بنك الكويت المركزي يصدر الإطار النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة ويستحدث ترخيصين
الخلاصة: أصدر بنك الكويت المركزي الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي، وأدرج هذه الخدمات ضمن تعليمات الدفع الإلكتروني المحدّثة التي أقرّها مجلس إدارته في 11 نوفمبر. ويحق لمقدمي الخدمات المصرح لهم الاطلاع على بيانات الحسابات أو بدء عمليات الدفع للعملاء الذين يمنحون موافقة صريحة، برأس مال لا يقل عن 100 ألف دينار و500 ألف دينار. ويُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ولم يُحدَّد موعد للإطلاق بعد.
ستتمكن شركات التقنيات المالية في الكويت من التقدم إلى البنك المركزي بطلب ترخيص للاطلاع على البيانات المصرفية للعملاء وبدء عمليات الدفع من حساباتهم، برأس مال يبدأ من 100 ألف دينار.
وأقرّ مجلس إدارة بنك الكويت المركزي هذه الخطوة في 11 نوفمبر بتحديث تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في 2023.
وباتت الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح فيها البنوك بيانات الحسابات لشركات خارجية معتمدة، جزءاً من النشاط الخاضع للتنظيم، إلى جانب الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية، أي القيمة المخزنة في محفظة رقمية، وتشغيل نظم الدفع.
ويأتي النص النهائي بعد مسودة طرحها البنك المركزي لإبداء الرأي في يونيو 2025، وقال البنك إنه انتهى من دراسة جميع الآراء والملاحظات المقدمة عليها.
ووقّع المحافظ باسل أحمد الهارون التعميم الموجّه إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني. ويُعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ترخيصان جديدان لمقدمي الخدمات، وكلاهما لشركات المساهمة
وتستحدث التعليمات فئة مستقلة لمقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة في شكلين، ويُشترط في كل منهما أن يكون شركة مساهمة.
ويقتصر عمل مقدم خدمات معلومات الحساب على تمكين العملاء من الاطلاع على بيانات حساباتهم وتجميعها ومشاركتها، ويُشترط ألا يقل رأس ماله عن 100 ألف دينار على أساس مستمر.
أما مقدم خدمات بدء الدفع فيحتاج إلى 500 ألف دينار، أي خمسة أمثال ذلك، ويحق له تقديم الخدمتين معاً.
وتعرّف القواعد خدمة بدء الدفع بأنها تتيح للعميل إصدار أمر دفع على حسابه لدى بنك محلي عبر واجهات برمجة التطبيقات، وهي الروابط القياسية التي تتيح لنظامين تبادل البيانات، من دون أن يحتاج إلى التعامل مع القنوات الخاصة بالبنك.
ولا تمنح خدمة معلومات الحساب أي صلاحية لتحريك الأموال، إذ لا يجوز لمقدمها تنفيذ أي عملية مالية على الحساب.
وتصنّف القواعد البنوك المحلية ضمن منشئي البيانات، أي الجهات التي تحتفظ ببيانات العملاء وتتيح واجهات برمجة التطبيقات كي تصل إليها الجهات المصرح لها بعد موافقة العميل. وتُستثنى البنوك المحلية من القيد في سجل مقدمي خدمات النشاط لدى الجهة الرقابية.
وحدد البنك المركزي الاستخدامات التي يتوقعها، وهي توفير معلومات موحدة للعملاء عن جميع حساباتهم لدى البنوك المحلية، وتتبع مصروفاتهم، ووضع خطط الادخار والصرف، وتسهيل معاملات القروض وخطابات الضمان، والمقارنة بين المنتجات المصرفية.
تفويض صريح ومحدد وقابل للإلغاء
ويستند كل وصول إلى البيانات إلى التفويض، الذي تعرّفه القواعد بأنه التعبير الصريح والواضح والمسبق والمحدد من العميل، لغاية محددة ولفترة زمنية محددة.
ويحق للعميل الرجوع عن هذا التفويض أو إلغاؤه في أي وقت، دون اشتراطات مسبقة.
ويلتزم مقدمو الخدمات والبنوك بالأطر الفنية والتنظيمية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة الصادرة عن البنك المركزي، ومنها متطلبات إنشاء التفويض والتحقق منه وإلغائه وتجديد المصادقة عليه، والمواصفات الفنية الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات.
ولم تُدرج هذه المواصفات حتى الآن ضمن الوثائق المنشورة على صفحة الخدمات المصرفية المفتوحة في موقع البنك.
ويمتد واجب السرية إلى ما بعد انتهاء العلاقة مع العميل، ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين، الحاليين منهم والسابقين، إلى جانب مدققي الحسابات الخارجيين ومزودي الخدمات الخارجيين.
موقع مقدمي الخدمات الجدد في قواعد الدفع الكويتية
ويعيد استحداث الخدمتين رسم الفئات القائمة أيضاً، إذ لا يجوز لمقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة، الذي يبلغ رأس ماله 50 ألف دينار، تقديم خدمة معلومات الحساب أو خدمة بدء الدفع.
والأمر نفسه ينطبق على مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة.
أما مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة، برأس مال 250 ألف دينار، فيحق له تقديم جميع الخدمات المدرجة باستثناء النقود الإلكترونية والدفع الآجل، الذي يتيح تقسيط ثمن المشتريات على دفعات لاحقة.
وتطابق هذه المتطلبات الرأسمالية ما ورد في تعليمات 2023، التي كانت قد أدرجت الدفع الآجل ضمن الخدمات الخاضعة للتنظيم.
