أدنوك للحفر تفوز بعقدي حفارتين بحريتين من شركة نفط الكويت بقيمة تصل إلى 96.55 مليون دينار
الخلاصة: حصلت أدنوك للحفر على الموافقة على عقدين لشركة نفط الكويت لتوفير وتشغيل منصتي حفر بحريتين ذاتيتي الرفع عاليتي المواصفات، بقيمة إجمالية قصوى تبلغ 96.55 مليون دينار كويتي. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الرابع من 2027 لمدة ثابتة تمتد أربع سنوات. وتتوقع الشركة أول مساهمة لعام كامل في 2028، وتقول إن الترسية تمثل دخولها مجال الحفر البحري في الكويت وأول عمليات لها بمنصات حفر بحرية خارج الإمارات.
وافقت لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول الكويتية على عقدين للحفر البحري لصالح شركة نفط الكويت، وفق ما أعلنته أدنوك للحفر في 9 نوفمبر، لتفتح أمام شركة الحفر الأبوظبية باب العمل البحري في الكويت.
وبالنسبة للكويت، تؤمّن الترسية منصتي حفر بحريتين ذاتيتي الرفع عاليتي المواصفات لأعمال شركة نفط الكويت البحرية اعتبارا من الربع الرابع من 2027. أما أدنوك للحفر، فتنقل بها نشاط الحفر البحري إلى خارج الإمارات للمرة الأولى، بعدما جاء نموها الإقليمي حتى الآن في البر وعبر الشراكات.
شركة نفط الكويت ترسي عقدين لمنصتي حفر ذاتيتي الرفع
ويشمل العقدان المنفصلان، للحفارة 1 والحفارة 2، توفير وتشغيل منصتي حفر بحريتين ذاتيتي الرفع عاليتي المواصفات، بحسب الشركة. وتبلغ قيمتهما الإجمالية القصوى 96.55 مليون دينار كويتي، أي نحو 313.6 مليون دولار وفق تحويل الشركة نفسها.
وتمتد المدة الثابتة أربع سنوات تشمل فترة التعبئة. ويتضمن العقدان كذلك خيار تمديد لعام واحد لا تشمله القيمة القصوى.
وتتوقع أدنوك للحفر أن تستخدم منصة حفر ذاتية الرفع تملكها، وأن تستأجر منصة ثانية بنظام الإيجار العاري.
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الرابع من 2027. ولا تزال الترسية، التي تسلمتها الشركة في صورة خطابات ترسية، خاضعة للشروط المعمول بها ولاستكمال الإجراءات التعاقدية.
عقدا شركة نفط الكويت لأدنوك للحفر لمنصتي حفر بحريتين ذاتيتي الرفع
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المناقصة | طلب عروض رقم 2151011 |
| جهة الموافقة | لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول الكويتية |
| العقود | عقدان، للحفارة 1 والحفارة 2 |
| القيمة الإجمالية القصوى | 96,554,561.040 دينار كويتي |
| المدة الثابتة | أربع سنوات تشمل فترة التعبئة |
| الخيار | عام واحد خارج القيمة القصوى |
| المنصات | واحدة مملوكة وأخرى بالإيجار العاري |
| البدء المتوقع | الربع الرابع من 2027 |
| أول مساهمة لعام كامل | 2028 |
وفق بيان أدنوك للحفر الصادر في 9 نوفمبر 2026. وتقدّر الشركة القيمة بنحو 313.6 مليون دولار.
ووصف عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، الترسية بأنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة نموها الدولي، وقال إن أدنوك للحفر ستجلب إلى الكويت خبرتها في الحفر البحري والتزامها بعمليات آمنة وموثوقة.
الترسية البحرية تبني على توسع إقليمي انطلق من البر
والكويت ليست سوقا جديدة على أدنوك للحفر. ففي إفصاح للسوق بتاريخ 1 يناير 2026، أعلنت الشركة أنها أتمت، عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، الاستحواذ على حصة 70 في المئة في مشروع مشترك أُسس مع إس إل بي لنشاط الحفارات البرية في الكويت وسلطنة عُمان.
وفي مايو 2026، أتمت كذلك الاستحواذ على حصة 80 في المئة في إم بي للخدمات البترولية، وهي شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط تعمل في سلطنة عُمان والكويت والسعودية والبحرين.
وأضافت تلك الصفقة 22 حفارة وحفارة صيانة إلى المجموعة. وقالت أدنوك للحفر حينها إن مشاريعها المشتركة تشغل 30 حفارة في سلطنة عُمان والكويت والبحرين، ليرتفع إجمالي أسطولها إلى 170 حفارة.
