إيرادات ضريبة الشركات في الإمارات تنمو 33.9 في المئة إلى نحو 46.52 مليار درهم لفترات 2025
الخلاصة: نمت حصيلة ضريبة الشركات في الإمارات 33.9 في المئة لتصل إلى نحو 46.52 مليار درهم عن الفترات الضريبية المنتهية في السنة المالية 2025. وبات الخاضعون للضريبة أكثر التزاما بالمواعيد، إذ ارتفعت نسبة الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات ضمن المواعيد المحددة إلى 91 في المئة. كما تحسن تقديم الإقرارات في مواعيدها لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
دفع الخاضعون للضريبة في الإمارات نحو 11.77 مليار درهم إضافية من ضريبة الشركات عن فتراتهم الضريبية لعام 2025 مقارنة بفترات 2024، بحسب أرقام أعلنتها الهيئة الاتحادية للضرائب يوم الأربعاء.
إيرادات ضريبة الشركات تنمو 33.9 في المئة مع ورود إقرارات 2025
وبلغت الإيرادات المحصلة عن الفترات الضريبية المنتهية في السنة المالية 2025 نحو 46.52 مليار درهم، مقابل نحو 34.75 مليار درهم للفترات المنتهية في السنة المالية 2024، وفق الهيئة. ويمثل ذلك نموا بنسبة 33.9 في المئة.
ويساوي مجموع رقمي العامين ما تعلن الهيئة أنها حصّلته عن الفترات الضريبية منذ تطبيق ضريبة الشركات وحتى نهاية 2025، والبالغ نحو 81.27 مليار درهم. وأسهمت الفترات الضريبية المنتهية في 2025 بنسبة 57.2 في المئة من هذا الإجمالي.
وتسير هذه الأرقام وفق الجدول الزمني الذي يضعه القانون نفسه. فعلى كل خاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي خلال 9 أشهر من نهاية فترته الضريبية، وتنطبق المهلة ذاتها عموما على السداد، بحسب وزارة المالية.
وبالنسبة إلى شركة تتبع سنتها المالية السنة الميلادية، حلّ الموعد النهائي لفترة 2025 في 30 سبتمبر 2026. ويُطبق القانون على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ما يعني أن الشركة ذات السنة المالية الميلادية دخلت نطاق الضريبة اعتبارا من 1 يناير 2024.
وتُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وفق إرشادات الوزارة. ويمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الاستفادة من نسبة 0 في المئة على دخله المؤهل.
وتقوم ضريبة الشركات على التقييم الذاتي. ونقطة البدء في احتسابها هي الدخل المحاسبي لكل خاضع للضريبة، أي صافي ربحه قبل الضريبة، مع تعديلات تشمل على سبيل المثال الدخل المعفى والنفقات غير القابلة للخصم كليا أو جزئيا، ثم تُحتسب الضريبة وتُسدد من خلال الإقرار المقدم عن كل فترة ضريبية.
تحسن تقديم الإقرارات في مواعيدها لضريبة الشركات والقيمة المضافة والانتقائية
وارتفعت نسبة الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات ضمن المواعيد المحددة إلى 91 في المئة في 2026 من 87 في المئة في 2025. وبلغت نسبة الامتثال لسداد ضريبة الشركات في مواعيده 97 في المئة.
وسجلت ضريبة الشركات أكبر تحسن بين الضرائب الثلاث في تقديم الإقرارات في مواعيدها، بواقع 4 نقاط مئوية. وتحسنت النسبة لضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، وللضريبة الانتقائية بنقطة مئوية واحدة، كما يبين الجدول أدناه.
وارتفعت نسبة الامتثال لسداد ضريبة القيمة المضافة إلى 98 في المئة، وبلغت نسبة سداد الضريبة الانتقائية المستوى نفسه. وقالت الهيئة إن هذه الأرقام تعكس تحسن مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة.
نسب تقديم الإقرارات والسداد في المواعيد المحددة (في المئة)
| الضريبة | التقديم 2026 | التقديم 2025 | السداد 2026 |
|---|---|---|---|
| ضريبة الشركات | 91 | 87 | 97 |
| القيمة المضافة | 83 | 81 | 98 |
| الضريبة الانتقائية | 92 | 91 | 98 |
السنوات كما تنشرها الهيئة، ولم تُنشر نسب السداد لعام 2025.
توزيعات ضريبة القيمة المضافة تبلغ 28.27 مليار درهم في ثمانية أشهر
وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة الموزعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات عن الفترات الضريبية من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 28.27 مليار درهم، وفق الهيئة. وبلغت إيرادات الضريبة الانتقائية عن الفترة ذاتها نحو 1.4 مليار درهم، بحسب الهيئة.
ويعادل ذلك متوسطا شهريا قدره 3.53 مليار درهم لضريبة القيمة المضافة، فيما جاء متوسط الضريبة الانتقائية دون 0.2 مليار درهم شهريا. ولا يتضمن البيان مقارنة مع الأشهر ذاتها من 2025 لأي من الضريبتين، ولا تفصيلا لحصة كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
وتقيس مجموعتا الأرقام أمرين مختلفين. فضريبة الشركات تُعرض بوصفها إيرادات محصلة عن فترات ضريبية، بينما تُعرض ضريبة القيمة المضافة بوصفها إيرادات موزعة عن فترات تقع ضمن عام 2026، ولذلك لا تصلح المبالغ للمقارنة المباشرة.
الهيئة تنسب نمو الإيرادات إلى كفاءتها وتحسن الامتثال إلى الوعي الضريبي
وقال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة، إن نمو الإيرادات الضريبية، بما في ذلك ارتفاع ضريبة الشركات بنسبة كبيرة، يعكس كفاءة منظومة العمل في الهيئة وجهودها المتواصلة في تطوير الإجراءات والمعاملات المقدمة.
وأوضح أن المنظومة الضريبية شهدت ارتفاعا ملحوظا في مستويات الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات، نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية. وأضاف أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع المعنيين بالقطاع الضريبي.
ولا يبين البيان مقدار ما يعود من الزيادة إلى ارتفاع عدد الخاضعين للضريبة أو نمو الأرباح الخاضعة لها أو مدفوعات تخص فترات سابقة، ولا كيفية تقاسم حصيلة ضريبة الشركات بين الحكومات. وكان نمو الإيرادات في تقديرات الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي نشرت ذي إيدج تفاصيلها في 12 أكتوبر إلى جانب خطة 2027 إلى 2029، قد جاء بصورة رئيسية من تطبيق ضريبة الشركات.
وفي قراءة ذي إيدج، تُظهر الأرقام ضريبة حديثة العهد تستقر في مسار منتظم: فقد حققت الفترات الضريبية لعام 2025 حصيلة أكبر من فترات 2024، وباتت حصة أكبر من الإقرارات تصل في مواعيدها.
المنهجية: الزيادة في إيرادات ضريبة الشركات، وحصة 2025 من الإجمالي التراكمي، والمتوسطان الشهريان لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفروق النقاط المئوية في نسب تقديم الإقرارات، والموعد النهائي في سبتمبر 2026 لشركة سنتها المالية ميلادية، كلها من حساب ذي إيدج استنادا إلى بيان الهيئة الاتحادية للضرائب الصادر في 11 نوفمبر 2026 وإرشادات وزارة المالية بشأن ضريبة الشركات؛ وبقية الأرقام كما تنشرها الهيئة.
المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب، وكالة أنباء الإمارات، وزارة المالية الإماراتية، ذي إيدج.



