فيتش تثبت تصنيف الإمارات عند AA- وترفع توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.5 في المئة
الخلاصة: أبقت فيتش تصنيف الإمارات عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة، إذ ترى أن صمود إيرادات صادرات النفط ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية يعوّضان إلى حد كبير كلفة الحرب مع إيران. وتتوقع الوكالة الآن نمو الاقتصاد 0.5 في المئة هذا العام، في تحسن واضح عن تقديراتها في مايو. ويبقى صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، البالغ 180 في المئة من ناتج الإمارات، ركيزة التصنيف.
تقدّر فيتش أن تبقى الميزانية الموحدة لدولة الإمارات في فائض يعادل 4 في المئة من الناتج هذا العام رغم زيادة الإنفاق بنحو 20 في المئة، مع إبقائها تصنيف الدولة دون تغيير.
ونشرت الوكالة قرار التثبيت يوم الجمعة 13 نوفمبر عند الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش. ويشمل القرار تصنيفَي عجز المُصدر عن السداد طويلَي الأجل، وهما المقياس الأساسي لدى الوكالة لمخاطر تعثّر المقترض، بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA-، والتصنيفين قصيرَي الأجل عند F1+، والديون الممتازة غير المضمونة عند AA-. ولم تتغير نظرتها المستقبلية المستقرة، وهي إشارة الوكالة إلى أنها لا ترى ضغطاً يدفع التصنيف في أي من الاتجاهين.
ويقع تصنيف AA- على بعد ثلاث درجات، أي ثلاث خطوات على سلم التصنيف، دون أعلى درجة AAA على مقياس فيتش. ويضع ذلك الإمارات في عمق الدرجة الاستثمارية، أي الفئات من AAA إلى BBB التي تصفها الوكالة بأنها تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إلى معتدلة نسبياً.
وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس انخفاض الدين الحكومي الموحد، وقوة صافي المركز الخارجي من الأصول، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويستفيد كذلك من صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، أي ما تملكه الدولة في الخارج بعد خصم ديونها الخارجية، الذي تقدّره الوكالة بـ180 في المئة من ناتج الإمارات في 2026، وهو من بين الأعلى لدى الحكومات التي تصنفها.
ولا تفصح أبوظبي عن حجم أصولها الخارجية، التي يتولى معظمها جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للإمارة، لذا تستخلص فيتش تقديرها بمراكمة الفوائض النقدية الحكومية المقدّرة بعوائدها المركبة، استناداً إلى افتراضات بشأن العوائد وتوزيع الأصول.
وفي المقابل، تضع الوكالة في الميزان مؤشرات حوكمة ضعيفة مقارنة بنظراء التصنيف، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والاعتماد الكبير على دخل الهيدروكربونات، والرافعة المالية الكبيرة للكيانات المرتبطة بالحكومة، وهي الشركات المملوكة للدولة التي تقترض باسمها.
وتعكس نظرة الوكالة المستقبلية المستقرة الصمود الذي أظهرته إيرادات صادرات النفط خلال الحرب مع إيران، وهو ما يعوّض إلى حد كبير الأثر السلبي المباشر للحرب. كما تعكس وفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية، وتوقع الوكالة أن تتحمل كل إمارة على حدة كلفة الحرب، لا الحكومة الاتحادية.
توقعات النمو ترتفع إلى 0.5 في المئة مع صمود صادرات النفط
تتوقع الوكالة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5 في المئة في 2026. وكانت قد توقعت في مراجعتها السابقة، في 22 مايو، انكماشاً بنسبة 4.8 في المئة.
ويقف النفط وراء معظم هذا التغير. فإيرادات صادرات أبوظبي هذا العام ستتجاوز توقعات الوكالة لما قبل الحرب، مدعومة بافتراض متوسط لسعر النفط عند 87 دولاراً للبرميل وبأحجام تصدير أعلى، تُشحن عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة، وعبر مضيق هرمز تحت الحماية الأميركية. ويُتوقع أن ينمو الناتج الهيدروكربوني بنحو 7 في المئة في 2026 و26 في المئة في 2027، مع تحرر إنتاج النفط من قيود حصص أوبك+.
ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد غير النفطي 1.5 في المئة هذا العام، وهو تراجع أخف من نسبة 3.2 في المئة التي توقعتها الوكالة في مايو.
ويُتوقع أن ينكمش ناتج دبي بنحو 5 في المئة، وهو تحسن مقارنة بتراجع يقارب 7 في المئة في توقعات مايو. ولا يزال يُتوقع أن يبقى الناتج الحقيقي للإمارة دون مستواه في 2025 خلال العام المقبل، مع تعطل الخدمات اللوجستية والتصنيع وبطء عودة تدفقات السياح والوافدين.
وقالت الوكالة إن كل إمارة ستضع برامج للتعافي، لكن النمو غير النفطي في اتجاهه العام سيبقى دون مستويات ما قبل الحرب طوال فترة التوقعات. وكانت قد توقعت في تقرير صادر في 9 أكتوبر، عرضته ذي إيدج بعد أسبوع، انكماش الاقتصاد غير النفطي 3.7 في المئة هذا العام ثم نموه 6.1 في المئة في 2027.
توقعات الوكالة للإمارات لعام 2026، مايو مقابل نوفمبر
| المقياس | مايو | نوفمبر |
|---|---|---|
| نمو الناتج الحقيقي (%) | -4.8 | 0.5 |
| نمو الناتج غير النفطي (%) | -3.2 | -1.5 |
| نمو ناتج دبي (%) | نحو -7 | نحو -5 |
| نمو الناتج الهيدروكربوني (%) | نحو -10 | نحو 7 |
| رصيد الميزانية الموحدة (% من الناتج) | 4.5 | 4 |
| الدين الحكومي الموحد (% من الناتج) | 27 | 22.8 |
| فائض الحساب الجاري (%) | 1.3 | 6.7 |
أرقام مايو من تعليق الوكالة على الإجراء التصنيفي الصادر في 22 مايو 2026، وأرقام نوفمبر من تعليقها الصادر في 13 نوفمبر 2026؛ وجميعها توقعات لعام 2026. أرقام دبي والناتج الهيدروكربوني تقديرات تقريبية من الوكالة. ونسب الحساب الجاري كما نشرتها الوكالة من دون أساس محدد. وقدّرت مراجعة مايو الدين في نهاية 2025 بـ24.3 في المئة من الناتج، فيما تقدّره مراجعة نوفمبر بـ22.6 في المئة.
وفي قراءة ذي إيدج، يأتي معظم التحسن في توقعات النمو من النفط. فقد انتقلت توقعات الوكالة للناتج الهيدروكربوني في 2026 من تراجع بنحو 10 في المئة في مايو إلى ارتفاع بنحو 7 في المئة. أما توقعاتها للاقتصاد غير النفطي فتحسنت بفارق أصغر قدره 1.7 نقطة مئوية، ما يجعل الاقتصاد خارج النفط الجزء الأبطأ في مسار التعافي.
الميزانية الموحدة تبقى في فائض مع ارتفاع الإنفاق
يهدف الإنفاق الأعلى إلى تخفيف الأثر المباشر للحرب، كما تتوقع الوكالة برامج دعم كبيرة. ويُتوقع أن تحقق أبوظبي ودبي فائضين، وأن تسجل رأس الخيمة والشارقة عجزين. وتحمل رأس الخيمة تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما لا تحمل الشارقة تصنيفاً. ويُتوقع أن يرتفع إنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة بشكل ملحوظ للأسباب نفسها.
والحكومة الاتحادية صغيرة الحجم، إذ تقارب إيراداتها ونفقاتها 4 في المئة من الناتج. وتقدّم خدمات عامة أساسية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والهجرة والأمن. ويُلزمها القانون بتحقيق التوازن في ميزانيتها الجارية، باستثناء الإنفاق الرأسمالي، ولها سجل في تحقيق توازن عام تقريبي لميزانيتها عبر تعديل الإنفاق خلال العام ومساهمات الإمارات.
