المفوضية الأوروبية: انبعاثات الاتحاد تنخفض 1.6 في المئة وإيرادات الكربون ترتفع 11 في المئة
الخلاصة: انخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي 1.6 في المئة في 2025 وفق بيانات أولية، بحسب تقارير المفوضية الأوروبية المناخية لعام 2026. وباتت الانبعاثات دون مستويات 1990 بنسبة 39 في المئة، في حين نما الاقتصاد 74 في المئة. ولا تحرز تسع دول أعضاء تقدماً كافياً. وارتفعت إيرادات مزادات سوق الكربون 11 في المئة إلى 43.2 مليار يورو. وأنفقت الدول الأعضاء 13.5 مليار يورو خلال العام من الإيرادات التي أبلغت عنها للعمل المناخي.
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثاته بمتوسط 153 مليون طن سنوياً لبلوغ هدفه لعام 2030، وفق تقرير التقدم الصادر عن المفوضية، بعدما تباطأت وتيرة الخفض في 2025.
وبالنسبة إلى حكومات الاتحاد وقطاع الصناعة، يحدد التقريران حجم المهمة في ما تبقى من العقد، ويبيّنان وجهة أموال سوق الكربون. وفي قراءة ذي إيدج، تقع فجوة 2030 خارج سوق الكربون.
ويجد التقرير أن الانبعاثات الخاضعة لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات تبقى دون السقف ومتسقة مع هدف خفضها 62 في المئة بحلول 2030 مقارنة بعام 2005. في المقابل، يُتوقع أن تقصر انبعاثات قطاعات تقاسم الجهود عن هدفها البالغ 40 في المئة بنحو 1.5 نقطة مئوية، مع احتساب الإجراءات التي تخطط لها الدول الأعضاء. ووفق السياسات الحالية، يقدّر التقرير هذا العجز بنحو 8 نقاط مئوية.
الانبعاثات تنخفض 1.6 في المئة في 2025 لكن الوتيرة تتباطأ
يُظهر تقرير التقدم في العمل المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 أن صافي انبعاثات غازات الدفيئة انخفض 1.6 في المئة في 2025 مقارنة بعام 2024، وفق بيانات أولية. وباتت الانبعاثات دون مستويات 1990 بنسبة 39 في المئة، في حين نما الاقتصاد 74 في المئة خلال الفترة نفسها.
وتراجعت الانبعاثات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات 2 في المئة، فيما استقرت إلى حد كبير انبعاثات قطاعات تقاسم الجهود، وهي النقل الداخلي والمباني والزراعة والنفايات. وانخفضت كثافة غازات الدفيئة في الاقتصاد 2.7 في المئة، وارتفع صافي إزالة الكربون عبر الأراضي بنحو 11 في المئة.
وتباطأت وتيرة الخفض. ويبدو أن تباطؤ تراجع انبعاثات النظام يعكس أساساً زيادة الاعتماد على الغاز لتلبية ذروة الطلب مع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة، إلى جانب توسع كهربة الصناعة والنقل، بحسب التقرير. وارتفع توليد الكهرباء من الغاز 12 في المئة على مستوى الاتحاد في 2025 بعد تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، وفق تقرير التقدم.
وللبقاء على مسار خفض الانبعاثات 55 في المئة بحلول 2030، سيحتاج الاتحاد إلى خفضها بمتوسط 153 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بين 2026 و2030، بحسب التقرير. ويُتوقع أن تنخفض انبعاثات قطاعات تقاسم الجهود بنحو 38.5 في المئة بحلول 2030 مقارنة بعام 2005، دون الهدف البالغ 40 في المئة.
ولا تحرز تسع دول أعضاء تقدماً كافياً، هي النمسا وكرواتيا وقبرص وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وليتوانيا ومالطا والسويد. وستطلب المفوضية من كل منها تقديم خطة عمل تصحيحية.
وواصل نشر التقنيات النظيفة نموه. فقد ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية إلى 1.9 مليون سيارة، أي قرابة سيارة من كل ست سيارات جديدة وفق التقرير.
وبلغت قدرة الرياح والطاقة الشمسية 611 غيغاواط، أي نحو 49 في المئة من إجمالي قدرة توليد الكهرباء. وأضيف منها نحو 260 غيغاواط منذ 2021.
وأصبح هدف خفض صافي الانبعاثات 90 في المئة بحلول 2040 مقارنة بعام 1990 ملزماً قانوناً مع دخول قانون المناخ الأوروبي المعدّل حيز النفاذ في أبريل 2026.
