صندوق النقد يرصد تقدماً مهماً مع مصر فيما تتواصل محادثات المراجعة الأخيرة عن بعد
الخلاصة: بلغ برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي مراجعتيه الأخيرتين، وقال الصندوق إن بعثته الأخيرة إلى القاهرة أحرزت تقدماً مهماً. وتتواصل المحادثات الآن عن بعد سعياً إلى اتفاق على مستوى الخبراء لم يُبرم بعد، ولا بد منه قبل أن يبت المجلس التنفيذي في الأمر. وكان الصندوق قد قدّر في 29 أكتوبر الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاقين بنحو 2.33 مليار دولار، على ألا تُصرف إلا بعد إتمام المراجعتين. وينتهي أجل الاتفاقين في 15 ديسمبر. ووصف الصندوق التخارج بأنه ركيزة أساسية للبرنامج، وقال إن ما يلي ذلك شأن يعود إلى السلطات المصرية، فيما يقف الصندوق على أهبة الاستعداد لدعمها.
قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية في واشنطن يوم الخميس، إن المحادثات بين مصر وخبراء الصندوق بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج ستتواصل عن بعد.
وأوضحت كوزاك، في ردها على أسئلة الصحفيين، أن بعثة من الصندوق زارت مصر في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وأن مناقشاتها مع السلطات كانت مثمرة. وأضافت مديرة إدارة الاتصالات أن تقدماً مهماً أُحرز خلال البعثة، وأن الجانبين منخرطان بفاعلية.
المحادثات عن بعد تسعى إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة
وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر، وهو الاتفاق الذي يتعين على خبراء الصندوق إبرامه قبل أن يصوّت المجلس التنفيذي. وقالت كوزاك إن الصندوق سيقدم مزيداً من التفاصيل فور التوصل إلى اتفاق.
وبعد إبرام مثل هذا الاتفاق، يُعدّ الخبراء تقريراً يُعرض، رهناً بموافقة إدارة الصندوق، على المجلس التنفيذي للنقاش واتخاذ القرار. وهذا هو الإجراء الذي حدده بيان يونيو الذي أعلن الاتفاق على المراجعة السابعة.
ويقوم برنامج مصر على اتفاق مدته 48 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو أداة الصندوق للإقراض المتوسط الأجل في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الحادة، وقد أُقر في ديسمبر 2022. ويسير بالتوازي معه اتفاق في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يموّل الإصلاحات المرتبطة بالمناخ، وقد أُقر في مارس 2025.
ولم تحدد مديرة إدارة الاتصالات يوم الخميس موعداً للخطوة التالية. وكانت قد قالت في إفادتها في 29 أكتوبر، حين كانت البعثة لا تزال في القاهرة، إن الفريق يناقش المراجعتين الأخيرتين في إطار الاتفاقين.
وأضافت حينها أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء ثم عرض المراجعتين على المجلس التنفيذي قبل انتهاء أجل تسهيل الصندوق الممدد في 15 ديسمبر، كما عرضنا في 30 أكتوبر. وتُظهر صفحة المركز المالي لمصر لدى الصندوق أن أجل الاتفاق المناخي ينتهي في اليوم نفسه.
المراجعة الأخيرة من شأنها أن تتيح آخر 1.71 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في الاتفاقين
ويبلغ إجمالي اتفاق مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد 6.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الاحتياطي الخاصة بالصندوق. وبحلول نهاية أكتوبر، صُرف منها 5.0 مليار وحدة، ليتبقى 1.11 مليار وحدة للمراجعة الأخيرة.
ولا يزال في الاتفاق المناخي 600 مليون وحدة لم تُصرف بعد. ويبلغ مجموع ما لم يُصرف بعد في الاتفاقين 1.71 مليار وحدة، بما يتسق مع الدفعة الأخيرة البالغة نحو 2.33 مليار دولار التي ذكرتها كوزاك في 29 أكتوبر، والتي لن تُصرف إلا بعد إتمام المراجعتين الأخيرتين.
ويعرض الجدول الاتفاقين كما تدرجهما تلك الصفحة.
اتفاقا مصر مع صندوق النقد الدولي (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة)
| الاتفاق | المبلغ | المصروف | المتبقي |
|---|---|---|---|
| تسهيل الصندوق الممدد، أُقر في 16 ديسمبر 2022 | 6,112 | 4,999 | 1,113 |
| الاتفاق المناخي، أُقر في 10 مارس 2025 | 1,000 | 400 | 600 |
| المجموع | 7,112 | 5,399 | 1,713 |
المبالغ المُقرّة والمصروفة حتى 31 أكتوبر 2026، من صفحة المركز المالي لمصر لدى صندوق النقد الدولي، مقرّبة إلى أقرب مليون. والمتبقي هو ما لم يُصرف بعد، وهو والمجاميع من حساب ذي إيدج.
