مجموعة البنك الدولي تستكشف المدفوعات بالعملات المستقرة الدولارية مع سيتي وسيركل
الخلاصة: تدرس مجموعة البنك الدولي، مع سيتي جروب وسيركل، ما إذا كانت العملات المستقرة الدولارية الخاضعة للتنظيم قادرة على العمل إلى جانب نظام المصارف المراسلة الذي تصرف عبره أموال المشروعات أو على تحسينه، بما يجعل المدفوعات أقل كلفة وأسرع وأكثر شفافية. ويستند العمل إلى منصة فاندز تشين، سجلّ المجموعة القائم على تقنية سلسلة الكتل لتتبع الأموال المصروفة، والمستخدم بالفعل في أكثر من 350 مشروعاً. وفي قراءة ذي إيدج، هذه تجربة على نظام الدفع لا على طريقة الإقراض، والبيان لا يحدد مبلغاً ولا جدولاً زمنياً ولا قائمة دول.
قالت مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء إن سيتي جروب وسيركل ستساعدانها على دراسة قدرة عملة يو إس دي سي المستقرة المرتبطة بالدولار على نقل أموالها إلى مشروعات التنمية.
ووصفت المجموعة المشروع بأنه التزام باستكشاف العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، وهي رموز رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل عملة ما. والسؤال هو ما إذا كانت قادرة على جعل المدفوعات والتسويات المالية لعملائها أقل كلفة وأسرع وأكثر شفافية.
وأضافت المجموعة أن مؤسسات تمويل التنمية تعمل في ظل قيود متزايدة على الموارد، وأن مكاسب الكفاءة المتواضعة، إذا تحققت على نطاق واسع، قد تعيد توجيه موارد كبيرة نحو التنمية.
سيتي تقدم الروابط المصرفية وسيركل البنية التحتية لعملة يو إس دي سي
وستبحث الأطراف الثلاثة كيف يمكن للعملات المستقرة المقومة بالدولار والخاضعة للتنظيم، ولشبكات الدفع القائمة على سلسلة الكتل التي تنقلها، أن تعمل إلى جانب ترتيبات المجموعة الحالية لصرف الأموال أو أن تحسّنها.
وتقوم تلك الترتيبات على المصارف المراسلة، أي سلسلة البنوك التي تمرر المدفوعات عبر الحدود.
وتقدّم سيتي روابطها القائمة بالشبكات المصرفية الراسخة، فيما تقدّم سيركل بنيتها التحتية لمدفوعات العملات المستقرة، التي ستتولى إصدار الأموال بعملة يو إس دي سي وتسويتها.
وقال شاهمير خالق، رئيس قطاع الخدمات في سيتي، إن شبكة سيتي تربط العملاء في أكثر من 180 ولاية قضائية. ووصف التعاون بأنه يوفر قدرات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى نطاق واسع كي تنتقل الأموال الحيوية في الوقت الفعلي.
فاندز تشين تتتبع بالفعل أكثر من 350 مشروعاً
ويستند العمل إلى منصة فاندز تشين، إحدى منصات المجموعة القائمة على سلسلة الكتل، التي جعلت تتبع الأموال المصروفة على المشروعات الاستثمارية في الدول النامية أسهل.
وتضم سجلاتها الرقمية أكثر من 350 مشروعاً في 96 دولة. ويستطيع كل المشاركين في المشروع رؤية كيفية استخدام الأموال.
وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المبادرة تتعلق باستكشاف سبل تحسين أداء البنية المالية للتنمية لصالح من هم في أشد الحاجة إليها.
وأضاف أن انتقال الأموال بسرعة أكبر وكلفة أقل يعني أن تُبنى العيادات الصحية في موعدها ويحصل المزارعون على مستحقاتهم قبل انتهاء موسم الحصاد.
المرحلة الأولى في دول تسمح بالأصول الرقمية
وستتناول المرحلة الأولى ما تصفه المجموعة بنموذج دفع بالعملات المستقرة قائم على الوسطاء وقابل للتشغيل البيني. وستشمل الدول المقترضة التي يُدعم فيها استخدام الأصول الرقمية ويُسمح به.
ومع الوقت، ستبحث المجموعة فرص التعاون مع بنوك أخرى لتوسيع نطاق المبادرة. ولا يذكر البيان مبلغاً ولا جدولاً زمنياً ولا أسماء الدول المقترضة المعنية.
وقال جيريمي ألير، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسيركل، إن الأموال التي تنتقل بسرعة الإنترنت ينبغي أن تصل إلى الناس والأماكن الأشد حاجة إليها، مع رؤية كاملة لوجهة كل دولار.
القواعد الأميركية للترخيص تتشكل حول الرموز الدولارية
ويعتمد المشروع على رموز دولارية بينما لا تزال قواعدها الأميركية قيد الصياغة.
فبموجب قانون جينيوس، وهو القانون الاتحادي للعملات المستقرة، سيتطلب إصدار عملة مستقرة للمدفوعات في الولايات المتحدة عموماً ترخيصاً اتحادياً أو من إحدى الولايات بمجرد سريان القانون، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس حين اقترحت قواعد تنفيذه.
واعتباراً من 18 يوليو 2028، لا يجوز عموماً لمقدمي خدمات الأصول الرقمية عرض عملات مستقرة للمدفوعات أو بيعها لأشخاص في الولايات المتحدة ما لم تكن صادرة عن جهة إصدار مرخصة.
والرموز الدولارية تهيمن على السوق أصلاً. فقد ذكر بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي في يونيو أن 99.4 في المئة من العملات المستقرة المدعومة بعملات رسمية، بحسب القيمة السوقية، مرتبطة بالدولار الأميركي.
وقدّر التقرير القيمة السوقية للعملات المستقرة بنحو 320 مليار دولار في نهاية مايو. وقال إن العملات المستقرة تُظهر بعض إمكانات الترميز، أي تحويل الأصول إلى رموز رقمية، في دعم مدفوعات أسرع وقابلة للبرمجة، لكن تصميماتها الحالية تقصر عن الخصائص الأساسية للنقود وتهدد نزاهة النظام المالي.
وفي قراءة ذي إيدج، تختبر المجموعة نظام الدفع لديها ولا تغيّر طريقة إقراضها. ويسمي البيان الشركاء والنموذج، لكنه لا يحدد مبلغاً ولا جدولاً زمنياً ولا دولة، ويقصر المرحلة الأولى على الدول المقترضة التي تسمح بالأصول الرقمية. والمعيار الذي تضعه لنفسها هو الكلفة: هل تترك وفورات صغيرة في كل تحويل، إذا تكررت على نطاق واسع، مزيداً من الأموال للمشروعات.
ما نراقبه: يوم 18 يناير 2027 هو الموعد المتوقع لسريان قانون جينيوس، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، وحينها يبدأ تطبيق شرط الترخيص على مصدري العملات المستقرة للمدفوعات في الولايات المتحدة.
المنهجية: المعلومات عن المبادرة، بما فيها تصريحات سيتي وسيركل، مأخوذة من البيان الصحفي لمجموعة البنك الدولي في 17 نوفمبر 2026؛ ومواعيد الترخيص الأميركية من بيان وزارة الخزانة الأميركية في 17 أغسطس 2026 بشأن القواعد المقترحة؛ وأرقام السوق من التقرير الاقتصادي السنوي 2026 لبنك التسويات الدولية الصادر في 23 يونيو 2026، كما نُشرت.
المصادر: مجموعة البنك الدولي، وزارة الخزانة الأميركية، بنك التسويات الدولية، ذي إيدج.



