التوظيف في ألمانيا يتراجع 57 ألفاً في الربع الثالث والصناعة تفقد 164 ألفاً على أساس سنوي
الخلاصة: تراجع عدد العاملين في ألمانيا مجدداً في الربع الثالث، إذ استغنت المصانع والمتاجر وشركات النقل والفنادق عن عدد من الموظفين فاق ما وظفته الخدمات العامة والتعليم والصحة. وجاء عدد العاملين أقل 0.5 في المئة من مستواه قبل عام، في حين ارتفع 0.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي. وفي قراءة ذي إيدج، تتحمل الصناعة الجزء الأكبر من الخسارة، ولم تتحول دفاتر الطلبات الأكثر امتلاءً إلى توظيف في المصانع.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) الأربعاء إن نحو 45.67 مليون شخص كانوا يعملون في ألمانيا في الربع الثالث، بانخفاض 57 ألفاً عن الربع الثاني بعد التعديل الموسمي.
ويطابق التراجع البالغ 0.1 في المئة وتيرة كل ربع منذ الربع الثاني من 2025، بحسب المكتب. ويعتمد إحصاؤه الأولي مفهوم مكان العمل، فيشمل كل من يقع مكان عمله في ألمانيا أياً كان بلد إقامته أو جنسيته.
تراجع بطيء لا يتوقف
وقبل التعديل الموسمي، انخفض عدد العاملين 19 ألفاً عن الربع الثاني. أما في المتوسط بين 2023 و2025 فقد جلب الربع نفسه زيادة قدرها 36 ألفاً، وهي الزيادة الموسمية المعتادة في الربع الثالث. وبذلك يبتعد العدد غير المعدل 55 ألفاً عن مساره الموسمي المعتاد، بحسابات ذي إيدج.
ومقارنة بالربع الثالث من 2025، انخفض عدد العاملين 222 ألفاً، أو 0.5 في المئة. وقال المكتب إن التراجع حافظ على وتيرة الربع الثاني، حين كان عدد العاملين أقل بـ211 ألفاً، أو 0.5 في المئة، من مستواه قبل عام.
ومع التقدير الأول للربع الثالث، عدّل المكتب نتائجه المنشورة منذ الربع الأول من 2026 ضمن المراجعة الدورية للحسابات القومية، ولم تغيّر المراجعة معدلات التغير السنوية لأعداد العاملين الفصلية.
الخدمات العامة توظف والصناعة والتجارة تقلصان
وانخفض عدد العاملين في قطاعات الخدمات مجتمعة 39 ألفاً عن العام السابق، أي 0.1 في المئة. ويجمع هذا الرقم الصافي الصغير تحركات كبيرة في اتجاهين متعاكسين داخل القطاع. وتخلى قطاع التجارة والنقل والضيافة، أكبر الخاسرين بين فروع الخدمات، عن 113 ألفاً.
وأضاف قطاع الخدمات العامة والتعليم والصحة 172 ألف شخص، بزيادة 1.4 في المئة واصل بها ما يصفه المكتب باتجاه صعودي طويل الأمد. وأضاف قطاع التمويل والتأمين ألف شخص.
واستغنت خدمات الأعمال، التي تشمل وكالات التوظيف والعمالة المؤقتة، عن 53 ألفاً. وخسر قطاع المعلومات والاتصالات 25 ألفاً، بتراجع 1.6 في المئة هو الأسرع بين فروع الخدمات.
وفقدت الصناعة باستثناء البناء 164 ألف شخص، أي 2.1 في المئة من العاملين فيها، وهو أكبر تراجع بين جميع الفروع عدداً ونسبة. وتخلى قطاع البناء عن 12 ألفاً.
وتعادل خسارة الصناعة وحدها 73.9 في المئة من صافي تراجع التوظيف في ألمانيا. وأضاف قطاع الخدمات العامة والتعليم والصحة 8 آلاف شخص أكثر مما خسرته الصناعة.
التغير في التوظيف في ألمانيا حسب القطاع عن العام السابق، الربع الثالث 2026 (أشخاص وفي المئة)
| القطاع | الأشخاص | النسبة |
|---|---|---|
| جميع العاملين | -222,000 | -0.5 |
| الخدمات | -39,000 | -0.1 |
| الخدمات العامة والتعليم والصحة | 172,000 | 1.4 |
| التمويل والتأمين | 1,000 | 0.1 |
| التجارة والنقل والضيافة | -113,000 | -1.1 |
| خدمات الأعمال | -53,000 | -0.9 |
| المعلومات والاتصالات | -25,000 | -1.6 |
| خدمات أخرى | -24,000 | -0.8 |
| خارج الخدمات | -183,000 | -1.7 |
| الصناعة باستثناء البناء | -164,000 | -2.1 |
| البناء | -12,000 | -0.5 |
| الزراعة والغابات وصيد الأسماك | -7,000 | -1.2 |
أرقام الفروع مقرّبة من المكتب ولا يطابق مجموعها إجمالي الخدمات بدقة.
عدد أقل من الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص
وواصلت الوظائف الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي تراجعها، بحسب المكتب استناداً إلى بيانات تقديرية من الوكالة الاتحادية للعمل. وتراجعت أيضاً الوظائف الهامشية، ومنها الأعمال منخفضة الأجر وقصيرة الأجل.
