كندا تفرض رسوماً مضادة بين 15 و50 في المئة على سلع أميركية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي اعتباراً من 8 سبتمبر

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

أعلنت كندا فرض رسوم مضادة على منتجات تغطي 27.6 مليار دولار كندي من الواردات من الولايات المتحدة، بمعدلات 15 و25 و50 في المئة، اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً في 8 سبتمبر، وفق ما ذكرته وزارة المالية يوم الثلاثاء. ويأتي الإجراء رداً على قرار أميركي بفرض رسم بنسبة 50 في المئة يطال سلعاً كندية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي دخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس، وقالت أوتاوا إن ردها جاء مطابقاً من حيث القيمة والمعدلات.

رد متطابق يطال قطاعات محددة

تنطبق الرسوم المضادة فقط على السلع ذات المنشأ الأميركي، وتُعفى منها السلع التي تكون في طريقها إلى كندا عند دخول الإجراءات حيز التنفيذ. وقالت أوتاوا إن المنتجات المتأثرة مستمدة من تلك المستهدفة بموجب البندين 338 و232 من القوانين الأميركية، وتتركز في قطاعات تشمل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية واللب والورق والإلكترونيات. وتشمل السلع الخاضعة لمعدل 50 في المئة منتجات الصلب والألمنيوم التي كانت خاضعة سابقاً لمعدل 25 في المئة، والأثاث، والملابس، بينما يشمل معدل 25 في المئة الأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان مثل الجبن والأسماك والمأكولات البحرية وبعض مشتقات الصلب والألمنيوم. ونقلت رويترز أن القيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار أميركي، وهي ما يعادل 27.6 مليار دولار كندي التي ذكرتها الحكومة.

وزارة المالية الكندية، 25 أغسطس 2026. القيمة مذكورة من الحكومة بالدولار الكندي؛ وما يعادلها بالدولار الأميركي نحو 20 ملياراً بحسب رويترز.

أوتاوا تضيف حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار

اقترنت الحكومة بالرسوم حزمة دعم جديدة ومعزَّزة بقيمة 7.5 مليار دولار كندي للعمال والشركات المتأثرين. وتتضمن 1.5 مليار دولار كندي إضافية عبر مبادرة الاستجابة الإقليمية للرسوم، ومسار سيولة بقيمة 500 مليون دولار كندي ضمن برنامج بيفوت تو غرو التابع لبنك تنمية الأعمال الكندي، و2 مليار دولار كندي عبر صندوق التنويع القوي الجديد لكندا، و3.5 مليار دولار كندي من برامج الاستجابة السريعة للعمال وأصحاب العمل. وقالت الحكومة إن ذلك يبني على نحو 25 مليار دولار كندي من الدعم المقدم منذ بدء الرسوم الأميركية.

لماذا يهم: ترفع الرسوم المضادة كلفة شريحة محددة من التجارة العابرة للحدود بين اقتصادين من الأكثر تكاملاً في العالم، ويطال التصعيد قطاعات محددة على جانبي الحدود. وجاء الرد الكندي مطابقاً لحجم الإجراء الأميركي، فيما تهدف حزمة الدعم البالغة 7.5 مليار دولار كندي إلى تعويض الكلفة المحلية للرسوم عبر السيولة والاستثمار ودعم العمال. وسيتوقف الأثر الفعلي على سرعة تحول المستوردين إلى موردين آخرين ومقدار ما يُمرَّر من الرسوم إلى الأسعار أكثر من توقفه على الرقم الإجمالي.

النظرة المستقبلية: تدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، والسؤال القريب هو ما إذا كان الطرفان سيتفاوضان قبل ذلك أم يضيفان إجراءات إضافية. وسيحدد مزيج معدلات 15 و25 و50 في المئة وقائمة المنتجات المشمولة القطاعات الأكثر تأثراً، وكلما طال أمد الإجراءات زاد الحافز لدى الشركات لتغيير مصادر التوريد بدلاً من تحمّل الكلفة.

المصادر: وزارة المالية الكندية، 25 أغسطس 2026.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي