منظمة التجارة العالمية ترصد قيوداً سارية قياسية بـ5.4 تريليون دولار وقفزة في التيسير
الخلاصة: أدخل أعضاء منظمة التجارة العالمية 1,048 إجراءً تجارياً جديداً في النصف الأول من 2026، أي أكثر من أربعة أخماس إجمالي عام 2025، بحسب التقرير السنوي للمديرة العامة. وتغطي القيود السارية مستوى قياسياً من الواردات قدره 5.4 تريليون دولار، غير أن إجراءات التيسير الجديدة فاقت القيود الجديدة عدداً، وجاء كثير منها رداً على إغلاق مضيق هرمز. واستحوذ الشرق الأوسط على الحصة الأكبر من الصادرات المشمولة بإجراءات التيسير المرتبطة بهرمز، مع سعي المصدّرين الخليجيين إلى إبقاء الشحنات متدفقة.
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في 17 نوفمبر إن القيود التجارية السارية بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصد المنظمة في 2009، فيما تسارعت جهود التيسير أيضاً.
ويغطي تقريرها السنوي عن تطورات بيئة التجارة الدولية، المقدَّم إلى هيئة مراجعة السياسات التجارية في جنيف، الإجراءات المتخذة حتى 30 يونيو 2026. وانتقل الرصد إلى دورة تمتد من يونيو إلى يونيو، فبات التقرير يعرض عام 2025 كاملاً إلى جانب النصف الأول من 2026.
الإجراءات الجديدة تتوالى بوتيرة شهرية أسرع بكثير
أدخل الأعضاء والمراقبون 1,229 إجراءً تجارياً ومتصلاً بالتجارة في 2025، ارتفاعاً من 1,173 في 2024. ولم يسجل أي عام في الرسم البياني للتقرير، الذي يبدأ من 2016، رقماً أعلى.
وتبعها 1,048 إجراءً آخر في النصف الأول من 2026، أي ما يعادل 85.3 في المئة من إجمالي 2025 في نصف المدة. وجاء الارتفاع واسع النطاق بين الأعضاء ولم تقتصر أسبابه على أكبر الاقتصادات التجارية، بحسب التقرير.
وبحسابات ذي إيدج، صعد المتوسط إلى 174.7 إجراءً جديداً شهرياً، من 102.4 في 2025. وجاء أكثر من ثلاثة أخماس هذا التسارع من إجراءات التيسير.
إجراءات التيسير تتقدم على القيود الجديدة
ارتفعت الإجراءات الميسّرة للتجارة، مثل خفض الرسوم الجمركية وتخفيف حصص الاستيراد، إلى 466 إجراءً في النصف الأول، مقارنة بـ391 في عام 2025 كله. وكان متوسطها الشهري البالغ 77.7 الأعلى منذ أكثر من عقد، وفق التقرير.
وبقي خفض الرسوم الجمركية وإلغاؤها الشكل الأكثر شيوعاً، بواقع 287 إجراءً في النصف، أي نحو 61.6 في المئة من الإجمالي. ويشمل مجموع إجراءات التيسير في النصف 70 إجراءً مؤقتاً اتُّخذت رداً على الاضطراب في مضيق هرمز.
وارتفعت الإجراءات التقييدية وغيرها من الإجراءات غير الميسّرة كذلك، إلى 333 إجراءً في النصف الأول مقابل 300 في عام 2025 كله. وهذا العدد نصف السنوي هو بالفعل أعلى رقم سنوي منذ 2009، بحسب التقرير، وهو مرشح للزيادة خلال بقية العام.
وبلغ متوسطها الشهري 55.5، أي أكثر من ضعف وتيرة 2025. وشكّلت إجراءات التصدير 30.6 في المئة منها، ارتفاعاً من 24.3 في المئة في 2025.
وبحسابات ذي إيدج، شكّلت إجراءات التيسير 44.5 في المئة من مجمل الإجراءات الجديدة في النصف الأول، مقابل 31.8 في المئة في 2025. وفي مقابل كل قيد جديد، أدخل الأعضاء 1.4 إجراء تيسير.