ويُتوقع أن يبلغ الدين الحكومي الموحد 22.8 في المئة من الناتج في 2026، من 22.6 في المئة في نهاية 2025. وكان مستوى نهاية 2025 أدنى بكثير من وسيط فئة AA البالغ 45 في المئة.
وكانت الوكالة قد توقعت في مايو أن يرتفع الدين إلى 27 في المئة من الناتج هذا العام. وهي ترى الآن أن دين أبوظبي ودبي سيبقى مستقراً إلى حد كبير، فيما تقترض الشارقة لتمويل عجزها وتعمل الحكومة الاتحادية على بناء منحنى العائد، أي سلسلة آجال السندات التي تحدد تكاليف الاقتراض المرجعية.
وترى الوكالة أن الرافعة المالية في الاقتصاد ككل مرتفعة. وتقدّر الالتزامات الطارئة الناشئة عن الكيانات المرتبطة بحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية، وهي ديون قد تُطالَب الدولة بتغطيتها، بنحو 63 في المئة من ناتج الإمارات في 2024. وبحسب البيانات المتاحة للعموم، يتركز جزء كبير من ديون المؤسسات المملوكة للدولة لدى كيانات سليمة منخفضة المخاطر، وإن كان كثير منها لا يفصح عن بياناته المالية.
أصول أبوظبي واحتياطيات المصرف المركزي ترسّخ الهوامش الوقائية
تضع الوكالة الحكومة الاتحادية في مرتبة متقدمة ضمن تسلسل الدعم لدى أبوظبي، قبل الإمارات كلٌّ على حدة، مستندة إلى الروابط السياسية والمالية الوثيقة وإلى النفوذ القوي للإمارة على إعداد الميزانية الاتحادية. ولا تقدّم أبوظبي ضماناً صريحاً لدعم غير مشروط وفي الوقت المناسب، لكنها تملك سيطرة كبيرة على الإيرادات والنفقات الاتحادية.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي 265 مليار دولار في أغسطس، انخفاضاً من أكثر من 300 مليار دولار في فبراير. وتربط الوكالة هذا الانخفاض بتدفقات رأسمالية خارجة متواضعة مرتبطة بالحرب، وبانتقال ودائع إلى الهند ضمن برنامج الودائع بالدولار الأميركي لدى بنك الاحتياطي الهندي.
وترى الوكالة أن ارتفاع مستوى الاحتياطيات أصلاً، إلى جانب الأصول الكبيرة لجهاز أبوظبي للاستثمار، يوفر هوامش وقائية وافرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويُتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري إلى 6.7 في المئة هذا العام من 13.3 في المئة في 2025. ويظل ذلك أعلى بكثير من نسبة 1.3 في المئة التي توقعتها الوكالة في مايو.
وتبدو البنوك الإماراتية متماسكة في السيناريو الأساسي للوكالة بشأن الحرب، بفضل مؤشراتها المالية السليمة وهوامشها الوقائية الوافرة من السيولة ورأس المال. وفي سيناريو معاكس تكون فيه آثار الحرب حادة، يكون الإقراض العقاري المصدر الأرجح للضغط.
ويمنح نموذج التصنيف السيادي لدى الوكالة، وهو نموذج التقييم الخاص بها، دولة الإمارات درجة تعادل AA. وخصمت لجنة التصنيف درجة واحدة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية، كما تُظهرها الحرب الجارية مع إيران، ولاعتماد أعلى من النظراء على الهيدروكربونات في الإيرادات المالية والخارجية.
وثبّتت الوكالة سقف الدولة، وهو مقياسها لخطر أن تمنع قيود رأس المال أو الصرف المقترضين من القطاع الخاص من خدمة ديونهم الخارجية، عند AA+، أي بدرجتين فوق التصنيف السيادي. وتقع الإمارات عند الشريحة المئينية 70 في مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي، بما يعكس الاستقرار السياسي الداخلي وبيئة أعمال وتنظيم قوية، في مقابل المخاطر الجيوسياسية وتدني مؤشر التعبير والمساءلة.
