الكويت تسجل فائضاً تجارياً 1.91 مليار دينار في النصف الأول والوقود المكرر يتقدم على الخام
الخلاصة: باعت الكويت إلى الخارج أكثر مما اشترت منه في كل من الربعين الأول والثاني من 2026، فبلغ الفائض 1.91 مليار دينار بين يناير ويونيو. وفي الربع الثاني باتت المنتجات النفطية المكررة أكبر صادرات البلاد، ونقل الشحن البري نصف وارداتها. وفي قراءة ذي إيدج، اعتمدت تجارة الكويت أكثر على الوقود المكرر في عائداتها وعلى جيرانها الخليجيين في إمداداتها.
تُظهر إحصاءات التجارة الخارجية التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء الثلاثاء أن صادرات الكويت زادت على وارداتها بمقدار 143.3 مليون دينار في الربع الثاني من 2026.
وتصدّرت المنتجات النفطية المكررة قائمة الصادرات في الربع بقيمة 1.17 مليار دينار، متقدمة على النفط الخام البالغ 966.3 مليون دينار. وقبل عام كان الخام أكبرهما، بحسب جدول السلع لدى الإدارة.
فائض في كل من الربعين الأول والثاني من 2026
وعلى مدى النصف الأول من العام بلغ مجموع الصادرات 7.03 مليار دينار والواردات 5.12 مليار دينار، بجمع أرقام الإدارة للربعين الأول والثاني. فيكون فائض النصف الأول 1.91 مليار دينار.
وجاء معظم هذا الفائض من الربع الأول، إذ زادت الصادرات على الواردات بمقدار 1.77 مليار دينار. ويعادل فائض الأشهر الستة 23.0 في المئة من فائض 2025 كاملاً البالغ 8.33 مليار دينار وفق سجلات الإدارة.
وبلغت قيمة المعاد تصديره، أي السلع التي تدخل الكويت ثم يعاد شحنها، 202.3 مليون دينار في الربع الثاني، أي ما يعادل 8.0 في المئة من مجموع الصادرات. أما الباقي فصادرات وطنية المنشأ.
الوقود المكرر يتقدم على الخام بوصفه أكبر الصادرات
وشكّلت المنتجات المكررة 46.2 في المئة من صادرات الربع، مقابل 35.6 في المئة في الربع نفسه من 2025. وبلغت حصة النفط الخام 38.3 في المئة.
واستحوذ النوعان معاً على 84.5 في المئة من كل ما صدّرته الكويت في الربع. وشكّل بند النفط ومشتقاته، وهو الفئة الأوسع لدى الإدارة، 87.0 في المئة من الصادرات، قريباً من 88.3 في المئة قبل عام.
وما زالت الصادرات تغادر البلاد بحراً في الغالب، إذ نقلت البواخر 88.7 في المئة من قيمتها في الربع الثاني. وزادت الصادرات المنقولة براً 9.0 في المئة عن الربع الأول.
الموردون الخليجيون والشحن البري يوسعون حصتهم
وورّدت المملكة العربية السعودية سلعاً بقيمة 224.1 مليون دينار في الربع، بزيادة 39.3 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق، بحسب جدول الشركاء لدى الإدارة. وحلّت المملكة ثالثة بين موردي الكويت، بعد الإمارات العربية المتحدة والصين.
وتقدمت الإمارات على الصين لتصبح أكبر مورد للكويت بقيمة 438.7 مليون دينار، تليها الصين عن قرب بقيمة 418.4 مليون دينار. وكانت الصين في الصدارة في الربع الأول وفي الربع نفسه من العام السابق. ووفّر البلدان معاً 36.0 في المئة من الواردات.
وارتفعت الواردات من الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 706.5 مليون دينار في الربع الثاني، بزيادة 12.4 في المئة عن الربع الأول. وصعدت حصتها من واردات الكويت إلى 29.7 في المئة.
ونقل الشحن البري واردات بقيمة 1.19 مليار دينار في الربع الثاني، بزيادة 77.3 في المئة عن الربع الأول. وأصبح البر أكبر منفذ للسلع الداخلة إلى الكويت، إذ نقل نصف قيمتها.
وبلغت الواردات بالبواخر 396.7 مليون دينار، مقارنة مع 1.27 مليار دينار في الربع الأول. واستقر الشحن الجوي عند 794.4 مليون دينار. ولا تذكر الإدارة أسباب هذا التحول بين المنافذ.
