الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية تؤمّن حتى 100 مليون دولار من تسهيل ترافيغورا بقيادة 3 بنوك
ستوفّر الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة ائتمان الصادرات الاتحادية في دولة الإمارات، تغطية تأمينية تصل إلى 100 مليون دولار من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 150 مليون دولار لمجموعة تجارة السلع ترافيغورا، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام) في 27 أكتوبر. وأبرمت الشركة اتفاقية التجديد مع بنك أبوظبي الأول وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط. ويموّل التسهيل، الممتد لعامين، مشتريات ترافيغورا من السلع إماراتية المنشأ المخصصة للتصدير. ويعادل سقف التغطية 66.7 في المئة من قيمة التسهيل، وفق حسابنا. وباتت التجارة المؤهلة تشمل الصادرات من الإمارات لأي منتج غير نفطي إماراتي المنشأ.
التسهيل نفسه بقيمة 150 مليون دولار يتسع الآن لأي منتج غير نفطي
ويأتي التجديد امتداداً لوثيقة تأمين سرت من 2024 إلى 2026. فالصفقة الأولى، التي وُقّعت في أبوظبي في 17 سبتمبر 2024 مع مكتب أبوظبي للصادرات وبنك أبوظبي الأول وناتيكسيس، منحت ترافيغورا تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بقيمة 150 مليون دولار لمدة عامين لشراء سلع غير نفطية إماراتية المنشأ، وذكر إعلان 2024 المعادن والفلزات من بينها. ونالت الشركة لاحقاً جائزة صفقة العام لتمويل صادرات تجار السلع لعام 2024 من تي إكس إف، تقديراً لدورها في دعم صادرات ترافيغورا.
ولم يتغير حجم التسهيل، غير أن تحالف المقرضين ونطاق السلع تغيّرا. إذ ينضم إتش إس بي سي الشرق الأوسط إلى بنك أبوظبي الأول وناتيكسيس منظِّماً رئيسياً مفوَّضاً، فيما تتولى ناتيكسيس دور منسق التسهيل ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات. واتسع نطاق السلع من السلع الأولية إماراتية المنشأ إلى أي منتج غير نفطي إماراتي المنشأ.
وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الشركة، إنها تساعد المقرضين على إدارة المخاطر، وتسهّل في الوقت نفسه الوصول إلى التمويل لمجموعة أوسع من السلع غير النفطية.
تسهيل ترافيغورا يتسع ليشمل أي منتج إماراتي غير نفطي
| البند | صفقة 2024 | تجديد 2026 |
|---|---|---|
| التسهيل | 150 مليون دولار، متجدد | 150 مليون دولار، متجدد |
| المدة | عامان | عامان إضافيان |
| الشركاء المذكورون | أدكس، بنك أبوظبي الأول، ناتيكسيس | بنك أبوظبي الأول، ناتيكسيس، إتش إس بي سي |
| السلع المؤهلة | سلع غير نفطية إماراتية المنشأ | أي منتج غير نفطي إماراتي المنشأ |
كما وردت في إعلانَي 18 سبتمبر 2024 و27 أكتوبر 2026، حيث يرد وصف غير نفطي بلفظ غير هيدروكربوني، وترد سلع 2024 بلفظ السلع الأساسية. وأدكس هو مكتب أبوظبي للصادرات.
الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم التسهيل بمحفظة نمت في 2024
وبسعر مصرف الإمارات المركزي البالغ 3.6725 درهم للدولار في 26 أكتوبر، تعادل التغطية 367.25 مليون درهم، وفق حسابنا. ويبلغ التسهيل كاملاً 550.9 مليون درهم، وفق حسابنا. ويشير التقرير السنوي للشركة لعام 2024 إلى أنها تقدّم تغطية تصل إلى 500 مليون درهم لكل خطر، يُحوَّل 60 في المئة منها بموجب اتفاقية تقاسم الحصص. وتعادل تغطية ترافيغورا 73.5 في المئة من سقف الخطر الواحد الوارد في تقرير 2024، وفق حسابنا.
وبلغ إجمالي التغطيات الائتمانية 11 مليار درهم في 2024، بزيادة 14.58 في المئة على 2023، ما يعني أن قاعدة 2023 بلغت 9.6 مليار درهم، وفق حسابنا. وتعادل التغطية الجديدة 3.3 في المئة من إجمالي التغطيات الائتمانية في 2024، وفق حسابنا.
وارتفع حجم الأعمال المؤمَّن عليها 15.7 في المئة إلى 16.2 مليار درهم في 2024، أي 2.85 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، بحسب التقرير. وقابل كل درهم من التغطيات 1.47 درهم من الأعمال المؤمَّن عليها في ذلك العام، وفق حسابنا. ويتسق ذلك، وفق قراءتنا، مع محفظة يغلب عليها التأمين قصير الأجل، الذي استحوذ على 70 في المئة من التغطيات. وشكّلت الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل 17 في المئة، وتأمين المخاطر السياسية 13 في المئة. وبلغ التأمين قصير الأجل 7.7 مليار درهم من الإجمالي، وفق حسابنا.
وحصّلت الشركة 158 مليون درهم من المدفوعات المتأخرة في 2024، بنسبة نجاح في التحصيل بلغت 77 في المئة، ليرتفع إجمالي الديون المستردة منذ تأسيسها إلى 528 مليون درهم، بمعدل استرداد بلغ 87 في المئة. وأسهم عام 2024 وحده بـ29.9 في المئة من هذا المبلغ التراكمي، وفق حسابنا. وفي فبراير، أعلنت الشركة أنها دعمت المصدّرين المحليين في 33 قطاعاً و115 سوقاً، وحافظت على تصنيفها AA- من فيتش.
