السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: نحو تريليون جنيه سنوياً للبنية التحتية في مصر
الخلاصة: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الشركات العالمية ومؤسسات التمويل في الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر إن الدولة تنفق سنوياً نحو تريليون جنيه على البنية التحتية، وإن المستثمر الأجنبي بات قادراً على تحويل أرباحه إلى الخارج. وأضاف أن مصر حققت نمواً بنسبة 5.1 في المئة في العام المالي 2025/2026 رغم التحديات، والتقى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث زيادة الاستثمارات.
استمعت نحو 80 جهة من كبريات الشركات العالمية ومؤسسات التمويل إلى الرئيس المصري وهو يعرض فرص الاستثمار في بلاده بالقاهرة يوم الثلاثاء، مستشهداً بإنفاق نحو تريليون جنيه سنوياً على البنية التحتية.
وتحدث السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر. وجمع الاجتماع، المنعقد يومي 16 و17 نوفمبر، مسؤولين مصريين وممثلين للقطاع الخاص المصري مع قيادات شركات دولية كبرى. ووجّه الأسئلة إلى الرئيس كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، بحسب رئاسة الجمهورية.
نحو تريليون جنيه سنوياً للبنية التحتية
قال السيسي في رده على أسئلة المشاركين إن الدولة تصرف سنوياً حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما فيها الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وبسعر البيع الرسمي للبنك المركزي المصري البالغ 53.8046 جنيه للدولار في 17 نوفمبر، يعادل ذلك نحو 18.6 مليار دولار سنوياً.
ويقترب هذا في حجمه من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجله البنك المركزي في العام المالي 2025/2026 والبالغ 18.0 مليار دولار، وإن كان الرقمان يقيسان أمرين مختلفين: إنفاق الدولة في الداخل، ورأس المال الأجنبي الوافد. ولا يربط الرئيس ولا البنك المركزي أحدهما بالآخر.
وأوضح الرئيس أن قدرات الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات وأصبحت الآن 64 جيجاوات، أي أنها زادت إلى أكثر من الضعف. وتتجاوز شبكة الطرق الرئيسية الآن 30 ألف كيلومتر وتربط كل موانئ مصر، التي زادت عدداً وقدرةً وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
وفي كلمته المكتوبة، قال إن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7 في المئة إلى 14 في المئة.
وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، بحسب الكلمة.
والهدف، بحسب السيسي، تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. وتستهدف استراتيجية الصناعة 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة الصناعات الخضراء إلى 5 في المئة.
الرئيس للمستثمرين: الأرباح تُحوَّل إلى الخارج
قال السيسي إن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج، أبرزها تبني سعر الصرف المرن. وأضاف أن المستثمر الأجنبي «بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر»، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح إلى الخارج واستيراد ما يلزمه عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشار إلى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026. وأكد في رده على أسئلة المشاركين، بحسب رئاسة الجمهورية، أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته.
وعدّد برنامج الرخصة الذهبية، الذي يسرّع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، وإصلاحات خفضت متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين. ويجري العمل على منصة رقمية موحدة للأعمال، فيما يستهدف برنامج للإصلاح الضريبي معالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات.
وقال الرئيس إن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع استثمارات القطاع الخاص، إذ زادت بنسبة 25.9 في المئة في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 لتبلغ 66 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وتشمل الحوافز، بحسب الكلمة، قطاعات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الاحتياطي وتدفقات الاستثمار تسند رقم النمو
قال السيسي إن مصر حققت، رغم التحديات، معدل نمو بلغ 5.1 في المئة في العام المالي 2025/2026، وإن الطموح يذهب إلى معدل أعلى. وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وكان البنك المركزي قد أعلن صافي الاحتياطيات الدولية عند 57,499.8 مليون دولار بنهاية أكتوبر، رقماً مبدئياً عرضناه في حينه.
وتُظهر سلسلته الشهرية ارتفاع الاحتياطي بنحو 14.8 في المئة عن 50,071 مليون دولار قبل عام. وقد ارتفع في كل شهر من الأشهر الثلاثة عشر الأخيرة.
ويطابق رقم 18 مليار دولار الذي ذكره الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر ميزانَ المدفوعات الصادر عن البنك المركزي في أكتوبر للعام المالي المنتهي في يونيو. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 47.5 في المئة من 12.2 مليار دولار قبل عام.
واستأثرت القطاعات غير البترولية بـ17.8 مليار دولار من الإجمالي. وجلبت الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة 8.8 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم، بحسب البنك المركزي.
