حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ترتفع 8.0 في المئة في يوليو ومطالبات الدائنين في 7 أشهر تنخفض إلى 21.9 مليار يورو
سجّلت المحاكم المحلية في ألمانيا 2,373 طلب إفلاس لشركات في يوليو 2026، بزيادة 8.0 في المئة على يوليو 2025، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) في 9 أكتوبر. وسارت حالات إفلاس المستهلكين في الاتجاه المعاكس، إذ انخفضت 5.9 في المئة على أساس سنوي إلى 7,111 حالة. وعلى مدى الأشهر الـ7 الأولى من العام، ارتفعت حالات إفلاس الشركات 6.9 في المئة إلى 15,185 حالة، غير أن المطالبات المستحقة للدائنين في هذه الحالات تقلصت إلى 21.9 مليار يورو من 31.8 مليار يورو قبل عام.
عدد يوليو يتصدر كل الأشهر في السلسلة الرسمية منذ 2018
وجاءت قراءة يوليو البالغة 2,373 طلباً الأعلى بين 103 قراءات شهرية في السلسلة الرسمية المعروضة بيانياً منذ يناير 2018، وفق قراءتنا لهذه السلسلة. وهي تفوق قراءة مارس 2026 البالغة 2,308، التي كانت ذروة العام حتى ذلك الحين، كما تتجاوز 2,197 طلباً في يوليو 2025، وتزيد 4.7 في المئة على قراءة يونيو البالغة 2,266، وفق حسابنا.
ويكتسب التوقيت أهمية عند قراءة هذه الأعداد، إذ لا يدخل الطلب في الإحصاءات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الطلب الفعلي قُدّم في حالات كثيرة قبل ذلك بما يقارب 3 أشهر. ومن ثم فإن كثيراً من حالات يوليو وصلت إلى المحاكم في فصل الربيع.
وتبدو المقارنة على مدى أطول أشد وضوحاً من المعدل السنوي، فعدد يوليو يزيد 44.3 في المئة على 1,644 طلباً في يوليو 2019، ويبلغ 2.06 مرة مستوى 1,154 طلباً في يوليو 2022، وفق حسابنا. وجاءت 5 من أشهر 2026 الـ7 حتى الآن أعلى من الشهر المقابل في 2025، فيما شكّل فبراير ومايو الاستثناء بانخفاض نسبته 1.0 في المئة و2.0 في المئة على التوالي.
طلبات إفلاس الشركات شهرياً، 2025 و2026
| الشهر | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| يناير | 1,830 | 1,919 | +4.9% |
| فبراير | 2,068 | 2,048 | -1.0% |
| مارس | 1,993 | 2,308 | +15.8% |
| أبريل | 2,125 | 2,276 | +7.1% |
| مايو | 2,036 | 1,995 | -2.0% |
| يونيو | 1,957 | 2,266 | +15.8% |
| يوليو | 2,197 | 2,373 | +8.0% |
طلبات مسجلة لدى المحاكم المحلية الألمانية، من السلسلة الشهرية الرسمية. التغيرات وفق حسابنا، وكانت التغيرات المنشورة زيادة 8.0 في المئة ليوليو و15.8 في المئة ليونيو وانخفاضاً بنسبة 2.0 في المئة لمايو.
المطالبات تنخفض فيما يواصل العدد صعوده
ويشير ارتفاع العدد وانخفاض المبالغ المستحقة إلى التحول ذاته. إذ يقدّر مكتب الإحصاء مطالبات الدائنين في حالات الفترة من يناير إلى يوليو بـ21.9 مليار يورو، مقابل 31.8 مليار يورو قبل عام، ويعزو الفارق إلى أن عدد الشركات ذات الثقل الاقتصادي التي تقدمت بطلبات إفلاس في الأشهر الـ7 الأولى من 2025 كان أكبر منه في 2026.
ويواصل العدد صعوده من قاعدة مرتفعة أصلاً. فوفق حسابنا، يعادل مجموع الأشهر الـ7 البالغ 15,185 حالة 63.1 في المئة من إجمالي عام 2025 كاملاً البالغ 24,064 حالة، بينما كان المجموع التراكمي في النقطة ذاتها من 2025 يعادل 59.0 في المئة من حصيلة ذلك العام. وكان إجمالي 2025 نفسه أعلى 10.3 في المئة من 21,812 حالة في 2024، وهو وفق قراءتنا للجدول السنوي أعلى رقم سنوي منذ 2014، حين سُجلت 24,085 حالة. ويزيد عدد الفترة من يناير إلى يوليو 2026 بنسبة 35.0 في المئة على الفترة نفسها من 2019، ويبلغ 1.84 مرة مستواه في 2022، وفق حسابنا أيضاً.