وفي قراءة ذي إيدج، حوّل الربع الثاني ثقل عائدات الكويت من الصادرات نحو الوقود المكرر، وثقل إمداداتها نحو جيرانها الخليجيين.
السعودية تتصدر الطلب على السلع غير النفطية
وبلغت الصادرات غير النفطية، ومنها المعاد تصديره، 327.0 مليون دينار في الربع. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مشترٍ بقيمة 88.3 مليون دينار، بزيادة 18.2 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق.
فاستحوذت المملكة على 27.0 في المئة من صادرات الكويت غير النفطية، متقدمة على الإمارات التي بلغت مشترياتها 76.7 مليون دينار.
الذهب يتصدر قائمة الواردات
وكان الذهب أكبر بند منفرد في الواردات بقيمة 193.5 مليون دينار، تليه المركبات بمحركات لنقل الأشخاص بقيمة 139.7 مليون دينار.
ومن بين بنود الواردات الكبرى التي نمت على أساس سنوي، ارتفعت الأدوية المجهزة بجرعات معايرة 18.4 في المئة وأصناف المجوهرات 13.0 في المئة.
وشكّلت السلع الاستهلاكية 47.5 في المئة من واردات الربع وفق تصنيف الإدارة للمجموعات الاقتصادية الشاملة. وجاءت قيمتها البالغة 1.13 مليار دينار قريبة من 1.18 مليار دينار في الربع الأول.
قيم الربع الثاني مقارنة بعام 2025
ومقارنة بالربع الثاني من 2025، جاء مجموع الصادرات أقل بنسبة 49.3 في المئة، والواردات أقل بنسبة 27.1 في المئة. وكان فائض الربع نفسه من العام السابق قد بلغ 1.71 مليار دينار.
وجاءت صادرات البروبان والبيوتان المسيلين، وهما بندان أصغر، أقل بنسبة 79.0 في المئة و74.3 في المئة على التوالي.
وعلى مستوى النصف الأول كاملاً، بلغ الفائض قبل عام 4.26 مليار دينار، أي أن فائض هذا العام أصغر بنسبة 55.1 في المئة.
التجارة الخارجية للكويت، الربع الثاني (ألف دينار؛ التغير في المئة)
| البند | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الصادرات | 4,977,719 | 2,524,205 | -49.3 |
| المنتجات النفطية المكررة | 1,772,506 | 1,165,885 | -34.2 |
| النفط الخام | 2,337,643 | 966,339 | -58.7 |
| المعاد تصديره | 258,573 | 202,315 | -21.8 |
| الواردات | 3,265,434 | 2,380,940 | -27.1 |
| الميزان التجاري | 1,712,285 | 143,265 | -91.6 |
أكبر مصادر واردات الكويت، الربع الثاني (ألف دينار؛ التغير في المئة)
| الدولة | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 457,106 | 438,735 | -4.0 |
| الصين | 668,874 | 418,353 | -37.5 |
| المملكة العربية السعودية | 160,946 | 224,121 | 39.3 |
| الولايات المتحدة | 265,914 | 145,070 | -45.4 |
واردات الكويت حسب وسيلة النقل، 2026 (ألف دينار)
| الوسيلة | الربع الأول | الربع الثاني |
|---|---|---|
| البر | 670,907 | 1,189,769 |
| الجو | 795,159 | 794,377 |
| البواخر | 1,267,962 | 396,736 |
| البريد | 254 | 58 |
| الإجمالي | 2,734,281 | 2,380,940 |
الإجماليات كما تنشرها الإدارة، ولا يتطابق مجموع مكونات الربع الأول تماماً مع الإجمالي بسبب التقريب في أرقام الإدارة.
بيانات 2025 و2026 أولية. وتحتسب الإدارة إحصاءات التجارة الخارجية وفق نظام التجارة العام اعتباراً من بيانات يناير 2024، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
المنهجية: الأرقام من نشرة إحصاءات التجارة الخارجية، الربع الثاني 2026، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في 17 نوفمبر 2026؛ وأرقام الربع الأول كما أعادت النشرة نشرها، من دون تغيير عن نشرة الربع الأول 2026. ومجاميع النصف الأول من جمع ذي إيدج لأرقام الإدارة للربعين الأول والثاني؛ والحصص والتغيرات الفصلية والتغيرات السنوية لمجموع الصادرات والواردات والمعاد تصديره والميزان التجاري، للربع وللنصف الأول، من حساب ذي إيدج. أما تغيرات السلع والدول الشريكة فكما تنشرها الإدارة.
المصادر: الإدارة المركزية للإحصاء، ذي إيدج.