الوكالة تحدد ما قد يحرّك التصنيف في الاتجاهين
يفترض السيناريو الأساسي إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز اعتباراً من الربع الأول من 2027، أي في موعد لاحق لإعادة الفتح اعتباراً من يوليو التي توقعتها مراجعة مايو. وحتى ذلك الحين، تفترض الوكالة ضربات وضربات مضادة دورية، معظمها على أهداف عسكرية وسفن، قد تعطّل تدفقات النفط من أبوظبي من دون أضرار مادية كبيرة. ولا تستبعد تجدد تصعيد الأعمال العدائية في وقت لاحق من 2027 أو بعده.
وقالت الوكالة إن خفض التصنيف قد يأتي إثر تدهور مطوّل في الوضع الأمني. وقد يشمل ذلك تعطلاً أكبر لقدرة أبوظبي على تصدير النفط والغاز بفعل أضرار كبيرة تلحق بأصول إنتاج الطاقة ومعالجتها ونقلها، أو تعطلاً مطوّلاً لحركة مضيق هرمز يترك أثراً كبيراً في اقتصاد أبوظبي وماليتها العامة.
كما قد يضغط على التصنيف تآكل كبير في المركزين المالي والخارجي، مثلاً نتيجة هبوط مستمر في أسعار النفط أو تحقق الالتزامات الطارئة، بما يؤدي إلى زيادة الاقتراض السيادي أو بيع أصول أجنبية. ولم تعد قائمة نوفمبر تتضمن الإشارة المنفصلة الواردة في مراجعة مايو إلى تدهور الملف الائتماني السيادي لأبوظبي.
أما رفع التصنيف فقد يأتي إثر تحسن إضافي في الميزانية العمومية الموحدة للإمارات أو مرونة مالية أكبر على المستوى الاتحادي. وقد يدعمه أيضاً ازدياد الثقة في أن أبوظبي ستقدّم دعماً غير مشروط عند الحاجة، مثلاً عبر ضمان خدمة الدين الاتحادي في مواعيدها. وقد يدعمه كذلك تحسن العوامل الهيكلية، مثل تراجع الاعتماد على النفط وتعزيز الحوكمة وانحسار المخاطر الجيوسياسية، مع الحفاظ على ميزانيات عمومية مالية وخارجية قوية.
وتُدرج صفحة التصنيف الائتماني لدى وزارة المالية الإماراتية تصنيف الدولة عند Aa2 من موديز وAA من ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما، في بيانات مؤرخة في 2025. وقد عرضت ذي إيدج المراجعتين اللاحقتين للوكالتين، في يونيو وسبتمبر، في حينهما. كما ثبّتت الوكالة تصنيف أبوظبي نفسها عند AA في 30 أكتوبر، كما عرضته ذي إيدج في اليوم التالي، مع توقع فائض في ميزانية الإمارة لعام 2026 بنسبة 2.3 في المئة من الناتج من دون احتساب دخل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار.
ونُشر قرار التثبيت بعد إغلاق الأسواق في أبوظبي ودبي لهذا الأسبوع، ما يجعل جلسة الاثنين 16 نوفمبر أول جلسة تتداول على أساسه.
المنهجية: التصنيفات والتوقعات والتقييمات مأخوذة من تعليق فيتش للتصنيف الائتماني على الإجراء التصنيفي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في 13 نوفمبر 2026، وأرقام مايو من تعليقها الصادر في 22 مايو 2026، وسيناريو الاقتصاد غير النفطي السابق من تعليقها الصادر في 9 أكتوبر 2026، وفائض أبوظبي من تعليقها بشأن أبوظبي الصادر في 30 أكتوبر 2026، وسلم التصنيف من صفحة تعريفات التصنيف لديها؛ وتصنيفات الوكالات الأخرى من صفحة التصنيف الائتماني لدى وزارة المالية الإماراتية. والفروق بين المراجعتين من حساب ذي إيدج.
المصادر: فيتش للتصنيف الائتماني، وزارة المالية الإماراتية، ذي إيدج.



