مسودة موازنة العراق لعام 2027 تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 19 في المئة على الأقل
الخلاصة: أنجزت وزارتا المالية والتخطيط في العراق مسودة موازنة 2027 التي تستهدف رفع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 19 في المئة على الأقل، وهي النسبة التي وصفها المتحدث باسم الحكومة بأنها الأعلى في تاريخ العراق. وقال المتحدث إن الموازنة تحدد كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان، وهي كمية يقول الإقليم إنها تفوق إنتاجه. ولم تُنشر بعد أرقام الإيرادات والنفقات والعجز في المسودة.
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية يوم الثلاثاء إن أتمتة المنافذ الحدودية وتطوير الأداء الرقمي وتعزيز جباية الضرائب سترفع حصة الإيرادات غير النفطية فوق سقف 11 في المئة الذي لم تتجاوزه قبل عام 2026.
المتحدث يعزو الارتفاع إلى أتمتة المنافذ وجباية الضرائب
وقال المتحدث حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة وفق قانون الإدارة المالية، وإنها تحمل تحديثات إيجابية في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وأضاف العبودي أن «مسودة الموازنة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، وهو أمر لم يكن مسبوقاً». وتربط موازنة البرامج والأداء الإنفاق ببرامج محددة ونتائج قابلة للقياس، ولم يذكر المتحدث حجم الجزء الذي تغطيه من المسودة.
ومن الرافعات التمويلية التي سمّاها طريق التنمية وصندوق الأجيال. ويرى المتحدث أن هذه الإضافات تعوّض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها اقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية.
وقال إن حصة الإيرادات غير النفطية سترتفع للمرة الأولى إلى 19 في المئة على الأقل، وهي الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11 في المئة قبل عام 2026.
وعزا هذا الارتفاع إلى إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، وتعزيز جباية الضرائب.
ولم يذكر المتحدث أي رقم للإيرادات أو النفقات أو العجز، ولا يتضمن تقرير الوكالة شيئاً منها. ولم تُنشر المسودة، ولم يحدد موعداً لتقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقراره، كما تنص المادة 62 من الدستور.
نفط إقليم كردستان يبقى نقطة الخلاف
وربط المتحدث تأخر إقرار الموازنة أيضاً بالنقاشات السياسية التي ترافق عادة إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان.
وتستمر الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية. وقال إن الموازنة تحدد كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، فيما يقول الإقليم إن إنتاجه أقل من ذلك.
وقال المتحدث إن «الحكومة العراقية لديها مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة».
وأضاف أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور، ولذلك يجب أن تؤول عائداتهما إلى الخزينة العامة، ووصف هذا الحوار بأنه «العقدة الأساسية» التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.
أرقام صندوق النقد تضع الحصة السابقة دون 11 في المئة
ولم يحدد المتحدث أساس احتساب الحصة. وإذا قيست إلى مجموع الإيرادات، تتسق أرقام آخر مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وهي مراجعته الدورية لاقتصاد كل دولة عضو، مع السقف الذي ذكره. فبحسب بيان الصندوق الصادر في 9 يوليو 2025، بلغت إيرادات الحكومة المركزية مع المنح 39.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، منها 36.0 في المئة إيرادات نفطية.
ويعني ذلك أن الإيرادات غير النفطية مع المنح شكّلت 8.4 في المئة من مجموع الإيرادات وفق أرقام الصندوق. وكانت توقعاته في حينه تضع هذه الحصة عند 9.8 في المئة في 2025 و10.4 في المئة في 2026.
وبلغت كلفة الرواتب والمعاشات التقاعدية وحدها 22.0 في المئة من الناتج في 2024 وفق الأرقام نفسها. وهذا يعادل 6.7 أضعاف ما حققته الإيرادات غير النفطية مع المنح.
وقال الصندوق إن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة ارتفع إلى نحو 84 دولاراً في 2024 من 54 دولاراً في 2020، إذ توسع الإنفاق وركدت الإيرادات غير النفطية بحسب الصندوق، كما عُرض هنا في 11 نوفمبر. ورأى الصندوق في البيان نفسه مجالاً لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع الضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية.
مالية الحكومة المركزية في العراق في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
| البند | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات والمنح | 39.3 | 36.9 | 34.6 |
| الإيرادات النفطية | 36.0 | 33.3 | 31.0 |
| الإيرادات غير النفطية والمنح | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
| الرواتب والمعاشات | 22.0 | 24.0 | 24.5 |
المصدر: البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي رقم 25/243 الصادر في 9 يوليو 2025؛ أرقام 2024 تقديرية، وأرقام 2025 و2026 توقعات وُضعت في ذلك الوقت. الإيرادات غير النفطية مع المنح من حساب ذي إيدج استناداً إلى أرقام الصندوق.
الصندوق يتوقع تراجع العجز في 2027
ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأحدث للصندوق، الصادر في أكتوبر 2026، عجزاً في الحكومة العامة بنسبة 15.1 في المئة من الناتج هذا العام، يتراجع إلى 4.2 في المئة في 2027. ووفق توقعه للناتج بالدولار في 2027، يعادل ذلك فجوة قدرها 12.0 مليار دولار.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 71.1 في المئة من الناتج هذا العام و65.2 في المئة في 2027. وتغطي هذه الأرقام الحكومة العامة، وهي تغطية أوسع من الموازنة الاتحادية، كما أنها توقعات الصندوق وليست العجز الوارد في المسودة، الذي لم يُنشر بعد.
وكان العراق والصندوق قد أنهيا جولة محادثات في عمّان في 11 نوفمبر بإحراز تقدم نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق، وتناولت المحادثات أيضاً مسار إصلاح للأعوام من 2027 إلى 2029، كما عُرض هنا في حينه.
وفي قراءة ذي إيدج، فإن هدف 19 في المئة نسبةٌ قد ترتفع بانخفاض الإيرادات النفطية بقدر ما ترتفع بزيادة الجباية؛ وإلى أن تُنشر أرقام المسودة، لا تكشف النسبة وحدها حجم الإيرادات غير النفطية الإضافية التي يتوقع العراق تحصيلها.
الأرقام من تصريح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية في 17 نوفمبر 2026، ومن البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي رقم 25/243 الصادر في 9 يوليو 2025 وقاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، ومن دستور جمهورية العراق كما نشره مجلس النواب؛ والنسب والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: وكالة الأنباء العراقية، صندوق النقد الدولي، مجلس النواب العراقي، ذي إيدج.



