البنك الدولي يتوقع أن يرفع ممر بحر قزوين التجارة لأكثر من ثلاثة أمثالها ويضيف 2 مليون وظيفة
قال البنك الدولي يوم الاثنين إن الاستثمار في ممر النقل عبر بحر قزوين قد يرفع أحجام التجارة على طول المسار إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، ويخفض زمن العبور إلى النصف، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي 3.3 في المئة، ويوفر 2 مليون وظيفة إضافية بحلول 2040. ومع إصلاحات أعمق، قد تتضاعف أحجام الممر أربع مرات ويتراجع زمن العبور بمقدار الثلثين، وفق تقريره “التكامل: لوجستيات تجارية عالمية المستوى على طول ممر النقل عبر بحر قزوين”.
ما يتطلبه ذلك
| البند | القيمة |
|---|---|
| البنية التحتية المادية حتى 2040 | أكثر من 25 مليار دولار |
| الاستثمارات الداعمة | نحو 30 مليار دولار |
| الدول المشمولة | 9 |
| عدد السكان | نحو 200 مليون |
تشمل الاستثمارات المادية السكك الحديدية والموانئ والطرق المغذية.
ويربط الممر، المعروف أيضاً بالممر الأوسط، آسيا الوسطى بأوروبا عبر بحر قزوين وجنوب القوقاز. ويغطي التقرير أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قرغيزستان وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان، على أن تنضم أرمينيا خلال ثلاثينيات القرن الحالي. ويبلغ مجموع الشريحتين أكثر من 55 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الداعمة نحو نصفها، وفق حسابنا.
ويحدد التقرير أربع أولويات: نظام رقمي موحد للممر بأكمله، ومشغل مشترك للسكك الحديدية والشحن البحري، وتنسيق على مستوى الممر كله، وتحديث المشغلين. وقال تشارلز كورمييه، المدير الإقليمي للبنية التحتية لأوروبا وآسيا الوسطى: “يعتمد تحقيق الإمكانات الكاملة للممر على تحسينات عملية تجعل حركة الشحن أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ وأسهل في الإدارة عبر الحدود”.
لماذا يهم: بالنسبة لاقتصادات آسيا الوسطى غير الساحلية، يحدد زمن العبور وموثوقيته ما يمكنها تصديره. ويؤدي اقتران الاستثمار بإصلاحات التجارة والنقل إلى رفع النتيجة من ثلاثة أمثال الأحجام إلى أربعة أمثالها وخفض زمن العبور بمقدار الثلثين بدلاً من النصف.
النظرة المستقبلية: الخطوة التالية هي ما إذا كانت حكومات الممر والجهات المقرضة ستمول الاستثمارات المتبقية وتعتمد الترتيبات الرقمية والتشغيلية المشتركة التي يقترحها التقرير.
المصادر: البنك الدولي، ذي إيدج.



