بنك الكويت المركزي يفرض جزاءات بـ1.245 مليون دينار على بنوك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال
الخلاصة: صدرت سبعة من إعلانات جزاءات البنوك الاثني عشر التي نشرها بنك الكويت المركزي هذا العام في منتصف نوفمبر، جميعها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. وتحمّل بنك محلي بمفرده 610 آلاف دينار، وهو أكبر مبلغ بين إعلانات البنوك على قائمة الجهة الرقابية لهذا العام. وتستند معظم الإعلانات إلى البند نفسه من تعليماته بشأن مكافحة غسل الأموال، ويصف عدد منها المخالفة بأنها متكررة، فيما ينشر البنك المركزي كل قرار مع البنود المخالفة.
تحمّلت بنوك في الكويت جزاءات لمخالفات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت 1.245 مليون دينار كويتي في إعلانات نُشرت من 11 إلى 15 نوفمبر، بعد مهام تفتيش.
ويشمل المبلغ الإعلانات السبعة المنشورة على صفحة الجزاءات لدى البنك المركزي، وتتضمن 11 جزاءً. ويخص ستة منها بنوكاً محلية وواحد فرع بنك أجنبي في الكويت. ولا يسمّي أي إعلان المؤسسة المعنية، ولا تذكر الإعلانات ما إذا كان أي بنك قد عوقب أكثر من مرة خلال الفترة، فلا تعني الإعلانات السبعة بالضرورة سبعة بنوك.
ويذكر كل إعلان أن القرار صدر عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بموجب أحكام المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. ويذكر كل منها أن الجزاءات جاءت نتيجة مهمة تفتيش تحققت من مدى التزام البنك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اتساقاً مع تعليمات البنك المركزي.
وتسجل الإعلانات مخالفات لمتطلبات رقابية تبيّنت في التفتيش، ولا يذكر أي منها ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. والمبالغ هي الجزاءات التي قرر مجلس الإدارة توقيعها، ولا تذكر الإعلانات شيئاً عن سدادها.
وفي قراءة ذي إيدج، يجعل نشر كل قرار مع البنود المخالفة والمبالغ إنفاذ الجهة الرقابية مرئياً لكل بنك يخضع لرقابتها، وإن بقيت هويات البنوك وتفاصيل نتائج التفتيش غير معلنة.
إعلانان يشكلان ثلاثة أرباع المجموع
حمل إعلانا 11 نوفمبر أكبر المبالغ، وكلاهما على بنك محلي. ففرض أحدهما جزاءين ماليين بلغ مجموعهما 610 آلاف دينار. وبلغ مجموع جزاءي الآخر 320 ألف دينار.
ويشكّل الإعلانان معاً 74.7 في المئة من مبلغ 1.245 مليون دينار. ويستند الإعلان الأكبر إلى بندين من تعليمات البنك المركزي الصادرة في فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أما الأصغر فيستند إلى تعليمات أقدم، هي التعليمات الصادرة في يوليو 2013 والمعدلة في مايو 2019.
وفرض كل من إعلانات 12 نوفمبر الثلاثة جزاءً مالياً واحداً. فبلغ اثنان منها 110 آلاف دينار لكل منهما، بسبب تكرار مخالفة البند الثالث عشر. وبلغ الثالث 35 ألف دينار لمخالفة البند نفسه.
وفي 15 نوفمبر فُرض على بنك محلي جزاءان بلغ مجموعهما 40 ألف دينار. وجاءا لمخالفة البند التاسع، ولتكرار مخالفة البند الثالث عشر.
ويرد البند الثالث عشر من تعليمات 2023 في خمسة من الإعلانات. ويصف ثلاثة منها المخالفة بأنها متكررة. وتكتفي الإعلانات بذكر أرقام البنود ولا تعرض نتائج التفتيش التي استندت إليها.
وفي تعليمات البنك المركزي الصادرة في 16 فبراير 2023، يتناول البند الثالث عشر المراقبة المستمرة لمعاملات العملاء. وتُلزم فقرته الأولى البنوك باستخدام أنظمة آلية لمراقبة المعاملات باستمرار، والتحقق من اتساقها مع معرفة البنك بالعميل ونمط المخاطر المرتبط بمعاملاته ومصادر الأموال والثروة. أما البند التاسع فيحدد إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء مرتفعي المخاطر وعند تقديم خدمات معينة أو تنفيذ عمليات محددة. وتشمل فقرته الأولى العملاء المصنفين مرتفعي المخاطر، والعملاء الذين لا تُنفذ معاملاتهم وجهاً لوجه، والأشخاص المعرضين سياسياً.
