البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرى الذكاء الاصطناعي يرفع نمو الإنتاجية حتى 0.7 نقطة سنوياً
الخلاصة: يقول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير التحول السنوي الصادر يوم الثلاثاء إن الاقتصادات التي يستثمر فيها تورّد 0.8 في المئة من الصادرات العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولذلك تكمن أفضل فرصها في استخدام هذه التقنية لا في صناعتها. ويربط التقرير كل يورو إضافي من الإنفاق الدفاعي بزيادة 1.47 يورو في الناتج، ويرى أن الشركات الناشئة تفتقر إلى تمويل المراحل المتقدمة اللازم لتوسعها. وفي مصر، يسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية. ولا يتضمن التقرير نفسه توقعات للنمو.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الثلاثاء إن تبنّي الذكاء الاصطناعي قد يضيف حتى 0.7 نقطة مئوية سنوياً إلى نمو إنتاجية العمل في مناطق عملياته خلال العقد المقبل.
وأصدر البنك تقرير التحول 2026-27 بعنوان «حدود التنافسية»، وفيه فصول عن الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي وريادة الأعمال والإصلاح الهيكلي، إلى جانب تقييمات قُطرية للاقتصادات التي يستثمر فيها. واستفاد معظم هذه الاقتصادات على مدى ثلاثة عقود من العولمة ومن «عائد السلام» الذي أعقب الحرب الباردة ومن مسار واضح للّحاق التقني، ويقول التقرير إن تلك الظروف المواتية تتلاشى الآن.
وقالت بياتا يافورتشيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك، إن التشرذم الجيوسياسي وتزايد الاحتياجات الدفاعية والتقدم في الذكاء الاصطناعي تخلق فرصاً وتحديات جديدة لمناطق البنك. وأضافت أن كثيراً من هذه الاقتصادات أعاد ابتكار نفسه من قبل، وأنها تملك رواد الأعمال والأفكار، لكنها تحتاج إلى شبكات التمويل والاستثمار لتحويل الشركات الناشئة إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً.
مناطق البنك تورّد 0.8 في المئة من صادرات الذكاء الاصطناعي مقابل نحو 8 في المئة من كل السلع
يجد التقرير أن سلسلة إمداد الرقائق المتقدمة والبنية التحتية للبيانات والنماذج المتطورة للذكاء الاصطناعي تتركز في عدد قليل من الدول والشركات. وتورّد مناطق البنك 0.8 في المئة من الصادرات العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين تستحوذ على نحو 8 في المئة من إجمالي صادرات السلع في العالم. أي أن حصتها من تجارة الذكاء الاصطناعي تعادل نحو عُشر حصتها من التجارة كلها.
وتحدّ قيود الطاقة الكهربائية أيضاً من قدرتها على استضافة مراكز بيانات كبيرة. ويقدّر التقرير استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء بنحو 485 تيراواط ساعة في 2025، أي قرابة 1.5 في المئة من الطلب العالمي. ويتوقع أن تستأثر الولايات المتحدة والصين بنسبة 78 في المئة من الزيادة العالمية في سعة مراكز البيانات بين 2025 و2030.
وتقع الفرص الأفضل في المراحل اللاحقة من السلسلة، في طبقة التطبيقات التي تتحول فيها النماذج إلى منتجات وخدمات وتنخفض فيها عوائق الدخول. ووفق سيناريو تبنٍّ متوسط مبني على انتشار الإنترنت، يقدّر فصل الذكاء الاصطناعي المكسب بين 0.03 و0.7 نقطة مئوية من نمو إنتاجية العمل السنوي خلال العقد المقبل. ويمتد هذا النطاق عبر الاقتصادات، إذ ترتفع المكاسب مع الدخل، ويتوقع الفصل أن تكون أصغر بكثير في الاقتصادات منخفضة الدخل في آسيا الوسطى وجنوب وشرق المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
فالاقتصادات ذات البنية التحتية الرقمية المتطورة والمهارات اللازمة لتبنّي التقنيات الجديدة هي الأفضل استعداداً، بحسب التقرير، أما الاقتصادات التي تنطلق من مستوى أدنى في الاقتصاد الرقمي، ومنها كثير من اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، فتواجه خطر التأخر أكثر. ويحدد التقرير أولويات السياسة في البنية التحتية الرقمية وحوكمة البيانات والمهارات والتعاون الدولي.
وفي قراءة ذي إيدج، يضع ذلك اقتصادات جنوب وشرق المتوسط، ومنها مصر، في موقع يتوقف فيه عائد الذكاء الاصطناعي أكثر من غيره على المهارات والبنية التحتية الرقمية التي يحددها التقرير، لا على أي حصة من صادرات الذكاء الاصطناعي.
كل يورو إضافي من الإنفاق الدفاعي يرتبط بزيادة 1.47 يورو في الناتج
أنهى تصاعد التوترات الجيوسياسية «عائد السلام»، الذي يقول التقرير إنه بلغ في المتوسط نحو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في أوروبا بعد الحرب الباردة. وفي اقتصادات البنك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ارتفع الإنفاق الدفاعي من 1.3 في المئة من الناتج في 2013 إلى 2.7 في المئة في 2025، أي إلى أكثر من الضعف.