حالات إفلاس الشركات، من يناير إلى يوليو وعلى مدى العام كاملاً
| السنة | من يناير إلى يوليو | العام كاملاً | حصة يناير إلى يوليو |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,248 | 18,749 | 60.0% |
| 2022 | 8,267 | 14,590 | 56.7% |
| 2023 | 10,157 | 17,814 | 57.0% |
| 2024 | 12,639 | 21,812 | 57.9% |
| 2025 | 14,206 | 24,064 | 59.0% |
| 2026 | 15,185 | غير متاح بعد | غير متاح بعد |
مجاميع الفترة من يناير إلى يوليو من جمعنا للسلسلة الشهرية الرسمية، والمجاميع السنوية من جدول الإفلاس السنوي لمكتب الإحصاء. الحصص وفق حسابنا.
النقل والضيافة والتشييد فوق المعدل العام
وبلغ عدد حالات إفلاس الشركات على مستوى الاقتصاد 42.8 حالة لكل 10,000 شركة في الفترة من يناير إلى يوليو. وسجّل قطاع النقل والتخزين 85.5 حالة لكل 10,000 شركة، أي ضعف المعدل العام وفق حسابنا، فيما سجلت الضيافة 70.0 حالة، أي 1.6 مرة المتوسط، والتشييد 62.9 حالة، أي 1.5 مرة.
ولا تزال أسعار البناء ترتفع بالتوازي مع حالات التعثر هذه. فقد أظهر بيان منفصل صدر في اليوم نفسه أن أسعار المباني السكنية في أغسطس 2026 جاءت أعلى 5.5 في المئة مما كانت عليه قبل عام، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 5.0 في المئة في مايو، وأعلى 1.0 في المئة من مستواها في مايو. وزادت تكلفة أعمال التشطيب 5.7 في المئة وأعمال الهيكل الإنشائي 5.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
تواتر الإفلاس، حالات لكل 10,000 شركة
| القطاع | النصف الأول 2026 | يناير إلى يوليو 2026 | مضاعف المتوسط |
|---|---|---|---|
| كل القطاعات | 36.2 | 42.8 | 1.0 |
| النقل والتخزين | 71.6 | 85.5 | 2.0 |
| الضيافة | 59.6 | 70.0 | 1.6 |
| التشييد | 53.4 | 62.9 | 1.5 |
التواتر تراكمي منذ يناير، ويستند إلى عدد الوحدات القانونية في سجل الأعمال الإحصائي. مضاعفات متوسط الفترة من يناير إلى يوليو وفق حسابنا.
حالات إفلاس المستهلكين تنخفض في يوليو
وتقدم حالات إفلاس المستهلكين صورة مختلفة، إذ جاء عدد يوليو البالغ 7,111 حالة أدنى 5.9 في المئة من مستواه قبل عام، وإن كان أعلى 4.0 في المئة من 6,839 حالة في يونيو وفق حسابنا. ويزيد مجموع الأشهر الـ7 البالغ 46,043 حالة بنسبة 1.0 في المئة على العام الماضي، بعد أن كانت الزيادة 2.4 في المئة عند منتصف العام. وبلغ عدد حالات المستهلكين 3.00 حالة مقابل كل حالة إفلاس لشركة في يوليو، و3.03 على مدى الأشهر الـ7، وفق حسابنا أيضاً.
لماذا يهم: ترسم البيانات في ألمانيا، وفق قراءتنا، موجة تعثر واسعة لا عميقة. فقد دخل عدد أكبر من الشركات في إجراءات الإفلاس خلال الأشهر الـ7 الأولى مقارنة بالعام الماضي، وسجّل يوليو ذروة السلسلة الشهرية المعروضة منذ 2018، لكن المطالبات المعنية انخفضت إلى 21.9 مليار يورو من 31.8 مليار يورو، وهو ما يرده مكتب الإحصاء إلى قلة الشركات ذات الثقل الاقتصادي بينها. ويعني ذلك أن المستحق للدائنين في حالات هذا العام أقل منه في حالات العام الماضي، في حين يبلغ تواتر الإفلاس في النقل والضيافة والتشييد ما بين 1.5 و2.0 مرة المعدل على مستوى الاقتصاد وفق حسابنا. ولا ترصد الإحصاءات إلا حالات الإغلاق التي تمر عبر إجراءات الإفلاس، لا الشركات التي تغلق أبوابها لأسباب أخرى أو قبل أن تواجه صعوبات حادة في السداد، ومن ثم فإن العدد لا يقيس جميع حالات إغلاق الشركات.
النظرة المستقبلية: لأن الطلبات لا تدخل الإحصاءات إلا بعد القرار الأول للمحكمة، فإن كثيراً من الحالات في رقم أغسطس ستكون قد قُدّمت قبل ذلك بما يقارب 3 أشهر. ومع 15,185 حالة في 7 أشهر، يتخطى عام 2026 إجمالي 2025 البالغ 24,064 حالة إذا أضافت الأشهر الـ5 المتبقية أكثر من 8,879 حالة، أي 1,776 حالة شهرياً في المتوسط وفق حسابنا، وقد جاء كل شهر من أشهر 2026 حتى الآن فوق هذا المستوى، وكانت قراءة يناير البالغة 1,919 أدناها.
المصادر: مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ذي إيدج.
