قاعدة أميركية ستشترط تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة إلى خمس دول وتقيّد الوصول عن بُعد
الخلاصة: أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين قاعدة نهائية مؤقتة ستشترط، بعد سريانها، الحصول على ترخيص لشحن الرقائق المتقدمة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. ومن دون ترخيص، سيُحظر أيضاً توجيه هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في أي مكان توفر قدرات حوسبة كبيرة لشركات يقع مقرها في المجموعة القُطرية D:5 أو في ماكاو. وتسري القاعدة عند نشرها في السجل الفيدرالي، وتلغي رسمياً قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي الصادرة في يناير 2025.
تحركت واشنطن يوم الاثنين لمنع المشترين الخاضعين للقيود من الوصول عن بُعد إلى الرقائق الأميركية المتقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة.
وقال المكتب إن القاعدة النهائية المؤقتة توائم ضوابط الوصول عن بُعد مع ضوابط الشحن الفعلي، وإن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي كتباها وصدرت بتوجيه منهما. وتستخدم القاعدة مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» بموجب الأمر التنفيذي 14434، وعنوانها «معالجة الوصول عن بُعد إلى أشباه الموصلات المتقدمة».
خمس دول ستحتاج إلى ترخيص مع استثناء للشركات الأميركية
بعد سريان القاعدة، سيتطلب تصدير مواد الحوسبة المتقدمة وإعادة تصديرها ونقلها داخل البلد إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتايلاند أو داخلها ترخيصاً. وتصف القاعدة الدول الخمس بأنها تنطوي على مخاطر أعلى من المعتاد لتحويل وجهة الشحنات.
ويحق لوزير التجارة إضافة دول أخرى بالتشاور مع وزير الخارجية أو مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي. وتُدرس طلبات الدول الخمس كل حالة على حدة، مع مراعاة فاعلية نظام ضوابط التصدير في كل وجهة وتنسيقها مع المكتب في إنفاذ هذه الضوابط.
وتُستثنى الشحنات الموجهة إلى مرسَل إليه أو مستخدم نهائي يقع مقره في الولايات المتحدة، أو يقع فيها مقر شركته الأم النهائية، شرط أن يرفع المصدّر تقارير شهرية إلى المكتب. ويذكر كل تقرير أطراف الصفقة وشركاتها الأم النهائية، وتصنيف التصدير واسم المنتج ورمزه، والكمية والتاريخ، وإجمالي أداء المعالجة، وهو مقياس القاعدة لقدرة الرقاقة الحاسوبية. ويحل موعد تسليمه في أول يوم عمل من الشهر التالي للصفقة.
وبحسب النص، ستراقب وزارة التجارة الدول التي تتساهل مع التهرب من القاعدة. وتشمل الإجراءات الممكنة التي يعددها قيوداً على الاستيراد، ومتطلبات ترخيص جديدة لصادرات الرقائق المتقدمة، وخفض وضع الدولة في نظام ضوابط التصدير الأميركي، وحظر التصدير المؤقت على الأشخاص الأجانب المتورطين وإدراجهم في قائمة الكيانات، التي تُخضع الجهات المدرجة فيها لمتطلبات ترخيص إضافية.
مراكز البيانات التي تخدم شركات D:5 أو ماكاو ستحتاج إلى ترخيص فوق 12 مليوناً من إجمالي أداء المعالجة
يحظر بند جديد في القواعد شحن مواد الحوسبة المتقدمة من دون ترخيص إذا علم المصدّر أنها متجهة إلى مركز بيانات في أي مكان من العالم يوفر أو سيوفر أكثر من 12,000,000 من «إجمالي أداء المعالجة المجمّع» لشركات يقع مقرها في ماكاو أو في وجهة ضمن المجموعة القُطرية D:5، أو لحساب هذه الشركات. والمجموعة D:5 هي القائمة الأميركية للدول الخاضعة لحظر الأسلحة. وتشمل القاعدة أيضاً الشركات التي يقع هناك مقر شركتها الأم النهائية.
ويُحتسب الإجمالي لمركز بيانات واحد أو لمجموعة مراكز مترابطة، وقد يكون الربط رقمياً لا مادياً. وتُدرس الطلبات كل حالة على حدة.
وللفئة الأعلى بين فئات التصدير للرقائق المتقدمة في القاعدة، وهي 3A090.a، اختباران. فتندرج فيها الرقاقة إذا بلغ إجمالي أداء معالجتها 4,800 أو أكثر.
وتندرج فيها أيضاً إذا بلغ إجمالي أداء معالجتها 1,600 أو أكثر وكانت كثافة أدائها 5.92 أو أكثر.
وتعادل الملاحظة الفنية في القاعدة العتبة الأولى بـ300 تيرافلوب من الحوسبة بدقة 16 بت.
