ائتمان بنوك الإمارات يرتفع 1.3 في المئة إلى 2,908.0 مليار درهم في سبتمبر مع نمو الودائع
الخلاصة: نما الإقراض والودائع لدى البنوك في الإمارات معا في سبتمبر، إذ ارتفعت الودائع 0.9 في المئة إلى 3,567.7 مليار درهم. وقاد المقترضون من الشركات والحكومة نمو الائتمان المحلي، فيما قدّمت ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين. وبنهاية سبتمبر، جاءت الودائع أعلى بنسبة 12.0 في المئة من مستواها قبل عام، بحسب التقرير الربعي للمصرف المركزي.
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات 1.3 في المئة في سبتمبر إلى 2,908.0 مليار درهم، مدفوعا بالإقراض المحلي، وفق ما أعلنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الشهري.
وتوسّع جانبا النظام المصرفي خلال الشهر، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.3 في المئة إلى 5,815.3 مليار درهم، بالوتيرة نفسها المسجلة في أغسطس، فيما نمت الودائع بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل شهر.
المقترضون من الشركات والحكومة يقودون نمو الائتمان المحلي
صعد الائتمان المحلي 1.6 في المئة إلى 2,304.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، ليستأثر بالجزء الأكبر من نمو الائتمان خلال الشهر بمساهمة بلغت 1.2 نقطة مئوية.
وكان ارتفاع الإقراض للشركات المحرك الرئيسي، بحسب المصرف المركزي، إذ حصل المقترضون من الشركات على 10.8 مليار درهم إضافية خلال الشهر. وأسهم كل من الإقراض للشركات والإقراض للحكومة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.
وارتفع الإقراض للحكومة 4.2 في المئة، أي بزيادة 11.1 مليار درهم. وجاءت هذه الوتيرة أسرع من أغسطس، حين نما الإقراض للحكومة 2.8 في المئة.
وزاد الائتمان الممنوح للأفراد 0.8 في المئة، أي 5.2 مليار درهم. وجاء ذلك بعد زيادة أكبر بكثير بلغت 5.6 في المئة في أغسطس، حين قاد الأفراد نمو الإقراض المحلي.
وكان إجمالي الائتمان قد نما 2.6 في المئة في أغسطس، حين ارتفع 72.4 مليار درهم كما أوردت ذي إيدج في 12 أكتوبر، ما يعني أن زيادة سبتمبر جاءت بنصف وتيرة الشهر السابق.
وعلى مدى الربع الثالث كاملا، ارتفع إجمالي الائتمان 5.5 في المئة، ليقف أعلى بنسبة 17.3 في المئة من مستواه قبل عام. والنسبتان هما المنشورتان في الجدول المصرفي للتقرير الربعي، وكلتاهما تتسق مع المستويات الواردة فيه.
أما نص التقرير فيذكر 2.7 في المئة و12.0 في المئة للمقياسين ذاتهما، وهما النسبتان اللتان تظهرهما جداوله لإجمالي الودائع.
وبلغت القروض الشخصية للمقيمين 651.0 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بارتفاع 18.9 في المئة على أساس سنوي.
الجهات ذات الصلة بالحكومة تقود نمو ودائع المقيمين
ارتفعت ودائع البنوك 0.9 في المئة خلال الشهر إلى 3,567.7 مليار درهم. وهي وتيرة أسرع من زيادة أغسطس البالغة 0.7 في المئة.
وبلغت نسبة إجمالي الائتمان إلى الودائع 81.5 في المئة في نهاية سبتمبر، صعودا من 81.2 في المئة في أغسطس.
ونمت ودائع المقيمين 0.6 في المئة إلى 3,249.8 مليار درهم. وارتفعت ودائع غير المقيمين بوتيرة أسرع، بنسبة 4.1 في المئة.
وجاءت أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين من ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة، التي ارتفعت 9.6 في المئة إلى 378.2 مليار درهم.
وبلغت مساهمتها 1.0 نقطة مئوية، متجاوزة ارتفاع ودائع المقيمين ككل البالغ 0.6 في المئة. ويعكس الفارق انخفاضات طفيفة في ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي خلال الشهر، كما يبيّن الجدول أدناه.
وارتفعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 7.2 في المئة خلال الشهر.
وفي قراءة ذي إيدج، استند نمو ودائع المقيمين خلال الشهر إلى الجهات ذات الصلة بالحكومة، إذ فاقت الزيادة في ودائعها صافي الزيادة في ودائع المقيمين.
