مصر تطلب صناعات صينية أكثر ومسؤولان مصريان يقدّران استثمارات الصين بنحو 10 مليارات دولار
الخلاصة: دعت مصر الشركات الصينية إلى التوسع في الصناعة والبنية التحتية والطاقة مع انطلاق الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني في القاهرة يوم الاثنين. وقدّر الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاستثمارات الصينية في مصر بما يقارب 10 مليارات دولار لدى 3,366 شركة. وارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين إلى نحو ثلاثة أمثالها في النصف الأول من 2026، وفق البيانات الرسمية.
استمع ممثلو نحو 200 شركة ومؤسسة صينية إلى المسؤولين الاقتصاديين المصريين وهم يعرضون القطاعات التي يريدون أن يبلغها رأس المال الصيني قبل غيرها، في الدورة الثانية للمنتدى بالقاهرة.
وشهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح أعمال الدورة وألقى كلمة فيه، بحضور السيد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يزور مصر حالياً. وحضر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، بحسب مجلس الوزراء المصري.
القاهرة تضع الصناعة والبنية التحتية والطاقة في مقدمة أولوياتها
قال نائب رئيس الوزراء في كلمته أمام المنتدى إن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، في مقدمتها الصناعة، ولا سيما الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويليها قطاع البنية التحتية والنقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة. وتشمل القائمة أيضاً التعليم والتدريب الفني عبر التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، والطاقة والاقتصاد الأخضر عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحدد عيسى، خلال لقائه مع شياو على هامش المنتدى، قائمة أدق من الصناعات التي تتطلع الحكومة إلى جذبها: صناعة السيارات وبطاريات التخزين والألواح الشمسية والأجهزة المنزلية والإلكترونية والصناعات الهندسية وتحلية المياه.
ودعا الشركات الصينية إلى الاستفادة من الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار، وأهمها الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة من مجلس الوزراء تتيح بدء تشغيل المشروع بأقل الإجراءات، وقد حصلت عليها عدة شركات صينية. وأشار إلى استمرار التعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تطور العلاقات وجذب مزيد من الشركات.
ودعا الدكتور محمد فريد صالح الشركات الصينية إلى توسيع استثماراتها لتشمل الصناعة والطاقة والخدمات، وأشار إلى هدف مصر نحو توطين التكنولوجيا بالشراكة مع الجانب الصيني لرفع قدراتها الإنتاجية والتصديرية في القطاعات ذات الأولوية. واستشهد بشركة جوشي، التي وصفها بأنها ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، نموذجاً للاستثمارات الصينية في السوق المصرية.
وأبدى عيسى تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية.
مسؤولان مصريان يقدّران الاستثمارات الصينية بنحو 10 مليارات دولار ومنطقة واحدة بالسويس تضم قرابة 9 مليارات
قال عيسى خلال لقائه مع شياو إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ 3,366 شركة باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار، وإن إقبالها على الاستثمار يتزايد، خاصة في المنسوجات والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية والسيارات.
وقدّم صالح رقماً تقريبياً: أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
وجذبت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا» استثمارات صينية تقارب 9 مليارات دولار ووفرت نحو 88 ألف فرصة عمل، بحسب نائب رئيس الوزراء.
ولا توضح البيانات ما إذا كان رقم المنطقة جزءاً من الإجمالي على مستوى البلاد. وطوّرت «تيدا» منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي وصفها عيسى بأنها بوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن شركات صينية تعمل أيضاً في مشروعات قومية، منها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والقطار السريع. وقدّر المسؤولان حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، ونسب نائب رئيس الوزراء هذا الرقم إلى عام 2025.
صادرات مصر إلى الصين تنمو أسرع كثيراً من وارداتها منها
تغطي أحدث الأرقام الثنائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النصف الأول من 2026. وارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين 199.8 في المئة إلى 840.8 مليون دولار. ونمت الواردات من الصين 14.3 في المئة خلال الفترة نفسها.
وارتفعت بذلك نسبة تغطية الصادرات للواردات، إذ غطت الصادرات 8.1 في المئة من الواردات من الصين في النصف الأول، مقابل 3.1 في المئة قبل عام.
لكن الواردات زادت بقيمة أكبر بالدولار. فقد أضافت الصادرات 560 مليون دولار على أساس سنوي، أي أقل من نصف الزيادة في الواردات.
تجارة مصر مع الصين في النصف الأول (بمليارات الدولارات؛ التغير بالنسبة المئوية)
| البند | 2025 | 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الصادرات | 0.2805 | 0.8408 | 199.8 |
| الواردات | 9.1 | 10.4 | 14.3 |
| الإجمالي | 9.3 | 11.3 | 21.5 |
الصادرات هي الصادرات المصرية إلى الصين، والواردات هي الواردات المصرية من الصين، والإجمالي هو التجارة في الاتجاهين. الصادرات منشورة بملايين الدولارات، وهي 280.5 و840.8، ومعروضة هنا بمليارات الدولارات، أما الواردات والإجمالي فمنشورة بمليارات الدولارات بخانة عشرية واحدة، فهي تقريبية وقد لا يساوي الإجمالي مجموع الصفوف.