وكانت إم بي للخدمات البترولية قد فازت في يناير 2026 بعقود لأربع حفارات إضافية. وتقع ثلاث منها في الكويت وواحدة في سلطنة عُمان، ويُتوقع نشرها بين النصف الثاني من 2026 والنصف الأول من 2027.
وتضيف عقود شركة نفط الكويت خطا ثانيا للأعمال في البلاد، في البحر هذه المرة لا في البر. وتربطها أدنوك للحفر بالركيزة الإقليمية في استراتيجية «من الحفر إلى التشغيل» التي أطلقتها في أكتوبر، والتي تعد الشراكات والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة محركات للنمو على المدى الطويل.
ويظهر أثر العمل الإقليمي بالفعل في الحسابات. ففي نتائج الأشهر التسعة التي تناولتها ذي إيدج في 27 أكتوبر، ارتفعت إيرادات الحفر البري 5 في المئة، وقالت الشركة إن ذلك جاء بدعم من دمج العمليات الإقليمية.
وارتفعت إيرادات الحفر البحري 4 في المئة خلال الفترة نفسها، بدعم من طاقة بحرية إضافية شملت حفارة جزر مدعومة بالذكاء الاصطناعي أضيفت في يونيو. وقالت الشركة إن هذا النمو فاق أثر إعادة التوظيف المخطط لمنصتي حفر ذاتيتي الرفع في الربع الثالث.
المساهمة في الأرباح تبدأ في 2027 وتكتمل لعام كامل في 2028
وقالت أدنوك للحفر إن المساهمة المتوقعة للعقدين في 2027 مدرجة بالفعل في التوقعات الإرشادية الأولية لعام 2027 التي أعلنتها مع نتائج الأشهر التسعة. وتأتي أول مساهمة مالية لعام كامل في 2028.
وتشير تلك التوقعات الإرشادية، التي تناولتها ذي إيدج مع النتائج، إلى نمو في الإيرادات في خانة الآحاد بنسبة منخفضة إلى متوسطة في 2027، مع هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قريب عموما من مستواه في 2026. ويُتوقع أن يبقى صافي الربح مستقرا إلى حد كبير، إذ تعوّض الزيادة في الاستهلاك وتكاليف التمويل نمو العمليات.
ووفق حساب ذي إيدج، يبلغ متوسط القيمة القصوى 24.14 مليون دينار كويتي سنويا على مدى المدة الثابتة، أي 78.4 مليون دولار وفق تحويل الشركة. ولأن فترة التعبئة تقع ضمن هذه المدة، فإن المتوسط السنوي مؤشر على الحجم لا على وتيرة إيرادات فعلية.
وتضع التوقعات الإرشادية لأدنوك للحفر لعام 2026 إيرادات الحفر البحري عند أكثر من 1.4 مليار دولار. ويقل المتوسط السنوي عن 6 في المئة من هذا الرقم.
كما يقل عن 2 في المئة من التوقعات الإرشادية لإيرادات الشركة للعام، والبالغة نحو 5 مليارات دولار وفق تقديرها.
وفي قراءة ذي إيدج، تكمن أهمية الترسية في المواقع التي باتت أدنوك للحفر قادرة على العمل فيها أكثر مما تكمن في أرباحها على المدى القريب، إذ تمنح الشركة أول مرجع لها في الحفر البحري خارج الإمارات، مع شركة نفط وطنية عميلا لها، فيما تؤمّن شركة نفط الكويت منصتي حفر بحريتين ذاتيتي الرفع من مورد إقليمي.
وللسياق، أظهرت النتائج نفسها إيرادات للأشهر التسعة بلغت 3.71 مليار دولار وصافي ربح قدره 1.07 مليار دولار. وحصلت شركة نفط الكويت على 461.48 مليون دينار كويتي عبر ثلاث مناقصات أُرسيت من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة في النصف الأول من 2026، كما تناولته ذي إيدج في سبتمبر.
الأرقام من البيان الإعلامي لأدنوك للحفر على سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2026، وإفصاحها للسوق بتاريخ 1 يناير 2026، وبيان نتائجها للأشهر التسعة من 2026 الصادر في 27 أكتوبر 2026، وبيانها الصادر في 4 مايو 2026؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج. والمعادل الدولاري لقيمة الترسية من تحويل أدنوك للحفر نفسها؛ وبسعر الصرف الوسطي لبنك الكويت المركزي البالغ 0.30825 دينار للدولار في 9 نوفمبر 2026، وهو المعلن بين 0.30820 و0.30830، تعادل قيمة الترسية 313.2 مليون دولار.
المصادر: أدنوك للحفر، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.