الإجراءات التجارية الجديدة التي سجلها أعضاء منظمة التجارة العالمية ومراقبوها (عدد)
| النوع | 2025 | النصف الأول 2026 |
|---|---|---|
| التيسير | 391 | 466 |
| المعالجات | 538 | 249 |
| أخرى | 300 | 333 |
| الإجمالي | 1,229 | 1,048 |
المعالجات هي إجراءات المعالجة التجارية المفتوحة مضافاً إليها المنهاة. والإجراءات الأخرى هي الإجراءات التقييدية وغيرها من الإجراءات غير الميسّرة، باستثناء المعالجات التجارية.
القيود السارية تغطي الآن أكثر من خُمس الواردات العالمية
غطّى رصيد الإجراءات التقييدية وغيرها من إجراءات الاستيراد غير الميسّرة، المتخذة منذ 2009 والتي لا تزال سارية، وهو ما يسميه التقرير الرصيد، ما قيمته 5.4 تريليون دولار من التجارة في 30 يونيو. ويعادل ذلك 21.3 في المئة من الواردات العالمية، وهي أعلى حصة منذ بدء الرصد.
وكانت الحصة 20.4 في المئة في نهاية 2025. ومن حيث القيمة، زاد الرصيد 0.6 تريليون دولار خلال النصف الأول، من 4.8 تريليون دولار.
ومنذ نهاية 2024، ارتفعت حصة الواردات 9.2 نقطة مئوية، جاء معظمها خلال 2025. ويشير التقرير إلى أن توسع الرصيد تباطأ في النصف الأول من 2026، بعد توسع كبير بين 2024 و2025.
وبلغت إجراءات التصدير السارية 1.5 تريليون دولار، أو 6.3 في المئة من الصادرات العالمية، وهو مستوى قياسي أيضاً. وكانت هذه الحصة 4.0 في المئة في نهاية 2025.
رصيد الإجراءات السارية (حصة من التجارة العالمية، في المئة)
| التدفق | نهاية 2024 | نهاية 2025 | يونيو 2026 |
|---|---|---|---|
| الواردات | 12.1 | 20.4 | 21.3 |
| الصادرات | 3.7 | 4.0 | 6.3 |
الإجراءات التقييدية وغيرها من الإجراءات غير الميسّرة المتخذة منذ 2009 والسارية في كل تاريخ، باستثناء المعالجات التجارية. القيم في 30 يونيو 2026: 5.4 تريليون دولار من الواردات و1.5 تريليون دولار من الصادرات.
التغطية الجديدة تنتقل من قيود الاستيراد إلى إجراءات التصدير
من حيث التجارة المشمولة، غطّت إجراءات تيسير الاستيراد الجديدة واردات بقيمة 1.3 تريليون دولار في النصف الأول، أو 5.2 في المئة من الواردات العالمية. وبعد ستة أشهر فقط، عادل ذلك 84.1 في المئة من تغطية عام 2025 كاملاً، بحسب التقرير.
وقفزت الصادرات المشمولة بإجراءات التيسير إلى مستوى قياسي بلغ 570 مليار دولار، أو 2.3 في المئة من الصادرات العالمية. وكان الرقم 102 مليار دولار في 2025، أي أن التغطية تضاعفت أكثر من خمس مرات.
وغطّت إجراءات الاستيراد التقييدية وغيرها من الإجراءات غير الميسّرة الجديدة حصة من الواردات العالمية أصغر مما كانت في 2025. أما نظيراتها في جانب الصادرات فسارت في الاتجاه المعاكس، إذ غطّت 794 مليار دولار، أي قرابة خمسة أضعاف مستوى 2025.