ويقدّر البنك أن زيادة الإنفاق الدفاعي يورو واحداً في مناطقه ترتبط في المتوسط بزيادة لاحقة قدرها 1.47 يورو في الناتج المحلي الإجمالي. ويقول التقرير إن الإنفاق الأعلى يمكن أن يرفع الطلب على المعادن والإلكترونيات وإنتاج الصناعات المدنية الأخرى ويدعم البحث والتطوير، وإن كان قد يرفع الدين ويسحب موارد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
والحلقة الأضعف هي الصناعة المحلية. فمعظم اقتصادات مناطق البنك ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السلع الدفاعية، باستثناء بولندا وتركيا، ويُقدَّر أن ثماني دول تورّد أكثر من 80 في المئة من صادرات السلاح في العالم. ويغلب على قطاع الطيران والدفاع في هذه المناطق طابع الملكية الحكومية، وتميل شركاته الحكومية إلى إنتاجية أقل من نظيراتها الخاصة.
ولا تنتقل سوى 18 في المئة من شركات الدفاع في أوروبا الناشئة التي تجمع تمويلاً في مرحلة ما قبل التأسيس أو مرحلة التأسيس إلى أول جولة تمويل استثماري كبيرة أو ما بعدها. وتستورد اقتصادات البنك في الاتحاد الأوروبي قرابة 60 في المئة من مدخلات إنتاج الإلكترونيات، مقابل نحو 30 في المئة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة. وللاقتصادات ذات القاعدة الصناعية الواسعة، يشير التقرير إلى إعادة تجهيز المصانع والمشتريات المشتركة وترخيص التقنيات المطورة في الخارج.
الشركات الناشئة تملك المؤسسين وتنقصها أموال التوسع
تراجعت حصة الشركات الفتية سريعة النمو من مجموع الشركات في اقتصادات البنك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من النصف خلال العقدين الماضيين. ومع ذلك ارتفعت الإنتاجية: فقد رفعت الشركات الأقل إنتاجية هناك إنتاجيتها منذ 2010 بنسبة 75 في المئة، مقابل 45 في المئة للشركات الأعلى إنتاجية.
ويتنقل المؤسسون بين القطاعات والدول. فالمؤسسون المتسلسلون، أي رواد الأعمال الذين أسسوا أكثر من شركة، يشكلون عادة ما بين 12 و19 في المئة من مجموع المؤسسين في اقتصادات البنك. ونحو 70 في المئة من مشروعاتهم في قطاع يختلف عن قطاع المشروع السابق.
وفي غرب البلقان، وفي أوروبا الشرقية والقوقاز، وفي جنوب وشرق المتوسط وتركيا، يقع ما بين ثلث وخُمسَي مشروعات المؤسسين المتسلسلين في اقتصاد غير اقتصاد المشروع السابق.
والتوسع هو موضع التعثر. فرأس المال الجريء ما زال محدوداً ويتركز عادة في منطقة حضرية واحدة في كل اقتصاد، وتجمع الشركات الناشئة في هذه المناطق أموالاً أقل للشركة الواحدة مما تجمعه نظيراتها في أوروبا المتقدمة. ويأتي معظم ما تجمعه من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا المتقدمة، ويزداد الاعتماد على المال الأجنبي في الجولات اللاحقة.
ويجد التقرير أن المؤسسين الذين تبلغ شركاتهم حجماً كبيراً أكثر ميلاً إلى أن يكونوا قد درسوا أو عملوا في الخارج، وشغلوا منصباً رفيعاً في شركة أخرى، وأسسوا شركاتهم مع شريك مؤسس، واجتذبوا مستثمراً أجنبياً واحداً على الأقل. وتكتب يافورتشيك في التمهيد أن السياسة العامة ينبغي أن تركز بدرجة أقل على دعم الشركات منفردة وبدرجة أكبر على ضمان استعداد رأس المال الخاص لتمويل النمو، عبر الضمانات والاستثمار المشترك وتعميق أسواق رأس المال المحلية والإقليمية.
ويقدّم فصل الإصلاح الهيكلي مؤشراً لتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبين 2016 و2026، فاقت مكاسب التنافسية الإجمالية عادة مكاسب تنافسية هذه الشركات، ولا سيما في وسط أوروبا ودول البلطيق. ويقول الفصل إن الصلابة المالية تحسنت مع انخفاض القروض المتعثرة وارتفاع نسب كفاية رأس المال وزيادة السيولة، في حين انخفضت في المتوسط درجات جودة الحوكمة.
نمو اقتصاد مصر 5.2 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026
تغطي التقييمات القُطرية في التقرير ستة اقتصادات في جنوب وشرق المتوسط: مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وهي تنشر أحدث قراءة للنمو في ثلاثة منها، وتحيل القارئ إلى تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك للاطلاع على التوقعات الاقتصادية الكلية، وقد عرضت ذي إيدج إصدار سبتمبر منه في حينه.