إعلانات الجزاءات من 11 إلى 15 نوفمبر 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | البنك | الجزاء | المخالفة المذكورة |
|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | بنك محلي | 320,000 | البندان 11 و3، تعليمات 2013 |
| 11 نوفمبر | بنك محلي | 610,000 | البندان 9 و13، تعليمات 2023 |
| 12 نوفمبر | بنك محلي | 110,000 | البند 13، مخالفة متكررة |
| 12 نوفمبر | بنك محلي | 35,000 | البند 13/1 |
| 12 نوفمبر | بنك محلي | 110,000 | البند 13، مخالفة متكررة |
| 15 نوفمبر | بنك محلي | 40,000 | البند 9؛ البند 13/1 مخالفة متكررة |
| 15 نوفمبر | فرع بنك أجنبي | 20,000 | تعميما 8 مايو و31 يوليو 2025 |
| المجموع | 1,245,000 |
كل مبلغ هو الإجمالي الوارد في الإعلان؛ ويفرض كل من إعلاني 11 نوفمبر وإعلاني 15 نوفمبر جزاءين من دون بيان توزيعهما. وتعليمات 2023 هي الصادرة في 16 فبراير 2023، وتعليمات 2013 هي الصادرة في 23 يوليو 2013 والمعدلة في 14 مايو 2019. وتُذكر المخالفات هنا على مستوى البند في الغالب، فيما تذكر الإعلانات الفقرات الفرعية أيضاً. والمجموع من حساب ذي إيدج.
الفرع الأجنبي خالف تعميمين صدرا في 2025
فُرض على فرع البنك الأجنبي الوحيد الوارد في هذه السلسلة، العامل في الكويت، جزاءان بلغ مجموعهما 20 ألف دينار في 15 نوفمبر، أي 1.6 في المئة من المجموع. ويستند إعلانه إلى مخالفة تعميم البنك المركزي الصادر في 8 مايو 2025 بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي، أي الشخص الذي يملك العميل أو يسيطر عليه فعلياً، والتعميم الصادر في 31 يوليو 2025 بشأن الدليل الإرشادي الخاص بمكافحة تمويل انتشار التسلح.
ولم يتضمن إعلان سابق بشأن فرع بنك أجنبي، مؤرخ في 29 أكتوبر، أي غرامة. إذ فرض مجلس الإدارة جزاء الإنذار الكتابي وأصدر أمراً باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، لمخالفة التعميم الصادر في 26 مارس 2025 بشأن القرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
سبعة من إعلانات البنوك الاثني عشر هذا العام صدرت في خمسة أيام
وحتى 17 نوفمبر، تدرج صفحة الجزاءات 32 إعلاناً مؤرخاً في 2026، جميعها منذ 25 أكتوبر. ويخص 12 منها البنوك، منها 10 على بنوك محلية واثنان على فروع بنوك أجنبية.
ويخص 15 إعلاناً شركات صرافة وخمسة إعلانات شركات أعمال دفع إلكتروني.
وحملت إعلانات البنوك الخمسة السابقة لـ11 نوفمبر مبالغ أصغر، من الإنذار الكتابي من دون غرامة إلى 55 ألف دينار، ويبين الجدول أدناه كلاً منها.
ومع الإعلانات السبعة اللاحقة، تبلغ الغرامات على البنوك في قائمة 2026 ما مجموعه 1.36 مليون دينار. وتستحوذ سلسلة 11 إلى 15 نوفمبر على 91.5 في المئة منها.
وعلى امتداد إعلانات البنوك هذا العام، يتصدر البند الثالث عشر من تعليمات 2023 البنود المذكورة، في ستة إعلانات. ويليه البند التاسع، في خمسة.
إعلانات جزاءات البنوك في قائمة 2026 قبل 11 نوفمبر بالدينار الكويتي
| التاريخ | البنك | الجزاء | المخالفة المذكورة |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر | بنك محلي | 10,000 | البند 9، مخالفة متكررة |
| 29 أكتوبر | فرع بنك أجنبي | إنذار كتابي وتدابير | تعميم 26 مارس 2025 |
| 4 نوفمبر | بنك محلي | 55,000 | البند 9، مخالفة متكررة |
| 5 نوفمبر | بنك محلي | 10,000 | البند 13/1، مخالفة متكررة |
| 5 نوفمبر | بنك محلي | 40,000 | البندان 6 و9 |
البنود من التعليمات الصادرة في 16 فبراير 2023. ويفرض إعلان 5 نوفمبر البالغ 40 ألف دينار جزاءين.
وتدرج الصفحة نفسها 28 إعلاناً مؤرخاً في 2025، من 18 يونيو إلى 18 نوفمبر، يخص 12 منها البنوك، فبلغ عدد إعلانات البنوك هذا العام عدد العام الماضي. والمقارنة بعدد الإعلانات، أما المبالغ الواردة أعلاه فتخص إعلانات البنوك وحدها.
وكان البنك المركزي قد أعلن في 22 مايو 2025 أنه سينشر نبذة عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة على موقعه الإلكتروني الرسمي، وفق منهجية لتوقيع الجزاءات أقرها مجلس إدارته، تعزيزاً لمبدأ الشفافية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة. وذكر حينها أنه وقّع منذ صدور القانون 356 جزاءً. ومنها 180 إنذاراً كتابياً و176 جزاءً مالياً.
ويختم البنك المركزي كل إعلان بالقول إنه يسعى دائماً، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، إلى ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الكويت والأنظمة والمعايير التي يعتمدها، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
الأرقام من إعلانات الجزاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي من 29 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2026، مقروءة في نصوصها العربية الأصلية مع النسخة الإنجليزية لأكبرها، ومن قائمة الجزاءات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ومن بيانه الصادر في 22 مايو 2025 بشأن نشر الجزاءات، ومن النص الإنجليزي لتعليماته الصادرة في 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والمجاميع والحصص والتعدادات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.



