نشرة بنك التسويات الدولية تقدّر خطر ضغوط على غرار 2008 في سوق سندات الخزانة الأميركية بـ3 في المئة خلال ثلاثة أشهر عند ارتفاع الدين
يؤدي ارتفاع الدين الحكومي إلى تدهور السيولة المتوقعة في أسواق السندات الحكومية وزيادة خطر اختلال عمل السوق، فيما يوسّع الحضور الكبير للمؤسسات المالية غير المصرفية نطاق النتائج في الاتجاهين، وفق نشرة صادرة عن بنك التسويات الدولية يوم الثلاثاء. ويستخدم المؤلفان، ماتياس دريمان وسونيا تشو، مؤشراً لأوضاع سوق سندات الخزانة الأميركية خلال الفترة من يوليو 2004 إلى مايو 2024.
احتمالات الضغوط بحسب الدين وحصة المؤسسات غير المصرفية
| الحالة | احتمال حدث ضغوط مماثل لأزمة 2008 خلال ثلاثة أشهر |
|---|---|
| الدين إلى الناتج في الثلث الأعلى | 3% |
| الدين إلى الناتج في الثلث الأدنى | 0.02% |
| حصة المؤسسات غير المصرفية في الثلث الأعلى | 1.5% |
| حصة المؤسسات غير المصرفية منخفضة | قريب من الصفر |
حصة المؤسسات غير المصرفية هي السندات الحكومية التي تحتفظ بها صناديق أسواق النقد وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين، ويُقصد بحدث الضغوط تجاوز المؤشر مستوياته بين أكتوبر وديسمبر 2008.
المؤسسات غير المصرفية توسّع النطاق
وبلغ متوسط قراءة المؤشر، إذ تشير القيم الأعلى إلى سيولة أسوأ، 0.4 عندما كانت نسبة الدين في ثلثها الأعلى مقابل 0.23 في ثلثها الأدنى، أي أعلى بنحو 74 في المئة، وفق حسابنا. ومع ارتفاع حصة المؤسسات غير المصرفية، بلغ احتمال أن تكون الأوضاع ضمن أسوأ خُمس من التوزيع بعد ثلاثة أشهر 12 في المئة، وضمن أفضل خُمس 7 في المئة، مقابل احتمال شبه معدوم للحالتين عندما كانت الحصة منخفضة. ويقول المؤلفان إن ذلك يتسق مع الرأي القائل إن هذه المؤسسات تعزز السيولة في الأوقات الجيدة لكنها تضخّم الصدمات. ويشيران أيضاً إلى أن الدين الحكومي يقترب من أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية في كثير من الاقتصادات المتقدمة.
لماذا يهم: تربط النتائج السياسة المالية بعمل أسواق السندات، وتستشهد النشرة بأعمال البنك في مجال السياسات التي تدعو إلى أطر مالية موثوقة متوسطة الأجل في الاقتصادات ذات المديونية المرتفعة، وإلى “تنظيم متسق” يطبق صرامة مماثلة على الوسطاء الذين يشكلون مخاطر متشابهة، وتؤكد أن تشديد الضمانات ضد الرفع المالي المفرط وعدم تطابق السيولة والتمويل الهش لدى المؤسسات غير المصرفية بالغ الأهمية بوجه خاص.
النظرة المستقبلية: اقتصر التحليل على سوق سندات الخزانة الأميركية لغياب بيانات مماثلة في أسواق أخرى، والآراء الواردة تعبر عن المؤلفين وليس عن المؤسسة.
المصادر: بنك التسويات الدولية، ذي إيدج.



