طرح بنك القاهرة يقيّم البنك بما يصل إلى 80.8 مليار جنيه، أي 1.24 مرة قيمته الدفترية
تُعرض حصة 30 في المئة من بنك القاهرة للبيع، بعد موافقة الجهة الرقابية في 18 أكتوبر، بسعر استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، وهو نطاق يقيّم البنك بالكامل بما بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه وفق حسابنا، أي ما بين 1.13 و1.24 مرة حقوق ملكيته الدفترية في نهاية يونيو. ويدخل البنك المملوك للدولة السوق بعدما رفع صافي أرباحه 30 في المئة إلى 16.13 مليار جنيه في 2025، ثم زادها 15 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2026.
النطاق السعري والجدول الزمني
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد 18 أكتوبر نشرة طرح أسهم البنك، المقيدة قيداً مؤقتاً في 8 فبراير 2017، بحسب مجلس الوزراء المصري. وتتضمن النشرة طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، بنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، بواقع 95 في المئة للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5 في المئة للطرح العام للجمهور، أي 4.346 مليار سهم و228.75 مليون سهم على التوالي، وفق حسابنا. ويعادل هذا العدد 30 في المئة تماماً من الأسهم المصدرة البالغة 15.25 مليار سهم في نهاية يونيو، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وفق القوائم المالية للبنك عن النصف الأول. ومن المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر، على أن يتحدد السعر النهائي وفقاً لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين، ويُعلن في موعد أقصاه 26 أكتوبر. وستفتح البورصة المصرية سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء، فيما يُغلق باب الاكتتاب العام في 28 أكتوبر، بحسب سي إن بي سي، التي أضافت أن البنك يتوقع بدء تداول أسهمه في نوفمبر، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية.
وعند الحد الأعلى للنطاق، تبلغ قيمة 4.575 مليار سهم بسعر 5.30 جنيه للسهم 24.25 مليار جنيه، في ما سيكون أكبر طرح عام أولي في مصر منذ سنوات، بقيمة تصل إلى 454 مليون دولار، بحسب بلومبرغ. والأسهم المطروحة أسهم قائمة يملكها بنك مصر، الشركة الأم للبنك، كما أوضح بنك القاهرة حين أعلن خطته للطرح هذا الشهر، ومن ثم تذهب حصيلة البيع إلى البائع لا إلى البنك، وفق قراءتنا. أما عند الحد الأدنى فتبلغ حصيلة الطرح 22.05 مليار جنيه، ويزيد السعر الأعلى على الأدنى بنسبة 9.96 في المئة، ويعادل 2.65 مرة القيمة الاسمية للسهم، وفق حسابنا.
وقياساً إلى إجمالي حقوق الملكية البالغ 65.23 مليار جنيه في 30 يونيو، يقيّم النطاق أسهم البنك البالغة 15.25 مليار سهم بما بين 1.13 و1.24 مرة قيمتها الدفترية. وقياساً إلى أرباح البنك البالغة 17.26 مليار جنيه في 12 شهراً حتى يونيو، يتراوح مكرر الربحية بين 4.26 و4.68 مرة، بعائد ربحية يبلغ 23.5 في المئة عند الحد الأدنى و21.4 في المئة عند الحد الأعلى، وفق حسابنا. وللمقارنة، سجّل البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية، محسوباً على أساس سنوي، بلغ 27.2 في المئة في النصف الأول و30.6 في المئة في 2025.
ما يعنيه النطاق السعري بين 4.82 و5.30 جنيه
| المقياس | عند 4.82 جنيه | عند 5.30 جنيه |
|---|---|---|
| قيمة الطرح، حصة 30% | 22.05 مليار جنيه | 24.25 مليار جنيه |
| قيمة الطرح، حصة 45% | 33.08 مليار جنيه | 36.37 مليار جنيه |
| قيمة البنك بالكامل | 73.5 مليار جنيه | 80.8 مليار جنيه |
| السعر إلى القيمة الدفترية، يونيو 2026 | 1.13 مرة | 1.24 مرة |
| السعر إلى أرباح 12 شهراً | 4.26 مرة | 4.68 مرة |
| عائد الربحية | 23.5% | 21.4% |
جميع الأرقام وفق حسابنا من النطاق الاسترشادي، والأسهم المطروحة البالغة 4.575 مليار سهم، والأسهم المصدرة البالغة 15.25 مليار سهم؛ وتستند قيمة حصة الـ45 في المئة إلى 6.8625 مليار سهم. والقيمة الدفترية هي إجمالي حقوق الملكية البالغ 65,234 مليون جنيه في 30 يونيو 2026. وأرباح الأشهر الـ12 هي أرباح 2025 البالغة 16,133 مليون جنيه مضافاً إليها أرباح النصف الأول من 2026 البالغة 8,587 مليون جنيه، مطروحاً منها أرباح النصف الأول من 2025 البالغة 7,460 مليون جنيه، على أساس القوائم المستقلة للبنك.
إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45 في المئة
وفي إفصاح إلى البورصة يوم الأحد، قال البنك إنه يدرس زيادة نسبة الطرح إلى 45 في المئة، تبعاً للطلب خلال فترة الاكتتاب، بحسب بلومبرغ، التي أضافت أن الطرح يأتي بعد طرح شركة إم إن تي حالان هذا الشهر، الذي حظي فيه الطرحان الخاص والعام بطلب فاق المعروض. ويعني بيع 45 في المئة طرح 6.8625 مليار سهم، بحصيلة تتراوح بين 33.08 مليار و36.37 مليار جنيه على امتداد النطاق السعري، وفق حسابنا.
وقال الرئيس التنفيذي حسين أباظة، في مقابلة في 13 أكتوبر، إن مستثمرين من إفريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا والخليج أبدوا اهتمامهم بالطرح، وإن نجاحه قد يسرّع برنامج الخصخصة الحكومي. وذكر الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الطرح يندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الشركات.
الأرباح التي يستند إليها السعر
ونمت قاعدة الأرباح التي تستند إليها هذه المكررات بوتيرة سريعة، إذ ارتفع الدخل التشغيلي 20 في المئة إلى 41.50 مليار جنيه في 2025، مع صعود صافي الدخل من العائد 21 في المئة إلى 34.14 مليار جنيه، وزيادة صافي الرسوم والعمولات 10 في المئة إلى 6.32 مليار جنيه. وبلغ الربح بعد الضريبة 16.13 مليار جنيه، مقابل 12.37 مليار جنيه في 2024. وفي الأشهر الـ12 حتى يونيو 2026، زادت الأرباح 7.0 في المئة أخرى لتصل إلى 17.26 مليار جنيه، أي 1.13 جنيه للسهم، وفق حسابنا.
مسيرة الأرباح التي يستند إليها الطرح
| الفترة | صافي الربح بملايين الجنيهات | التغير |
|---|---|---|
| 2024 | 12,370 | أساس المقارنة |
| 2025 | 16,133 | 30% |
| النصف الأول 2025 | 7,460 | أساس المقارنة |
| النصف الأول 2026 | 8,587 | 15% |
| 12 شهراً حتى يونيو 2026 | 17,260 | 7% مقارنة بـ2025 |
الربح بعد الضريبة على أساس القوائم المستقلة، من بياني نتائج البنك لعام 2025 وللنصف الأول من 2026؛ ونسب التغير السنوية ونصف السنوية كما نشرها البنك، أما رقم الأشهر الـ12 وتغيره فوفق حسابنا.
وتوسعت الميزانية التي تدعم هذه الأرباح على مدى 18 شهراً، إذ نما إجمالي الأصول 14.4 في المئة بين ديسمبر 2024 ويونيو 2026 إلى 552.50 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع العملاء 440.42 مليار جنيه في نهاية يونيو. وعلى امتداد النطاق السعري، يقيّم الطرح البنك بما بين 16.7 و18.4 في المئة من قاعدة ودائعه، وبين 13.3 و14.6 في المئة من إجمالي أصوله، وفق حسابنا.
لماذا يهم: سيمنح الطرح أحد البنوك المملوكة للدولة في مصر سعراً سوقياً، ويضع النطاق الاسترشادي هذا السعر بين 1.13 و1.24 مرة القيمة الدفترية لبنك سجّل عائداً على متوسط حقوق الملكية، محسوباً على أساس سنوي، بلغ 27.2 في المئة في النصف الأول. وبالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية في مصر، يشكّل طرح تصل قيمته إلى 24.25 مليار جنيه، وقد تبلغ 36.37 مليار جنيه عند حصة 45 في المئة وفق حسابنا، مقياساً مباشراً لحجم رأس المال الذي سيخصصه المستثمرون المحليون والأجانب لقيد بنك حكومي في البورصة المصرية.
النظرة المستقبلية: يُغلق باب أوامر الطرح الخاص في 23 أكتوبر، ويُعلن السعر النهائي في موعد أقصاه 26 أكتوبر، فيما يُغلق باب الاكتتاب العام في 28 أكتوبر، على أن يُسترشد بالطلب خلال الاكتتاب في تحديد ما إذا كانت الحصة ستبقى عند 30 في المئة أم ستتسع باتجاه 45 في المئة. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في نوفمبر، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية، ومن شأن تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق أن يقيّم البنك بـ80.8 مليار جنيه، وفق حسابنا.
المصادر: مجلس الوزراء المصري، بنك القاهرة، بلومبرغ، سي إن بي سي، ذي إيدج.

