أبوظبي تستهدف اختصار متوسط مدة بدء الأعمال بعد الترخيص بنسبة 53 في المئة في خمسة قطاعات
الخلاصة: تعيد أبوظبي تصميم الرحلة من الرخصة الاقتصادية إلى بدء التشغيل الفعلي في القطاعات ذات الأولوية، ويحظى التعليم والرعاية الصحية بأكبر وفر في الوقت. ويضم البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية. وتقدّر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تطبيق التحسينات المحددة حتى الآن على رخص 2025 يمكن أن يرفع نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري إلى 67 في المئة، رهناً بالتطبيق.
تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53 في المئة في خمسة قطاعات ذات أولوية.
وتشمل القطاعات التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة. وتقول الدائرة إنها وضعت هذه القطاعات في صدارة الأولويات لإسهامها في التنويع الاقتصادي للإمارة وفي توفير الفرص الاستثمارية ودفع نمو الأعمال. ونشر مكتب أبوظبي الإعلامي البيان باللغتين العربية والإنجليزية يوم الاثنين 16 نوفمبر، ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء اليوم نفسه.
وإلى جانب هدف المدة، تستهدف الإجراءات المعاد تصميمها خفض عدد الخطوات بنسبة 31 في المئة وعدد المنصات التي يتعامل معها المستثمرون بنسبة 77 في المئة. ومستهدف المنصات هو الأعمق بين المستهدفات الثلاثة، إذ لن يبقى منها سوى أقل من ربع العدد الحالي.
التعليم والرعاية الصحية يتصدران المستهدفات
يحمل التعليم أعلى مستهدف، إذ تسعى الدائرة إلى خفض المدة اللازمة لبدء التشغيل فيه بنسبة 77 في المئة. وتليه الرعاية الصحية بنسبة 63 في المئة.
ويبلغ مستهدف الأغذية والمشروبات 54 في المئة، قريباً من المتوسط العام. ويبلغ مستهدف التجميل واللياقة 39 في المئة والصناعة 34 في المئة، فحتى أصغر المستهدفات سيزيل أكثر من ثلث مدة الانتظار الحالية.
مستهدفات دائرة التنمية الاقتصادية لخفض مدة بدء التشغيل حسب القطاع (%؛ المضاعف بالمرات)
| القطاع | المستهدف | المتبقي | المضاعف |
|---|---|---|---|
| التعليم | 77 | 23 | 4.3 |
| الرعاية الصحية | 63 | 37 | 2.7 |
| الأغذية والمشروبات | 54 | 46 | 2.2 |
| التجميل واللياقة | 39 | 61 | 1.6 |
| الصناعة | 34 | 66 | 1.5 |
| متوسط القطاعات الخمسة | 53 | 47 | 2.1 |
المستهدف هو الخفض المخطط للمدة اللازمة لبدء التشغيل بعد الرخصة الاقتصادية كما تنشره الدائرة، والمتوسط هو «نحو 53%» الذي تذكره الدائرة. والمتبقي هو نسبة المدة الحالية التي ستبقى، والمضاعف هو عدد مرات تسارع الرحلة إذا تحقق المستهدف.
وبقراءة المستهدفات من الجهة الأخرى، تتضح المدة التي ستبقى من الانتظار الحالي. ففي التعليم ستبقى أقل من ربع المدة الحالية، أي أن الرحلة ستصبح أسرع بنحو 4.3 مرة. وفي الصناعة سيبقى ثلثا المدة.
وعند المتوسط المعلن، ستبلغ الشركة مرحلة التشغيل أسرع بنحو 2.1 مرة مما هي عليه الآن. ولا يذكر البيان مدة أساس بالأيام أو الأسابيع لأي قطاع، فالمستهدفات نسبية، ولا يتيح البيان معرفة حجم الوفر بالأيام.
ويبلغ المتوسط البسيط لمستهدفات القطاعات الخمسة 53.4 في المئة، بما يتسق مع رقم الدائرة. ولا يوضح البيان ما إذا كان متوسطه مرجحاً بعدد الرخص في كل قطاع.
