البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة ترتفع 14.9% إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تقفز 32% في تسعة أشهر
ارتفعت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 14.9% إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 (يوليو 2025 – مارس 2026)، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمؤشرات الأولية لميزان المدفوعات التي عرضها البنك المركزي المصري على المجموعة الوزارية الاقتصادية يوم الأربعاء 10 يونيو 2026.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الاجتماع أيضاً قفزة بنسبة 32% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، لتظل التحويلات أكبر مصدر منفرد للنقد الأجنبي في البلاد.
ركيزتا الميزان الخارجي تتعززان معاً
ويمثل إجمالي التدفقات من السياحة والتحويلات البالغ نحو 49.3 مليار دولار في تسعة أشهر (رقم مشتق) تعزيزاً كبيراً للمركز الخارجي لمصر. فقد زادت التحويلات وحدها بنحو 8.5 مليار دولار على أساس سنوي (مشتق من نسبة النمو البالغة 32%)، فيما أضافت السياحة نحو 1.9 مليار دولار من الإيرادات الإضافية. وتشير الأرقام إلى إيرادات سياحية سنوية تقترب من 19 مليار دولار إذا حافظ الربع الأخير من السنة المالية على الوتيرة نفسها (مشتق).
زخم متواصل في قطاع السياحة
ويمدّد نمو الإيرادات بنسبة 14.9% مسار التعافي الممتد لسنوات في القطاع، مدعوماً بتوسعة الطاقة الفندقية في المقاصد الساحلية والثقافية واستمرار تدفق الزوار من الأسواق الأوروبية والخليجية.
السياق السياساتي
وضم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والصناعة والتموين، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لمراجعة مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي واتجاهات التضخم. وبلغ معدل التضخم السنوي العام في المدن 13.0% في مايو 2026 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء — وهو السياق الذي يوفر فيه أداء القطاع الخارجي دعماً مهماً للجنيه المصري ولتراكم الاحتياطيات.
نظرة مستقبلية
وسيُظهر الإصدار المقبل لبيانات ميزان المدفوعات ما إذا كانت وتيرة الأشهر التسعة ستصمد حتى نهاية السنة المالية في يونيو. ومع تسجيل التحويلات 34.9 مليار دولار والسياحة 14.4 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى، فإن أكبر مصدرين للنقد الأجنبي في مصر يسيران بوتيرة مجمّعة لم تشهدها السنوات المالية السابقة.
المصادر: المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات من البنك المركزي المصري المعروضة على المجموعة الوزارية الاقتصادية (10 يونيو 2026)؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مؤشر أسعار المستهلكين لمايو 2026).
