بنك الشعب الصيني يواصل سياسته النقدية التيسيرية ويخطط لتنويع مرجعيات تسعير القروض
الخلاصة: قال بنك الشعب الصيني في تقريره للربع الثالث إنه سيواصل تطبيق السياسة النقدية التيسيرية الملائمة ويكثّف التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية. وسُعّرت القروض الجديدة للشركات عند 2.96 في المئة في سبتمبر، وهو مستوى يصفه البنك بأنه منخفض تاريخيا، فيما نما إجمالي التمويل الاجتماعي 7.1 في المئة. ويعتزم البنك أيضا نقل تسعير القروض نحو مرجعيات أكثر تنوعا، منها أسعار متغيرة مرتبطة بسعر إعادة الشراء لليلة واحدة بين المؤسسات المتلقية للودائع.
يعتزم البنك المركزي الصيني نقل تسعير القروض من مرجع شبه وحيد، هو سعر الفائدة الأساسي على القروض، إلى مرجعيات أكثر تنوعا، وفق تقريره الفصلي عن السياسة النقدية الصادر يوم الأربعاء.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيوجّه المقرضين إلى استكشاف قروض بفائدة متغيرة مرتبطة بسعر إعادة الشراء لليلة واحدة بين المؤسسات المتلقية للودائع، وسيعزز الرقابة على طريقة تحديد أسعار الإقراض وتطبيقها.
ولا تزال هذه القروض في بداياتها. فبحلول نهاية سبتمبر، كان المقرضون قد منحوا 155 قرضا مرجعها أسعار إعادة الشراء بين المؤسسات المتلقية للودائع، بحسب التقرير. وبلغ مجموعها 1.963 مليار يوان بمتوسط فائدة مرجح قدره 2.94 في المئة.
وقال البنك إن السيولة ستبقى وفيرة وظروف التمويل الاجتماعي ميسّرة نسبيا، في وقت يكثّف فيه التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية. ويسعى إلى أن يتوافق نمو التمويل وعرض النقود مع المستهدفات المحددة للنمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار.
ووصف البيئة الخارجية بأنها أكثر تعقيدا وتقلبا، في ظل عدم يقين يحيط بمسار التضخم وبالسياسات النقدية في الخارج، وقال إنه سيتابع عن كثب تغيرات السياسات لدى البنوك المركزية الرئيسية في الخارج. أما في الداخل، فلا يزال الاقتصاد يواجه، بحسب التقرير، عرضا قويا يقابله طلب ضعيف، إلى جانب التباين الهيكلي والصدمات الخارجية.
ونما الاقتصاد الصيني 4.6 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وفق التقرير. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.9 في المئة وأسعار المنتجين 2.3 في المئة خلال الفترة نفسها، ويتوقع البنك أن تواصل الأسعار ارتفاعها بوتيرة معقولة.
أسعار القروض تنخفض مع بقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير طوال العام
وبلغ سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام 3.0 في المئة ولأجل 5 أعوام 3.5 في المئة في سبتمبر، دون تغيير عن مستواهما قبل عام. ويُظهر السجل الزمني لأحداث السياسة النقدية الذي نشره البنك أن السعرين بقيا دون تغيير في كل تحديد شهري من يناير إلى سبتمبر.
ومع ذلك انخفضت تكاليف الإقراض. فقد بلغ متوسط الفائدة المرجح على القروض الجديدة 3.03 في المئة في سبتمبر، بانخفاض 22 نقطة أساس عن مستواه قبل عام. وسُعّرت القروض الجديدة للشركات عند 2.96 في المئة، وهو مستوى يصفه التقرير بأنه منخفض تاريخيا.
وكان التغير أقل لدى الأسر. فقد حملت قروض الرهن العقاري الجديدة متوسط فائدة مرجحا قدره 3.05 في المئة، دون تغيير يُذكر عن مستواه قبل عام. وانخفضت أسعار خصم الكمبيالات 40 نقطة أساس إلى 0.74 في المئة.