وعلى مراكز البيانات التي كانت توفر ما تسميه القاعدة حجماً كبيراً من قدرات الحوسبة لهذه الشركات قبل النشر، وتريد الاستمرار في ذلك، أن تحصل على ترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ السريان، وإلا واجهت قيوداً على التصدير مستقبلاً. ويُنتظر من المصدّرين الحصول على نتائج تحقق مركز البيانات الأجنبي من عملائه، بما يشمل الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة من D:5 أو ماكاو.
وإذا رفض مركز البيانات أو تعذّر عليه تقديم نتائج هذا التحقق، عُدّ ذلك مؤشر تحذير يُفترض معه علم المصدّر بالاستخدام المحظور، ما لم يحسم المصدّر هذا المؤشر قبل المضي في الصفقة. وعلى المصدّرين الذين يشحنون من دون ترخيص لعدم علمهم بمثل هذا الاستخدام إبلاغ المتلقين بأن أي تحول لاحق إلى استخدام محظور يتطلب تفويضاً.
ولا يسري الحظر إذا كانت قدرات الحوسبة مخصصة حصراً لـ«نظام توصيات تجاري»، أي أداة ترتب المنتجات أو الخدمات أو المحتوى أو تصفّيها أو تقترحها، مثل أنظمة متاجر التجزئة الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي. وتخرج من هذا الاستثناء الأنظمة التي تولّد النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو البرمجيات. وللاستفادة منه، على المصدّر أو من ينقلها داخل البلد أن يرسل إلى المكتب اسم العميل وإجمالي أداء المعالجة المقدَّم وإجراءات العناية الواجبة.
وتنص القاعدة أيضاً على أن ضابط الاستخدام النهائي القائم لمواد الحوسبة المتقدمة شمل دائماً ترتيبات الحوسبة السحابية. فهو يسري مثلاً حين تكون شركة من ماكاو أو D:5 هي المشتري، أو المستخدم الوحيد أو الرئيسي عن بُعد، أي صاحبة أكثر من 50 في المئة من إجمالي قدرة الحوسبة. ويقتصر استثناء أنظمة التوصيات على البند الجديد. أما بموجب هذا الضابط القائم، فتقول القاعدة إن مشغلي مراكز البيانات الملتزمين بلوائح التصدير في سائر أنشطتهم، والذين كانوا يخدمون أنظمة توصيات تجارية، يمكنهم الاستمرار 90 يوماً، ثم عليهم الحصول على ترخيص.
الإمارات تحظى بافتراض الموافقة فيما تواجه D:5 افتراض الرفض
تلغي القاعدة شرط الترخيص العالمي وتستبدل به قائمة من الوجهات.
وإلى جانب الدول الخمس الجديدة، تبقى التراخيص مطلوبة للمجموعتين القُطريتين D:1 وD:4، مجموعتي الأمن القومي وتكنولوجيا الصواريخ، وللمجموعة D:5 ولدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُستثنى الوجهات المدرجة أيضاً في مجموعتين قُطريتين أميركيتين أخريين هما A:5 وA:6.
ولا يلزم ترخيص للإمارات إذا كان المرسَل إليه النهائي وجميع المستخدمين النهائيين جهات إماراتية معتمدة مدرجة في القواعد، بموجب قاعدة «المعاملة التفضيلية المعززة للإمارات العربية المتحدة بموجب لوائح إدارة الصادرات» الصادرة في يوليو 2026. وتُدرس طلبات الإمارات الأخرى، وطلبات وجهات D:1 وD:4، على أساس افتراض الموافقة.
أما الصين وماكاو، فطلبات الرقائق التي يقل أداء معالجتها عن 21,000 ويقل إجمالي عرض نطاق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية فيها عن 6,500 غيغابايت في الثانية تُدرس كل حالة على حدة، مع اشتراط معلومات إضافية. وتواجه جميع الطلبات الأخرى لوجهات D:5 وماكاو، أو للجهات التي يقع مقرها فيها، افتراض الرفض.
إلغاء قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي رسمياً
تضفي القاعدة الصفة الرسمية على إلغاء «إطار انتشار الذكاء الاصطناعي» الصادر في يناير 2025، وهو إلغاء أعلنه المكتب في مايو 2025، وتقول إن الإطار لم يُطبَّق قط. وتُلغى معه الفئات القُطرية، واستثناء الترخيص «تفويض الذكاء الاصطناعي»، واستثناء الترخيص «المعالجة منخفضة الأداء»، وتفويض المستخدم النهائي المعتمد لمراكز البيانات.
وتُلغى كذلك الضوابط على أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي، أي تصنيف التصدير 4E091، مع قاعدة المنتج الأجنبي المباشر المرتبطة بها، وهي حكم يمد الضوابط الأميركية إلى بعض المنتجات المصنوعة في الخارج. ويرى النص أن متطلبات الترخيص المبنية على الوجهة والاستخدام النهائي أكثر فاعلية.
ويبقى استثناء الترخيص «تصنيع الحوسبة المتقدمة»، الذي يدعم سلاسل التوريد للمواد الموجهة إلى مستخدمين نهائيين خارج ماكاو وD:5، كما يبقى النطاق العالمي لقاعدة المنتج الأجنبي المباشر للحوسبة المتقدمة.
