الشركات البريطانية تُبقي توقعات التضخم للعام المقبل عند 3.1 في المئة و70 في المئة منها تتوقع هوامش أضيق
تتوقع الشركات البريطانية أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.1 في المئة خلال العام المقبل، دون تغيير في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بعد تراجعه من 3.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، بحسب مسح لجنة صانعي القرار الصادر عن بنك إنجلترا في 2 أكتوبر. وتتوقع 70 في المئة من الشركات أن تقلص صدمة الطاقة هوامش أرباحها خلال الـ12 شهراً المقبلة، ارتفاعاً من 61 في المئة في أغسطس و68 في المئة في أبريل. وأُجري المسح بين 4 و18 سبتمبر، وتلقى 1,993 رداً من المديرين الماليين.
الهوامش تتحمل جزءاً أكبر من الصدمة
وتراجعت نسبة الشركات التي تعتزم رفع أسعارها بسبب صدمة الطاقة إلى 57 في المئة، من 59 في المئة في أغسطس و64 في المئة في أبريل، فيما تتوقع 7 في المئة منها خفض أسعارها، ارتفاعاً من 6 في المئة. ووفق حسابنا، قفزت نسبة الشركات التي تتوقع هوامش أضيق 9 نقاط في شهر واحد، بينما انخفضت نسبة الشركات التي تعتزم رفع الأسعار نقطتين. ووفق قراءتنا، تستوعب الشركات بنفسها جزءاً أكبر من الصدمة.
مسح لجنة صانعي القرار، متوسطات ثلاثة أشهر، في المئة
| المقياس | حتى أغسطس | حتى سبتمبر | التغير |
|---|---|---|---|
| نمو أسعار الشركات الفعلي | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
| تضخم أسعار الشركات المتوقع للعام المقبل | 3.8 | 3.7 | -0.1 |
| توقعات تضخم أسعار المستهلكين للعام المقبل | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| توقعات تضخم أسعار المستهلكين بعد ثلاث سنوات | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
| نمو الأجور الفعلي | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| نمو الأجور المتوقع للعام المقبل | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
| نمو التوظيف الفعلي | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
| نمو التوظيف المتوقع للعام المقبل | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
قيم أغسطس من بيان البنك لشهر أغسطس 2026.
الأجور نحو التباطؤ
وأفادت الشركات بنمو سنوي للأجور قدره 4.0 في المئة، وتتوقع 3.4 في المئة خلال العام المقبل، أي تباطؤاً بمقدار 0.6 نقطة وفق حسابنا. ووفق حسابنا، يزيد نمو الأجور المتوقع البالغ 3.4 في المئة بمقدار 0.3 نقطة على توقعات الشركات لتضخم أسعار المستهلكين البالغة 3.1 في المئة، ما يعني وفق قراءتنا استمرار نمو الأجور الحقيقية خلال العام المقبل. كما يقل نمو الأجور المتوقع بمقدار 0.3 نقطة عن التضخم الذي تتوقعه الشركات لأسعارها، والبالغ 3.7 في المئة.
لماذا يهم: لا تزال توقعات التضخم للعام المقبل عند 3.1 في المئة أعلى من المستهدف البالغ 2 في المئة، ولم تتحرك منذ أغسطس. أما ما تغير فهو موضع امتصاص صدمة الطاقة، إذ يتجه جزء أقل منها وفق قراءتنا إلى أسعار البيع وجزء أكبر إلى الهوامش.
النظرة المستقبلية: يصدر المسح التالي في 30 أكتوبر، وسيُظهر ما إذا كانت نسبة الشركات التي تعتزم رفع الأسعار ستواصل التراجع، وما إذا كان التباطؤ المتوقع في الأجور سيبدأ بالظهور في نمو الأجور الفعلي الذي لا يزال عند 4.0 في المئة.
المصادر: بنك إنجلترا، ذي إيدج.