وعلى جانب الودائع، بلغ متوسط الفائدة المرجح على الودائع لأجل الجديدة 1.24 في المئة في سبتمبر، وعلى الودائع تحت الطلب 0.08 في المئة.
أسعار القروض الجديدة، سبتمبر 2026 (المتوسط المرجح، في المئة)
| البند | سبتمبر | التغير السنوي |
|---|---|---|
| جميع القروض الجديدة | 3.03 | -0.22 |
| القروض العامة | 3.53 | -0.13 |
| قروض الشركات | 2.96 | -0.19 |
| خصم الكمبيالات | 0.74 | -0.40 |
| الرهن العقاري | 3.05 | -0.01 |
التغيرات بالنقاط المئوية مقارنة بسبتمبر 2025. وقروض الشركات جزء من القروض العامة.
ويضع إطار في التقرير يقارن بين الاقتصادات الكبرى سعر السياسة النقدية في الصين عند 1.4 في المئة، مع انخفاض أسعار القروض وقروض الرهن العقاري كليهما إلى نحو 3 في المئة.
ويقدّر الإطار نفسه فارق عائد سندات الشركات الصينية عن السندات الحكومية بنحو 30 نقطة أساس في ظل السياسة النقدية الاعتيادية التي تطبقها الصين. أما في الولايات المتحدة، فيذكر الإطار أن هذا الفارق بلغ نحو 120 نقطة أساس خلال العقد الماضي حين كانت أسعار السياسة النقدية قرب الصفر.
سعر الليلة الواحدة ينتقل إلى قلب العمليات
ويأتي التحول في التسعير عقب تغييرات في طريقة توجيه البنك لأسعار الفائدة قصيرة الأجل. فقد أضاف عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة إلى عمليات السوق المفتوحة لأول مرة في 29 يونيو. وفي 30 أكتوبر أعلن أن هذه العملية ستُجرى اعتبارا من 2 نوفمبر في كل يوم عمل بسعر ثابت، يبلغ حاليا 1.25 في المئة.
وتحولت عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام إلى كميات ثابتة مع مناقصة على السعر، تُجرى أساسا حول مواعيد سداد الضرائب ونهايات الأشهر. وسبق أن عرضت ذي إيدج أول عملية يومية بموجب الإطار الجديد في 2 نوفمبر.
وبلغ متوسط سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بين المؤسسات المتلقية للودائع 1.38 في المئة في الربع الثالث و1.34 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، وفق التقرير. وبلغ 1.36 في المئة في نهاية سبتمبر.
ويتناول التقرير أيضا تسهيل مبادلة الاسترداد الكبير للمؤسسات غير المصرفية في سوق السندات، الذي أُنشئ في 26 أكتوبر. ويتيح التسهيل لمديري الأصول الذين يواجهون عمليات استرداد واسعة مبادلة سندات مؤهلة بأذون البنك المركزي، ثم الحصول على السيولة بضمانها في سوق إعادة الشراء، على أن يقتصر استخدامه على حالات محددة من الضغوط النظامية. وكان المحافظ بان قونغ شنغ قد أعلن التسهيل أول مرة أمام منتدى الشارع المالي، وهو ما سبق أن عرضته ذي إيدج في 19 أكتوبر.
وفي قراءة ذي إيدج، جاء التيسير هذا العام عبر الأدوات الموجهة لدى البنك وطريقة تحديد الأسعار، لا عبر السعر المرجعي: فسعر الفائدة الأساسي على القروض لم يتغير في أي من 9 تحديدات بين يناير وسبتمبر، بينما خُفّضت تكلفة إعادة الإقراض والإقراض التكميلي المضمون ووُسّعت الحصص.
سعر الإقراض التكميلي المضمون ينخفض إلى 1.5 في المئة مع توسيع حصص إعادة الإقراض
وفي 28 سبتمبر قرر البنك خفض سعر الإقراض التكميلي المضمون 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة. ووسّع نطاق الأداة لتشمل 6 شبكات للبنية التحتية، من شبكات المياه والكهرباء إلى الحوسبة والخدمات اللوجستية.