أحدث أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التقييمات القُطرية للبنك، في المئة
| الاقتصاد | النمو | الفترة |
|---|---|---|
| مصر | 5.2 | من يوليو 2025 إلى مارس 2026، الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026 |
| المغرب | 4.6 | الربع الأول من 2026، على أساس سنوي |
| تونس | 2.4 | النصف الأول من 2026، على أساس سنوي |
لا تتضمن تقييمات الأردن والعراق ولبنان أي رقم للنمو. والفترات كما نشرها البنك.
ويقول البنك إن نمو مصر جاء مدفوعاً بالاستهلاك الخاص، وإن التضخم بقي تحت السيطرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وإن تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة كانت مصادر رئيسية للعملة الأجنبية. وأتمت مصر سبع مراجعات من ثماني لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو قرض مرتبط بالإصلاحات، ومراجعتين من ثلاث في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وبلغ مجموع المبالغ المصروفة 7.3 مليار دولار، والمراجعات الأخيرة مقررة في نهاية 2026.
ومن صفقات التخارج المنجزة صفقة بقيمة 420 مليون دولار لإدارة محطة رياح جبل الزيت، وبيع حصة أقلية في بنك القاهرة عبر طرح عام أولي. وأتاحت مصر أيضاً تجارة الكهرباء المتجددة بين القطاع الخاص عبر الشبكة القومية، مع الموافقة على أربعة مشروعات بقدرة إجمالية 400 ميجاوات للبيع مباشرة إلى المشترين الصناعيين. وأولويات البنك لمصر في 2027 هي زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وتسريع إصلاح الشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الضبط المالي مع تخصيص حصيلة التخارج لخفض الدين.
ونما اقتصاد المغرب 4.6 في المئة في الربع الأول مقابل 5.0 في المئة قبل عام. وبلغ متوسط التضخم 0.5 في المئة في النصف الأول من 2026.
وبلغ العجز المالي 3.4 في المئة من الناتج في 2025، بما يتفق مع المستهدف في الموازنة. ويقول البنك إن التوقعات تضع الدين العام المغربي عند 65.8 في المئة من الناتج في 2026 مقابل 66.6 في المئة في 2025.
وغُطّي إصدار السندات الدولية المغربية في مايو 2026 مرتين، بحسب البنك.
ويقول البنك إن نمو الأردن حافظ على ثباته في 2025 ومطلع 2026 بدعم من السياحة وتحويلات العاملين والزراعة والصناعة، وإن تنفيذ برنامجه مع صندوق النقد الدولي يسير وفق المخطط. ووافقت الحكومة على استراتيجية طويلة الأجل للطاقة، وتضم قائمة مشروعاتها المائية مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو مشروعها الرئيسي في القطاع.
وجاء نمو تونس مدفوعاً بالإنتاج الزراعي الذي عوّض تباطؤ الصناعة، وكانت صادرات زيت الزيتون القياسية مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية. وسددت تونس في يوليو 2026 أصل آخر سنداتها الدولية القائمة البالغ 700 مليون يورو من الاحتياطيات الدولية.
وانخفضت هذه الاحتياطيات 11 في المئة على أساس شهري إلى 8.5 مليار دولار في أغسطس. ووقّعت تونس في يوليو أيضاً اتفاقات تمويل بقيمة 813 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي.
ويقول البنك إن التوقعات تشير إلى ارتفاع عجز الموازنة التونسية إلى أكثر من 6.0 في المئة من الناتج من 5.2 في المئة في 2025. ووافق البرلمان على خمسة مشروعات تضيف 600 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية.
وفي العراق، يقول التقييم إن اضطراب حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز خفّض صادرات النفط بحدة ودفع الاقتصاد نحو أعمق انكماش له منذ جائحة كوفيد-19. ورفع العراق صادراته عبر خطوط الأنابيب القائمة والروابط مع موانئ المتوسط، ووُقّعت في يوليو 2026 اتفاقات إنشاء طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية. وتولّت حكومة جديدة مهامها في مايو 2026.
وفي لبنان، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في يونيو 2026 بعد قتال بدأ في مارس. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يوزع خسائر القطاع المالي بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ويواجه الآن تأخيراً في البرلمان، فيما تتواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج. وبدأت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء عملها.
ما نراقبه: المراجعات الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، التي يقول البنك إنها مقررة في نهاية 2026.
المنهجية: النتائج مستقاة من تقرير التحول 2026-27 «حدود التنافسية» الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 17 نوفمبر 2026، أي البيان الصحفي والتمهيد والملخص التنفيذي وملخصات الفصول، ومن التقييمات القُطرية للبنك لعام 2026-27 لمصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس. والحصص والمقارنات غير المنسوبة إلى البنك من حسابات ذي إيدج.
المصادر: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ذي إيدج.



