محافظ بنك إنجلترا يحدد أربعة مسارات قد تنفجر عبرها فقاعة أصول الذكاء الاصطناعي

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

الخلاصة: قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في 9 نوفمبر إن خطر تكوّن فقاعة في أسعار أصول الذكاء الاصطناعي قائم، وحدد أربعة مسارات قد تنفجر عبرها: المبالغة في التقييم، وعوائد تتأخر عن موعدها، وتسعير شركات كثيرة على أنها رابحة، وتآكل ثقة الجمهور. وأضاف أن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة يبدي صلابة تفوق ما توقعه البنك، ويعود ذلك جزئياً إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن تلاشي ذكريات الأزمة المالية يغذي الضغوط الرامية إلى تخفيف القواعد التنظيمية. وكانت لجنة السياسة المالية في البنك، المعنية بالاستقرار المالي، قد رأت في سبتمبر أن خطر حدوث تصحيح أشد في أصول الذكاء الاصطناعي يمتد إلى الأسواق الرئيسية ظل قائماً.

في كلمة ألقاها في زيورخ، رأى محافظ بنك إنجلترا أن عالماً كثير الصدمات يزيد أهمية استقلالية البنوك المركزية، ثم انتقل إلى الطرق التي قد تنفجر بها فقاعة في الذكاء الاصطناعي.

وألقى المحافظ كلمته ضمن سلسلة محاضرات «إس آي إيه إف» في جامعة زيورخ، ونشر البنك نصها عند الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش في 9 نوفمبر. وقدّمها بوصفها ملاحظات افتتاحية لإطلاق النقاش، ولم تتضمن أي توجيه بشأن قرار الفائدة المقبل.

المحافظ يرسم أربعة مسارات تقود من فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى خسائر مالية

وقال بيلي إن التكهنات كثيرة حول ما إذا كانت أصول الذكاء الاصطناعي تمر بفقاعة، وإن هذا الخطر ينبغي الاعتراف به حتى وإن كان رصد الفقاعات علماً غير دقيق، على حد تعبيره. ثم عرض أربع حجج تشرح كيف يمكن أن تنفجر فقاعة كهذه وتتسبب في مشكلات.

وأولها التقييم ذاته. فتسعير العوائد المستقبلية غير المؤكدة هو مهمة الأسواق المالية، بحسب قوله، وقد تبالغ هذه الأسواق في تقييم الذكاء الاصطناعي حتى لو جاءت عوائده جيدة.

وثانيها التوقيت. إذ قد تأتي العوائد متسقة مع التوقعات لكنها تتحقق في وقت أبعد مما قُدّر لها، كما حدث مع التقنيات ذات الأغراض العامة في الماضي، ومنها الكهرباء في عهد إديسون. وأقرّ بأن العالم يتحرك اليوم بوتيرة أسرع، لكنه رأى أن التوقيت قد يظل دون ما تنتظره الأسواق.

وثالثها الازدحام. فالأسواق تسعّر كل شركة على أنها رابحة، في حين يشير التاريخ إلى أنها لن تكون كذلك جميعاً، وذكّر في هذا السياق بشركة نتسكيب.

ورابعها ثقة الجمهور. فالمخاوف من الذكاء الاصطناعي قد تقوّض الثقة بهذه التقنية، وما لم تُحلّ هذه المشكلة فقد تضغط على تقييمات الأصول، بحسب المحافظ، الذي أضاف أن ذلك كله يسبق احتساب المخاطر السيبرانية صراحة.

وفي ما يخص الثقة، حدد المحافظ ما يريد رؤيته: اختبارات أوسع لنماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها وبعده، وربما مزيداً من نقاط التدخل البشري في تشغيلها، وتحسين الإبلاغ عن الحوادث ومتابعتها. ويرى أن ثقة الجمهور ستتوقف على تدخل بشري مضمون، على أن يعمل الذكاء الاصطناعي أداةً في يد الإنسان.

ووصف نفسه بأنه متفائل بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وعلى الأرجح بالروبوتات أيضاً، وقال إنها قد ترفع معدلات النمو المستدام في كثير من الاقتصادات عبر زيادة الإنتاجية. وأضاف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً زادت، في عالم البنوك المركزية، خطر الهجمات السيبرانية.

المحافظ يربط نمو المملكة المتحدة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ويحذّر من تخفيف القواعد

والخلفية التي رسمها هي صدمات عرض ناجمة عن النزاعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، تميل إلى رفع الأسعار وخفض النشاط في آن واحد. وإلى جانبها، يرى بوادر متزايدة على بداية صدمة عرض إيجابية مصدرها الذكاء الاصطناعي والاستثمارات التي يتطلبها.

وفي المملكة المتحدة، يأتي النشاط الاقتصادي أقوى مما كان البنك يتوقع، ويعود جانب من هذه القوة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في قطاع خدمات الأعمال، بحسب المحافظ.

وفي ما يتعلق بالاستقلالية، رأى أن الأوقات الصعبة هي التي تشتد فيها الحاجة إلى مؤسسات قوية. فالبنوك المركزية المستقلة تبقى في خدمة الجمهور كله في بلدانها وتخضع للمساءلة أمامه، وهو ما وصفه بأنه أساس شرعيتها.

