداً. وكانت أسعار المحروقات حاضرة في أرقام التضخم في لبنان لشهر سبتمبر، كما أوردنا في 10 نوفمبر.
غاز عبر الأنابيب وغاز مسال لثلاثة معامل
على المدى القريب، تبدأ الخطة باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار في الشمال، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي. ويقول البيان إن ذلك يخفض كلفة إنتاج الكهرباء ويخفف الأعباء المالية عن مؤسسة كهرباء لبنان، المرفق العام للكهرباء، وعن الخزينة العامة.
وتقوم الركيزة الأساسية للخطة، على المدى القريب أيضاً، على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معمل دير عمار ومعملي الزهراني والذوق، بما يسمح بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، ويعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات، بحسب البيان.
ويأتي الجزء الأكبر من القدرة المستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب تعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها. أما المعامل العاملة على الغاز الطبيعي فتؤمّن القدرة الأساسية، أي الحد الأدنى الثابت من الطلب، واستقرار الشبكة.
القطاع الخاص للتوزيع، والشبكة للدولة
تحتاج شبكة النقل إلى إعادة تطوير واستثمار جديد كي تنقل الطاقة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة إلى مراكز الاستهلاك من دون اختناقات.
وفي التوزيع، يجري العمل على إشراك مشغّلي أنظمة التوزيع، وهم شركات خاصة يُفترض أن يتولى كل منها منطقة جغرافية فيستثمر في بناها التحتية ويتحمّل مسؤولية خفض الهدر ورفع نسب الجباية. وتضع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الإطار وتراقب الأداء وفق مؤشرات واضحة، فيما تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة.
تعرفة المشاريع القطرية وضماناتها قيد التفاوض
أخذ مجلس الوزراء علماً بالمشاريع التي اقترحها الجانب القطري: معامل لإنتاج الكهرباء، وبنى تحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، أي إعادته إلى حالته الغازية، والطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وتستمر المفاوضات مع الجانب القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إضافة إلى التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك البحث في العمل على قاعدة التعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يشمل ذلك إشراك القطاع الخاص وفق صيغة التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية، حيث يشغّل المنفّذ المعمل قبل تسليمه إلى الدولة.
وكلّف المجلس وزير الطاقة متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق على كامل الشق المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود إلى مجلس الوزراء بنتيجتها لاتخاذ القرار المناسب.
خطوات منفصلة بشأن تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان ومستحقاتها
ومن جهة أخرى، قال الوزير جو صدي إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قدّم إلى مجلس الوزراء عرضاً بشأن التعرفة المتحركة على المدى القصير، معرباً عن أمله في إقرارها في أسرع وقت ممكن. ولا تتضمن مقررات المجلس أي قرار بشأنها.
وفي اليوم نفسه، نُشر القانون رقم 72 في عدد خاص من الجريدة الرسمية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. ويفتح القانون اعتماداً إضافياً بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية في باب احتياطي موازنة عام 2026، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. ويغطي هذا المبلغ مستحقات سابقة للمؤسسة، وليس تمويلاً للخطة الجديدة.
وفي قراءة ذي إيدج، تحدد الخطة الاتجاه لكنها تترك الكلفة مفتوحة: فالبيان لا يذكر كلفة ولا جدولاً زمنياً محدداً ولا مستوى لتعرفة المشاريع القطرية، ولا اتفاق على أي عقد أو تمويل قبل أن تعود نتيجة المفاوضات مع قطر إلى مجلس الوزراء.
المنهجية: الوقائع مأخوذة من المعلومات الرسمية لمجلس الوزراء اللبناني الصادرة في 13 نوفمبر 2026، التي تلاها وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة ونشرتها رئاسة مجلس الوزراء، ومصدرها الثاني الوكالة الوطنية للإعلام (الخبر 574085)، وقد قرأتها ذي إيدج بالعربية وترجمتها. وتصريح الوزير جو صدي من الصفحة نفسها لرئاسة مجلس الوزراء، والقانون رقم 72 من ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 نوفمبر 2026، كما نشرته رئاسة مجلس الوزراء.
المصادر: رئاسة مجلس الوزراء (لبنان)، الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).