الانبعاثات وسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، 2025
| البند | 2025 | الأساس |
|---|---|---|
| صافي انبعاثات غازات الدفيئة | -1.6% | مقارنة بعام 2024 |
| الانبعاثات ضمن نظام تداول الانبعاثات | -2% | مقارنة بعام 2024 |
| صافي الانبعاثات مقارنة بعام 1990 | -39% | الناتج المحلي ارتفع 74% خلال الفترة |
| كثافة غازات الدفيئة في الناتج | -2.7% | مقارنة بعام 2024 |
| صافي إزالة الكربون عبر الأراضي | +11% | مقارنة بعام 2024 |
| انبعاثات الطيران ضمن النظام | +0.2% | مقارنة بعام 2024 |
| انبعاثات النقل البحري ضمن النظام | -4% | مقارنة بعام 2024 |
| إيرادات مزادات النظام | 43.2 مليار يورو | بزيادة 11% عن 2024 |
| إيرادات النظام للدول الأعضاء | 23.9 مليار يورو | 55.3% من الإجمالي |
| الإيرادات المنفقة في 2025 | 13.5 مليار يورو | من 16.0 مليار يورو للعمل المناخي |
| قدرة الرياح والطاقة الشمسية | 611 غيغاواط | نحو 49% من قدرة التوليد |
الأرقام من تقرير التقدم في العمل المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 وتقرير سوق الكربون، الصادرين في 9 نوفمبر 2026؛ وصافي انبعاثات 2025 وإزالة الكربون عبر الأراضي بيانات أولية؛ وحصة الإيرادات محسوبة من رقمي الإيرادات.
إيرادات سوق الكربون ترتفع 11 في المئة إلى 43.2 مليار يورو
نمت إيرادات نظام تداول الانبعاثات إلى 43.2 مليار يورو في 2025، بزيادة 11 في المئة عن 2024. وذهب أكثر من نصفها، أي 23.9 مليار يورو، مباشرة إلى الموازنات الوطنية، بحصة 55.3 في المئة. ويتعين على الدول الأعضاء استخدام كامل إيراداتها من النظام، أو مبلغ معادل، للعمل المناخي وتحول الطاقة، باستثناء وحيد هو دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
وأبلغت الدول الأعضاء عن استخدام 21.1 مليار يورو من هذا المبلغ. وخُصص منها 5.1 مليار يورو لتعويض الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء عن تكاليف الكربون غير المباشرة، ليبقى 16.0 مليار يورو للعمل المناخي وتحول الطاقة.
ومن هذا المبلغ البالغ 16.0 مليار يورو، أُنفق 13.5 مليار يورو في 2025، إذ يجوز استخدام الإيرادات على مدى عدة سنوات. وبهذه الأرقام، أُنفق 84.4 في المئة من الأموال المبلغ عنها للعمل المناخي خلال العام نفسه. ولم تقدم إيطاليا وقبرص، اللتان جمعتا معاً 2.7 مليار يورو، تقريريهما بعد.
ووفق تقاريرها، وجّهت الدول الأعضاء 40 في المئة من إيراداتها من النظام لعام 2025 إلى الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين، و18 في المئة إلى النقل العام النظيف والتنقل. وذهبت 11 في المئة أخرى إلى كفاءة الطاقة في الصناعة والمباني.
ومنذ 2013، جمع النظام أكثر من 288 مليار يورو عبر المزادات حتى منتصف أكتوبر 2026. وبلغ معدل امتثال الشركات المشاركة في النظام 99.5 في المئة خلال العام الماضي.
ولا تزال انبعاثات النظام دون السقف، وإن تباطأت التخفيضات مقارنة بالسنوات السابقة. وفي يوليو 2026، اقترحت المفوضية إصلاحاً للنظام للفترة من 2030 إلى 2040، يشمل بنكاً لإزالة الكربون من الصناعة يهدف إلى حشد 100 مليار يورو.
وسيغطي نظام ثانٍ منفصل لتداول الانبعاثات الوقود المستخدم في المباني والنقل البري والصناعة غير المشمولة بالنظام الحالي، أي نحو 40 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد. ويهدف إلى خفض انبعاثات هذه القطاعات 42 في المئة بحلول 2030 مقارنة بعام 2005، على أن تبدأ مزاداته في 2027. وتعمل المفوضية، تماشياً مع استنتاجات المجلس الأوروبي في 15 و16 أكتوبر، على تحديث تقييمها لآثار النظام الثاني لتداول الانبعاثات، بما في ذلك تصميمه وضماناته.
صدمة الطاقة تضيف نحو 100 مليار يورو إلى فاتورة الواردات
منذ بداية صدمة الطاقة في 2026، كلّفت واردات الوقود الأحفوري الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو إضافية هذا العام، دون الحصول على أي طاقة إضافية، وفق التقرير. وكنا قد عرضنا ارتفاع فاتورة الواردات في 17 أكتوبر.
وخلال الأشهر الستة الأولى من الصدمة، جاء إنفاق الاتحاد على الوقود الأحفوري أقل بنسبة 31 في المئة من الفترة المماثلة في أزمة 2022، بحسب التقرير، ويعود ذلك جزئياً إلى تراجع الطلب على الوقود الأحفوري المستورد 10 في المئة.
ما نراقبه: 2027: أولى مزادات النظام الثاني لتداول الانبعاثات، وهو سوق الكربون الخاصة بالمباني والنقل البري والقطاعات الإضافية.
الأرقام مأخوذة من بيان المفوضية الأوروبية الصحفي بشأن تقرير التقدم في العمل المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 وتقرير سوق الكربون، بتاريخ 9 نوفمبر 2026، ومن الملخص والفصول المنشورة للتقرير؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: المفوضية الأوروبية، ذي إيدج.