نمو الأعمال المؤمَّن عليها لدى الاتحاد لائتمان الصادرات 15.7 في المئة في 2024
| المقياس | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| الأعمال المؤمَّن عليها | 16.2 مليار درهم، +15.7% | 2024 |
| الحصة من صادرات الإمارات غير النفطية | 2.85% | 2024 |
| إجمالي التغطيات الائتمانية | 11 مليار درهم، +14.58% | 2024 |
| حصة قصير الأجل من التغطيات | 70% | 2024 |
| التغطية لكل خطر، حتى | 500 مليون درهم | تقرير 2024 |
| الديون المحصّلة منذ التأسيس | 528 مليون درهم | تقرير 2024 |
| الانتشار | 33 قطاعاً، 115 سوقاً | فبراير 2026 |
| تصنيف فيتش | AA- | فبراير 2026 |
من التقرير السنوي للشركة لعام 2024، الصادر في 27 مايو 2025، وبيانها الصادر في 10 فبراير 2026.
الصادرات غير النفطية تقود النمو في النصف الأول
ويأتي التجديد فيما تزداد حصة الصادرات من تجارة الإمارات. فقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من 2026، بارتفاع 13.1 في المئة على أساس سنوي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. واستعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذه النتائج في 19 يوليو.
وقفزت الصادرات غير النفطية 23.9 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 452.8 مليار درهم، بحسب البيان، بوتيرة بلغت 1.82 ضعفاً لوتيرة نمو التجارة غير النفطية الإجمالية، وفق حسابنا. ويعني هذا الارتفاع أن صادرات النصف الأول من 2025 بلغت 365 مليار درهم، وفق حسابنا. وبذلك أضافت الصادرات 87 مليار درهم خلال عام، وأسهمت بـ38.9 في المئة من نمو إجمالي التجارة غير النفطية، وفق حسابنا.
ويبدو الصعود أشد على المدى الأطول وفق قراءتنا، إذ جاءت صادرات النصف الأول أعلى بنسبة 77.3 في المئة من مستواها في الفترة نفسها من 2024، مقابل 39.6 في المئة للتجارة غير النفطية الإجمالية. وعلى مدى هذين العامين، نمت الصادرات بمعدل سنوي مركب قدره 33 في المئة، والتجارة غير النفطية الإجمالية بمعدل 18 في المئة، وفق حسابنا. وارتفعت حصة الصادرات من التجارة غير النفطية إلى 23.4 في المئة، بعدما كانت 21.3 في المئة قبل عام، و18.4 في المئة في 2024، و16.9 في المئة في 2023.
كما اكتسبت الصادرات وزناً أكبر في التجارة مع شركاء الاتفاقيات. فقد بلغت التجارة مع الشركاء الذين دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معهم حيز التنفيذ الكامل 304.3 مليار درهم، أي 15.7 في المئة من الإجمالي، وفق حسابنا. وبلغت الصادرات إلى هؤلاء الشركاء 66.1 مليار درهم، أو 14.6 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية وفق حسابنا، وباتت تشكّل 21.7 في المئة من التجارة مع الشركاء الذين دخلت اتفاقياتهم حيز التنفيذ، ارتفاعاً من 19.1 في المئة في 2022. وظل الذهب أكبر السلع بقيمة 706.2 مليار درهم، أي 36.5 في المئة من التجارة غير النفطية وفق حسابنا.
الصادرات الإماراتية غير النفطية ترتفع 23.9 في المئة في النصف الأول من 2026
| المقياس | النصف الأول 2026 | التغير أو المقارنة |
|---|---|---|
| التجارة الخارجية غير النفطية | 1.937 تريليون درهم | +13.1% سنوياً |
| الصادرات غير النفطية | 452.8 مليار درهم | +23.9% سنوياً |
| حصة الصادرات من التجارة | 23.4% | 21.3% في النصف الأول 2025 |
| التجارة مع شركاء الشراكة الشاملة | 304.3 مليار درهم | الصادرات 66.1 مليار درهم |
| الذهب | 706.2 مليار درهم | +48.8% سنوياً |
القيم بالدرهم والتغيرات كما نُشرت في 19 يوليو 2026، وإجمالي التجارة رقم تقديري وفق البيان.
لماذا يهم: يضمن التجديد استمرار مشترٍ عالمي للسلع في تمويل مشترياته من السلع إماراتية المنشأ لعامين إضافيين، ويوسّع نطاق ما يمكنه تمويله. وبالنسبة إلى الاتحاد لائتمان الصادرات، تعادل التغطية البالغة 100 مليون دولار 3.3 في المئة من إجمالي تغطياتها الائتمانية في 2024، وفق حسابنا. أما بالنسبة إلى الإمارات، فيضع التجديد تغطية تأمينية وقدرة تمويلية من 3 بنوك مقرضة في خدمة الصادرات غير النفطية، وهي الشق من التجارة الذي نما 23.9 في المئة في النصف الأول.
النظرة المستقبلية: يمتد التسهيل لعامين إضافيين. وستكشف بيانات التجارة غير النفطية للإمارات عن أول 9 أشهر من 2026 المدى الذي بلغه زخم الصادرات. وتمنح القائمة الأوسع للسلع المؤهلة ترافيغورا مجالاً للاستفادة من التسهيل في تمويل منتجات إماراتية أكثر من السلع التي شملتها الصفقة الأولى.
المصادر: وام، الاتحاد لائتمان الصادرات، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مصرف الإمارات المركزي، ذي إيدج.
