التضخم غير الغذائي في مصر يتباطأ إلى 16.1 في المئة، في أبطأ وتيرة منذ يناير 2023
الخلاصة: تباطأ التضخم غير الغذائي في مصر إلى 16.1 في المئة في أكتوبر، في أبطأ وتيرة له منذ يناير 2023، وفق التحليل الشهري للبنك المركزي. ورغم استقرار تضخم الغذاء إجمالاً، تسارع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 6.7 في المئة سنوياً، بقيادة الدواجن واللحوم الحمراء. وفي قراءة ذي إيدج، جاء جزء كبير من التحسن السنوي من أثر فترة الأساس في إيجارات الخدمات، ما يجعل الأسعار الأساسية الشهرية المقياس الأوضح قبل اجتماع أسعار الفائدة في 17 ديسمبر.
عزا البنك المركزي المصري في تحليله الصادر الاثنين تباطؤ أكتوبر إلى أثر فترة الأساس وهدوء الأسعار غير الغذائية بقيادة الخدمات، التي تباطأ تضخمها السنوي إلى 19.6 في المئة من 24.4 في المئة.
وكانت القراءتان الرئيسيتان، 12.7 في المئة للتضخم العام للحضر و13.1 في المئة للتضخم الأساسي الذي يستبعد الفاكهة والخضروات الطازجة والأسعار التي تحددها الدولة، قد عرضتهما ذي إيدج في 9 نوفمبر. ويضيف التحليل الشهري للبنك ما حرّكهما: أي مجموعات السلع والخدمات حملت المعدل السنوي، وأي الأسعار ارتفعت خلال الشهر.
الخدمات والأسعار المحددة إدارياً تحمل تباطؤ التضخم غير الغذائي
وتباطأ التضخم السنوي غير الغذائي إلى 16.1 في المئة من 18.0 في المئة، بحسب البنك. وهذه أبطأ وتيرة له منذ يناير 2023. وتشكل السلع والخدمات غير الغذائية نحو ثلثي سلة الحضر، فتبقى وتيرتها هي التي تحدد مستوى المعدل العام.
وبلغ إسهام هذه البنود 10.03 نقطة مئوية في معدل الحضر لشهر أكتوبر، أي نحو أربعة أخماسه بحسابات ذي إيدج. وأسهم الغذاء بالنقاط المتبقية البالغة 2.66 نقطة.
وتصدرت الخدمات هذا التباطؤ. ويربطه التحليل بالإيجارات، التي تباطأت بفعل الأثر المواتي لفترة الأساس، أي خروج زيادة كبيرة قبل عام من المقارنة، إثر تعديلات قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025، فيما بقي التضخم في معظم الخدمات الأخرى مستقراً إلى حد كبير. ومع ذلك أضافت الخدمات وحدها 5.62 نقطة إلى المعدل السنوي، أي 44 في المئة منه.
وتباطأ تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً إلى 11.8 في المئة من 12.0 في المئة، وهو ما يربطه البنك بوتيرة أبطأ لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مقارنة بالعام الماضي. وفي أكتوبر نفسه ارتفعت أسعارها 0.1 في المئة، بفعل ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وتحركت أسعار السلع الاستهلاكية في الاتجاه المعاكس، إذ تسارع تضخمها إلى 13.0 في المئة من 12.2 في المئة. وجاء ذلك بدفع من زيوت المحركات التي زادت أسعارها 29.2 في المئة عن العام السابق، كما ارتفعت أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية في أكتوبر.
الإسهام في التضخم السنوي للحضر، أكتوبر 2026 (نقطة مئوية)
| البند | النقاط | الحصة في المئة |
|---|---|---|
| الخدمات | 5.62 | 44.3 |
| السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً | 2.54 | 20.0 |
| السلع الغذائية الأساسية | 1.93 | 15.2 |
| السلع الاستهلاكية | 1.88 | 14.8 |
| الخضروات والفواكه | 0.73 | 5.7 |
| التضخم العام للحضر | 12.70 | 100.0 |
النقاط كما ينشرها البنك؛ والحصة هي نسبة كل مجموعة في المئة من معدل الحضر البالغ 12.7 في المئة. ومجموع المجموعات الخمس 12.70 نقطة.
تباطؤ تضخم المنتجات الطازجة مع استقرار معدل الغذاء قرب 7 في المئة
وكاد التضخم السنوي للغذاء لا يتحرك، إذ بلغ 7.1 في المئة مقابل 7.2 في المئة في سبتمبر. واتجه شطرا سلة الغذاء في اتجاهين متعاكسين، والمجموع المستقر هو صافي حركتيهما.
وارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية، التي تستبعد الفاكهة والخضروات الطازجة، إلى 6.7 في المئة من 5.2 في المئة. وتقدمت الدواجن، إذ جاءت أغلى 11.2 في المئة مما كانت قبل عام.
وارتفعت اللحوم الحمراء 9.4 في المئة والأسماك والمأكولات البحرية 8.7 في المئة. وسارت أسعار البيض في الاتجاه المعاكس بتراجعها 18.6 في المئة عن العام السابق، فعوّضت جزءاً من الارتفاع.
وتباطأ تضخم الخضروات والفواكه الطازجة إلى 11.1 في المئة من 18.9 في المئة. ونزل تضخم الخضروات الطازجة إلى 12.0 في المئة.
وتُظهر الأرقام الشهرية الانقسام نفسه. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية 1.9 في المئة في أكتوبر، بأكثر من نمطها الموسمي المعتاد، فيما تراجعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة 1.9 في المئة عكس الاتجاه الموسمي.