وتضيق المسارات المتاحة أمام مصانع الرقائق وشركات التغليف. فالمصممون الموجودون في المجموعات القُطرية D:1 وD:4 وD:5 أو في الدول الخمس، أو الذين يقع فيها مقر شركتهم الأم النهائية، لن يعود بوسعهم الاعتماد على إقرار المصنّع أو شركة التغليف بعدد الترانزستورات لدحض افتراض أن رقاقة المنطق المتقدمة تندرج في أعلى فئات التصدير. ولا يبقى سبيل لدحضه إلا للمصممين المعتمدين أو المصرح لهم.
الدول الخمس اشترت سلعاً أميركية بقيمة 140.4 مليار دولار في تسعة أشهر
وجهات الترخيص الخمس الجديدة أسواق كبيرة للصادرات الأميركية. وبلغت صادرات السلع الأميركية إليها، بكل أصنافها لا الرقائق وحدها، 140.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأميركي، بزيادة 22.0 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي.
صادرات السلع الأميركية إلى الدول الخمس، من يناير إلى سبتمبر (بمليارات الدولارات؛ التغير في المئة)
| الدولة | 2026 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| البرازيل | 42.34 | 40.09 | 5.6 |
| سنغافورة | 40.30 | 31.02 | 29.9 |
| ماليزيا | 27.02 | 21.70 | 24.5 |
| تايلاند | 21.59 | 14.24 | 51.6 |
| إندونيسيا | 9.17 | 8.07 | 13.6 |
| الإجمالي | 140.41 | 115.12 | 22.0 |
تشمل الأرقام جميع السلع ولا تفصل الرقائق. بالقيمة الاسمية وغير معدّلة موسمياً. أرقام 2025 والإجماليات مجاميع للأرقام الشهرية بملايين الدولارات، والتغيرات محسوبة منها.
وفي قراءة ذي إيدج، يقع الشرط بأثقل وطأته على وجهات جنوب شرق آسيا الأربع، التي ارتفعت إليها صادرات السلع الأميركية 30.7 في المئة في الأشهر التسعة، مقابل 5.6 في المئة للبرازيل.
المكتب يتوقع نحو 970 ملفاً إضافياً سنوياً
يتوقع المكتب نحو 100 طلب ترخيص إضافي سنوياً. ويقدّر لمجموعة المعلومات هذه عبئاً ورقياً إضافياً قدره 50 ساعة عمل سنوياً وتكلفة عبء تبلغ 1,900 دولار.
ويتوقع، ضمن جمع المعلومات المعنون «استثناءات الترخيص والتفويضات الأخرى»، زيادة صافية بنحو 970 ملفاً و440 ساعة عمل. ويقدّر تكلفة العبء لهذه الزيادة بـ16,720 دولاراً، مع احتساب التقارير الشهرية الجديدة ومتطلبات الإبلاغ التي تسقط بإلغاء الاستثناءين.
وصدرت القاعدة من دون إشعار مسبق أو فترة تعليقات استناداً إلى قانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، وصُنّفت غير جوهرية وفق الأمر التنفيذي 12866. ويجيز البند الانتقالي فيها للشحنات التي كانت في طريقها في تاريخ النشر، ولم تكن تحتاج إلى ترخيص أو كانت تستخدم استثناء ترخيص، أن تكمل مسارها إذا اكتمل الشحن خلال 30 يوماً. ووقّع القاعدة جيفري آي. كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن.
ما نراقبه: يحدد تاريخ النشر في السجل الفيدرالي، الذي لم يكن قد نشر القاعدة يوم الاثنين، المهل التالية، وتسري القاعدة في ذلك التاريخ. فالتعليقات تُقدَّم خلال 60 يوماً، وأمام مراكز البيانات التي تريد الاستمرار في خدمة الشركات المشمولة 90 يوماً للحصول على ترخيص. وأمام الشحنات التي في طريقها 30 يوماً لإكمالها.
المنهجية: أحكام القاعدة مستقاة من القاعدة النهائية المؤقتة لمكتب الصناعة والأمن بعنوان «معالجة الوصول عن بُعد إلى أشباه الموصلات المتقدمة»، المعروضة مع بيانه الصحفي الصادر في 16 نوفمبر 2026 قبل نشرها في السجل الفيدرالي؛ وأسماء المجموعات القُطرية من الملحق رقم 1 للجزء 740 من لوائح إدارة الصادرات؛ وأرقام التجارة من جداول مكتب الإحصاء الأميركي لتجارة السلع الأميركية حسب الدولة، بالقيمة الاسمية وغير معدّلة موسمياً، حتى سبتمبر 2026. والمجاميع والتغيرات النسبية من حسابات ذي إيدج.
المصادر: مكتب الصناعة والأمن الأميركي، مكتب الإحصاء الأميركي، ذي إيدج.