وإجمالاً، انخفض عدد الموظفين 0.4 في المئة على أساس سنوي إلى 42.07 مليون.
وتراجع عدد العاملين لحسابهم الخاص، ومعهم أفراد الأسرة المساعدون في أعمالهم، بوتيرة أسرع بلغت 1.5 في المئة إلى 3.60 مليون.
ويمثل هؤلاء 7.9 في المئة من مجموع العاملين. لكن تراجعهم البالغ 55 ألفاً يعادل 24.8 في المئة من صافي خسارة العام.
وعمل من بقوا في وظائفهم وقتاً أطول قليلاً، إذ ارتفع متوسط ساعات العمل للفرد 0.1 في المئة على أساس سنوي إلى 340.7 ساعة في الربع، وفق التقديرات الأولى لمعهد أبحاث سوق العمل والمهن، الذراع البحثية للوكالة الاتحادية للعمل.
ومع ذلك انخفض إجمالي ساعات العمل في الاقتصاد 0.3 في المئة على أساس سنوي إلى 15.6 مليار ساعة، لأن عدد العاملين تراجع.
ألمانيا تتخلف عن المتوسط الأوروبي
وفي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ارتفع التوظيف 0.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة في 13 نوفمبر التي استشهد بها المكتب، وهي محتسبة بمناهج أوروبية موحدة.
ووفق مقارنة المكتب نفسه، يضع تراجع ألمانيا البالغ 0.5 في المئة معدلها تحت المتوسطين بفارق 0.9 نقطة مئوية.
دفاتر الطلبات تنمو وتصاريح المساكن تتراجع
وأظهر بيان آخر للمكتب الأربعاء أن المصنّعين يحتفظون بأعمال أكثر قيد التنفيذ. فقد ارتفع الحجم الحقيقي للطلبات غير المنفذة في الصناعة التحويلية، أي بعد استبعاد أثر الأسعار، 0.8 في المئة في سبتمبر عن أغسطس، بعد التعديل وفق أثر التقويم والعوامل الموسمية.
ومقارنة بسبتمبر 2025، جاءت الطلبات غير المنفذة أعلى 11.2 في المئة. وعزا المكتب الارتفاع الشهري إلى الآلات التي زادت 1.4 في المئة، وصناعة السيارات التي زادت 1.9 في المئة.
وارتفعت الطلبات غير المنفذة من العملاء داخل ألمانيا 1.4 في المئة، ومن الخارج 0.5 في المئة.
وتراجع مدى الطلبات غير المنفذة، أي عدد الأشهر التي تستطيع المصانع فيها مواصلة العمل على الطلبات القائمة بمتوسط مبيعات العام الماضي من دون طلبات جديدة، إلى 8.9 أشهر من 9.0 أشهر في أغسطس.
وسارت تصاريح بناء المساكن في الاتجاه المعاكس في سبتمبر، إذ صدرت تصاريح لـ20,800 وحدة سكنية، بانخفاض 14.8 في المئة عن العام السابق. وقال المكتب إن التراجع يعود أيضاً إلى العدد المرتفع من الموافقات في سبتمبر 2025.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت التصاريح 8.4 في المئة إلى 190,200 وحدة سكنية.
وزادت الشقق في المباني الجديدة متعددة الأسر 9.3 في المئة إلى 101,800 شقة. وشكّلت 66.1 في المئة من الموافقات في المباني السكنية الجديدة.
وفي قراءة ذي إيدج، تتحمل الصناعة الجزء الأكبر من صافي تراجع التوظيف خلال العام، ولم يتحول ارتفاع الطلبات غير المنفذة 11.2 في المئة عن مستواها قبل عام إلى توظيف في المصانع.
ما نراقبه: ينشر المكتب أرقام التوظيف الشهرية لشهر أكتوبر يوم الجمعة 27 نوفمبر، ونتائج التوظيف التفصيلية للربع الرابع يوم الأربعاء 17 فبراير 2027.
أرقام التوظيف أولية. والتغيرات الفصلية معدلة موسمياً ما لم يُذكر خلاف ذلك، والأعداد تشمل من يقع مكان عملهم في ألمانيا.
المنهجية: الأرقام من البيان الصحفي لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني رقم 404 الصادر في 18 نوفمبر 2026 عن التوظيف في الربع الثالث من 2026، وهي بيانات أولية. ويستند السياق إلى بيانيه رقم 402 عن تصاريح البناء ورقم 403 عن الطلبات غير المنفذة في الصناعة التحويلية، الصادرين في اليوم نفسه عن شهر سبتمبر 2026. أما الفارق عن المسار الموسمي المعتاد، وحصتا الصناعة والعاملين لحسابهم الخاص من صافي التراجع، والفارق بين زيادة الخدمات العامة وخسارة الصناعة، وترتيب الفروع، وحصة العاملين لحسابهم الخاص من مجموع العاملين، والفارق عن متوسط الاتحاد الأوروبي، وحصة المباني متعددة الأسر من تصاريح المباني السكنية الجديدة، فهي من حسابات ذي إيدج استناداً إلى القيم المنشورة. وسائر الأرقام كما ينشرها المكتب.
المصادر: مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ذي إيدج.



