البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي مع تباطؤ التضخم إلى 14.5 في المئة
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية دون تغيير في 24 سبتمبر، في خامس اجتماع على التوالي دون تحريك الأسعار. وظل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00 في المئة و20.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 19.50 في المئة. وتسري هذه الأسعار منذ 15 فبراير 2026، بعد خفض اللجنة الأسعار 100 نقطة أساس في 12 فبراير.
| السعر | المستوى |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 19.00% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 20.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 19.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 19.50% |
أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري، دون تغيير في 24 سبتمبر 2026 وسارية منذ 15 فبراير 2026.
وقالت اللجنة إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
التضخم العام يتباطأ إلى 14.5 في المئة
تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.5 في المئة في أغسطس من 14.9 في المئة في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي نشرها البنك المركزي. وارتفعت أسعار المستهلكين في الحضر 0.1 في المئة على أساس شهري. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يحسبه البنك المركزي، 14.9 في المئة في أغسطس مقابل 14.7 في المئة في يوليو، مع قراءة شهرية عند 0.3 في المئة.
أسعار الفائدة أعلى بكثير من التضخم
وفق حسابنا، يزيد سعر العملية الرئيسية البالغ 19.50 في المئة بمقدار 5.0 نقطة مئوية على المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس، ويزيد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة البالغ 19.00 في المئة عليه بمقدار 4.5 نقطة مئوية. ومقارنة بالتضخم الأساسي السنوي البالغ 14.9 في المئة، يبلغ الفارقان 4.6 و4.1 نقطة مئوية.
لماذا يهم: وفق قراءتنا، يحافظ تثبيت الفائدة مع تباطؤ التضخم العام على فارق إيجابي كبير بين أسعار الفائدة وآخر قراءة للتضخم، ما يدعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري لدى المستثمرين الباحثين عن العائد.
النظرة المستقبلية: من المقرر أن تجتمع اللجنة مجددا في 29 أكتوبر، ثم للمرة الأخيرة هذا العام في 17 ديسمبر.
المصادر: البنك المركزي المصري.