وعلى مدى العام حتى سبتمبر، ارتفع إجمالي الودائع 12.0 في المئة، بحسب التقرير الربعي. ونمت ودائع المقيمين 12.4 في المئة على أساس سنوي، متقدمة على ودائع غير المقيمين.
المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات (المستويات بمليارات الدراهم، والتغير الشهري بالنسبة المئوية)
| البند | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المصرفية | 5,815.3 | 5,741.3 | 1.3 |
| إجمالي الائتمان | 2,908.0 | 2,871.4 | 1.3 |
| الائتمان المحلي | 2,304.5 | 2,268.8 | 1.6 |
| إجمالي الودائع | 3,567.7 | 3,534.8 | 0.9 |
| ودائع المقيمين | 3,249.8 | 3,229.3 | 0.6 |
| ودائع غير المقيمين | 317.9 | 305.5 | 4.1 |
| الجهات ذات الصلة بالحكومة | 378.2 | 344.9 | 9.6 |
| ودائع القطاع الخاص | 2,345.0 | 2,361.5 | -0.7 |
| ودائع القطاع الحكومي | 460.4 | 461.1 | -0.2 |
| المؤسسات المالية الأخرى | 66.2 | 61.8 | 7.2 |
| ن1 | 1,022.2 | 1,038.9 | -1.6 |
| ن2 | 2,938.1 | 2,919.9 | 0.6 |
| ن3 | 3,508.1 | 3,465.6 | 1.2 |
| القاعدة النقدية | 801.9 | 825.9 | -2.9 |
صفوف الودائع حسب القطاع هي ودائع المقيمين. والتغيرات في ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي وعرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) والقاعدة النقدية من حساب ذي إيدج استنادا إلى مستويات المصرف المركزي، أما بقية التغيرات فكما ينشرها المصرف.
عرض النقد يتسع مع نمو ن3 بنسبة 1.2 في المئة
ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) 0.6 في المئة إلى 2,938.1 مليار درهم. وقادت ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة هذه الزيادة، مسهمة بمقدار 1.1 نقطة مئوية.
وارتفع عرض النقد بمفهومه الأشمل (ن3)، الذي يضيف إلى ن2 الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، 1.2 في المئة إلى 3,508.1 مليار درهم. وجاءت هذه الزيادة أسرع من ارتفاع أغسطس البالغ 0.7 في المئة.
وصعدت الودائع الحكومية المحتسبة في ن3 بنسبة 4.5 في المئة إلى 570.1 مليار درهم، وأسهمت إيجابيا في نموه.
وعلى مدى العام حتى سبتمبر، نما ن2 بنسبة 13.5 في المئة ون3 بنسبة 12.3 في المئة، وفق التقرير الربعي. وارتفع المقياسان على أساس ربعي أيضا.
وتراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 1,022.2 مليار درهم، من 1,038.9 مليار درهم في نهاية أغسطس.
وبلغت الودائع النقدية 860.7 مليار درهم، والنقد المتداول خارج البنوك 161.6 مليار درهم.
وبلغت القاعدة النقدية 801.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقابل 825.9 مليار درهم قبل شهر.
وارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي 31.3 في المئة خلال الشهر إلى 304.7 مليار درهم.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك 17.0 في المئة في نهاية سبتمبر، أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 13.0 في المئة.
ويضيف هذا المتطلب هامشا للحفاظ على رأس المال نسبته 2.5 في المئة إلى الحد الأدنى لنسبة رأس المال البالغ 10.5 في المئة في قواعد رأس المال لدى المصرف المركزي.
وارتفع رأس المال والاحتياطيات 9.7 في المئة على أساس سنوي إلى 625.4 مليار درهم.
وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 956.2 مليار درهم في الربع الثالث، بحسب تقريره الربعي.
الأرقام من التقريرين الموجزين لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهري سبتمبر 2026 (المؤرخ في 4 نوفمبر 2026) وأغسطس 2026 (المؤرخ في 29 سبتمبر 2026)، ومن تقريره الربعي للتطورات النقدية والمصرفية وتطورات الأسواق المالية للربع الثالث من 2026 (11 نوفمبر 2026)، وأرقام الربع الثالث فيه أولية؛ ومتطلبات رأس المال من نظام كفاية رأس المال في دليل قواعد المصرف المركزي؛ أما المقارنات غير الواردة في هذه التقارير، بما فيها مقارنة سبتمبر بأغسطس حيث لا يذكر تقرير سبتمبر التغير، ونسبة الائتمان إلى الودائع، فمن حساب ذي إيدج.
المصادر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ذي إيدج.