وبلغت قيمة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 494 مليون دولار، أي 59 في المئة من مبيعات مصر إلى الصين. واستحوذت أكبر خمس مجموعات تصديرية مجتمعة على 92 في المئة.
وفي الاتجاه المقابل، بلغت قيمة الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية 4.1 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات 1.2 مليار دولار. وشكلت المجموعتان معاً نحو نصف مشتريات مصر من الصين في النصف الأول.
أبرز السلع المتبادلة مع الصين، النصف الأول من 2026 (بمليارات الدولارات)
| الاتجاه | المجموعة | القيمة |
|---|---|---|
| صادرات | وقود وزيوت معدنية | 0.494 |
| صادرات | خضروات وفواكه | 0.1506 |
| صادرات | قطن وألياف نسجية نباتية | 0.0764 |
| واردات | آلات وأجهزة كهربائية وآلية | 4.1 |
| واردات | سيارات وجرارات ودراجات | 1.2 |
| واردات | حديد وصلب ومصنوعاته | 0.9307 |
| واردات | لدائن ومصنوعاتها | 0.524 |
أكبر ثلاث مجموعات تصديرية وأكبر أربع مجموعات استيرادية كما وردت في البيان؛ والمجموعات الأخرى منشورة بملايين الدولارات ومعروضة هنا بمليارات الدولارات، والآلات والسيارات منشورة بمليارات الدولارات بخانة عشرية واحدة وهي تقريبية.
وفي قراءة ذي إيدج، تلتقي قائمة أولويات الحكومة مع فاتورة الواردات هذه: فالسيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والبطاريات هي المجالات التي يمكن أن يحل فيها إنتاج الشركات الصينية داخل مصر محل السلع التي تشتريها البلاد اليوم من الصين بأكثر الطرق مباشرة.
اتفاقية مقايضة أكبر وسندات «الباندا» تعمّقان القناة المالية
وأشار عيسى أيضاً إلى اتفاقية مقايضة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، وهي ترتيب يتيح لكل من البنكين المركزيين الحصول على عملة الآخر، وقال إن قيمتها ارتفعت إلى 30 مليار يوان.
وجدد البنكان المركزيان الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، ورفعا قيمتها من 18 مليار يوان، بحسب إشعار نشرته السفارة الصينية في مصر في 3 يونيو.
وبلغ سعر الصرف المرجعي المركزي في 16 نوفمبر، وهو السعر المرجعي الرسمي اليومي لليوان مقابل الدولار، 6.7141 يوان. وبهذا السعر تعادل قيمة الاتفاقية مبلغاً اسمياً قدره 4.47 مليار دولار، وهو مكافئ بسعر الصرف وليس مبلغاً مستخدماً بموجب الاتفاقية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كذلك إلى إصدار مصر سندات «الباندا» بقيمة 500 مليون دولار، وهي ديون يطرحها مقترض أجنبي في السوق الصينية، وأبدى التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات. وتطلّع أيضاً إلى تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
وقال شياو من جانبه خلال لقائهما إن الصين تدعم توسع الشركات الصينية وزيادة استثماراتها في مصر، وذكر الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي مجالاتٍ لتعزيز التعاون.
وكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في عام 1956، ووقع البلدان اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2014، بحسب مجلس الوزراء. وتزامنت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر مع مرور 70 عاماً على هذه العلاقات.
وعُقدت الدورة الأولى للمنتدى في القاهرة في 9 نوفمبر 2025، بتنظيم مشترك بين السفارة الصينية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية أعمال مصرية، وفق تقرير على الموقع الإلكتروني للسفارة.
المنهجية: تصريحات المنتدى مستقاة من ثلاثة بيانات لمجلس الوزراء المصري صادرة في 16 نوفمبر 2026 عن الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني؛ وأرقام التجارة من بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين الصادر في 31 أغسطس 2026 عن النصف الأول من 2026؛ وشروط اتفاقية المقايضة من إشعار السفارة الصينية في مصر الصادر في 3 يونيو 2026، والدورة الأولى من خبر نشرته في 11 نوفمبر 2025؛ وتعريف الرخصة الذهبية من بوابة الرخصة الذهبية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ والمكافئ الاسمي بالدولار محسوب بسعر الصرف المرجعي المركزي لبنك الشعب الصيني في 16 نوفمبر 2026. والحصص والنسب والتحويلات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: مجلس الوزراء المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سفارة الصين في مصر، بنك الشعب الصيني، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ذي إيدج.



