السعودية تتوقع نمو الاقتصاد 12.8 في المئة في 2027 وتقلص العجز إلى 3.6 في المئة
تتوقع المملكة العربية السعودية أن ينمو اقتصادها 12.8 في المئة بالأسعار الحقيقية في 2027، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027 الذي نشرته وزارة المالية في 30 سبتمبر. ويقدر البيان النفقات في 2027 بنحو 1,392 مليار ريال والإيرادات بنحو 1,202 مليار ريال، ما يترك عجزا يعادل نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متقلصا من 4.9 في المئة التي يقدرها البيان حاليا لعام 2026. ويتوقع البيان أن تبلغ الإيرادات 1,351 مليار ريال بحلول 2029.
أرقام ميزانية 2027
يتقلص العجز 54 مليار ريال بين 2026 و2027، أو 22 في المئة وفق حسابنا. وتنخفض النفقات 3.0 في المئة عن تقديرات 2026 البالغة 1,435 مليار ريال، فيما تزيد الإيرادات 1.0 في المئة. وقياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تنخفض النفقات إلى 26.0 في المئة في 2027 من 28.8 في المئة هذا العام، والإيرادات إلى 22.4 في المئة من 23.9 في المئة وفق حسابنا.
وتتجاوز إيرادات هذا العام المخطط لها، إذ تزيد تقديرات 2026 البالغة 1,190 مليار ريال بمقدار 43 مليار ريال، أو 3.7 في المئة، على المبلغ المدرج في الميزانية البالغ 1,147 مليار ريال. وتجاوزت النفقات الميزانية بفارق أكبر بلغ 122 مليار ريال، أو 9.3 في المئة وفق حسابنا.
التوقعات المالية السعودية على المدى المتوسط، مليار ريال
| السنة | الإيرادات | النفقات | الرصيد، % من الناتج |
|---|---|---|---|
| 2025 فعلي | 1,112 | 1,388 | -5.8% |
| 2026 الميزانية | 1,147 | 1,313 | -3.3% |
| 2026 تقديرات | 1,190 | 1,435 | -4.9% |
| 2027 توقعات | 1,202 | 1,392 | -3.6% |
| 2028 توقعات | 1,302 | 1,479 | -3.1% |
| 2029 توقعات | 1,351 | 1,544 | -3.3% |
البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027، وزارة المالية، 30 سبتمبر 2026. تبلغ الأرصدة المعلنة 277 و165 و245 و191 و177 و192 مليار ريال، والأرقام مقربة، لذا قد يختلف الفرق بين الإيرادات والنفقات عن الرصيد المعلن بمقدار 1 مليار ريال.
الإيرادات غير النفطية تغطي 36 في المئة من النفقات
بلغت الإيرادات غير النفطية 505 مليارات ريال في 2025، مقارنة بنحو 166 مليار ريال في 2015، أي نحو 3 أضعاف مستوى 2015 و45 في المئة من إجمالي إيرادات 2025 وفق حسابنا. وقال البيان إن الإيرادات غير النفطية تغطي الآن نحو 36 في المئة من إجمالي النفقات، ارتفاعا من 17 في المئة في 2015، كما صعدت إلى نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الاسمي من 9 في المئة.
وتشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6 في المئة في 2026، مع توقع تراجع الأنشطة النفطية نحو 21.8 في المئة، فيما يتوقع أن تواصل الأنشطة غير النفطية النمو بنحو 3.2 في المئة. ونمت الأنشطة غير النفطية 1.8 في المئة في النصف الأول من 2026، وبلغت حصتها من الناتج 57.3 في المئة.
مؤشرات اقتصادية رئيسية
| المؤشر | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 4.6% | -3.6% | 12.8% |
| الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مليار ريال | 4,776 | 4,978 | 5,358 |
| نمو الناتج الاسمي | 1.6% | 4.2% | 7.6% |
| التضخم | 2.0% | 2.1% | 1.9% |
بيانات 2025 فعلية من الهيئة العامة للإحصاء، وأرقام 2026 تقديرات وأرقام 2027 توقعات، كما نشرها البيان. ويتوقع البيان نموا حقيقيا بنسبة 3.9 في المئة في 2028 و5.7 في المئة في 2029.
تغطية الاحتياطيات للدين الخارجي عند 284 في المئة
تقلص عجز الحساب الجاري 67.1 في المئة إلى 20.1 مليار ريال في النصف الأول من 2026، من نحو 61.0 مليار ريال قبل عام، فيما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي 53.2 في المئة إلى 154.7 مليار ريال. ونمت الأصول الاحتياطية 8.1 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 1.85 تريليون ريال في الربع الثاني، وتبلغ تغطية الاحتياطيات لإجمالي الدين الخارجي البالغ 624.9 مليار ريال 284 في المئة وفق مقياس البيان. وزاد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنحو 190,100 خلال عام إلى نحو 2.7 مليون، بنمو سنوي بلغ 7.7 في المئة.
لماذا يهم: يجمع البيان بين عجز أصغر في 2027 وعودة إلى نمو قوي وقاعدة أوسع من الإيرادات غير النفطية، التي باتت تمول أكثر من ثلث النفقات، فيما تبلغ تغطية الاحتياطيات للدين الخارجي 284 في المئة. وسيمول العجز عبر الاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى.
النظرة المستقبلية: تصدر خطة الاقتراض التفصيلية للعام المالي 2027 بحلول نهاية العام الجاري. ويتوقع أن ترتفع الإيرادات 12.4 في المئة بين 2027 و2029 وفق حسابنا، فيما تغطي الإيرادات غير النفطية بالفعل نحو 36 في المئة من النفقات.
المصادر: وزارة المالية السعودية، الهيئة العامة للإحصاء، ذي إيدج.



