دبي تعتزم بدء تحرير مخالفات تداول المواد البترولية في الربع الثاني من 2027
الخلاصة: استعرضت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي حملاتها التفتيشية المشتركة ومشروعين مقررين في 2027: منصة إلكترونية للتصاريح، ومنظومة للمخالفات يبدأ العمل بها في الربع الثاني. وكشفت الحملات أكثر من 275 موقعاً لتخزين وتوزيع أسطوانات الغاز المغشوشة. وقرار المجلس التنفيذي الذي ينظم القطاع يحدد سلفاً كل مخالفة وغرامتها.
تعتزم دبي بدء تطبيق المخالفات وتحريرها بموجب قواعد تنظيم تداول المواد البترولية خلال الربع الثاني من 2027، بعد حملات تفتيش مشتركة صادرت أكثر من 19,252 أسطوانة غاز مغشوشة.
وورد هذا الجدول الزمني في اجتماع للجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحسب بيان المجلس الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد. ويرأس اللجنة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس.
ويُتوقع إنجاز مشروع التحول الرقمي خلال عام 2027، ويشمل منصة إلكترونية جديدة مرتبطة بأنظمة الجهات الأعضاء في اللجنة وبمنصة دبي 360. والهدف تسهيل إجراءات التصاريح ورفع كفاءة الخدمات التنظيمية، بحسب البيان.
الحملات كشفت أكثر من 275 موقعاً لأسطوانات الغاز المغشوشة
أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة منذ يونيو 2022 عن ضبط أكثر من 275 موقعاً لتخزين وتوزيع أسطوانات الغاز المغشوشة، بحسب المجلس. وصودرت خلالها أكثر من 19,252 أسطوانة.
وحُجزت أكثر من 751 وسيلة نقل وتوزيع. وفُتح 751 بلاغاً إلى جانب متابعة القضايا الناتجة عن ضبط المخالفين.
وفي قطاع الديزل، فتّش المفتشون 73 خزاناً في المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية، و42 منشأة في منطقة رأس الخور الصناعية. وحجزوا 14 صهريج ديزل مخالفاً لضوابط التداول والمواصفات الإماراتية.
وقبل عام، في 16 نوفمبر 2025، أرّخ المجلس الحملات بصدور قرار تنظيم تداول المواد البترولية في يوليو 2022، وأعلن مصادرة ما يزيد على 12,367 أسطوانة غاز مغشوشة. وأحصى آنذاك حجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة.
ويختلف الحدّان الأدنيان المعلنان في البيانين بمقدار 6,885 أسطوانة. وبما أن الرقمين حدّان أدنيان وأن فترتي الاحتساب مختلفتان، لا يمكن عدّ الفرق زيادة فعلية في المصادرات.
أما رقما وسائل النقل فيصفان فئتين مختلفتين: وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد الخطرة في بيان 2025، ووسائل نقل وتوزيع للأسطوانات في بيان 2026.
نتائج الحملات التفتيشية المشتركة كما نشرها المجلس
| المؤشر | نوفمبر 2025 | نوفمبر 2026 |
|---|---|---|
| أسطوانات الغاز المغشوشة المصادرة | أكثر من 12,367 | أكثر من 19,252 |
| وسائل النقل غير المرخصة المحجوزة | أكثر من 519 | غير مذكور |
| وسائل نقل الأسطوانات وتوزيعها المحجوزة | غير مذكور | أكثر من 751 |
بيان نوفمبر 2025 يحتسب منذ يوليو 2022، وبيان نوفمبر 2026 منذ يونيو 2022. وذكر بيان نوفمبر 2025 أيضاً أكثر من 449 حملة تفتيشية وأكثر من 596 مخالفة في قطاع الغاز البترولي المسال.
القرار يحدد 75 مخالفة وغراماتها
يحدد قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الذي تعرّف حملات اللجنة التوعوية الشركات بأحكامه، المخالفات وغراماتها في القطاع. ولا يذكر البيان أياً منها ستطبقه المنظومة الجديدة أولاً. ويُسند القرار إلى المجلس الأعلى للطاقة في دبي الإشراف على تداول المواد البترولية في الإمارة، ومن صلاحياته إصدار التصاريح والرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من التزامها.
ويسرد الجدول رقم (2) الملحق بالقرار 75 مخالفة تغطي الغاز البترولي المسال والديزل والبيتومين وزيت الوقود والكيروسين وزيوت التزييت والتشحيم وزيوت الأساس والجازولين، إضافة إلى التزامات عامة مثل تجديد التصريح والاحتفاظ بالسجلات.
وتتراوح الغرامات بين 5,000 و50,000 درهم. وتُستثنى مخالفة واحدة غرامتها 500 درهم عن كل يوم.
وتتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، بحد أقصى مليون درهم. وللمجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية وسلطة الترخيص، أن يلغي التصريح، أو يغلق المنشأة مؤقتاً مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو يلغي رخصتها التجارية.
وعلى المخالف إزالة المخالفة وإصلاح ما ترتب عليها من أضرار على نفقته. فإن لم يفعل، جاز للمجلس تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومطالبته بالنفقات وبمصاريف إدارية نسبتها 25 في المئة منها.
غرامات مختارة بموجب القرار رقم (85) لسنة 2025 بالدرهم، مرتبة
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| شراء أو تخزين أو تعبئة أو حيازة اسطوانات الغاز البترولي المسال من مصادر مجهولة أو من أشخاص غير مصرح لهم بتداولها، أو دون الحصول على التصريح | 50,000 |
| تداول اسطوانات الغاز المنزلي منتهية الصلاحية أو مخالفة لشروط التأهيل المعتمدة لدى المجلس | 50,000 |
| إنشاء محطة لبيع الديزل بالتجزئة، دون الحصول على التصريح | 50,000 |
| بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة أو تخزين الجازولين، دون الحصول على التصريح | 50,000 |
| بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة الغاز البترولي المسال، دون الحصول على التصريح، ويشمل ذلك تداولها بواسطة الاسطوانات أو المركبات أو الخزانات المركزية | 25,000 |
| بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة الديزل داخل الإمارة، دون الحصول على التصريح | 25,000 |
| عدم تجديد التصريح | 15,000 |
| عدم استيفاء شروط تداول المواد البترولية خلال المهلة المحددة من المجلس للحصول على التصريح | 500 عن كل يوم |
من الجدول رقم (2) الملحق بالقرار، كما نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 750 الصادر في 4 ديسمبر 2025. وتتضاعف الغرامة عند التكرار خلال سنة واحدة.
ويُعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشره المجلس كما ورد في عدد خاص صادر في 4 ديسمبر 2025. ولمن كانوا يزاولون النشاط عند بدء العمل به مهلة لا تزيد على سنة واحدة من ذلك التاريخ لتوفيق أوضاعهم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الاقتضاء. ولا يوضح البيان صلة موعد الربع الثاني بهذه المهلة.
التصاريح تنتقل إلى منصة رقمية والتفتيش يبقى مشتركاً
واستعرضت اللجنة مسيرة تنظيم القطاع، من إعداد دليل موحد للشروط والإجراءات وتشكيل لجان فرعية لمراجعة الطلبات وتوحيد آليات التفتيش، وصولاً إلى صدور القرار. وشكّل المجلس كذلك فريق التفتيش الميداني الدائم، ووحّد إجراءات التفتيش وآليات التعامل مع المخالفات.
وقال المحيربي إن التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية المعنية حقق «نتائج ملموسة، أبرزها توحيد إجراءات التفتيش والحد من التجاوزات» وصدور القرار. وأضاف أن العمل في المرحلة المقبلة ينصب على «تسريع التحول الرقمي وتطوير المنصة الإلكترونية وربطها بمنصة دبي 360».
ورأى الأمين العام أن تكامل الجهود «سيبقى الركيزة الأساسية لقطاع بترولي منظّم وآمن ومستدام في دبي».
وناقش الاجتماع الجهود التوعوية، ومنها الورش والحملات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف الشركات بأحكام القرار، إلى جانب مواصلة إصدار التصاريح تدريجياً بالتنسيق مع سلطات الترخيص.
وكان بيان المجلس قبل عام قد سمّى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي بين الجهات المتعاونة مع اللجنة في حملات أسطوانات الغاز.
وفي قراءة ذي إيدج، يعني موعد الربع الثاني للمتعاملين أكثر مما تعنيه الحصيلة المعلنة. فالنتائج المنشورة حتى الآن مصادرات وحجوزات وبلاغات، أما جدول القرار فيبيّن كلفة التجاوز المسجل حين يبدأ تحرير المخالفات.
ما نراقبه: بدء تحرير المخالفات المقرر في الربع الثاني من 2027، وإنجاز المنصة الرقمية المتوقع في 2027. ولم ينشر المجلس موعداً محدداً لأي منهما.
المنهجية: الاجتماع ونتائج التفتيش والجدول الزمني من بيان المجلس الأعلى للطاقة في دبي الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) في 15 نوفمبر 2026 بالعربية والإنجليزية؛ وأرقام نوفمبر 2025 من بيان المجلس الذي نقلته وام في 16 نوفمبر 2025؛ والغرامات والعقوبات ومهلة توفيق الأوضاع من قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025، الصادر في 18 نوفمبر 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي في 4 ديسمبر 2025، كما نشره المجلس بالعربية والإنجليزية. والفرق بين رقمي الأسطوانات من حساب ذي إيدج.
المصادر: المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وكالة أنباء الإمارات (وام)، ذي إيدج.