مزيد من الرخص قد يتأهل للإصدار الفوري
ويُتوقع أن تزيد التغييرات عدد الشركات التي يمكنها بدء أعمالها مباشرة بعد حصولها على الرخصة الاقتصادية. ففي عام 2025، صدرت 51.6 في المئة من الرخص الاقتصادية الجديدة فوراً، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى.
وعند تطبيق التحسينات المحددة حتى الآن على رخص عام 2025، تقدّر الدائرة أن نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري يمكن أن تصل إلى 67 في المئة. وتضع الدائرة شرطها بنفسها، فالرقم رهن بالتطبيق وبالتحقق من المتطلبات التنظيمية السارية.
والرقمان ليسا مقياساً واحداً، فنسبة 51.6 في المئة تخص رخصاً صدرت فعلاً في 2025 دون موافقات إضافية، أما 67 في المئة فتقدير الدائرة لنسبة رخص 2025 التي قد تصبح مؤهلة للإصدار الفوري عند تطبيق التحسينات المحددة حتى الآن.
وفي قراءة ذي إيدج، فإن تقدير 67 في المئة هو الرقم الذي يستحق المتابعة، لأنه يطبق التحسينات المحددة حتى الآن على رخص صدرت فعلاً في 2025، ولا يستند إلى الإجراءات المعاد تصميمها وحدها.
ويجمع البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية. واثنتان منها اتحاديتان، هما الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
أما الجهات الـ14 الأخرى فتابعة لأبوظبي، ومنها الدوائر المسؤولة عن الصحة والتعليم والطاقة والبلديات والنقل، إلى جانب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تكمن مسؤوليتنا في البناء على هذه الثقة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وممارستها وتحقيق النمو عبر تعزيز القدرات الحكومية في تلبية متطلبات الأعمال».
وتقول الدائرة إنها سترصد الوقت الفعلي للمدد التي تُخفض مع المضي في تطبيق التحسينات، وستقيّم أثرها على المستثمرين والأعمال. ولا يحدد البيان موعداً لأولى النتائج.
البرنامج يبني على إصلاحات 2021 وتسريع التخليص الجمركي
وتستكمل المستهدفات الجديدة إصلاحات عرضها تقرير لوام في 14 أكتوبر تمحور حول تصريحات رئيس الدائرة. ففي عام 2021، أسهمت جهود حكومية مشتركة شاركت فيها أكثر من 20 جهة في خفض متطلبات تأسيس الأنشطة التجارية الجديدة بنسبة 71 في المئة.
وتسير إجراءات التجارة في الاتجاه نفسه. فقد بلغت نسبة معاملات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات 47 في المئة في 2023، بحسب التقرير نفسه. ثم ارتفعت إلى 72 في المئة في 2024، ووصلت إلى 89 في المئة في النصف الأول من 2026.
ويواصل الطلب على الرخص الارتفاع. فقد نما عدد الرخص الاقتصادية الجديدة 29 في المئة في 2025، وفق بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل التي أوردها التقرير نفسه. وكانت السلطة قد أعلنت في فبراير 2025 أن الرخص الاقتصادية الجديدة في البر الرئيسي للإمارة نمت 16 في المئة في 2024.
المنهجية: مستهدفات القطاعات وأرقام الخطوات والمنصات ونسبة الرخص الفورية في 2025 وتقدير 67 في المئة من بيان دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الذي نشره مكتب أبوظبي الإعلامي ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) في 16 نوفمبر 2026، وقد قُرئ بالعربية والإنجليزية؛ وأرقام 2021 والتخليص الجمركي والرخص في 2025 من تقرير وام في 14 أكتوبر 2026، ورقم الرخص في 2024 من بيان سلطة أبوظبي للتسجيل الصادر في 10 فبراير 2025. أما النسب المتبقية والمضاعفات والمتوسط البسيط وتقسيم الجهات بين اتحادية ومحلية فمن حساب ذي إيدج.
المصادر: دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مكتب أبوظبي الإعلامي، وكالة أنباء الإمارات (وام)، سلطة أبوظبي للتسجيل، ذي إيدج.