حصة التجارة العالمية المشمولة بالإجراءات الجديدة (في المئة)
| الإجراء | 2025 | النصف الأول 2026 |
|---|---|---|
| استيراد، تيسير | 6.7 | 5.2 |
| تصدير، تيسير | 0.5 | 2.3 |
| استيراد، أخرى | 12.0 | 8.0 |
| تصدير، أخرى | 0.7 | 3.2 |
حصص الاستيراد من واردات السلع العالمية، وحصص التصدير من صادرات السلع العالمية. والإجراءات الأخرى هي الإجراءات التقييدية وغيرها من الإجراءات غير الميسّرة، باستثناء المعالجات التجارية.
وفي معظم القطاعات التي درسها التقرير، غطّت إجراءات تيسير الاستيراد الجديدة تجارة أكبر مما غطّته القيود الجديدة. فقد شملت 52.9 في المئة من واردات أشباه الموصلات العالمية و51.2 في المئة من واردات العناصر الأرضية النادرة.
إغلاق هرمز قوبل باستجابة يغلب عليها التيسير
أثّر الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة. وأسهم في رفع أسعار النفط، إذ صعد خام برنت من نحو 71 دولاراً للبرميل في فبراير إلى 117 دولاراً في أبريل، وفق أرقام ينقلها التقرير عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبعد إغلاق مضيق هرمز في 28 فبراير، رصدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية 107 إجراءات تجارية ذات صلة اتخذها 54 من الأعضاء والمراقبين حتى 30 يونيو. وكان معظمها، بنسبة 65.4 في المئة، يهدف إلى تيسير التجارة.
ومن بين 96 إجراءً ظلت سارية في 30 يونيو، استأثرت منتجات الطاقة بنسبة 62.1 في المئة. وتلتها الأسمدة ومدخلاتها بنسبة 11.6 في المئة، وسجّلت آسيا العدد الأكبر من الإجراءات تليها أوروبا.
واستحوذ الشرق الأوسط على 56.4 في المئة من الصادرات المشمولة بإجراءات التيسير المرتبطة بهرمز، وهي الحصة الأكبر بين المناطق، ويربطها التقرير بجهود المصدّرين الخليجيين للحفاظ على صادراتهم أو تحويل مساراتها. ومن المسارات البديلة التي يذكرها التقرير الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والفجيرة في الإمارات وخط الأنابيب بين العراق وتركيا.
وبحسابات ذي إيدج، تعادل هذه الحصة 134.8 مليار دولار من أصل 239.0 مليار دولار. وفي جانب الواردات، استحوذت اقتصادات الأميركتين وآسيا على معظم التغطية.
وغطّت إجراءات تيسير الاستيراد السارية المرتبطة بهرمز 360.2 مليار دولار، أو 1.4 في المئة من الواردات العالمية. وشكّلت الطاقة 88.3 في المئة من هذه التغطية.
وعلى فترات مماثلة، ظل 96 إجراءً مرتبطاً بهرمز سارياً، مقابل 71 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. أما جائحة كورونا فأفرزت 212 إجراءً.
وشكّلت إجراءات التيسير 66.7 في المئة من الإجراءات السارية المرتبطة بهرمز، وهي حصة أعلى منها في أي من الحالتين السابقتين.
كما أدخل الأعضاء 140 إجراءً للدعم الاقتصادي العام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإجراءات الـ46 المسجلة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. لكنها تبقى أقل بكثير من 440 إجراءً سُجلت خلال الجائحة.
منتجو الخليج وفّروا ربع صادرات الأسمدة النيتروجينية في العالم في 2024
وفّرت اقتصادات منطقة الخليج 24.8 في المئة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية في 2024 و11.4 في المئة من الأسمدة الفوسفاتية، بحسب التقرير. ويعرّف التقرير هذه المجموعة بأنها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى إيران والعراق.
وقفزت أسعار اليوريا بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط ثم عادت إلى مستويات ما قبله، فيما ارتفعت أسعار الفوسفات بدرجة أقل لكنها حافظت على تلك المستويات. ويحدد التقرير 18 اقتصاداً مستورداً بوصفها شديدة التعرض، تغلب عليها الاقتصادات النامية في إفريقيا وتضم أيضاً البرازيل ونيبال وسريلانكا.