واستكمل المجلس التنفيذي في 30 يوليو المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية للاتفاق المناخي، ما أتاح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار. ورفع ذلك إجمالي المشتريات والمدفوعات بموجب الاتفاقين إلى نحو 5.4 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وسلكت تلك المراجعتان المسار ذاته على مرحلتين الذي تسلكه المحادثات الحالية. فقد التقى الخبراء السلطات في القاهرة من 11 إلى 21 مايو ثم واصلوا المحادثات عن بعد، وتوصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 29 يونيو.
التضخم يتباطأ وتحويلات تسعة أشهر تبلغ مستوى قياسياً
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام للحضر إلى 12.7 في المئة في أكتوبر من 13.9 في المئة في سبتمبر، بحسب البنك المركزي المصري، كما عرضنا في 9 نوفمبر. وجاءت قراءة أكتوبر دون مستوى 16.7 في المئة الذي توقعه بيان استكمال المراجعة في يوليو للنصف الثاني من 2026، فيما لا تزال حصيلة الفترة كاملة غير معروفة.
ونزل التضخم الأساسي، وهو مقياس البنك المركزي الذي يستبعد السلع الغذائية المتقلبة الأسعار والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، إلى 13.1 في المئة من 14.1 في المئة.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 20.4 في المئة إلى نحو 13 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب البنك المركزي. وافتتح ذلك الربع السنة المالية 2026/27. وبذلك بلغت التدفقات في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر مستوى قياسياً عند نحو 38.2 مليار دولار، كما عرضنا في 10 نوفمبر.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر وفق قراءة أولية، كما عرضنا في 5 نوفمبر. وفي قراءة ذي إيدج، ومع تباطؤ التضخم وبلوغ تحويلات تسعة أشهر مستوى قياسياً، يبقى التخارج الاختبار الأوضح للمراجعة الأخيرة.
وأظهر بيان يوليو أيضاً أن مصر تجاوزت مستهدفات نهاية مارس للرصيد الأولي والإيرادات الضريبية. وتوقع البيان أن يرتفع الفائض الأولي، أي رصيد الموازنة قبل مدفوعات الفوائد، إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/27.
التخارج يظل ركيزة أساسية للبرنامج
وبشأن الخصخصة، قالت كوزاك إن مواصلة التقدم في أجندة التخارج المصرية، أي بيع حصص الدولة في الشركات، تظل بالغة الأهمية لتقليص حضور الدولة في الاقتصاد. وأضافت أن ذلك سيفسح مجالاً أكبر للاستثمار الخاص والنمو، وفي نهاية المطاف لفرص العمل، ووصفته بأنه ركيزة أساسية للبرنامج.
وامتنعت كوزاك عن الخوض في تفاصيل إعلانات الطروحات التي أثارها الصحفيون، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية. وكان بنك القاهرة، وهو بنك مملوك للدولة، قد بدأ التداول في البورصة المصرية بعد أكبر طرح تشهده البورصة، كما عرضنا في 2 نوفمبر.
وذكر بيان يوليو نفسه أن الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما في ذلك عبر التخارج، تقدمت بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. وأضاف أن الحصيلة بلغت نحو 520 مليون دولار حتى تقييم يوليو، بعد إتمام صفقة جبل الزيت ومبيعات وزارة المالية لحصص في شركات مدرجة مختارة.
وردّاً على سؤال عما إذا كان برنامج جديد قد يلي البرنامج الحالي، قالت كوزاك إن الصندوق لا يزال يركز على البرنامج الحالي، وإن ما يلي ذلك شأن يعود إلى حد بعيد إلى السلطات المصرية. وأضافت أن الصندوق على أهبة الاستعداد لدعم مصر عبر المشورة بشأن السياسات والتحليل الاقتصادي وتنمية القدرات، أي المساعدة الفنية والتدريب، أو التمويل المستقبلي.
ما نراقبه: 15 نوفمبر: ينشر البنك المركزي المصري مذكرة التضخم الشهرية. 15 ديسمبر: ينتهي أجل تسهيل الصندوق الممدد والاتفاق المناخي، والخطوات المتبقية بشأن المراجعة الأخيرة هي اتفاق على مستوى الخبراء ثم موافقة إدارة الصندوق ثم قرار المجلس التنفيذي.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من نصّي الإفادتين الصحفيتين لصندوق النقد الدولي في 12 نوفمبر و29 أكتوبر 2026، وبيانيه الصحفيين في 29 يونيو و30 يوليو 2026، وصفحة المركز المالي لمصر لدى الصندوق حتى 31 أكتوبر 2026، ومن بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في 5 و8 و10 نوفمبر 2026. والمبالغ التي لم تُصرف بعد والمجاميع غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.



