الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7 في المئة في الربع الثالث بقيادة خدمات الأعمال
الخلاصة: نما الاقتصاد البريطاني 0.7 في المئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، متسارعاً من 0.5 في المئة في الربع الثاني، وفق التقدير الرسمي الأول. وارتفعت الخدمات 0.9 في المئة بقيادة الأنشطة الموجهة إلى الشركات، مثل التأجير والإيجار وبرمجة الحاسوب، فيما انكمش التشييد. وجاء النمو مطابقاً لتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر، وإن كانت الأرقام الشهرية تُظهر ثبات الناتج في أغسطس قبل ارتفاع في سبتمبر أصغر منه في يوليو.
قادت الخدمات الموجهة إلى الشركات، من التأجير والإيجار إلى برمجة الحاسوب، توسعاً بنسبة 0.7 في المئة في الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، يعادل أسرع وتيرة فصلية منذ مطلع 2022.
وتسارع النمو من 0.5 في المئة في الربع الثاني. وجاء الرقم متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 0.7 في المئة، بحسب ما أوردت سي إن بي سي.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة مقابل الدولار واستقر مقابل اليورو صباح الخميس، بحسب ما أوردت سي إن بي سي، فيما بقيت عوائد السندات الحكومية البريطانية شبه مستقرة.
خدمات الأعمال تقود النمو والتشييد ينكمش
وارتفع ناتج الخدمات 0.9 في المئة في الربع الثالث بعد 0.6 في المئة في الربع الثاني، بحسب التقدير الأول الذي أصدره مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الخميس. ونما 11 من أصل 14 قطاعاً فرعياً للخدمات.
ونمت الخدمات الموجهة إلى الشركات، أي تلك التي تُباع أساساً لشركات أخرى لا للأسر، 1.0 في المئة. وارتفعت الخدمات الموجهة إلى المستهلكين، من المتاجر إلى المطاعم ووكالات السفر، 0.5 في المئة.
وتصدّرت الخدمات الإدارية وخدمات الدعم النمو بارتفاع 4.1 في المئة، مدفوعة بأنشطة التأجير والإيجار. ونما قطاع المعلومات والاتصالات 2.1 في المئة، مع توسع برمجة الحاسوب والاستشارات والأنشطة ذات الصلة 4.4 في المئة.
وقال المكتب الإحصائي إن هذه الصناعة كانت أكبر محرك للنمو على مدى 2026، إذ تعمل كثير من الشركات التي سجّلت أكبر زيادات في حجم الأعمال في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ونبّه إلى أن طريقة جمعه للبيانات تجعل قياس الأثر الدقيق أمراً صعباً.
وانكمش التعليم، وخدمات الإقامة والطعام، بنسبة 0.5 في المئة لكل منهما. وتراجعت أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات 1.9 في المئة، في خامس انخفاض متتالٍ على أساس ثلاثة أشهر.
وارتفع الإنتاج 0.1 في المئة بعد تراجع طفيف في الربع الثاني. وكانت الصناعات التحويلية، التي صعدت 0.9 في المئة، القطاع الفرعي الوحيد الذي نما في الإنتاج، بقيادة منتجات الحاسوب والإلكترونيات والبصريات التي ارتفعت 4.6 في المئة.
وتراجع التعدين واستغلال المحاجر 2.2 في المئة، وإمدادات الكهرباء والغاز 2.1 في المئة. وانخفضت إمدادات المياه وإدارة النفايات 1.5 في المئة.
وانخفض ناتج التشييد 0.7 في المئة على أساس فصلي. وضمن أعمال البناء الجديدة، تراجع الإسكان الخاص 4.7 في المئة، ليكون أكبر عامل كابح، بينما نمت أعمال الإصلاح والصيانة 0.5 في المئة.
ويعرض الجدول التالي أداء الربع حسب القطاع، مقارنة بالربع السابق وبالفترة نفسها قبل عام.
الناتج حسب القطاع، يوليو إلى سبتمبر 2026 (التغير، في المئة)
| القطاع | على أساس فصلي | على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 0.7 | 1.9 |
| الخدمات | 0.9 | 2.3 |
| الإنتاج | 0.1 | 1.5 |
| التشييد | -0.7 | -1.7 |
تقدير أول، معدل موسمياً، بالقيمة الحقيقية؛ والتغير السنوي مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025.
