أصول القطاع المصرفي الإماراتي تبلغ 5.3 تريليون درهم ونسبة القروض المتعثرة تتراجع إلى 3.3 في المئة
نشر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 في 17 أغسطس. فقد ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي 17.1 في المئة إلى 5.3 تريليون درهم، ونمت محفظة القروض 17.8 في المئة، وارتفعت صافي الأرباح 11.7 في المئة إلى 90.8 مليار درهم.
اتجاه جودة الأصول هو الخلاصة. تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3 في المئة، من 4.7 في المئة في 2024 و8.2 في المئة في 2020. أي انخفاض 4.9 نقطة مئوية في خمس سنوات، وقد حدث بينما كانت محفظة القروض تنمو 17.8 في المئة. والتوسع الائتماني وتراجع التعثر يتجاذبان عادةً في اتجاهين متعاكسين. ومع ذلك واصلت النسبة تحسنها رغم التوسع. غير أن الأرقام الرئيسية وحدها لا تفصل كم من التحسن جاء من معالجة التعرضات المتعثرة وكم جاء من نمو المقام.
| الجهاز المصرفي الإماراتي | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| نسبة القروض المتعثرة | 8.2% | 4.7% | 3.3% |
| إجمالي الأصول | 5.3 تريليون درهم، +17.1% | ||
| نمو محفظة القروض | +17.8% | ||
| صافي الأرباح | 90.8 مليار درهم، +11.7% | ||
| نسبة كفاية رأس المال | 17.0% |
نمو الأرباح تخلّف عن نمو الميزانية، وهذا جدير بالملاحظة. نمت الأصول 17.1 في المئة والقروض 17.8 في المئة، بينما نما صافي الربح 11.7 في المئة. أي أن الأرباح تنمو أبطأ لكل وحدة من توسع الميزانية. ونسبة تلك الفجوة إلى الهوامش أو المخصصات أو تركيبة المحفظة تتطلب تحليل مكونات الدخل، وهو غير متاح في الأرقام الرئيسية. ويعزو التقرير نمو القروض إلى الإقراض المحلي للأفراد وللشركات الخاصة.
نتيجة اختبار التحمل هي الرقم الذي يُحتفظ به. في السيناريو الرقابي المعاكس لعام 2025، ينخفض متوسط رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1 في المئة إلى قاع عند 11.1 في المئة. أي تراجع بمقدار 3.0 نقطة مئوية، ويذكر المصرف المركزي أن النسبة تحت الضغط تظل أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة. والنقاط الثلاث تقيس الهبوط من نقطة البداية إلى القاع، لا الهامش المتبقي فوق الحد الأدنى، وهو ما لا تعطيه الأرقام الرئيسية. وحجم الهبوط رقم أكثر فائدة من نسبة كفاية رأس المال الرئيسية البالغة 17.0 في المئة.
لماذا يهم: جهاز مصرفي ينمي محفظة قروضه 17.8 في المئة بينما تتراجع التعثرات ويثبت رأس المال عند 17.0 في المئة إنما يتوسع من موقع قوة لا سعياً وراء النمو. والفجوة بين نمو القروض 17.8 في المئة ونمو الأرباح 11.7 في المئة هي الخط الذي ينبغي مراقبته، والأرقام الرئيسية لا تحدد سببها.
النظرة المستقبلية: يغطي التقرير أيضاً التأمين والصيرفة الإسلامية وبرنامج التحول المالي لدى المصرف المركزي ومنصة “آني” للدفع الفوري ومنظومة بطاقة “جيوان”. ويرد في البيان اقتباس للمحافظ خالد محمد بالعمى. والاختبار التالي لاتجاه جودة الأصول هو ما إذا كانت النسبة ستواصل تراجعها بعد أن تنضج دفعة الإقراض الحالية.
المصادر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي 2025، الصادر في 17 أغسطس 2026.