وجاءت الفاكهة الطازجة أغلى 9.7 في المئة مما كانت قبل عام، لكنها أرخص 0.9 في المئة مما كانت في سبتمبر، تماشياً مع نمطها الموسمي. وتراجعت أسعار الخضروات 2.5 في المئة خلال الشهر.
وأضافت الدواجن وحدها 0.27 نقطة إلى القراءة الشهرية للحضر في أكتوبر. ومع البيض واللحوم الحمراء أضافت البنود الثلاثة 0.38 نقطة. ويعادل ذلك أكثر من نصف ارتفاع الشهر البالغ 0.7 في المئة، بحسابات ذي إيدج.
الأسعار الأساسية الشهرية مقياس لا يبلغه أثر فترة الأساس
وارتفعت أسعار الحضر 0.7 في المئة في أكتوبر بعد 1.3 في المئة في سبتمبر. وكانت قد صعدت 1.8 في المئة قبل عام، وهو أثر فترة الأساس الذي يشير إليه البنك.
وأسهم الغذاء والبنود غير الغذائية بحصتين متقاربتين في الارتفاع الشهري. وتباطأ التضخم الشهري للغذاء إلى 1.1 في المئة من 2.8 في المئة في سبتمبر.
واستقر التضخم الشهري غير الغذائي عند 0.5 في المئة دون تغيير عن سبتمبر. وكان قد بلغ 2.2 في المئة في أكتوبر 2025.
وارتفعت الأسعار الأساسية 1.2 في المئة خلال الشهر بعد 0.8 في المئة في سبتمبر. وجاء نحو ثلاثة أخماس هذا الارتفاع من السلع الغذائية الأساسية.
وأضافت السلع الغذائية الأساسية 0.72 نقطة والسلع الاستهلاكية 0.23 نقطة. وأضافت الخدمات 0.21 نقطة، وهو أصغر إسهام بين المجموعات الثلاث.
أما على مدى العام فتنتقل الخدمات من المرتبة الأخيرة إلى الأولى: إذ بلغ إسهامها 7.81 نقطة من معدل التضخم الأساسي البالغ 13.1 في المئة. ويعادل ذلك نحو 60 في المئة من المجموع.
وخارج المدن، تباطأ تضخم الريف إلى 11.4 في المئة من 11.6 في المئة.
وبلغ المعدل على مستوى الجمهورية، وهو متوسط مرجح لسلتي الحضر والريف، 12.0 في المئة مقابل 12.8 في المئة في سبتمبر.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر حسب المكونات، أكتوبر 2026 (التغير في المئة)
| البند | الوزن | شهرياً | سنوياً |
|---|---|---|---|
| الرقم القياسي العام | 100.00 | 0.72 | 12.70 |
| الطعام والمشروبات غير الكحولية | 32.73 | 1.10 | 7.08 |
| الطعام مستبعداً منه الخضروات والفواكه | 24.51 | 1.91 | 6.68 |
| الخضروات والفواكه | 5.46 | -1.89 | 11.11 |
| الخدمات | 34.25 | 0.49 | 19.65 |
| السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً | 21.44 | 0.05 | 11.84 |
| السلع الاستهلاكية | 14.34 | 1.17 | 12.95 |
| الرقم القياسي الأساسي | 73.09 | 1.16 | 13.09 |
| النقل والمواصلات | 6.66 | 1.40 | 25.80 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز | 19.46 | 0.56 | 24.46 |
| الرعاية الصحية | 8.59 | 0.22 | 4.54 |
الوزن هو الحصة من سلة الحضر في المئة، استناداً إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018. ويقتصر بند الخضروات والفواكه على الطازج منها.
وسجل النقل والمواصلات أعلى معدل سنوي بين الأقسام الاثني عشر في المؤشر، وارتفع أيضاً بأكبر نسبة شهرية. وجاءت الرعاية الصحية بأدنى معدل سنوي.
ويبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20.00 في المئة منذ 1 نوفمبر. ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس، أي نقطة مئوية واحدة، في 29 أكتوبر، وقال البنك إن القرار يهدف إلى ترسيخ التوقعات.
وأشار بيان اللجنة في اليوم نفسه إلى مستهدف البنك للتضخم عند 7 في المئة، بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية، في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027.
وفي قراءة ذي إيدج، جاء جزء كبير من التحسن السنوي في أكتوبر من أثر فترة الأساس في إيجارات الخدمات، وهو مكسب مصدره مقارنة العام الماضي لا تباطؤ نمو الأسعار الآن. ويبقى التضخم الأساسي الشهري، البالغ 1.2 في المئة بقيادة الغذاء، المقياس الأوضح للضغوط الكامنة قبل اجتماع اللجنة المقبل.
ما نراقبه: تجتمع لجنة السياسة النقدية في المرة المقبلة في 17 ديسمبر 2026، وفق جدولها المنشور لدى البنك.
المنهجية: حصص المعدلين السنوي والشهري، والإسهام المجمع للدواجن والبيض واللحوم الحمراء، وحصة البنود غير الغذائية في السلة من حساب ذي إيدج استناداً إلى «التحليل الشهري للتضخم» لشهر أكتوبر 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري، المنشور في 16 نوفمبر 2026؛ والمستهدف من بيان لجنة السياسة النقدية الصحفي في 29 أكتوبر 2026؛ ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأرقام القياسية لأسعار الحضر، وقد صدر بيانه لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 5 نوفمبر 2026. وسائر الأرقام كما ينشرها البنك.
المصادر: البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذي إيدج.