أغسطس الراكد بين يوليو وسبتمبر
وأظهرت الأرقام الشهرية الصادرة معها أن الاقتصاد نما 0.2 في المئة في سبتمبر. وعُدّلت قراءة أغسطس إلى عدم تسجيل نمو، نزولاً من ارتفاع بلغ 0.1 في المئة في القراءة الأولى التي عرضتها ذي إيدج في 15 أكتوبر، فيما بقي نمو يوليو البالغ 0.4 في المئة دون تعديل.
ونمت القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها في سبتمبر، وارتفع التشييد لأول مرة بعد أربعة انخفاضات شهرية. ويعرض الجدول التالي مسار كل قطاع خلال الربع.
الناتج الشهري، يوليو إلى سبتمبر 2026 (التغير عن الشهر السابق، في المئة)
| القطاع | يوليو | أغسطس | سبتمبر |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| الخدمات | 0.5 | -0.1 | 0.2 |
| الإنتاج | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
| التشييد | -0.2 | -0.5 | 0.8 |
قراءتا يوليو وأغسطس كما عُدّلتا في 12 نوفمبر 2026، وقراءة سبتمبر تقدير أول.
وتراجعت برمجة الحاسوب، أكبر المساهمين في نمو الربع، 1.9 في المئة في سبتمبر بعد ستة ارتفاعات شهرية متتالية، لتكون أكبر عامل كابح للناتج في ذلك الشهر. وفي الخدمات الموجهة إلى المستهلكين، نمت تجارة المركبات 3.0 في المئة، مدعومة بإصدار أرقام التسجيل الجديدة للسيارات.
وجاء ناتج سبتمبر أعلى بنسبة 2.1 في المئة من مستواه قبل عام، وهو معدل سنوي لم يُتجاوز منذ أغسطس 2022. وعلى مدى الربع كاملاً، جاء الاقتصاد أكبر بنسبة 1.9 في المئة من حجمه قبل عام.
وبات المعدل السنوي لأغسطس 2.0 في المئة، مقابل 2.1 في المئة في القراءة الأولى. وجاء تعديله الشهري أساساً من الخدمات، التي خُفّضت 0.1 نقطة مئوية، مع أكبر التغييرات في الخدمات المهنية والإدارية.
الأسر والاستثمار يرفعان الإنفاق
ومن جانب الإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر 0.6 في المئة على أساس فصلي، بدفع من النقل والإسكان، وجاء أعلى بنسبة 1.8 في المئة من مستواه قبل عام. ونما الاستهلاك الحكومي بدوره 0.6 في المئة، ولا سيما في الإدارة العامة والدفاع، وفي الصحة.
ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أي الإنفاق على الأصول طويلة الأجل مثل الآلات والمباني، 1.7 في المئة، بقيادة الآلات ومعدات النقل. وضمنه، نما استثمار الأعمال، أي الحصة التي تنفقها الشركات، 0.4 في المئة، وجاء أعلى بنسبة 3.0 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت أحجام الصادرات 1.6 في المئة، فيما نمت أحجام الواردات 1.8 في المئة. وبلغ العجز التجاري في السلع والخدمات 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي قيمة الناتج بالأسعار الجارية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، أي الناتج لكل شخص بعد التعديل وفق التضخم، 0.7 في المئة على أساس فصلي و1.7 في المئة على أساس سنوي. وعُدّلت أرقام نصيب الفرد بدءاً من 2024 تعديلاً طفيفاً، انعكاساً لتعديل تقديرات السكان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.4 في المئة على أساس فصلي. وجاء مُخفّض الناتج المحلي الإجمالي الضمني، وهو أوسع مقياس للأسعار في الاقتصاد، أعلى بنسبة 2.3 في المئة من مستواه قبل عام، ويعكس ذلك أساساً إنفاق الأسر والصادرات والاستهلاك الحكومي.
وهذا تقدير أول. ولا يتضمن الإصدار الفصلي أي تعديل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنشورة سابقاً، لذا يبقى نمو الربع الثاني عند 0.5 في المئة، بعدما رُفع من قراءة أولى بلغت 0.4 في المئة في الحسابات القومية الصادرة في 30 سبتمبر.