التدفقات الخارجية إلى مصر، أعوام مالية (بمليارات الدولارات)
| البند | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|
| صافي الاستثمار الأجنبي المباشر | 12.2 | 18.0 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي | 11.6 | 17.8 |
| الحساب الرأسمالي والمالي | 10.2 | 23.2 |
| تحويلات المصريين العاملين بالخارج | 36.5 | 47.3 |
| الإيرادات السياحية | 16.7 | 18.4 |
| متحصلات رسوم المرور في قناة السويس | 3.6 | 4.4 |
يمتد العام المالي من يوليو إلى يونيو. الاستثمار الأجنبي المباشر والحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات، أما التحويلات والإيرادات السياحية ومتحصلات قناة السويس فمتحصلات، كما نشرها البنك المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات للعام المالي 2025/2026.
ومع هذه التدفقات، تحوّل ميزان المدفوعات الكلي إلى فائض بلغ 2.8 مليار دولار مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وأضافت الأرباح المعاد استثمارها وحدها 6.2 مليار دولار إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار خلال العام نفسه، من 15.4 مليار دولار.
ووجّه السيسي رسالة تقدير لصندوق النقد الدولي وخبرائه. وقال إن مصر نفذت برنامجين مع الصندوق، وإن برنامج التعاون الحالي شارف على الانتهاء؛ وقد عرضنا في حينه محادثات المراجعة الأخيرة مع الصندوق. ووجّه رسالة تقدير إلى الشعب المصري الذي تحمّل تكلفة الإصلاحات.
قناة السويس تتعافى ومصر تعرض فرص الطاقة واللوجستيات
قال الرئيس إن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في قناة السويس في تحسن، بعد أن خسرت الدولة حوالي 20 مليار دولار من إيرادات القناة في السنوات الماضية. وتمر بالقناة 12 في المئة من التجارة العالمية، والمحاور اللوجستية المصرية مكملة لها لا منافسة.
وتُظهر أرقام البنك المركزي هذا التعافي. فقد زادت متحصلات رسوم المرور في القناة بنسبة 21.6 في المئة إلى 4.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو. وزادت الحمولات الصافية العابرة بنسبة 22.4 في المئة.
وقال السيسي إن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وإن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها. وأشار إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.
وفي الطاقة، تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45 في المئة بحلول 2028، وأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا. وتستند في ذلك إلى محطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وإلى الربط الكهربائي مع دول الجوار ومع اليونان وإيطاليا وقبرص. ومن المقرر أن يمر الغاز القبرصي عبر المحطتين لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول 2028.
وأشار الرئيس إلى 131 جامعة تخرّج كوادر في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وإلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وذكر مشروعات نفذتها مصر في إفريقيا، منها سد جوليوس نيريري في تنزانيا وميناء موهيلي في جزر القمر، وقال إنها تفتح آفاقاً للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا.
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تلتقي السيسي
واستقبل السيسي أيضاً رينو باسو، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الخارجية والاستثمار والتخطيط. وأعرب عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك وأهمية تعزيزها، في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر.
وبحث الجانبان التعاون في الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، وإمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر. ووصفت رينو باسو مصر بأنها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في المنطقة، وأبدت استعداد البنك لمواصلة دعم النمو وتعزيز استثماراته في مصر، بحسب رئاسة الجمهورية. وكانت ذي إيدج قد غطت تقرير التحول 2026-2027 الصادر عن البنك في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وفي صباح الثلاثاء، استقبل السيسي ألويس زوينجي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، الذي قال إن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو. وتناول اللقاء التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وتمويل التنمية.
في قراءة ذي إيدج، يستند عرض الرئيس إلى تأكيدات يستطيع المستثمر اختبارها بتجربته: طريق تحويل الأرباح إلى الخارج وسداد مستحقات شركاء البترول والغاز، كما وصفهما. أما موازنة البنية التحتية التي ذكرها فتقارب حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام، وهي مقارنة في الحجم فقط.
ما نراقبه: يُعلن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة «رفع إنتاجية الاقتصاد»، في ديسمبر 2026. ويحل موعد مستهدف حصة الطاقة المتجددة في 2028.
المنهجية: تصريحات الرئيس مستقاة من أربعة بيانات لرئاسة الجمهورية المصرية صادرة في 17 نوفمبر 2026، منها نص كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأرقام الاحتياطي من بيان البنك المركزي المصري الصادر في 5 نوفمبر 2026 وسلسلته الشهرية للاحتياطيات؛ وأرقام الاستثمار والتحويلات والسياحة وقناة السويس من بيان ميزان المدفوعات للعام المالي 2025/2026 الصادر في 12 أكتوبر 2026؛ ويستخدم المعادل الدولاري سعر البيع الرسمي للبنك في 17 نوفمبر 2026؛ والنسب والتحويلات غير المنسوبة إلى مصدر من حسابات ذي إيدج.
المصادر: رئاسة الجمهورية المصرية، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.