وقد تطال تراخيص التصدير والحصص وحظر التصدير التي فُرضت في أماكن أخرى منذ بدء الصراع ما يصل إلى 15 في المئة من صادرات الأسمدة العالمية، بحسب تقديرات التقرير. وإذا عومل الإغلاق بوصفه قيداً فعلياً على جميع صادرات الخليج، يرتفع هذا الحد الأعلى إلى 23.3 في المئة.
المعالجات التجارية تتزايد لكنها تشمل تجارة محدودة
بقيت المعالجات التجارية، أي الرسوم التي يفرضها الأعضاء على الواردات المغرقة أو المدعومة أو المتدفقة بكثافة، أداة مستخدمة على نطاق واسع. وبلغ متوسط التحقيقات المفتوحة 36.3 شهرياً في النصف الأول، ارتفاعاً من 32.6 في 2025.
ومع ذلك لم تغطِّ التحقيقات الجديدة سوى 71.0 مليار دولار من الواردات، أو 0.3 في المئة من الواردات العالمية. واستحوذت مكافحة الإغراق، وهي المعالجة الأكثر استخداماً، على أكثر من 80 في المئة من التحقيقات المفتوحة.
وفي قراءة ذي إيدج، يسير الاتجاهان بإيقاعين مختلفين. فالقيود تتراكم في الرصيد، بينما يرتبط جزء كبير من التيسير الجديد بهرمز وهو مؤقت؛ ولم يُنهَ حتى 30 يونيو سوى 11 من أصل 107 إجراءات مرتبطة بهرمز.
المديرة العامة تدعو الأعضاء إلى ضبط النفس
لا يزال نحو 72 في المئة من تجارة السلع العالمية يجري وفق شروط الدولة الأولى بالرعاية، وهي قاعدة المنظمة للمعاملة الجمركية المتساوية بين الأعضاء، بحسب التقرير.
وقالت أوكونجو إيويالا، بعد إشارتها إلى أن رصيد الإجراءات المقيدة للتجارة يواصل النمو، إن أعضاء المنظمة كثّفوا في المقابل جهودهم لتيسير التجارة عبر إجراءات ساعدت الشركات على تجاوز الاضطرابات الأخيرة والحفاظ على تدفق السلع عبر الحدود.
وعن القطاعات التي غطت فيها القيود واردات أكثر مما غطاه التيسير، قالت المديرة العامة إن الاستثناءين الوحيدين كانا السيارات الكهربائية والخلايا الكهروضوئية، إذ تتنافس الاقتصادات الكبرى بشدة على الحصص السوقية، ما أثار كثيراً من النقاشات حول السياسات التجارية.
وأضافت أنها ترحب بهذه الإجراءات الميسّرة للتجارة وتشجع الأعضاء على البناء على هذا الزخم الإيجابي. ورأت أن ضبط النفس في استخدام القيود التجارية الجديدة، والالتزام المستمر بتجارة مفتوحة وشفافة يمكن التنبؤ بها، سيكونان أساسيين في وقت تتغير فيه بيئة التجارة العالمية بسرعة، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود والحفاظ على مكاسب النظام التجاري متعدد الأطراف.
ما نراقبه: قالت المديرة العامة أمام الاجتماع إن تقرير مجموعة العشرين عن الإجراءات التجارية سيُعمَّم في وقت لاحق من نوفمبر، بالاشتراك مع تقرير الأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين عن إجراءات الاستثمار.
المنهجية: الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن التطورات في بيئة التجارة الدولية، المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، الذي يغطي الإجراءات حتى 30 يونيو 2026 وقُدِّم إلى هيئة مراجعة السياسات التجارية في 17 نوفمبر 2026، ومن كلمة المديرة العامة أمام ذلك الاجتماع، ومن خبر المنظمة الصادر في التاريخ نفسه؛ والحصص والنسب والمتوسطات الشهرية والتغيرات غير المنسوبة إلى التقرير من حساب ذي إيدج.
المصادر: منظمة التجارة العالمية، ذي إيدج.