وتتغير التقديرات الأولى مع وصول بيانات أشمل. ومنذ 2000، بلغ متوسط التعديل المطلق بين التقديرين الأول والنهائي 0.27 نقطة مئوية، بحسب الإصدار.
الربع يطابق توقع البنك في نوفمبر
وكان تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، الذي نشره بنك إنجلترا في 5 نوفمبر، قد توقع نمواً بنسبة 0.7 في المئة في الربع الثالث. أما تقرير يوليو فكان قد توقع 0.1 في المئة.
وقال البنك إن بيانات النشاط جاءت أقوى من المتوقع عموماً، ما عزّز مبررات تشديد السياسة النقدية بقدر متواضع. ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفائدة لدى البنك، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المئة، كما عرضت ذي إيدج في اليوم نفسه. وأيّد الأعضاء التسعة جميعاً رفع السعر، وصوّت أحدهم لزيادة أكبر إلى 4.25 في المئة.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.5 في المئة في سبتمبر، ويتوقع البنك أن يرتفع إلى نحو 5 في المئة بحلول منتصف العام المقبل.
واختلفت تركيبة النمو عن تصور البنك. فقد نما استهلاك الأسر 0.6 في المئة، متجاوزاً توقعه البالغ 0.4 في المئة.
وجاء استثمار الأعمال، الذي ارتفع 0.4 في المئة، دون توقع البنك البالغ نحو 1 في المئة للربع. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو في الربع الرابع وفي 2027، إذ يُتوقع أن توازن أعباءُ ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والضبط المالي، أي خطوات الحكومة لكبح الاقتراض، الدعمَ الآتي من النشاط المرتبط بالذكاء الاصطناعي واستثمار الأعمال.
وتشير المؤشرات المبكرة لشهر أكتوبر الصادرة عن المكتب الإحصائي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وإلى تحسن طلب المستهلكين على أساس شهري مع بقائه أضعف على المدى الأطول.
ومن بين اقتصادات مجموعة السبع التي تتوفر لها أرقام الربع الثالث في جدول المقارنة الوارد في الإصدار، والمبني على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لم يتفوق على المملكة المتحدة سوى الولايات المتحدة، التي نمت 0.8 في المئة. ونمت ألمانيا 0.2 في المئة، فيما انكمشت فرنسا 0.1 في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، يؤكد هذا الربع المتانة التي استند إليها البنك حين رفع أسعار الفائدة، غير أن المسار الشهري أقل ثباتاً من الرقم الفصلي، إذ استقر الناتج في أغسطس، وجاء ارتفاع سبتمبر نصف ارتفاع يوليو.
ما نراقبه: ينشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تقديره الشهري للناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر في 11 ديسمبر عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو آخر قراءة للنمو قبل القرار المقبل لبنك إنجلترا في 17 ديسمبر. ويليه تقديره الثاني لنمو الربع الثالث، ضمن الحسابات القومية الفصلية، في 22 ديسمبر عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.
الأرقام من التقدير الفصلي الأول للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 والتقدير الشهري للناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر 2026، الصادرين عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في 12 نوفمبر 2026، ومن حساباته القومية الفصلية للفترة من أبريل إلى يونيو 2026 الصادرة في 30 سبتمبر 2026؛ ومقارنة مجموعة السبع من جدول المكتب الإحصائي المبني على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المستخرجة في 11 نوفمبر 2026. والتوقعات من تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا في 5 نوفمبر 2026، ونتيجة التصويت من ملخص السياسة النقدية ومحضر الاجتماع الصادرين في اليوم نفسه؛ وتضخم سبتمبر من إصدار المكتب الإحصائي عن تضخم أسعار المستهلكين الصادر في 21 أكتوبر 2026. والتوقعات المجمّعة ورد فعل الأسواق كما أوردتها سي إن بي سي في 12 نوفمبر 2026. والترتيب قياساً إلى سلسلة النمو الفصلي لدى المكتب الإحصائي (غير المعدلة في هذا الإصدار) والمقارنات بتوقعات البنك من حساب ذي إيدج.
المصادر: مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بنك إنجلترا، سي إن بي سي (استطلاع رويترز)، ذي إيدج.