فئات مقدمي الخدمات لدى بنك الكويت المركزي (رأس المال المطلوب بالدينار الكويتي)
| مقدم الخدمة | رأس المال المطلوب | الخدمات المصرفية المفتوحة |
|---|---|---|
| مقدم خدمات معلومات الحساب | 100,000 | معلومات الحساب وحدها |
| مقدم خدمات بدء الدفع | 500,000 | الخدمتان |
| مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة | 50,000 | لا يقدم أياً منهما |
| مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة | 250,000 | الخدمتان |
| مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة | 100,000 | لا يقدم أياً منهما |
| مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة | 1,000,000 | الخدمتان |
| مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني | 2,000,000 | الخدمتان |
رأس المال مطلوب على أساس مستمر. وتعني «الخدمتان» أن قائمة خدمات الفئة لا تستثني خدمة معلومات الحساب ولا خدمة بدء الدفع، ويُشترط في مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة أن يكونوا شركات مساهمة.
ويتعين على مقدمي الخدمات الذين يحصّلون المدفوعات إيداع المبالغ في حساب المستفيد بنهاية يوم العمل التالي، وإجراء التسويات عبر حسابات لدى البنوك المحلية حصراً. ولا يجوز فرض أي رسوم من دون موافقة كتابية من البنك المركزي.
كما تحظر القواعد على مقدمي الخدمات تقديم خدمات النشاط العابرة للحدود أو خدمات التحويلات الخارجية. وكان بيان البنك المركزي بشأن المسودة في يونيو 2025 قد أدرج الدفع للأفراد داخل الكويت وخارجها ضمن الخدمات المتوقعة.
وعلى المتقدمين للحصول على تراخيص الخدمات المصرفية المفتوحة تقديم استراتيجية لخمس سنوات، ووصف كل حالة استخدام مع مجموعات البيانات وصلاحيات الوصول المرتبطة بها.
كما يتعين عليهم وضع مخططات لتدفق الأموال والأطراف المعنية والجدول الزمني للتنفيذ وعدد المنصات المتوقع استخدامها.
وتُلزم القواعد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية الكبيرة ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة بإنشاء وظائف إدارية مستقلة لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال.
من الاختبار في البيئة الرقابية التجريبية إلى الإطلاق التجريبي
وخلال إعداد الإطار، سمح البنك المركزي لإحدى شركات التقنيات المالية باختبار الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن بيئته الرقابية التجريبية «ولوج»، التي تجرّب فيها الشركات منتجاتها تحت إشرافه، بحسب بيانه الصادر في يونيو 2025.
وأشار البيان نفسه إلى أن تطبيق هذه الخدمات سيجري على مراحل، بعد إجراء الاختبارات اللازمة، عقب إصدار الإطار بشكله النهائي.
وتشترط القواعد النهائية مرحلة إطلاق تجريبي لكل مقدم خدمات جديد، بما في ذلك شركات الخدمات المصرفية المفتوحة. وتسري الموافقة المبدئية ستة أشهر، ويمكن تمديدها مدة أقصاها ستة أشهر أخرى.
ثم يتطلب استكمال القيد استيفاء إجراءات الإطلاق التجريبي وفق خطة يعتمدها البنك المركزي.
ويجوز وقف القيد إذا لم يبدأ مقدم الخدمة ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من قيده.
ويأتي الإطار ضمن سلسلة من مبادرات البنك المركزي في مجالي المدفوعات والتقنية، منها مشروع حلول الدفع الآجل الذي أطلقه في يونيو 2025 بوصفه مشروعاً بارزاً ضمن برنامجه لتسريع المبادرات.
وتبعه في ديسمبر 2025 إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك المحلية والمؤسسات المالية.
وتشهد المدفوعات الرقمية في الكويت نمواً سريعاً بالفعل، إذ جاءت قيمة المدفوعات عبر خدمة الدفع الآني (ومض) في الأشهر التسعة الأولى من 2026 أعلى بنسبة 44.34 في المئة منها قبل عام، وفق أرقام عرضتها ذي إيدج في 27 أكتوبر.
ولم يحدد البنك المركزي بعد موعداً لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة.
وفي قراءة ذي إيدج، يفتح شرط رأس المال البالغ 100 ألف دينار لخدمات البيانات الباب أمام شركات التقنيات المالية الكويتية الأصغر حجماً، في حين تُبقي مرحلة الإطلاق التجريبي وحظر الخدمات العابرة للحدود خدمة بدء الدفع تحت رقابة وثيقة منذ البداية.
الأحكام مأخوذة من تصريح بنك الكويت المركزي الصحفي الصادر في 11 نوفمبر 2026، والتعميم رقم 2/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/651/2026 وقرار مجلس الإدارة رقم 87/500/2026 الصادرين في التاريخ نفسه مع تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال المحدّثة، وتعليمات 2023 الصادرة بموجب التعميم رقم 2/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/524/2023، وبياني البنك الصحفيين في 4 و23 يونيو 2025؛ أما مقارنة خدمة ومض فمن حساب ذي إيدج استناداً إلى الجداول الشهرية للبنك، وقد عُرضت في 27 أكتوبر 2026؛ ونص التعليمات صادر بالعربية، وصياغته الإنجليزية في النسخة الإنجليزية من هذا التقرير ترجمة ذي إيدج.
المصادر: بنك الكويت المركزي، ذي إيدج.