وكان هذا السعر قد خُفّض إلى 1.75 في المئة في يناير، حين خُفّضت أسعار إعادة الإقراض أيضا 25 نقطة أساس، وفق السجل الزمني. وسبق أن عرضت ذي إيدج خفض سبتمبر في 30 سبتمبر.
وأضاف البنك 200 مليار يوان إلى حصة إعادة الإقراض المخصصة للابتكار التكنولوجي والتحديث التقني. كما رفع حصة القروض المؤهلة التي يموّلها التسهيل من 60 في المئة إلى 100 في المئة.
وذهبت 500 مليار يوان إضافية إلى إعادة الإقراض لدعم الزراعة والشركات الصغيرة، خُصّص منها 300 مليار يوان للشركات الخاصة.
وبنهاية سبتمبر، بلغ الرصيد القائم لأدوات السياسة النقدية الهيكلية الداعمة لما يسميه البنك المهام الخمس الكبرى للقطاع المالي 4.8 تريليون يوان. وبلغ رصيد الإقراض التكميلي المضمون 0.6 تريليون يوان.
وضُخّت السيولة متوسطة الأجل بكميات كبيرة. فقد أضافت عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 3 و6 أشهر، إلى جانب تسهيل الإقراض متوسط الأجل، صافيا قدره 1.1 تريليون يوان في الربع الثالث.
وبلغ الرصيد القائم لتسهيل الإقراض متوسط الأجل 7.6 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، بزيادة 1.35 تريليون يوان عن بداية العام.
وبلغت عمليات البنك في تداول السندات الحكومية 50 مليار يوان في كل من يوليو وأغسطس، و100 مليار يوان في سبتمبر.
الائتمان ينمو أبطأ من النقود مع صعود اليوان
وارتفع الرصيد القائم لإجمالي التمويل الاجتماعي 7.1 في المئة على أساس سنوي إلى 468.17 تريليون يوان في نهاية سبتمبر. ونما عرض النقود الواسع 7.2 في المئة.
ونمت القروض باليوان 4.8 في المئة على أساس سنوي، بزيادة 11.5 تريليون يوان منذ بداية العام. وبعد استبعاد أثر مبادلة سندات الحكومات المحلية، بلغ النمو نحو 5.4 في المئة، وفق البنك.
وقال التقرير إن تنوع مزيج التمويل مع انتقال الاقتصاد إلى محركات نمو جديدة، إلى جانب العمل على معالجة مخاطر الديون، ضغطا على نمو القروض.
ونما الإقراض للقطاعات ذات الأولوية بوتيرة أسرع من الإجمالي، إذ ارتفعت قروض التكنولوجيا 12.0 في المئة والقروض الخضراء 13.0 في المئة في نهاية سبتمبر.
وأغلق اليوان سبتمبر عند 6.7053 يوان للدولار، مرتفعا 4.1 في المئة عن مستواه في نهاية 2025. وتراوح سعر الصرف المرجعي المركزي لليوان مقابل الدولار بين 6.7351 في أقوى مستوياته و7.0230 في أضعفها خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
وبلغ مؤشر نظام تداول العملات الأجنبية في الصين، الذي يقيس اليوان مقابل سلة من العملات، 103.20 نقطة، مرتفعا 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها. وقال البنك إنه سيحافظ على استقرار اليوان بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن، وسيحترز من مخاطر التجاوز المفرط في سعر الصرف.
المنهجية: الأرقام من تقرير السياسة النقدية في الصين للربع الثالث من 2026 الصادر عن بنك الشعب الصيني، ومن سجله الزمني لأحداث السياسة النقدية في الأرباع الثلاثة الأولى، وقد نُشر كلاهما في 11 نوفمبر 2026؛ والعبارات المنقولة مترجمة عن الصينية؛ وجميع الأرقام كما ينشرها البنك.
المصادر: بنك الشعب الصيني.