وفرّق بين شقّي عمل البنك المركزي. فاستقلالية قرارات أسعار الفائدة ليست موضع شك، على حد قوله، أما قرارات الاستقرار المالي فأكثر عرضة للجدل بكثير، ويعلو فيها صوت جماعات الضغط وتتحدد المصالح بوضوح أكبر.

وقال إن تلاشي ذكريات الأزمة المالية يزيد الضغوط الرامية إلى تخفيف القواعد التنظيمية. ولم يدّعِ أن كل قاعدة معمول بها في المملكة المتحدة مثالية، لكنه رأى أن النمو المستدام يتوقف على الاستقرار المالي.

ويعدّ إصلاحات ما بعد الأزمة من أسباب خروج النظام المالي من الصدمات الاقتصادية الأخيرة في وضع جيد، مشيراً أيضاً إلى أن المخاطر تنتقل إلى مجالات جديدة في النظام المالي.

لجان البنك تتابع أصلاً تقييمات الذكاء الاصطناعي وديونه

وتأتي الكلمة بعد سجل لجنة السياسة المالية في البنك، الصادر في 30 سبتمبر عن اجتماعها في 25 سبتمبر. وكانت اللجنة قد رأت حينها أن آفاق المخاطر ساءت منذ يوليو، وأن المخاطر المترابطة باتت أكثر عرضة للتحقق في وقت واحد.

وبحسب السجل، هبطت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحدة في يوليو، وضخّم البيع القسري من جانب مستثمرين يعتمدون على الرافعة المالية هذه الحركة. وظلت الأسواق تعمل بصورة منظمة، من دون أن تمتد الآثار إلى الأسواق الرئيسية، لكن اللجنة قالت إن خطر حدوث تصحيح أشد يمتد إلى الأسواق الرئيسية ظل قائماً.

وتنامى جانب الديون بسرعة. فقد بلغت إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً نحو 450 مليار دولار بحلول مطلع سبتمبر، أي أكثر من مثلي إجمالي عام 2025 كله، وفق تقديرات مورغان ستانلي التي أوردها السجل.

وفي أسواق الائتمان بالجنيه الإسترليني، كانت الشركات العملاقة للحوسبة السحابية في مجال الذكاء الاصطناعي قد استحوذت على 47 في المئة من إصدارات سندات الشركات منذ بداية العام حتى موعد اجتماع سبتمبر. وأشارت اللجنة إلى أن إصداراتها بالجنيه الإسترليني ظلت أصغر كثيراً منها في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وربطت اللجنة الذكاء الاصطناعي بالمالية العامة أيضاً. فآفاق النمو والمالية العامة تستند جزئياً إلى مكاسب الإنتاجية المتوقعة منه، ومن ثم فإن أي إعادة نظر في هذه التوقعات قد تصيب أسواق الدين السيادي إلى جانب أسعار أصول الذكاء الاصطناعي. وأبقت اللجنة الاحتياطي الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية في المملكة المتحدة عند مستواه المحايد البالغ 2 في المئة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المئة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد في 5 نوفمبر، كما عرضت ذي إيدج في اليوم نفسه. ونسب المحضر جانباً من زخم النمو الأخير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، وقال إن أثره في الاقتصاد البريطاني غير مؤكد، لكنه سيطال على الأرجح الطلب والعرض معاً.

وكان تقرير الاستقرار المالي لشهر يوليو قد حذّر من تقييمات مبالغ فيها ومن النمو السريع في تمويل الذكاء الاصطناعي، كما عرضت ذي إيدج في يوليو. أما تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر، فعدّ تصحيحاً في الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحداً من ثلاثة محفزات محتملة لتشديد الأوضاع المالية، كما عرضت ذي إيدج في أكتوبر.

وفي قراءة ذي إيدج، تُسند الكلمة بصوت المحافظ نفسه صلةً رسمتها في سبتمبر لجنة السياسة المالية في البنك الذي يقوده: فالاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي ينسب إليه قوة النمو في المملكة المتحدة يقف أيضاً وراء التقييمات التي يعدّ إعادة تسعيرها اليوم خطراً على الاستقرار. غير أنه لم يذهب إلى حد القول إن ثمة فقاعة قائمة، كما أن موجة البيع في يوليو مرت من دون أن تمتد إلى الأسواق الرئيسية.

ما نراقبه: ينشر البنك تقرير الاستقرار المالي لشهر نوفمبر وسجل لجنة السياسة المالية في 26 نوفمبر عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش. وتعلن لجنة السياسة النقدية قرارها المقبل في 17 ديسمبر.

الكلمة هي نص بنك إنجلترا المعنون «استقلالية البنوك المركزية في عالم اليوم»، المنشور في 9 نوفمبر 2026؛ والسياق من سجل لجنة السياسة المالية الصادر في 30 سبتمبر 2026، ومن ملخص السياسة النقدية ومحضر الاجتماع الصادرين في 5 نوفمبر 2026.

المصادر: بنك إنجلترا، صندوق النقد الدولي، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي