رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام يعلن تقدماً كبيراً نحو اتفاقية طاقة مع قطر
الخلاصة: قدّمت قطر إلى لبنان عرضاً متكاملاً في مجال الطاقة يشمل الإنتاج والتزويد بالغاز، وتحضّر الحكومتان لاتفاقية بينهما. وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تقدماً كبيراً بعد محادثات في الدوحة، ووصل فريق تقني من وزارة الطاقة مساء اليوم نفسه. ولم تُنشر أي شروط مالية بعد، إذ كلّف مجلس الوزراء اللبناني وزير الطاقة التفاوض على التعرفة والضمانات والعودة إليه بالنتيجة لاتخاذ القرار.
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الأحد إن محادثات الدوحة أفضت إلى تقدم كبير في التحضير لاتفاقية في مجال الطاقة بين حكومتي لبنان وقطر.
والتقى سلام يوم الأحد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بحضور وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الاجتماع خُصص للتعاون اللبناني القطري في قطاع الكهرباء.
وكتب رئيس مجلس الوزراء اللبناني على منصة إكس بعد الاجتماع أن الاجتماع كان مناسبة لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، من حيث الإنتاج والتزويد بالغاز. وأضاف أن فريقاً تقنياً من وزارة الطاقة وصل مساءً لمتابعة الجوانب الفنية. ولم يتضمن المنشور أي أرقام ولا موعداً لإنجاز نص الاتفاقية.
جدول أعمال الدوحة امتد من معامل الكهرباء الجديدة إلى مفاوضات توريد الغاز لمدة 20 عاماً
قبل الاجتماع، عدّدت الوكالة المشاريع المطروحة: تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، وهي سفينة راسية تعيد الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وشمل جدول الأعمال أيضاً التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة. ولا تذكر تقارير الوكالة ولا منشور رئيس مجلس الوزراء ولا رواية وكالة الأنباء القطرية حجم الإمدادات أو سعرها أو موعد بدئها.
وتناول ما أورده سلام بعد المحادثات الإنتاج والتزويد بالغاز، من دون أن يحدد أياً من المشاريع المدرجة ستشملها الاتفاقية قيد التحضير. ويقارن الجدول أدناه جدول أعمال الدوحة بما سجّله مجلس الوزراء اللبناني قبل يومين.
المقترحات القطرية وجدول أعمال الدوحة
| المشروع | مجلس الوزراء، 13 نوفمبر | جدول أعمال الدوحة، 15 نوفمبر |
|---|---|---|
| معامل الكهرباء | أخذ علماً؛ استكشاف تسريع التنفيذ في دير عمار والزهراني والذوق | معامل جديدة مدرجة |
| استقدام الغاز المسال وإعادة تغويزه | أخذ علماً | محطة عائمة مدرجة |
| توريد الغاز المسال | ليس بين البنود القطرية | اتفاق لمدة 20 عاماً قيد التفاوض |
| الطاقة المتجددة | أخذ علماً | مدرجة |
| تخزين الطاقة بالبطاريات | أخذ علماً | غير مدرج |
| الغاز والكهرباء عبر سوريا | المسار غير مذكور؛ تستجر الخطة الغاز إلى دير عمار عبر خط الغاز العربي | مدرج |
عمود مجلس الوزراء: المشاريع المقترحة من الجانب القطري التي أخذ المجلس علماً بها، وخطوة الاستجرار عبر الأنابيب في خطته. عمود الدوحة: جدول الأعمال الذي نشرته الوكالة قبل الاجتماع، ولم تتناول البيانات الصادرة بعده كل بند على حدة.
مجلس الوزراء اللبناني أقر الخطة التي سيغذيها العرض القطري
جاءت المحادثات بعد يومين من موافقة مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة على خطة الكهرباء التي قدّمها صدي، وكانت ذي إيدج قد عرضت الخطة في 14 نوفمبر. وتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 3,000 إلى 3,500 ميغاواط في السنوات القليلة المقبلة، معظمها من الطاقة المتجددة، ولا سيما الشمس والرياح، مع أنظمة تخزين بالبطاريات.
ويشكّل استقدام الغاز الطبيعي المسال الركيزة الأساسية للخطة على المدى القريب، لتغذية معمل دير عمار الحالي ومعملي الزهراني والذوق، بما يسمح للدولة بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، بحسب البيان الرسمي. وتؤمّن المعامل العاملة على الغاز القدرة الأساسية واستقرار الشبكة.
وأخذ المجلس علماً بأربعة مشاريع اقترحها الجانب القطري: معامل لإنتاج الكهرباء، والبنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وستستكشف المفاوضات مع قطر إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية.
وتبحث المفاوضات كذلك في العمل على قاعدة التعاون من حكومة إلى حكومة، مع إشراك القطاع الخاص بعقود التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وفيها يشغّل المنفذ المعمل قبل أن يسلّم ملكيته إلى الدولة.
الاتفاقية تنتظر شقها المالي وقرار مجلس الوزراء
لا تزال الاتفاقية في مرحلة التحضير. ولا يشير أي من البيانات إلى توقيع نص أو نشره، ووصف سلام التقدم بأنه في التحضير للاتفاقية، لا في إبرامها.
وكان مجلس الوزراء قد كلّف صدي يوم الجمعة متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق على كامل الشق المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود إلى المجلس بنتيجة المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب. ولا تذكر البيانات المنشورة ما إذا كانت أي موافقة أخرى مطلوبة بعد ذلك.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن رئيسي الحكومتين بحثا سبل دعم التعاون وتعزيزه، لا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد، على ضوء نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء القطري إلى لبنان. وجدد الشيخ محمد موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية. ولم تتطرق رواية الوكالة إلى الاتفاقية قيد التحضير.
وكتب سلام أيضاً أنه عبّر لرئيس مجلس الوزراء القطري عن استنكار لبنان الشديد لاستهداف ناقلات الغاز القطرية.
في قراءة ذي إيدج، باتت مسألة السعر، لا المبدأ، هي المسألة المفتوحة بعد محادثات الدوحة. فالروايات المنشورة تسمّي المشاريع، ومفاوضات على توريد لمدة 20 عاماً وردت قبل الاجتماع، لكنها لا تذكر كلفة ولا حجماً ولا تعرفة، والتعرفة والضمانات هما البندان اللذان كلّف مجلس الوزراء وزيره حسمهما والعودة بهما.
ما نراقبه: متابعة فريق وزارة الطاقة للجوانب الفنية، وعودة صدي إلى مجلس الوزراء بنتيجة المفاوضات على التعرفة والضمانات. ولم يُعلن موعد لأي منهما.
المنهجية: الوقائع مأخوذة من أخبار الوكالة الوطنية للإعلام الصادرة في 15 نوفمبر 2026 عن وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الدوحة واجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء القطري ومنشوره على منصة إكس؛ ومن خبر وكالة الأنباء القطرية الصادر في التاريخ نفسه؛ ومن المعلومات الرسمية لمجلس الوزراء اللبناني الصادرة في 13 نوفمبر 2026 التي نشرتها رئاسة مجلس الوزراء. والفارق البالغ يومين بين جلسة مجلس الوزراء والمحادثات من حساب ذي إيدج.
المصادر: الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)، رئاسة مجلس الوزراء (لبنان)، وكالة الأنباء القطرية، ذي إيدج.



